حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی غلط‌انداز است و عبارت دقیقی نیست. مخالفان حذف ارز ترجیحی باید به این نکته توجه کنند که تداوم وضع موجود، به تورم پایدار منجر می‌شود و به آن دامن می‌زند و از محل افزایش پایه پولی، تورم افزایش پیدا می‌کند، در حالی که با تغییر روش حمایت از مصرف‌کنندگان افزایش قطعی را در نرخ برخی اقلام خواهیم داشت و به همین دلیل بین این دو افزایش نرخ تفاوت معنادار و ماهوی وجود دارد.

‌آنچه که درباره تک‌نرخی شدن ارز در سال آینده گفته شده مربوط به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. هرچند تفاوتی بین نرخ ارز نیمایی و سنا وجود دارد اما این اختلاف و فاصله می‌تواند کاهش پیدا کند و البته مبنا همان نرخ نیما خواهد بود و درحال‌حاضر هم عمده واردات مبتنی بر نرخ ارزی است که در سازکار نیما کشف می‌شود.

چه در بخش کالاهای اساسی و چه در بخش کالاهای غیراساسی به موجب قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت می‌توانست ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کند اما دولت در بودجه سال آینده به موجب توافقاتی که با مجلس انجام شده باید به سمت بازتوزیع منابع برود و نحوه حمایت خود از مصرف‌کنندگان را تغییر دهد. در حقیقت معتقدم عبارت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عبارت دقیقی نیست و بار معنایی منفی دارد و غلط‌انداز است. واقعیت این است که با روشی قصد حمایت از مصرف‌کنندگان را داشتیم که در حال ‌حاضر قرار است شیوه حمایت از مصرف‌کنندگان تغییر کند. روش قبل روشی ناکارآمد و غیرموثر بود که قرار است آن را به شیوه موثر و کارآمد تغییر دهیم تا به‌درستی به جامعه هدف اصابت کند.

نکته مهم اینکه نباید این‌گونه تصور شود که اجرای این سیاست هیچ افزایشی را در قیمت‌ها ایجاد نخواهد کرد اما سوال این است که آیا تداوم وضع موجود یعنی تداوم اختصاص ارز ترجیحی به برخی کالاها مانع از افزایش نرخ این کالاها شده و می‌شود؟حتما پاسخ این سوال منفی است.

اتفاقا اعداد و ارقام تجربه شده در گذشته، نشان می‌دهد رشدی که در نرخ برخی کالاها از جمله گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ و حتی روغن داشتیم، بیش از رشدی بوده که در شاخص کل با آن مواجه بودیم؛ به‌عبارت دیگر متوسط رشد نرخ اقلامی که به نهاده‌های آنها ارز ترجیحی اختصاص داده می‌شد، بالای ۲۰۰ درصد بوده‌، در حالی که شاخص کل از فروردین ۹۷ تا امروز کمتر از این میزان و اعداد را نشان می‌دهد.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هرچند درصدی را به قیمت‌ها اضافه می‌کند اما این درصد حتما پایین‌تر و کمتر از نرخ رشد در صورت تداوم و ادامه وضع موجود است.

نکته بسیار مهم‌تر این است که تداوم وضع موجود، به تورم پایدار منجر می‌شود و از محل افزایش پایه پولی، تورم افزایش پیدا می‌کند، در حالی که با تغییر روش حمایت از مصرف‌کنندگان افزایش قطعی را در نرخ برخی از اقلام خواهیم داشت و از این جهت بین دو این افزایش نرخ تفاوت معنادار و ماهوی وجود دارد.

درباره منشأ تورم مقطعی قیمت‌ها پس از ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز باید گفت محل تورم مقطعی قبلا به واردات یکسری کالاهای مشخص شده ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده می‌شد و با تغییر این شیوه و مدل قرار بر این است که همان کالا با نرخ ارز بالاتری وارد شود.

در این بین نکاتی درباره میزان تورم ایجاد شده پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است. این یک غلط مصطلح است که گفته می‌شود اگر نرخ ارز واردات کالا ۵ برابر ‌شود، نرخ آن کالا هم باید ۵ برابر شود. این محاسبات و تحلیل‌ها کاملا غلط است.

در حال‌ حاضر بسیاری از نهاده‌های کالاهای تولیدی با نرخ ارز آزاد محاسبه می‌شود و یکی از چالش‌هایی که درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی با آن مواجه بودیم و تولیدکنندگان درباره آن گلایه داشتند این بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌دست آنها نمی‌رسد و نهاده‌ها با ارز بازار آزاد به‌دست تولید‌کنندگان می‌رسید و تمام فرآیند تولید کالای نهایی با ارز آزاد انجام می‌شد.

باید به این موضوع توجه داشته باشیم که ارز ترجیحی سهم قابل‌توجهی در نرخ تمام‌شده کالا ندارد و به این صورت نیست که بین نرخ ارز، نرخ نهاده و نرخ محصول رابطه یک به یک داشته باشیم و می‌توان گفت در نهایت ۲۰ تا ۳۰ درصد نرخ نهایی سهم نرخ ارز است. به هر حال تا امروز هیچ عددی نهایی نشده و به محض اینکه اعداد و ارقام نهایی شوند مراجع رسمی دولت درباره آن اطلاع‌رسانی خواهند کرد.