طی سال‌های گذشته حمایت از تولید به یکی از محورهای اصلی گفتمان اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ از تصویب قوانین حمایتی تا تعیین شعار سال در حمایت از کالای ایرانی. اما بسیاری از تولیدکنندگان، به‌ویژه در بخش‌های کوچک و متوسط، همچنان با موانع متعددی در مسیر تولید روبه‌رو هستند که نشان می‌دهد حمایت‌ها، نه‌تنها کافی نیستند، بلکه در اغلب موارد فاقد هدف‌گذاری دقیق و اثربخش هستند.

به‌گفته فعالان اقتصادی، سال‌هاست دسترسی دشوار به منابع مالی و تسهیلات بانکی در صف اول فهرست معضلات اصلی تولید قرار دارد و نرخ بالای بهره و سختگیری در ارائه وام‌ها، به‌ویژه برای واحدهای کوچک و متوسط، مانعی جدی در مسیر سرمایه‌گذاری و نوسازی خطوط تولید به‌شمار می‌رود. از سوی دیگر، سیاست‌های مالیاتی و مقررات پیچیده نیز بار مضاعفی بر دوش تولیدکنندگان گذاشته که اغلب به مانعی جدی بر سر راه چابکی و رشد کسب‌وکارها بدل می‌شود.

با اینهمه و در کنار تمام چالش‌های ریز و درشت، ظرفیت‌هایی در ایران وجود دارد که فرصت‌های قابل‌توجهی برای بخش تولید ایجاد کرده است. ظرفیت‌هایی از جمله جمعیت جوان و تحصیلکرده، دسترسی به منابع انرژی، بازار بزرگ داخلی و موقعیت جغرافیایی مناسب برای صادرات منطقه‌ای؛ موارد یادشده از جمله مزیت‌هایی هستند که در صورت بهره‌برداری درست، می‌توانند سکوی پرتابی برای توسعه تولید باشند. به‌علاوه اینکه در سال‌های اخیر محدودیت‌های ناشی از تحریم، موجب افزایش تقاضا برای محصولات ساخت داخل شده و اگر این شرایط با سیاست‌های حمایتی هوشمند همراه شود، می‌تواند منجر به رونق صنایع داخلی شود. به‌عبارت دیگر، اگر حمایت‌های صورت‌گرفته از تولید، فاقد برنامه‌ریزی دقیق، اولویت‌بندی و ارزیابی اثربخشی باشند، نه‌تنها کمکی به رشد اقتصادی نمی‌کنند، بلکه خود به یکی از عوامل تشدید ناکارآمدی تبدیل می‌شوند. روشن است که حمایت از تولید اگر بدون هدف‌گذاری، نظارت و برنامه‌ریزی باشد، نه‌تنها بی‌اثر، بلکه زیانبار خواهد بود.

نخستین پیامد نبود حمایت هدفمند، اتلاف منابع مالی و انسانی است. زمانی که تسهیلات، معافیت‌ها و مشوق‌ها بدون ارزیابی دقیق عملکرد یا نیاز واقعی بنگاه‌ها توزیع می‌شود، منابع کشور صرف واحدهایی می‌شود که یا توان رقابت ندارند یا به‌دلیل سوءمدیریت، بهره‌وری پایینی دارند. این نوع حمایت نه‌تنها تولید را بهبود نمی‌بخشد، بلکه به ایجاد رانت، فساد و گسترش فعالیت‌های غیرمولد منجر می‌شود.

در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران نیز اعتماد خود را نسبت به سیاست‌های اقتصادی از دست می‌دهند. وقتی تولیدکنندگان توانمند، نوآور و شفاف در صف انتظار حمایت می‌مانند، اما حمایت‌ها نصیب افراد یا بنگاه‌هایی می‌شود که از مسیرهای غیرشفاف استفاده می‌کنند، فضای رقابت سالم از بین رفته و انگیزه برای بهبود کیفیت و نوآوری کاهش می‌یابد.

یکی دیگر از تبعات مهم نبود حمایت هدفمند، رشد خام‌فروشی و کاهش ارزش‌افزوده در اقتصاد است. بدون جهت‌دهی هوشمندانه به سیاست‌های صنعتی، بسیاری از تولیدکنندگان به‌جای تمرکز بر ارتقای فناوری، تحقیق و توسعه و صادرات، به فعالیت‌های کوتاه‌مدت و سودآور اما کم‌اثر برای اقتصاد ملی روی می‌آورند. این روند در بلندمدت مانع از شکل‌گیری زنجیره‌های تولید پیشرفته و صنایع رقابت‌پذیر خواهد شد.

حمایت هدفمند به این معناست که دولت با شناسایی دقیق بخش‌های دارای مزیت نسبی و ظرفیت رشد، منابع مالی، مشوق‌ها و امکانات را به‌سمت بنگاه‌هایی هدایت کند که توانایی ایجاد اشتغال پایدار، افزایش صادرات، ارتقای فناوری و بهره‌وری را دارند. به‌عنوان‌نمونه، صنایع دانش‌بنیان، تولیدات صادرات‌محور و واحدهایی که در راستای بومی‌سازی فناوری و کاهش وابستگی حرکت می‌کنند، باید در اولویت حمایت قرار گیرند.

از سوی دیگر، ارائه تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت تنها زمانی موثر است که مشروط به طرح‌های شفاف، عملکرد قابل‌سنجش و توسعه‌گرا باشد. در حقیقت تسهیلات بدون ارزیابی دقیق، نه‌تنها به رشد تولید منجر نمی‌شود، بلکه موجب افزایش بدهی‌های معوق و اختلال در بازار پول نیز خواهد شد. تسهیل در واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات ضروری از دیگر از ارکان حمایت هدفمند تولید است. در حالی‌که برخی سیاست‌ها با رویکرد خودکفایی افراطی، مسیر واردات را سد کرده‌اند. در این میان، اثربخشی حمایت‌ها مشروط بر ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی و تجاری است که سال‌هاست به اصلی‌ترین چالش اقتصاد ایران بدل شده است.

از نگاهی دیگر، حمایت واقعی از تولید زمانی معنا پیدا می‌کند که رقابت سالم برقرار باشد، بنابراین مبارزه جدی با قاچاق، حذف رانت، کنترل بازار محصولات بی‌کیفیت و ساماندهی تولید زیرزمینی، گامی اساسی برای حمایت از تولیدکنندگان شفاف و قانون‌مدار است.

آنچه مسلم است، شرایط تولید در اقتصاد ایران نیازمند بازنگری و اصلاحات ساختاری است. کاهش موانع بروکراتیک، بهبود فضای کسب‌وکار، ثبات در سیاست‌های اقتصادی و ارزی و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان، می‌تواند مسیر توسعه پایدار را برای اقتصاد کشور هموار کند. تنها با چنین رویکردی می‌توان امید داشت که تولید ملی، به موتور محرک توسعه پایدار و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور تبدیل شود.

امروز بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد ایران نیازمند سیاست‌هایی دقیق، شفاف و مبتنی بر داده برای تقویت تولید است؛ حمایتی که به‌جای ایجاد وابستگی، به رشد پایدار و توانمندسازی واقعی تولیدکنندگان منجر شود.