اضطراب سرمایه، بلای جان معدن
در حالی که کارشناسان و فعالان حوزه معدن، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در این بخش را در سال جدید چندان روشن و امیدوارکننده ترسیم نمی‌کنند، کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و توسعه بخش معدن است.
در حالی که کارشناسان و فعالان حوزه معدن، چشم انداز سرمایه گذاری در این بخش را در سال جدید چندان روشن و امیدوارکننده ترسیم نمی کنند، کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند جذب سرمایه های داخلی و خارجی و توسعه بخش معدن است. این نیاز چندوجهی است که مهم ترین وجوه آن عبارتند از: ضرورت تامین مواد اولیه صنایع معدنی، افزایش تولید ناخالص داخلی، اشتغالزایی، کاهش وابستگی به نفت و... .
روشن است که خروج سرمایه از بخش معدن موجب کاهش تولیدات معدنی و صنایع وابسته می شود و این افت تاثیر خود را در کاهش تولید ناخالص داخلی نشان خواهد داد. یکی دیگر از آسیب های جانبی قابل توجه خروج سرمایه از این بخش ها بروز معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از رکود و تعطیلی بخش های تولیدی و بیکاری نیروی کار در طبقات مختلف اجتماعی است. باتوجه به اهمیت موضوع، در گزارش امروز صمت به موانع سرمایه گذاری و تامین امنیت آن پرداختیم و از اکبر ساریخانی و محمد مسن آبادی، ۲ تن از کارشناسان و فعالان معدن خواستیم تا نظرات و پیشنهادهای خود را دراین باره با ما در میان بگذارند.
سرمایه گذاری و شاخص امنیت
اکبر ساریخانی ـ کارشناس و فعال معدن: سرمایه گذاری یکی از عوامل مهم و موثر در تولید است که رشد، پیشرفت و توسعه یافتگی را برای کشورها به ارمغان می آورد و به عنوان موتور محرک تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی، افزایش درآمد سرانه، اشتغال، افزایش تولید ناخالص داخلی، بالا رفتن ارزش پول ملی و کاهش تورم دارد. بنابراین کشورها برای بهبود شرایط اقتصادی، رشد و توسعه، ارتقای کیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی و... به دنبال افزایش سرمایه گذاری هستند.کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست. افزایش میزان سرمایه گذاری در کشور نیازمند وجود شرایطی است که امنیت مهم ترین آن است و سرمایه گذاران چه داخلی و چه خارجی نیازمند احساس امنیت هستند.پارامترها و عوامل موثر برای پدید آوردن فضای امن سرمایه گذاری عبارتند از: ثبات در وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور و ایجاد چشم انداز مناسب به آینده، رفع موانع کسب وکار و تسهیل فعالیت های اقتصادی مولد، تقویت شاخص های سرمایه گذاری، تسهیل تجارت و ایجاد اعتماد نسبت به شرایط کلان اقتصاد، ثبات قانون و پیش بینی پذیر بودن رویه ها، حذف تصمیمات آنی و خلق الساعه، برقراری سلامت اداری، شفافیت تعاریف و احترام به حق مالکیت، کنترل تورم و رونق اقتصاد کلان، فرهنگ سازی و وفای به عهد مسئولان اجرایی و... .در این میان، ایجاد ثبات در قوانین و مقررات و توسعه بیشتر روابط بین المللی، دیپلماسی فعال اقتصادی و کاهش تنش در این حوزه برای برقراری امنیت سرمایه گذاری از اهمیت بیشتری برخوردار است.اما حفظ امنیت سرمایه گذاری علاوه بر ثبات در قوانین و مقررات، ارتباط مستقیمی با کاهش مداخلات غیرمنطقی دولت در اقتصاد از جمله وضع مقررات اضافی در حوزه کسب وکار و دخالت غیرضروری در بازار و قیمت گذاری های دستوری دارد.
چالش امنیت سرمایه گذاری داخلی
حوزه معدن هم مانند سایر حوزه های اقتصادی با تمام موارد فوق که به عنوان عوامل اصلی برای ایجاد امنیت سرمایه گذاری به آنها اشاره شد، دچار چالش است.
