ضرورت چرخش در نیمه دوم سال

اکنون که نیمه اول سال پشت‌سر گذاشته شده، نیمه دوم با ضرورتی تازه همراه است؛ تغییر رویکرد. دولت باید بداند که ادامه همان مسیر گذشته تنها به تداوم رکود در سیاست خارجی منجر می‌شود و این رکود، به‌معنای از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی و سیاسی ارزشمند است. جهان در شرایطی قرار دارد که ائتلاف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در حال بازتعریف هستند؛ از شانگهای و بریکس گرفته تا اتحادیه‌های منطقه‌ای در اوراسیا و آسیای مرکزی، همگی بستری برای حضور فعال‌تر ایران فراهم می‌کنند. نیمه دوم سال، فرصتی است تا دولت با بازتعریف اولویت‌ها، وزن بیشتری به دیپلماسی اقتصادی بدهد و از طریق پروژه‌های مشترک در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل و کشاورزی، بهبود روابط با همسایگان و شرکای بالقوه را رقم بزند. نکته کلیدی آن است که دولت باید از سیاست‌های تقابلی حداکثری فاصله بگیرد و به‌سمت مذاکرات مرحله‌ای و واقع‌بینانه حرکت کند. هر گام کوچک در این مسیر، می‌تواند زمینه‌ساز اعتمادسازی و کاهش فشارهای خارجی باشد. نیمه دوم سال اگرچه دشوار خواهد بود، اما می‌تواند به جای ادامه مدیریت بحران، به دوره‌ای از «ایجاد فرصت» بدل شود؛ فرصتی که سرنوشت دولت را به‌کلی تغییر دهد.

شش‌ماهه اول؛ دیپلماسی در سایه بحران

شش‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ برای دولت چیزی کمتر از یک میدان مین سیاسی و اقتصادی نبود. در عرصه داخلی، شکاف میان درآمد و هزینه‌ها روزبه‌روز عمیق‌تر شد و ناترازی در بخش انرژی، به‌ویژه در حوزه گاز و برق، ضربه‌ای سنگین به صنایع زد. دولت ناچار بود بخش قابل‌توجهی از توان خود را صرف مدیریت این بحران‌ها کند و همین مسئله موجب شد تمرکز بر سیاست خارجی به‌حداقل برسد. در سطح بین‌الملل نیز شرایط چندان مساعد نبود. جنگ‌ها و تنش‌های منطقه‌ای، فضای عمومی روابط خارجی را تحت‌فشار قرار داده بود و بسیاری از کانال‌های ارتباطی سنتی یا بسته شدند یا محدود. در چنین فضایی، دولت تنها توانست ارتباطات حداقلی خود را با چند شریک استراتژیک در آسیا و اوراسیا حفظ کند و با تکیه بر همکاری‌های منطقه‌ای، از جمله در حوزه ترانزیت و انرژی، راهی برای جلوگیری از انزوا بیابد. این سیاست اگرچه به حفظ ثبات کمک کرد، اما برای پاسخ به انتظارات داخلی از سیاست خارجی کافی نبود. نیمه اول سال، بیش از هر چیز به دوره‌ای از «مدیریت بحران» شباهت داشت؛ دوره‌ای که در آن دولت صرفا تلاش کرد ضربه‌ها را دفع کند، بی‌آنکه فرصت چندانی برای ابتکار یا توسعه روابط داشته باشد.

دیپلماسی اقتصادی؛ کلید گشایش در روابط خارجی

اگر نیمه اول سال با محوریت مدیریت بحران‌های امنیتی و سیاسی گذشت، نیمه دوم باید با محوریت اقتصاد تعریف شود. جهان امروز بیش از هر زمان دیگر بهم پیوسته است و هیچ کشوری نمی‌تواند بدون شبکه‌ای از روابط اقتصادی فعال، جایگاهی پایدار در سیاست خارجی داشته باشد. برای دولت، اولویت دادن به مذاکرات اقتصادی و تعریف پروژه‌های سریع‌الاثر می‌تواند نقطه شروع باشد. پروژه‌های کوچک و قابل‌اجرا، مانند توافقات در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل یا صادرات محصولات کشاورزی، نه‌تنها دستاوردهای ملموسی برای جامعه به‌همراه دارد، بلکه اعتمادسازی بیشتری نیز در روابط بین‌الملل ایجاد می‌کند. 

از سوی دیگر، استفاده از ظرفیت سازمان‌های منطقه‌ای و چندجانبه می‌تواند به ایجاد توازن در سیاست خارجی کمک کند؛ توازنی که مانع از وابستگی بیش از حد به یک یا 2 شریک خارجی خواهد شد. نیمه دوم سال باید به زمانی بدل شود که دولت بتواند دیپلماسی اقتصادی را به‌عنوان محور اصلی روابط خارجی خود معرفی کند. این تغییر، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی است که بدون آن، سیاست خارجی کشور در نیمه دوم سال در همان نقطه‌ای خواهد ماند که در نیمه اول متوقف شد.

اصلاح اقتصاد کشور همراستا با مذاکرات خارجی

علیرضا شمس‌فرد، رئیس اتاق مشترک ایران و لهستان با تاکید بر لزوم اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور به صمت گفت: معتقدم این اصلاحات باید همزمان با روند مذاکرات بین‌المللی به‌ویژه با امریکا، در دستور کار قرار گیرند. ارتباط موثر با جهان، بی‌تردید به شکل‌گیری یک تغییر نگرش بنیادین در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور کمک خواهد کرد، اما نباید این تصور ایجاد شود که صرف مذاکره می‌تواند تمام مشکلات موجود را مرتفع سازد.

