هزینه تمام ‌ شده تولید در صنایع از اهمیت ویژه ‌ ای برخوردار است و عملا میزان رقابت ‌ پذیری صنایع را تعیین می ‌ کند. این فاکتور تحت ‌ تاثیر شاخص ‌ های گوناگون اقتصادی است و بر عملکرد صنایع مختلف تعیین می ‌ شود. حقوق ورودی تجهیزات و قطعات یدکی موردنیاز صنایع، یکی از فاکتورهای موثر بر هزینه تمام ‌ شده تولید است. سابقا براساس ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، واردات ماشین ‌ آلات خطوط تولید بنا به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت معاف از پرداخت حقوق گمرکی بود. با این وجود با توجه به محدودیت ‌ های دولت ‌ های اخیر در تامین منابع مالی، واردات تمامی ماشین ‌ آلات و تجهیزات تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی در سال جاری مشمول حقوق ورودی شد. علاوه بر این، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام ‌ شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی ( ETS ) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی تعیین شد.

بدین ‌ ترتیب هزینه ‌ های واردات صنایع به ‌ شدت افزایش ‌ یافته و تاثیر خود را بر فرآیند تولید در بخش ‌ های گوناگون گذاشته است. ازجمله آنکه تولیدکنندگان برای تداوم فعالیت خود به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارند و عملا، تامین نقدینگی برای آنها به ‌ شدت دشوار می ‌ شود.

البته با توجه به اعتراض فعالان صنعتی نسبت به این شرایط و تاثیر منفی آن بر تولید، نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه ‌ ای، اجزاء، قطعات، ماشین ‌ آلات و تجهیزات به یک درصد کاهش یافت. با این وجود، اثرات ناشی از تغییر نرخ مبنای ارز هنوز هم به ‌ شدت قابل ‌ توجه است، درنتیجه کاهش یادشده تمامی مشکلات تولیدکنندگان را برطرف نخواهد کرد. تولیدکنندگان همچنان در تامین نقدینگی خود با مشکل روبه ‌ رو هستند؛ درنتیجه نباید منتظر کاهش آثار تورمی این افت بر عملکرد صنایع باشیم.

در چنین شرایطی، این سوال مطرح است که با وجود اهمیت و اثرگذاری ماشین ‌ آلات بر فرآیند تولید، چرا معافیت حقوق ورودی این تجهیزات حذف شده است. تامین تجهیزات و خطوط تولید، تنها راهکار تداوم تولید و اجرای طرح ‌ های توسعه است. تمام مشکلات یادشده در حالی بر عملکرد صنعتگران تحمیل شده که این تولیدکنندگان در طول سال ‌ های اخیر با فشارهای تحریمی روبرو هستند. به بسیاری از تولیدکنندگان به ‌ دلیل تحریم و محدودیت ‌ های وابسته به آن، طرح ‌ های توسعه خود را متوقف کرده ‌ اند. این توقف به ‌ منزله تحمیل فشار به تولید و اشتغالزایی است. درنتیجه از مسئولان و سیاست ‌ گذاران انتظار می ‌ رفت با درکی درست از شرایط اقدام به وضع قوانین جدید به ‌ ویژه در جریان تصویب لایحه بودجه
کنند.

با توجه به آنکه در دوره تنظیم، تدوین و ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از سوی دولت به نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستیم، از مسئولان انتظار می ‌ رود این ‌ بار با دقت نظر بیشتری عمل کنند. البته بدون تردید دولت با کمبودهای جدی در تامین بودجه خود روبه ‌ رو است، با این وجود نباید به صنایع به چشم بستری برای درآمدزایی آن ‌ هم به این شکل نگاه کند، چراکه نگاه یادشده، آسیب ‌ های غیرقابل جبرانی را به صنایع تحمیل می ‌ کند.

طرح ‌ های یادشده و سختگیری ‌ های موردبحث حتی کمکی به داخلی ‌ سازی و ارتقای رونق تولید داخلی در کشور نمی ‌ کند. عمده تجهیزاتی که به کشور وارد می ‌ شود، نمونه مشابه داخلی ندارند. یا اگر هم نمونه داخلی مشابه داشته باشند، این نمونه ‌ ها عموما از کیفیت لازم برخوردار نیست و کارآیی لازم را ندارد.

تمام موارد یادشده در نهایت به فرسودگی هرچه بیشتر صنایع داخلی منتهی می ‌ شود. فرسودگی صنایع به ‌ منزله وارد آمدن لطمه به تولید است و هزینه ‌ های ساخت محصولات را در بخش ‌ های گوناگون صنعتی افزایش می ‌ دهد. علاوه بر این، صنایع یادشده از توسعه عقب خواهند ماند.