یک دهه پسرفت کسب‌وکار
محمد محمدپورعمران - کارشناس اقتصاد
ارزیابی یک دهه فعالیت اقتصادی کشور باوجود تمام فراز و فرود‌های آن باید براساس یک مبنای استاندارد صورت بگیرد که توجه به شاخص‌های اصلی اقتصاد می‌تواند یک مبنای درست در این زمینه باشد. مهم‌ترین شاخص نرخ رشد اقتصاد است که بسیاری از شاخص‌های دیگر در دل آن تعریف می‌شوند. حقیقت این است که در همه این سال‌ها آمال و آرزوی ما در حوزه اقتصاد کشور رسیدن به نرخ رشد ۸ درصد بود و در همه برنامه‌ها این موضوع عنوان می‌شد. اگر بخواهیم همین درصد رشد را مبنای بررسی عملکرد اقتصاد دهه گذشته قرار دهیم، تنها یک‌سال به این هدف دست یافتیم.
پس از نرخ رشد اقتصاد، شاخص دیگری که به آن استناد می‌شود نرخ بیکاری و ضریب اشتغال است. در این زمینه نرخ شاغلان ما با اغماض در چند سال اخیر در حد ۲۱ تا ۲۲ میلیون نفر باقی مانده که این موضوع نشان می‌دهد در این سال‌ها باتوجه به تعداد کسانی که به بازار کار پیوسته‌اند، نتوانسته‌ایم جمع جبری مشاغل کشور را افزایش دهیم.
نکته تاسف‌بارتر در این زمینه این است که بسیاری از حمایت‌ها و تسهیلات بانکی صرف ایجاد واحدهای صنفی شده که می‌دانستیم کشور در آن زمینه اشباع است و به این ترتیب زمینه از بین رفتن واحد دیگری را فراهم کرده‌ایم؛ بنابراین از این نظر نیز باتوجه به نرخ مشارکت پایین اقتصادی در میان کشورهای دنیا که در حدود ۴۰ درصد است، شرایط مطلوبی در دهه گذشته تجربه نشد.
عدالت اجتماعی نیز یکی دیگر از شاخص‌های مورداستناد برای بررسی عملکرد اقتصادی است. در این زمینه روند از بین رفتن طبقه متوسط و دوقطبی شدن جامعه می‌تواند به‌عنوان یک معیار تلقی شود. این شرایط در حالی در اقتصاد کشور رقم خورده که همواره در این سال‌ها، مقدمه و شعار دولتمردان رسیدگی به وضعیت دهک‌های پایین جامعه بوده است.
نرخ تورم شاخص دیگری است در اندازه‌گیری تب اقتصاد است. افزایش نرخ تورم شاید فی‌نفسه مشکل خاصی نباشد، اما نشانه بیماری‌های جدی در اقتصاد است. ما امروز همچنان در فضای تورمی به‌سر می‌بریم و شرایط از این نظر بسیار وحشتناک است. در بررسی عملکرد اقتصاد یک دهه گذشته نرخ تورم نیز شاخص قابل‌افتخاری را پیش‌روی قرار نمی‌دهد. شرایط آن زمان وخیم‌تر می‌شود که افزایش نرخ تورم همراه با رکود باشد. اینکه تورم را در کنار رکود داشته باشیم، به هیچ وجه قابل قبول نیست و اقتصاددانان از آن به‌عنوان شاخص فلاکت یاد می‌کنند که البته رتبه‌بندی‌های مشخصی نیز در زمینه آن وجود دارد.
بعد از این موارد به موضوع ارز چندنرخی در کشور می‌رسیم. باوجود تمام هدف‌گذاری‌ها و آرمان‌هایی که برای تک‌نرخی کردن و مدیریت بازار ارز در کشور وجود داشته، همچنان اقتصاد برمبنای چند نرخ متفاوت ارز به مسیر خود ادامه می‌دهد که مشکلات بسیاری را ایجاد کرده و می‌کند. همچنان دست‌های پشت پرده در بازار ارز تعیین‌کننده هستند و باوجود نیت بر کوچک کردن اقتصاد دولتی، کماکان این بخش به بزرگ‌تر شدن خود ادامه می‌دهد.
در کنار همه مواردی که به آن اشاره شد، موضوع تحریم را نمی‌توان نادیده گرفت؛ هرچند در تحمل فشارهای ناشی از محدودیت‌های تحریم مقاوم‌تر از گذشته شده و آموخته‌ایم چگونه شرایط تحریم را به نفع خود تغییر دهیم و محدودیت را تبدیل به فرصت کنیم. علاوه بر آنچه گفته شد همه‌گیری کرونا نیز در همین دوره به‌وجود آمد که نقش زیادی در ناکامی‌های اقتصادی این دهه داشت.
در مجموع باید گفت اقتصاد کشور در دهه اخیر از بسیاری جهات نمی‌تواند نمره قبولی بگیرد. دوره بسیاری از شعارهای پوپولیستی در اقتصاد گذشته و مردم بسیار آگاه‌تر از گذشته عمل می‌کنند. البته باید این مسئله را نیز مدنظر داشت که بسیاری از معضلات موجود در اقتصاد کشور مربوط به همین دهه نیست و ما در طول ۶ دهه گذشته همواره با آنها مواجه بوده‌ایم. در این سال‌های طولانی کماکان اقتصاد دولتی، نرخ ارز دستوری، تورم بالا، خام‌فروشی، فضای نامناسب کسب‌وکار، اتکا به منابع بانکی برای سرمایه‌گذاری، نادیده گرفتن مزیت‌های کشور، کم‌توجهی به اقتصاد دانش‌بنیان، تداوم تجارت سنتی، ناکارآمدی بازار و بسیاری عوامل دیگر در کشور مطرح بوده و اجازه پیشرفت قابل‌توجه را به اقتصاد نداده است. این موضوعی است که برطرف‌کردن آن نیاز به وفاق ملی و جراحی اقتصادی دارد.