شمس‌فرد با هشدار نسبت به نادیده گرفتن چالش‌های داخلی، به این نکته اشاره کرد که بخش خصوصی در ایران امیدوار است به‌موازات بهبود مناسبات خارجی، شاهد تحولات جدی در ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی، رویه‌های بازرگانی و چارچوب‌های مربوط به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی باشیم. از نظر وی، آنچه در داخل کشور تحت‌عنوان سیاست‌گذاری کلان اقتصادی دنبال می‌شود، نیازمند بازنگری و تحول اساسی است؛ چراکه در چنین شرایطی می‌توان از ظرفیت تعاملات جهانی بهره‌برداری موثر کرد.

این مسئول  بااشاره به نقش تعاملات بین‌المللی در تسریع اصلاحات داخلی تاکید کرد: برقراری ارتباط با دنیا به‌ناچار ما را به تغییر در رویکردها و رویه‌های ناکارآمد اقتصادی سوق می‌دهد؛ تغییری که بدون شک در راستای مثبت خواهد بود. نباید انتظار داشت مذاکرات به‌ویژه با امریکا به‌تنهایی گره‌گشای تمام مشکلات اقتصادی کشور باشد. بخش خصوصی نگاهش به این مذاکرات، به‌عنوان گام نخست در یک مسیر بلندمدت است؛ مسیری که باید با حل مسائل بنیادین، به‌ویژه در حوزه بانکداری و نظام مالی، ادامه یابد. به‌گفته شمس‌فرد، در شرایط فعلی، بخش عمده سود حاصل از مبادلات اقتصادی به شرکت‌ها و واسطه‌های خارجی می‌رسد که هزینه‌های گزافی را بابت نقل‌وانتقال منابع مالی دریافت می‌کنند.

وی تاکید کرد: منافع اقتصادی همواره محور اصلی تصمیم‌گیری‌های سیاسی در جهان بوده است. بنابراین مذاکرات کنونی نیز می‌تواند آورده‌های مهمی برای اقتصاد کشور به‌همراه داشته باشد. هرچند ما با انبوهی از چالش‌ها در تعامل با اقتصاد جهانی مواجهیم، اما این مذاکرات می‌تواند به‌عنوان یک کاتالیزور برای رفع سایر محدودیت‌ها مانند FATF و تحریم‌های بانکی عمل کند. اثبات اینکه ایران خواهان گفت‌وگو و تعامل سازنده با نظام اقتصادی جهان است، خود به‌تنهایی می‌تواند موجب بهبود رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری شود. سرمایه‌گذاران خارجی به سیگنال‌های سیاسی و دیپلماتیک بسیار حساس هستند و نشان دادن تمایل به گفت‌وگو، می‌تواند فضای ذهنی آنها نسبت به بازار ایران را تغییر دهد.

شمس‌فرد با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی گفت: بیش از هر زمان دیگری، نیازمند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هستیم. براساس منطق اقتصادی، تولید تنها زمانی اثربخش و پایدار خواهد بود که در شرایطی بهینه انجام شود و این امر جز با فراهم ساختن بسترهای مناسب برای ورود سرمایه خارجی محقق نخواهد شد.

رئیس اتاق مشترک ایران و لهستان بااشاره به ظرفیت بالای بازار ایران برای شرکت‌های بین‌المللی اظهار کرد: ایران می‌تواند به مقصدی جذاب برای کمپانی‌های خارجی تبدیل شود. این شرکت‌ها با احداث کارخانه و انتقال بخشی از تولید خود به ایران، ضمن ایجاد اشتغال و ارتقای کیفیت کالاهای داخلی، منافع اقتصادی بلندمدتی نیز به‌دست خواهند آورد. به باور شمس‌فرد، قدرتمندترین سیستم دفاعی یک کشور، سیستم اقتصادی آن است؛ در صورتی که کشورهای غربی سرمایه‌گذاری صنعتی گسترده‌ای در ایران داشتند، هیچ‌گاه به فکر اعمال فشارهای نظامی نمی‌افتادند.

سخن پایانی

نیمه دوم سال ۱۴۰۴ برای دولت چیزی بیش از یک بازه زمانی شش‌‎ماهه است؛ این دوره، فرصتی است برای بازآرایی سیاست خارجی و تعریف دوباره نقش ایران در منطقه و جهان. اگر دولت بتواند از تجربه‌های نیمه اول درس بگیرد و به‌جای تمرکز صرف بر مدیریت بحران، ابتکار عمل را در دست گیرد، می‌تواند مسیر تازه‌ای را برای کشور بگشاید. تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی، توسعه روابط با همسایگان و ورود فعال به سازکارهای چندجانبه بین‌المللی، می‌تواند به‌عنوان 3ستون اصلی این رویکرد جدید عمل کند. در نهایت، دولت باید بداند که سیاست خارجی موفق تنها در سایه انعطاف‌پذیری، واقع‌گرایی و شجاعت در اتخاذ تصمیم‌های سخت به‌دست می‌آید. نیمه دوم سال نه‌تنها فرصتی برای بهبود روابط خارجی است، بلکه می‌تواند سرآغاز بازسازی اعتماد داخلی و افزایش سرمایه اجتماعی نیز باشد. اگر این مسیر درست انتخاب شود، دولت می‌تواند از دل بحران، فرصتی تازه بسازد و به‌جای آنکه نیمه دوم سال تکرار نیمه اول باشد، آن را به نقطه عطفی در تاریخ دیپلماسی کشور تبدیل کند.