یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر، نبود یک ساختار منسجم و هدفمند برای هدایت، آموزش و حمایت از علاقه‌مندان به راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید بوده است. بسیاری از افراد بدون برخورداری از اطلاعات دقیق درباره بازار، فضای رقابتی، قوانین بیمه و مالیات یا حتی الزامات قانونی و اداری، اقدام به راه‌اندازی فعالیت اقتصادی می‌کنند؛ غافل از آنکه این مسیر نه‌تنها نیازمند سرمایه مالی، بلکه به دانش، آگاهی سیستمی و پشتیبانی نهادی نیاز دارد. نتیجه این عدم‌آمادگی، چیزی جز شکست کسب‌وکار و از بین رفتن سرمایه‌های انسانی و مالی نیست. این پدیده، در عمل هزینه‌هایی به‌مراتب بیشتر از بیکاری صرف را به خانواده‌ها، جامعه و دولت تحمیل می‌کند؛ زیرا نه‌تنها سرمایه‌گذاری فرد نابود می‌شود، بلکه سرخوردگی روانی، ناامیدی اجتماعی و اتلاف ظرفیت‌های اقتصادی کشور را نیز به‌همراه دارد.

در چنین شرایطی، بیشتر سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان به کسب‌وکار، به‌دلیل ترس از شکست و نبود پشتیبانی مناسب، به‌سمت فعالیت‌های کم‌ریسک و غیرمولد مانند واسطه‌گری یا تجارت غیررسمی سوق پیدا می‌کنند؛ فعالیت‌هایی که گرچه ممکن است در کوتاه‌مدت درآمدزا باشند، اما در بلندمدت نه به تولید ملی کمکی می‌کنند، نه اشتغال پایداری می‌سازند و نه ارزشی‌افزوده در اقتصاد کشور ایجاد می‌کنند. در سوی دیگر، ساختارهای موجود دولتی که به‌ظاهر وظیفه تسهیلگری و حمایت را برعهده دارند، در تار و پود بروکراسی سنگین اداری و جزیره‌ای عمل کردن، عملا ناتوان از ایفای نقش موثر در رشد اقتصادی هستند.

این در حالی است که تجربه کشورهای توسعه‌یافته، به‌ویژه اتحادیه اروپا، نشان می‌دهد می‌توان با طراحی ساختارهایی هدفمند و هماهنگ، زمینه‌ساز تحولی بنیادین در عرصه کسب‌وکار شد. اتحادیه اروپا با درک اهمیت راهبردی بنگاه‌های کوچک و متوسط، شبکه‌ای گسترده و چندلایه را برای حمایت همه‌جانبه از کارآفرینان تدارک دیده است. در این ساختار، 4 نهاد کلیدی شامل ادارات کار، شرکت‌های بیمه، سازمان‌های مالیاتی و نهادهای محلی (شهرداری‌ها و مراکز خدمات مشاوره برای کسب وکار محلی) به‌صورت هماهنگ، شفاف و دیجیتالی و البته در بسیاری موارد کاملا رایگان اما با حساب و کتاب عمل کرده و فرآیند شروع و تثبیت یک کسب‌وکار را از ابتدا تا مرحله سوددهی با کمترین اصطکاک برای کارآفرین ترسیم و همراهی می‌کنند. شبکه «Enterprise Europe Network» به‌عنوان بزرگ‌ترین سیستم مشاوره و راهنمایی در جهان، با ارائه رایگان اطلاعات درباره بازار، قوانین و ساختار مالی، بستری از دانش و تحلیل در اختیار کارآفرینان قرار می‌دهد تا آگاهانه مسیر خود را انتخاب کنند. در سطح تامین مالی، «European Investment Fun» با ارائه ضمانت‌های اعتباری به بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مسیر دسترسی به منابع مالی ارزان و پایداری را برای بنگاه‌های نوپا هموار می‌سازد. مراکز خدماتی یک‌مرحله‌ای یا اصطلاحا «One-stop Shops» نیز فرآیند ثبت، مجوز، بیمه و امور مالیاتی را در یک مکان واحد تجمیع کرده‌اند تا کارآفرین مجبور نباشد تا زمان و انرژی خود را صرف رفت‌وآمد میان ده‌ها اداره کند. حتی در برخی کشورهای عضو مانند آلمان، سوئد و فنلاند، حمایت مالی مستقیم و ماهانه از کارآفرین در دوره پیش از سوددهی در نظر گرفته شده است تا وی بتواند با تمرکز کامل بر توسعه ایده خود، از فشار مالی رهایی یابد. چنین اقداماتی نه‌تنها منجر به افزایش تعداد کسب‌وکارهای موفق می‌شود، بلکه سبب رشد اشتغال، ارتقای تولید ملی و گسترش دایره مالیات‌دهندگان فعال می‌شود.

