در هفته‌های اخیر موضوع استیضاح ۵ تن از وزرای دولت ازسوی برخی از نمایندگان مجلس مطرح و براساس اخبار امضاهایی نیز برای این درخواست جمع‌آوری شده است. استیضاح یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظارتی مجلس است که براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرایی می‌شود و به‌عنوان ابزاری کارآمد می‌تواند نقشی کلیدی در اصلاح مسیرهای اشتباه دولت و پاسخگویی مسئولان ایفا کند. با این حال، ویژگی‌های خاص استیضاح، از جمله تبعات سنگین سیاسی و مدیریتی آن، ایجاب می‌کند که این ابزار تنها در مواقع ضروری و به‌عنوان آخرین گام در فرآیند نظارت مجلس به کار گرفته شود. همچنین براساس همین قانون مجلس شورای اسلامی، علاوه بر استیضاح، ابزارهای متعددی برای نظارت بر عملکرد دولت در اختیار دارد که شامل سوال از وزرا و درخواست توضیح درباره مسائل مورد ابهام، تذکر و اخطار در صورت عدم توان وزیر برای اقناع نمایندگان و تحقیق و تفحص از موضوع مشخص و ارائه گزارش به نمایندگان می‌شود. هر یک از این ابزارها جایگاهی مشخص در ساختار نظارتی مجلس دارند و بکارگیری هر کدام باید براساس میزان اهمیت موضوع و آثار احتمالی آن باشد.

حالا موضوع استیضاح ۵ وزیر اقتصادی دولت در حالی مطرح است که ضمن محفوظ دانستن این حق برای مجلس‌ شورای اسلامی ازسوی همه، برخی بر زودهنگام بودن این اقدام تاکید دارند و برخی دیگر تشدید مشکلاتی مانند نوسان نرخ ارز و ناترازی انرژی را سندی عیان برای استفاده از این ابزار نظارتی می‌دانند. این گروه برگزاری جلسات مجلس با وزرای اقتصادی دولت چهاردهم در هفته‌های اخیر، عدم حل مشکلات و قانع‌کننده نبودن پاسخ مسئولان برای وکلای ملت را مسیر پیموده شده دانسته و معتقدند حالا دیگر وقت استیضاح است.

ماجرا از خاموشی‌های سراسری برق که از نیمه آبان به اوج رسید آغاز شد؛ کمبود برقی که منجر به اعتراض و گلایه مردم، فعالان اقتصادی و کسب‌و‌کارها شد و حتی توضیحات دولت برای قطع مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها باهدف کاهش آلودگی هوا هم دامنه این گلایه‌ها راکم نکرد. تلاطم بازار ارز، مشکل جدی‌تری بود که حسابی برنامه‌های دولت برای وفاق و جلب حمایت مردمی را به هم ریخت. در دو ماه اخیر نیز با اجرای سیاست‌های جدید ارزی دولت، دلار نیمایی به بازار ارز تجاری (توافقی) منتقل شد و نرخ دلار نیمایی با این اقدام از محدوده ۴۰ هزار تومان به کانال ۶۶ هزار تومان صعود کرد. همچنین طی این‌ مدت نرخ دلار در بازار غیر‌رسمی از ۶۰ هزار تومان به کانال ۸۰ هزار تومان رسید.

 تاثیر افزایش نرخ ارز بر نرخ سایر کالاها و خدمات، ‌آتش گلایه‌ها را تندتر کرد و در نهایت به ثبت طرح استیضاح وزیر اقتصاد انجامید که با ۷۰ امضا در راهروهای مجلس دست به‌دست می‌شد. هرچند روند صعودی نرخ ارز امری مسبوق به سابقه است و حتی گستره آن به دولت سازندگی و تجربه اجرای طرح تعدیل اقتصادی باز‌می‌گردد، اما شاید سختی معیشت امروز، بند تحمل را بریده و دیگر ادامه این مسیر سخت با آرامش ممکن نیست.

چنین بود که ناترازی انرژی و دلار گران، حجت را بر موافقان طرح استیضاح وزرای نیرو، نفت و اقتصاد تمام کرد. مشکلات تامین مسکن هم که ریشه در دهه‌های گذشته دارد و ماجرای به تعویق افتادن انتخابات سازمان نظام مهندسی، نام وزیر راه و شهرسازی را وارد این لیست کرد و در نهایت وزیر کار و رفاه اجتماعی نیز به‌دنبال عزل‌ونصب‌های بالا و مشکلات صندوق‌های بازنشستگی در تیررس استیضاح قرار داد.

به هر حال طرح استیضاح موافقان و مخالفان خود را دارد که البته وزنه کفه مخالفان از موافقان بیشتر

 است.

مخالفان اجرای این طرح تاکید دارند استیضاح، به‌عنوان قوی‌ترین ابزار نظارتی مجلس، نیازمند دقت و احتیاط در بکارگیری است و شتاب‌زدگی در استفاده از این ابزار می‌تواند به‌جای اصلاح امور، تنش‌هایی غیرضروری در ساختار اجرایی کشور ایجاد کند. در عین حال، نظارت بر عملکرد دولت وظیفه قانونی و ضروری مجلس شورای اسلامی است که باید با استفاده از ابزارهای مناسب و در زمان‌بندی منطقی انجام شود. به‌علاوه اینکه کمتر از ۵ ماه از قبول مسئولیت دولت پزشکیان به‌عنوان قوه مجریه کشور گذشته و بسیاری از اتفاقات امروز در ادامه شرایط و عملکرد دولت‌های پیشین به‌وقوع پیوسته است؛ به‌عبارت دیگر دولت‌ها در بسیاری از موارد، وارثان دولت‌های پیشین هستند و نباید و نمی‌توان تمام مشکلات امروز را به‌نام وزرای تازه‌نفس تمام کرد.

در نهایت، هم مجلس و هم دولت باید با درک مسئولیت‌های خود و با همکاری نزدیک، به‌دنبال رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم باشند. استیضاح وزرا باید با هدف اصلاح و بهبود عملکرد و براساس بررسی‌های دقیق صورت گیرد، نه تحت تاثیر فشارهای سیاسی یا واکنش‌های شتاب‌زده. تنها در این صورت است که این ابزار نظارتی می‌تواند به ارتقای عملکرد دولت کمک و از ایجاد بی‌ثباتی و تزلزل در ساختار اجرایی کشور جلوگیری کند.