قوت و ضعف قوانین
قانون معادن کشور را می توان یکی از نقاط مثبت این بخش دانست که جامعیت قابل توجهی دارد،اما متاسفانه برخوردهای سلیقه ای در اجرای قوانین و همچنین تسلط نداشتن قضات به پرونده های معدنی، از موضوعات چالش برانگیز در بحث اجرای قانون معادن است.از سوی دیگر، همان طور که اشاره شد، وضع قوانین خلق الساعه نیز از جمله مواردی است که پیش بینی پذیری آینده سرمایه گذاری را تحت الشعاع قرار داده است.
راهکارهای کوتاه مدت
به عقیده من، کوتاه ترین راهکار برای برقراری امنیت اقتصادی، جلب اعتماد سرمایه گذاران از طریق حذف تصمیمات آنی و قوانین خلق الساعه، توسعه روابط بین الملل با دیپلماسی فعال اقتصادی و سیاسی و از بین بردن رانت و ایجاد شرایط یکسان رقابت و شفاف سازی در فرآیندهای اداری است.
سیاست های بلندمدت
ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری های بزرگ نیازمند بازنگری و به روز کردن قوانین، حذف مقررات ناکارآمد و دست وپا گیر است. فرهنگ سازی برای مجریان قانون و برنامه ریزی برای طراحی و ایجاد زیرساخت های موردنیاز مانند آب، برق، جاده، ارتباطات و سیستم بانکی قوی و قابل اتکا همچنین برقراری روابط سیاسی و... از دیگر اقدامات بلندمدتی است که مسئولان کشور باید مدنظر داشته باشند.
انتظارات و توقعات
به عنوان نخستین قدم باید پذیرفت که وضعیت چندان مناسبی برای بهره برداری از ظرفیت های معدنی کشور وجود ندارد. برای از بین بردن این فاصله، وزارت صمت و دیگر زیرمجموعه های دولت باید با ایجاد شفافیت در همه بخش های اقتصادی، رفع موانع و محدودیت های تولید، ضمانت و بهبود فضای کسب وکار با عمل گرایی و پاسخگویی، مبارزه واقعی و جدی با فساد و قاچاق کالا، هدایت منابع مالی به سمت بخش های واقعی و مولد اقتصادی موجبات افزایش امنیت سرمایه گذاری را فراهم آورند.
رابطه سرمایه گذاری و امنیت
محمد مسن آبادی ـ کارشناس و فعال معدن: امنیت اقتصادی، وضعیت باثباتی از شرایط و ساختار فعلی و افق معلوم و روشنی از آینده است که در آن فرد، جامعه، سازمان و دولت احساس رهایی از خطر می کنند و به طور بهینه می توانند به تولید، توزیع و مصرف ثروت بپردازند. به عبارتی، میزان سرمایه گذاری وابسته به متغیرهای مختلفی است که مهم ترین آنها امنیت اقتصادی است.
مهم ترین شاخص ها و مبانی
مهم ترین مبانی ایجاد امنیت را می توان به موارد زیر محدود کرد؛ اول نهادها هستند که وظیفه آنها ایجاد ساختاری باثبات است. مهم ترین نهادها عبارتند از: نهادهای مالی (بانک ها و موسسات مالی)، نهادهای قضایی (دادگستری و نیروی انتظامی)، نهادهای اداری (وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات) و نهادهای اجتماعی (مجالس قانون گذاری، اتحادیه، اصناف، اتاق بازرگانی و نظام های مهندسی و احزاب سیاسی) است.دومین نهاد اثرگذار دولت است که با ایجاد قوانین موردتایید و تصویب اکثریت جامعه و کوشش برای ثبات آنها نقش مهمی در ایجاد امنیت دارد.دیگر نهاد موثر قوانین و مقررات است. دستیابی به امنیت اقتصادی، بدون وجود قوانین و مقررات شفاف و باثبات امکان پذیر نیست. قوانین و مقررات مربوط به تجارت، مالیات، مالکیت، سرمایه گذاری خارجی، کار و مالکیت معنوی، از مهم ترین قوانینی هستند که ارتباط زیادی با موضوع امنیت اقتصادی دارند.در نهایت باید گفت امنیت اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت باتوجه به متغیرهای اقتصادی از جمله سپرده های بانکی، نرخ بهره و سود سرمایه گذاری، توزیع درآمدها، تراز پرداخت ها، سرمایه گذاری مولد (جلوگیری قاچاق و دلالی)، نرخ ارز، سطح قیمت ها و قدرت خرید پول ملی، رشد اقتصادی، پایه مالیاتی و درآمدهای موثر دولت تغییر می کند.