براساس داده‌های موجود، نرخ بقای کسب‌وکارها در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا متفاوت است. به‌عنوان‌مثال، در سوئد، نرخ بقای کسب‌وکارها پس از 5 سال ۶۰.۸ درصد است، در حالی که در فرانسه این نرخ ۵۰.۱ درصد و در آلمان ۳۶.۵ درصد است. این تفاوت‌ها نشان‌دهنده تاثیر ساختارهای حمایتی، سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی هر کشور بر موفقیت کسب‌وکارها است.

در این میان، آنچه در کشورهای توسعه‌یافته به‌ویژه در حوزه اتحادیه اروپا به‌عنوان یک اصل بنیادین پذیرفته شده، نقش آموزش و تربیت نیروی کارآفرین به‌عنوان پیش‌نیاز راه‌اندازی هر کسب‌وکار است. در این کشورها، هیچ فردی بدون گذر از مراحل آموزشی مشخص، چه در قالب دوره‌های رسمی، چه مشاوره‌های تخصصی یا برنامه‌های مهارتی، وارد فرآیند ثبت و راه‌اندازی کسب‌وکار نمی‌شود. این آموزش‌ها نه‌تنها اطلاعات حقوقی، مالی، بازاریابی و مدیریتی را در اختیار افراد قرار می‌دهد، بلکه نوعی نگرش اخلاقی و مسئولیت‌پذیر نسبت به جامعه، مشتری و اقتصاد کلان در آنان نهادینه می‌کند. حال آنکه در ایران، فقدان این زیرساخت آموزشی، موجب بروز خسارت‌های جدی در سطح فردی و اجتماعی شده است. به‌عنوان نمونه، در حوزه ساخت‌وساز، مفهوم رایج «بساز بنداز» واژه‌ای است از سازنده‌ای غیرمتعهد که تنها براساس منافع فردی می‌تواند سود سرشاری را کسب کند، حتی به نرخ جان و مال دیگران، چراکه وی بدون رعایت حداقل‌های کیفیت، ایمنی و مسئولیت‌پذیری، تولیدی را انجام می‌دهد و این تنها یکی از جلوه‌های فقدان تربیت درست کارآفرین است یا در بخش تجارت و توزیع کالا، نبودکیفیت مناسب، اطلاعات گمراه‌کننده و عدم‌مسئولیت‌پذیری فروشندگان، یک چرخه معیوب از تخلف، نارضایتی مشتری و در نهایت زیان بلندمدت برای کسب‌وکار را شکل داده است. آموزش کارآفرینی، فراتر از یادگیری تکنیک‌های درآمدزایی، نوعی فرهنگ‌سازی اقتصادی است؛ فرهنگی که به کارآفرین می‌آموزد، آسیب به مشتری یا جامعه، در نهایت ضربه‌ای است که به خود او و رشد اقتصادی کشور وارد می‌شود. در کشورهای توسعه‌یافته، این درک موجب شده است تا رقابت نه برپایه کاهش کیفیت یا فریب مصرف‌کننده، بلکه براساس بهینه‌سازی قیمت، ارتقای کیفیت و ایجاد اعتماد عمومی شکل گیرد؛ چیزی که ایران نیز برای نیل به توسعه پایدار به آن نیاز مبرم دارد.

به‌طورخلاصه، بدون اتخاذ رویکردی ساختاری، یکپارچه و داده‌محور، نمی‌توان انتظار شکوفایی اقتصادی پایدار در کشور داشت. اقتصاد ایران نیازمند آن است که مسیر کارآفرینی را از یک میدان مین بی‌برنامه، به شاهراهی هموار و ایمن تبدیل کند؛ مسیری که در آن هر فرد بتواند با دانش، حمایت و اعتماد به سیستم، برای آینده‌ای بهتر تلاش کند.