به‌عنوان فردی که بالغ بر ۱۰سال در اتاق‌های اصناف فعالیت داشته و در این مدت بازرسی‌های میدانی زیادی را در رابطه با عملکرد واحدهای توزیعی خرد و همچنین فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام داده، معتقدم موارد عنوان‌شده مبنی بر تخلف فروشگاه‌های زنجیره‌ای صحت دارد و در حد یک شایعه نیست. فروشگاه‌های زنجیره‌ای به‌دلیل دارا بودن قدرت مالی و روابط با بدنه شرکت‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی، تا به امروز، فعالیت‌هایی مغایر با هدف اصلی ماهیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای داشته‌اند. فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید کالاها را با قیمت‌هایی پایین‌تر از سایر بنگاه‌های توزیع در بازار به مردم عرضه کنند، اما سیاست‌هایی که در چند وقت اخیر، این فروشگاه‌های زنجیره‌ای در پیش گرفته‌اند، حکایت از روندی غیر از این دارد.

به‌بیانی دیگر، عملکرد فروشگاه‌های زنجیره‌ای اعم از سیاست آنها در قیمت‌گذاری‌ها و همچنین ارائه تخفیفات، سبب شده تا نرخ کالاها در این فروشگاه‌ها گران‌تر از سایر واحدهای توزیع و مغازه‌ها باشد، اما این موضوع تنها نکته منفی فعالیت‌های اخیر فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیست و باید به نقش آنها در ایجاد نوسانات اقتصادی اشاره کرد. فروشگاه‌های زنجیره‌ای با نحوه قیمت‌گذاری و عرضه کالا در بازار، به تورم‌ها و حتی در برخی مواقع کمبودهای بازار دامن زده و کمک‌رسان مردم نبودند، بنابراین می‌توان گفت فروشگاه‌های زنجیره‌ای نه‌تنها در انجام وظایف خود به‌عنوان یک نظام توزیع مهم موفق نبودند، بلکه باعث افزایش مشکلات برای عموم جامعه شدند. باید تاکید کرد از آن‌جایی که قیمت تولید بر کالاها درج نشده و بهای واقعی اقلام برای مردم روشن نبوده، تا پیش از این، فروشگاه‌ها براساس سود خود قیمت‌گذاری نهایی را انجام می‌دادند.

این قیمت‌گذاری باعث شده بود نرخ نهایی کالاها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای گران‌تر از سایر مغازه‌ها باشد، اما از آنجایی که با پروپاگاندا و تبلیغات گسترده توانسته بودند اعتماد مردم را جلب کنند، افراد همچنان به خرید خود از فروشگاه‌های زنجیره‌ای ادامه دادند. یکی دیگر از مسائلی که باید در بحث فعالیت‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای به آن تاکید کرد، رقابت آنها با واحدهای خرد و متوسط توزیعی است. فروشگاه‌های زنجیره‌ای شرایط فعالیت را برای مغازه‌ها و حتی سوپرمارکت‌های محلی دشوار کرده و در برخی مواقع منجر به تعطیلی این بنگاه‌های توزیعی شدند. ورشکستگی و حذف مغازه‌ها از نظام توزیع، مهم‌ترین پیامدی بود که در سال‌های اخیر با توسعه فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای به‌وجود آمد. صاحبان سوپرمارکت‌ها، توانایی مقابله با فروشگاه‌های زنجیره‌ای را نداشتند، چرا که این فروشگاه‌ها با استفاده از تبلیغات قوی و گسترده، بیشتر توجه‌ها را به خود جلب کردند و مردم نیز براساس تفکر شکل‌گرفته در اذهان آنها، رغبت بیشتری به خرید از فروشگاه‌های اینترنتی پیدا کردند. در این شرایط، مغازه‌ها و واحدهای توزیعی کوچک، رفته‌رفته تضعیف و در نهایت بخشی از آنها تعطیل شدند.

یکی از راهکارهای مناسب برای جلوگیری از تاثیرگذاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای بر قیمت‌گذاری بازار، ورود و افزایش نظارت دولت است. اگر دولت با اتخاذ تصمیمات مناسب بتواند حیطه فعالیت این نوع فروشگاه‌ها را محدود کند، کمتر شاهد نابسامانی و تضعیف سایر نظام‌های توزیعی خواهیم بود. در رابطه با تاثیر فروشگاه‌های زنجیره‌ای بر نظام توزیع نیز باید گفت بدیهی است این فروشگاه‌ها سهمی در توزیع و عرضه کالاها در بازار داشته باشند، اما سهم آنها به‌اندازه‌ای نیست که در صورت تعطیلی فروشگاه‌های زنجیره‌ای، نظام توزیع کشور دچار بحران یا کمبود شود. امروزه واحدهای متعددی در سراسر شهرها و استان‌ها مشغول فعالیت بوده و کالاها را به مردم عرضه می‌کنند، بنابراین نمی‌توان گفت به‌دلیل تاثیرگذاری زیاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای در نظام توزیع، باید تمام تخلف‌های آنها را پذیرفت، بلکه باید با نظارت دقیق‌تر جلوی هرگونه تخلف در روند فعالیت آنها را گرفت. نظارت توسط بازرسان اتاق اصناف انجام می‌شود، اما گاهی به‌دلیل شرایط مالی و نبود توان استخدام بازرسان، این نظارت کمرنگ شود. با این همه، طبق قانون واحد بازرسی اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، درباره محصولات کشاورزی این نظارت را برعهده دارند.