امنیت سرمایه گذاری داخلی
چندی پیش، مرکز پژوهش های مجلس نتایج پیمایش امنیت سرمایه گذاری در ایران را در سال ۱۴۰۰ منتشر کرد. در این گزارش، براساس داده های آماری و پیمایش از حدود ۳۱ هزار فعال اقتصادی سراسر کشور، وضعیت «امنیت سرمایه گذاری در ایران» طی سال ۱۴۰۰ به تفکیک ۳۱ استان، ۳۸ مولفه، ۷ نماگر و ۹ حوزه کسب وکار نشان داده شده است. نکته جالبی که در این مطالعه به چشم می خورد، این است که معدن در صدر جدول امنیت سرمایه گذاری قرار دارد. براساس بررسی انجام گرفته عوامل منفی اصلی بر سرمایه گذاری شامل اعمال نفوذ و تبانی در معاملات اداری، عمل مسئولان ملی به وعده های اقتصادی و عمل مسئولان محلی و استانی به وعده های اقتصادی داده شده است.
چالش های اصلی
چالش های اصلی تامین امنیت سرمایه گذاری در حوزه معادن بیشتر متاثر از مواردی شامل تغییرات قوانین و مقررات، اختلال ناشی از تحریم ها و مشکل واردات ماشین آلات و مواد خام و فراتر از آن خود تحریمی است که سنوات گذشته مانع ورود ماشین آلات معدنی شد، مشکل صادرات مواد معدنی، تعریف نشدن واژه هایی مانند خام فروشی، معارضان دولتی و محلی، سهم خواهی یا به عبارت بهتر، باج خواهی بخش های دولتی، نهادها و مردم محلی از معادن، برخوردهای متغیر نهادهای قضایی و انتظامی با معدنداران و معارضان، ضوابط مبهم زیست محیطی و منابع طبیعی، بدون هیچ گونه تعریف مشخص، بی ثباتی نرخ ارز، تعیین حقوق دولتی بدون توجه به پارامترهای گوناگون از جمله نوع ماده معدنی، رانت های سازمانی، اداری و نهادها، تغییر پی درپی مسئولان، مشکلات زیرساخت ها، حقوق دولتی اخذشده به منظور ایجاد رفاه برای ساکنان محلی توسط دولت، تصمیم گیری افراد فاقد تخصص لازم درباره معادن به ویژه در مجلس، اطلاع رسانی نادرست و استفاده از افراد دارای تریبون مانند ائمه جمعه و مسئولان بلندپایه برای فشار به معدنکاران بدون هیچ دلیل موجه یا برای تسویه حساب های شخصی یا جزئی، کمبود نیروی متخصص، بلوکه شدن اطلاعات نزد برخی نهادها و سازمان ها، اقتدار فراوان برخی سازمان ها و نهادها مانند انرژی اتمی، اداره منابع طبیعی و محیط زیست و مواردی از این دست است.از چالش های عمده دیگر، نرخ غیرواقعی بسیاری از محدوده های اکتشافی و معادن است، همچنین تعدادی از گواهی های کشف و پروانه های بهره برداری واقعی نیست و تناژ و ذخیره اعلام شده در آنها بیش از مقدار واقعی است. متاسفانه تعداد کارشناسان خبره آشنا به معدن نیز بسیار کاهش پیدا کرده و افراد خبره به دلیل دستمزد کم خدمات کارشناسی تمایلی به انجام بازدیدهای صحرایی ندارند.نکته مهم دیگر، بی توجهی به ظرفیت تولید بسیاری از صنایع مانند فولاد است و از این رو در حال حاضر کارخانه های فرآوری بی شماری مازاد بر ذخایر کشف شده و استخراجی معادن، با دلار نیمایی و دولتی ایجاد شده است، اما امکان تامین مواد اولیه آنها وجود ندارد.
