دولت باز هم پول چاپ می‌کند
احسان سلطانی ـ اقتصاددان
چندی پیش دولت اعلام کرد وام کمک‌ودیعه مسکن را افزایش داده و متقاضیان واجد شرایط از تسهیلات مالی ایجادشده می‌توانند استفاده کنند.
این خبر اعلام‌شده از چند بعد قابل‌توجه است؛ نخست آنکه آیا اجرای چنین طرحی می‌تواند به ساماندهی بازار مسکن کمک کند یا خیر.
مسکن در کشور ما درگیر تورم فزاینده شده و دولت‌ها طی سال‌های اخیر طرح‌ها و اقدامات مثبتی انجام ندادند.
افزایش وام کمک‌ودیعه مسکن از نامناسب‌ترین اقدامات و طرح‌های دولت در رابطه با کنترل بازار است. باید در نظر داشت این اقدام به‌منزله تایید قیمت‌های نجومی فعلی از سوی دولت است.
همچنین اعطای وام باعث افزایش نرخ مجدد مسکن شده و به مستاجران ضربه بدتری وارد خواهد کرد، بنابراین افزایش وام ودیعه نه‌تنها به مستاجران کمک نخواهد کرد، بلکه باعث آشفتگی بیشتر بازار مسکن و رشد نجومی اجاره‌بها خواهد شد.
در امریکا طی دهه‌های گذشته، بررسی شد که افزایش وام اجاره و مسکن، چه آسیب‌های مخربی برای بازار داشته است.
کارشناسان اقتصادی و دولت امریکا دریافتند افزایش وامی که به مستاجران می‌دادند، باعث رشد بهای مسکن و اجاره شد.
از این‌رو طرح‌های افزایش وام را حذف کرده و دنبال راهکاری برای کنترل بازار گشتند.
به‌نظر می‌رسد هدف دولت از اجرایی کردن چنین طرح‌هایی، حمایت از مالکان است، چرا که به‌دلیل بالا بودن قیمت‌ها، بازار مسکن درگیر رکود بوده و با تزریق نقدینگی به مستاجران، توان اجاره و اشتیاق آنها بیشتر می‌شود.
از سویی دیگر باید در نظر داشت دولت در برابر اخذ مالیات از خانه‌های لوکس و املاک مازاد، تاکنون عملکرد موفقی نداشته است.
در ردیف بودجه تعریف‌شده برای سال ۱۴۰۱، بودجه مالیات خانه‌های لوکس و مازاد، بسیار کمتر از مواردی مانند عوارض خروج از کشور است.
همین موضوع نشان‌دهنده حمایت دولت از مالکان و حتی سوداگران بازار است.
مسئله بعدی که در پی خبر افزایش وام کمک‌ودیعه مسکن باید به آن توجه کرد، مسئله نقدینگی و محلی است که دولت از آن به‌عنوان منبع برای تامین این وام‌ها بهره گیرد.
در ابتدا باید تاکید کرد در چند سال اخیر به‌حدی میزان تورم در جامعه بالا بود که حجم رشد نقدینگی در برابر آن به‌چشم نمی‌آید.
با افزایش وام ودیعه مسکن نیز تورم مسکن مجدد افزایش یافته و در نتیجه باز هم میزان نقدینگی رقم قابل‌توجهی نخواهد بود.
در این مدت تورم فزاینده در تمامی بخش‌های اقتصادی سبب شده تا میزان نقدینگی زیادی که در جامعه داریم، قابل‌توجه و مشاهده نباشد.
این هم یکی دیگر از مواردی است که نشان می‌دهد دولت در رابطه با تنظیم و کنترل بازارها، چقدر ضعیف عمل کرده است.
در رابطه با منبع افزایش وام اعطایی به مستاجران نیز دولت هیچ راهی جز چاپ پول ندارد؛ دولتی که با کمبود بودجه و سایر مشکلات مالی مواجه است، برای افزایش هزینه‌های خود چاره‌ای به غیر از چاپ پول، پیش‌روی خود نداشته و برداشت می‌شود که دولت این راهکار را در دستور کار خود قرار خواهد داد، هرچند در چند وقت اخیر دولت تمامی هزینه‌های اقتصادی و معیشتی خانوارها را افزایش داده است و این موضوع می‌تواند یک منبع درآمد دیگر دولت باشد.
حذف یارانه‌ها برای اقلام اساسی و افزایش قیمت‌های این‌چنینی برای دولت درآمدهای مناسبی را به‌همراه دارد که می‌تواند بخشی از افزایش وام ودیعه مسکن را با آن جبران کند.
