بودجه ۱۴۰۲در یک نگاه
فرداد امیراسکندری-کارشناس اقتصاد
بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ در لایحه دولت بالغ بر ۵۲ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۹۶۵ میلیارد ریال و به عبارت دیگر حدود ۵ هزار و ۲۶۱ همت می باشد. این بخش از بودجه عمومی دولت یعنی مصارف شرکت ها و موسسات و بانک های دولتی عمدتاً از محل درآمدهای خود آنها یا به اشکال دیگر همچون تسهیلات تأمین می شود و بار مالی مضاعفی بر بودجه عمومی کشور نیست مگر در برخی شرکت های زیان ده که معمولاً هم در جریان بررسی بودجه آنها در سازمان برنامه و بودجه، کمتر پیش می آید که بودجه شرکتی با زیان بسته شود. در جداول پیوست لایحه بودجه امسال اعتبارات هزینه ای این دستگاه ها ده هزار میلیارد تومان است که نسبت به دیگر منابع آنها یعنی ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان مبلغ ناچیزی است.
به عبارتی با فرض تحقق این حجم از درآمدهای مالیاتی و سایر حقوق و درآمدهای متفرقه دولتی از منابع پایدار، دولت تا تامین تمامی مصارف هزینه ای خود با ۴۷۶ هزار میلیارد تومان و تا تأمین تمامی منابع بودجه اعم از هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به ۱۱۸۶ هزار میلیارد تومان منابع دیگر نیاز دارد.
برای جبران این کسری، ۶۰۳ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی، ۱۰۸ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول، ۲۹۴ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی های مالی و باقی از محل درآمدهای اختصاصی دولت در بودجه پیش بینی شده است. منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی عمدتا شامل ۱۸۵ هزار میلیارد تومان منابع حاصل آر فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی و ۱۰۶ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی است.
۸۲۶ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی دولت برای سال ۱۴۰۲ شامل ۲۹۶ هزار میلیارد تومان مالیات اشخاص حقوقی، ۱۲۲ هزار میلیارد تومان مالیات بر درآمدها و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات بر واردات شامل انواع حقوق ورودی و ۲۵۳ هزار میلیارد تومان مالیات بر کالاها و خدمات است که ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از آن مالیات بر ارزش افزوده است. از ۲۹۶ هزار میلیارد تومان مالیات اشخاص حقوقی ۲۵۸ هزار میلیارد تومان آن مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی و ۲۰ هزار میلیارد تومان مالیات عملکرد شرکت های دولتی است. در بودجه ۱۴۰۲ مالیات اشخاص حقوقی نسبت به سال قبل ۱۲۰ درصد رشد دارد. حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از مالیات بر درآمدها، مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش های دولتی و خصوصی است.
آینه تمام نمای ناکارآمدی شرکت های دولتی
در ارتباط با ارقام بودجه ای نکاتی چند حائز توجه است. سهم حقوق و مزایای کارکنان دولت از بودجه عمومی ۴۰۵ هزار میلیارد تومان و امور رفاه اجتماعی ۵۴۳ هزار میلیارد تومان است. رفاه اجتماعی عمدتاً شامل بیمه های اجتماعی و کمک به صندوق های بازنشستگی (حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان) است. اگر صندوق های بازنشستگی حق بیمه های برداشتی از حقوق ومزایای بازنشستگان امروز را در دوران اشتغال آنها به درستی سرمایه گذاری می کردند و منابع درست مدیریت می شد امروز نیازی نبود که ۲۸ درصد از هزینه های جاری دولت صرف حقوق بازنشستگی شود. اما در ارتباط با مالیات گفتنی است که رقم مالیات از ۵۶۱ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۱ به ۸۳۸ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۲ رسیده است که ۴۹ درصد رشد را نشان می دهد. این در حالی است که از ۵۶۱ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۱ ، تا پایان آذر ۳۴۹ هزار میلیارد تومان محقق شده که ۶۲ درصد از رقم پیش بینی شده برای کل سال را پوشش می دهد و اگر متوسط وصولی نه ماهه، ملاک ایام باقی مانده تا پایان سال شود، رقم تحقق یافته نهایی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۱۸ درصد کمتر از پیش بینی بودجه خواهد بود. درآمد مالیات عملکرد شرکت های دولتی در حالی ۲۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که قریب به ۳ . ۰۰۰ هزار میلیارد تومان (سه هزار همت) از بودجه کل کشور یعنی ۶۰ درصد آن متعلق به شرکت ها مؤسسات و بانک های دولتی است. این شرکت ها و مؤسسات دولتی عموماً درآمد و هزینه ای هستند، درآمد قطعی این دستگاه ها طبق جدول شماره ۱۱ پیوست بودجه حدود ۲ . ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است. آنگونه که از همان جدول شماره ۱۱ برمی آید، کل سود ویژه شرکت ها، مؤسسات و بانک های دولت حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان می شود، یعنی نسبت سود به فروش یا درآمد، شرکت ها، مؤسسات و بانک های دولتی خیلی اندک و کمی بیش از یک درصد است ( ۱ . ۲۸ درصد). حال ارزش دارایی های آنها مطمئناً چندین برابر رقم درآمدی آنها است. که در این صورت نسبت بازده دارایی های این مجموعه ها هم بسیار ناچیز است. لذا هرچند هزینه های شرکت ها، مؤسسات و بانک های دولتی به بودجه دولت تحمیل نمی شود و از مجموع ۳ . ۰۹۷ هزار میلیارد تومان بودجه آنها تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان آن اعتبارات هزینه ای است و عموما خودگردان هستند، اما بخش زیادی از اموال و دارایی های عمومی در این دستگاه ها متمرکز شده بدون اینکه بازده ای داشته باشند و اگر درست مدیریت می شدند سود عملکردی و درآمد مالیاتی آنها می توانست کمک مؤثری به بودجه عمومی دولت باشد، نه اینکه در ازای این همه دارایی و ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد تنها ۳۶ هزار میلیارد تومان سود پرداخت کنند و تازه ده هزار میلیارد تومان هم کمک دولتی دریافت کنند.
برخی ریسک ها در ارقام بودجه عمومی
به طوری که گفته شد بودجه عمومی دولت در بخش درآمدی ۱۱۸۶ هزار میلیارد تومان کسری دارد که قرار است این مبلغ از محل فروش نفت و سایر دارایی ها تأمین شود. در حالی ۶۰۳ هزار میلیارد تومان در آمد نفتی در بودجه پیش بینی شده است که تمامی درآمد نفتی قرار نیست در اختیار دولت قرار باشد و ۴۰ درصد آن متعلق به صندوق توسعه ملی و ۱۴ . ۵ درصد آن متعلق به شرکت ملی نفت است. به عبارتی درآمد نفتی در سال آتی باید به گونه ای باشد که خالص سهم دولت ۶۰۳ هزار میلیارد تومان باشد. از طرفی تحقق ۸۲۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی با افزایش ۴۹ درصدی نسبت به امسال آن هم در صورت تداوم شرایط رکودی حاکم بر کسب وکار می تواند تؤام با تردید باشد. اما در سمت هزینه ای بنا به شرایط تورمی چه بسا ارقام عملکردی بیش از آن چیزی باشد که در بودجه پیش بینی شده است.
فروش اوراق مالی دولت به مبلغ ۱۸۵ هزار میلیارد تومان و شرکت های دولتی به ارزش ۱۰۶ هزار میلیارد تومان نیز از نکاتی است که در شرایط رکودی حاضر، تحقق آن جای تأمل دارد. مجموعه این عوامل یعنی هزینه های مازاد بر پیش بینی و منابع کمتر از سطوح برآوردی، احتمال کسری و ناترازی بودجه سال ۱۴۰۲ را در عمل تقویت می کند.
البته اقتصاد ایران همچنان دارای ظرفیت های اقتصادی لازم است و به شرط رفع تحریم ها و با توجه به افزایش نرخ ارز دولت قادر است تنها با ۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی و با نصف مبلغ مالیاتی فعلی تمامی منابع بودجه ای اعم از جاری و تملک دارایی های سرمایه ای را تأمین نماید و با ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات نفت حتی سهم صندوق توسعه ملی و شرکت نفت را هم کامل پرداخت نماید.