جامع باشد و مانع
اکثر قوانین در کشورمان ثبات لازم را ندارند و جامعه معدنی از این طریق دچار آسیب های فراوانی شده است. همان طور که پیش از این هم اشاره شد، بسیاری از قوانین را افراد بی تجربه یا فاقد تخصص لازم در امور معدنی تدوین کرده و به طورمعمول در زمان کوتاهی دستخوش تغییر و تحول شده اند و همین امر مشکلات فراوانی برای فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی ایجاد کرده است. متاسفانه تفاسیر انتخابی و دلخواه از کلیه موارد قانونی در کشورمان دیده می شود و زمینه ساز رانت و فساد اداری است.
مشکلات و راهکارها
در کوتاه مدت تنها از طریق برقراری عدالت برای معدنکاران، در قوانین تعریف شده فعلی، می توان بخشی از مشکلات را رفع کرد. علاوه بر این، تضمین بخشی از دارایی سرمایه گذاران، مانند فعالیتی که امروز صندوق سرمایه گذاری بیمه فعالیت های معدنی انجام می دهد، بازنگری حقوق دولتی، تسهیل در امور واردات ماشین آلات متناسب با شرایط جغرافیایی و تعریف برنامه های جامع کوتاه مدت برای هر یک از مواد معدنی براساس حاشیه سود فعالیت های معدنی می تواند در کوتاه مدت باعث ارتقای امنیت در سرمایه گذاری شود.
ضرورت شفاف سازی
دستیابی به امنیت اقتصادی، بدون وجود قوانین و مقررات شفاف و باثبات امکان پذیر نیست. در بلندمدت نیز مهم ترین پارامترها عبارتند از: ثبات قوانین و مقررات، انتخاب مسئولان متخصص در امور معدنی و همچنین تعریف حدود اختیارات آنها، برخورد جدی نهادهای قضایی با معارضان، دسترسی به اطلاعات و داده های پایه تبدیل شده توسط نهادها و سازمان های دولتی، سرمایه گذاری دولت در تولید داده های پایه، در نظر گرفتن معافیت های مالیاتی برای تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، اعطای تسهیلات مناسب به طرح هایی که به طورواقع عملی خواهند شد؛ شناور بودن حقوق دولتی براساس میزان سود واقعی معادن، تعریف برنامه های جامع کوتاه، میان و بلندمدت توسط متخصصان امر و هزینه حقوق دولتی توسط نهادهای مربوط برای ایجاد زیرساخت در مناطق معدنی.
سخن پایانی
کارشناسان و صاحب نظران حوزه معدن بر این باور هستند که یکی دیگر از علل مهم کاهش سرمایه گذاری در بخش معدن تلاطم بازار جهانی محصولات معدنی است. گفته می شود باتوجه به اینکه بانک مرکزی ایالات متحده امریکا سیاست هایی برای افزایش نرخ بهره دلار در سال ۲۰۲۳ در پیش گرفته است، انتظار می رود نرخ مواد معدنی کاهش چشمگیری داشته باشد، بنابراین بیشتر قریب به اتفاق سایت های تحلیلی و پیش بینی اقتصادی سال ۲۰۲۳ و حتی 6 ماهه اول ۲۰۲۴ را سال های سخت اقتصاد جهان دانسته اند و به این ترتیب می توان پیش بینی کرد میل و رغبت سرمایه گذاری در بخش معدن کشور ما هم کاهش یابد و سرمایه ها به سمت بازارهای موازی مثل ارز، خودرو ، طلا و مسکن جاری شوند.
