نادر توکلی، معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران در پاسخ به این پرسش که «میزان هزینه درمان مبتلایان به کرونا در مراکز دولتی و خصوصی چگونه است؟»، اظهار داشت: ما دو بخش دولتی و خصوصی داریم. مراکز خصوصی و خیریه، مطابق آخرین درجه اعتبار بخشی خود و نظام تعرفه اعلامی، صورت حساب را به بیماران اعلام می‌کنند.

وی ادامه داد: برخی مراکز خصوصی با بیمه پایه قرارداد دارند و بخشی از فرانشیز توسط بیمه پایه و بخشی نیز توسط بیمه تکمیلی محاسبه و پرداخت می‌شود و مابقی نیز باید توسط بیمار پرداخت شود که این هزینه‌ها شامل دارو تجهیزات پزشکی و... است.

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران افزود: در بخش دولتی قاعدتا بیمارستانها موظف هستند بیمار را پذیرش کنند؛ بیمار یا بیمه پایه دارد یا ندارد. اگر بیمار بیمه پایه داشته باشد با آن بیمه پایه که شامل تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح، خدمات درمانی و کمیته امداد است، خدمات لازم را دریافت کرده و فرانشیزی را پرداخت می‌کند که ناچیز بوده و بین 8 تا 10 درصد است.

توکلی بیان داشت: در مواردی که بیمار توان پرداخت هزینه‌ها را ندارد، به واحد مددکاری بیمارستان مراجعه می‌کند و اگر عدم استطاعت مالی تأیید شود، مددکاری مساعدت لازم را انجام می‌دهد.

وی متذکر شد: بخشی مربوط به درمان اختصاصی و خاص است؛ مثل پلاسما تراپی که مشمول بیمه نمی‌شوند. بخشی مربوط به داروهای خاص هستند؛ مثل «رمدسیویر» که هنوز سازمان‌های بیمه گر آن را مشمول بیمه نکرده‌اند و دبیرخانه شورای عالی بیمه ابلاغ نکرده است.

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران درباره «گلایه مردم از گرانی داروهای موثر در درمان کرونا» ، بیان داشت: البته این داروها جزو پروتکل اصلی درمان قرار ندارد اما پزشکان تجویز می‌کنند؛ اگر مورد تایید قرار گیرد، آن را در مراکز دولتی جزو هزینه‌های معاونت درمان می‌آوریم.

توکلی در پاسخ به این پرسش که « مبتلایان برای درمان و استفاده از دارو چقدر باید هزینه کنند؟ خاطرنشان کرد: در مراکز درمانی دولتی هزینه کرد در صورت حساب بیمار می‌آید و از بیمار گرفته نمی‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که «میزان تعرفه قانونی انجام آزمایش کرونا در آزمایشگاه‌های خصوصی چقدر است؟»، بیان داشت: ما فقط یک نوع آزمایش «پی سی آر» داریم؛ آن هم انجام تست از ترشحات بینی و حلق است و یک تعرفه مشخص دارد؛ در بخش خصوصی 440 هزار تومان و در بخش دولتی 250 هزار تومان است و غیر از این میزان، قانونی نیست.