وزارت نیروی دولت چهاردهم از چند وجه، کار بسیار دشواری دارد. این وزارتخانه حاصل سال‌ها سیاست‌گذاری نادرست در حوزه‌های آب و برق را در حالی تحویل گرفته که کشور علاوه بر تنش آبی بحران‌زا، با ناترازی برق هم مواجه است. اگرچه زمانی، در سال‌های نه‌چندان دور، ایران از نظر ظرفیت منصوبه نیروگاهی رتبه چهاردهم را در دنیا به خود اختصاص داده بود اما در پیک برق امسال با کمبود ۱۷هزار مگاواتی برق مواجه شد.

وزارت نیرو به دلایل مختلف از جمله کمبود جدی منابع مالی، عدم‌اقبال بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و همچنین عدم‌همراهی سیستم بانکی، طی 5 سال گذشته تلاش کرد که ناترازی‌ها را با محوریت مدیریت مصرف جبران کند. در واقع از آنجا که ناترازی‌ها نتیجه رشد نامتناسب تولید و مصرف برق بوده، کنترل مصرف به‌عنوان یک ایده محوری برای مواجهه با خاموشی‌ها مطرح شد. اجرای این روش در سال اول با اعمال خاموشی در بخش خانگی با نارضایتی مردم مواجه شد. در پی آن وزارت نیرو رویکردهای کلیدی خود را در حوزه مدیریت مصرف تغییر داد و بار عمده این کنترل‌گری در بخش مصرف برق بر دوش صنایع افتاد. به این ترتیب با اعلام جدول خاموشی‌ها، صنایع ناگزیر شدند شیفت‌های شب و روزهای تعطیل را جایگزین برخی روزهای کاری کنند که به‌دلیل خاموشی، امکان ادامه فعالیت نداشتند. این روند آن قدر ادامه یافت که میزان عدم‌النفع و خسارت ناشی از خاموشی‌ها در سال ۱۴۰۳ از ۵ میلیارد دلار گذشت. اگرچه دولت سیزدهم تلاش کرد با ایجاد بسترهای قانونی لازم، صنایع را به سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های خودتامین ترغیب کند، اما از ۱۲هزار مگاوات پیش‌بینی‌شده برای احداث این نوع نیروگاه‌ها تاکنون کمتر از ۳ هزار مگاوات تحقق یافته است. در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر هم که احداث ظرفیت ۱۰هزار مگاواتی پیش‌بینی شده و حتی قراردادهایش به‌امضا رسیده بود، اما تاکنون مجموع ظرفیت این نوع نیروگاه‌ها هنوز به هزار و 500 مگاوات نرسیده است. در بخش نیروگاه‌های حرارتی هم بخش خصوصی ترجیح داده به‌جای ورود به عرصه احداث نیروگاه‌های جدید، تمام توان خود را روی حفظ و صیانت از ظرفیت فعلی متمرکز کند، البته اگر اقساط عقب‌افتاده وام‌های ارزی صندوق، مطالبات انباشته‌شده، قیمت‌گذاری دستوری و طرح‌های وزارت نیرو برای انتقال مبادلات برق به بورس انرژی فرصت و توانی برایش باقی بگذارد.

وزارت نیروی دکتر علی‌آبادی قطعا روزهای بسیار دشواری در پیش دارد، اگرچه مسئولان و مدیران ارشد وزارت نیرو در اظهارات اخیرشان تاکید کرده‌اند که سطح خاموشی‌ها تا سال آینده کاهش می‌یابد، اما فعالان بخش خصوصی بر این باورند که اگر وزارت نیرو شرایط امسال را هم حفظ کرده و اجازه ندهد سطح خاموشی‌ها زیر سایه سنگین رشد ۵ تا ۷ درصدی مصرف، افزایش چشمگیری نداشته باشد، قطعا می‌توان به عملکردش نمره قبولی داد. با این حال به‌نظر می‌رسد هنوز هم می‌توان گام‌هایی در راستای بهبود شرایط برداشت که نخستین آن بررسی مجدد لایحه رگولاتوری و به‌جریان انداختن روند تشکیل آن توسط نهادهای ذی‌ربط و در نهایت مجلس شورای اسلامی است. این که وزارت نیرو پذیرفته است تا دست از تصدی‌گری در اقتصاد برق بردارد، تنها زمانی عملیاتی می‌شود که رگولاتوری به‌عنوان یک نهاد مستقل تنظیم‌گر به اقتصاد این صنعت ورود کرده و فرآیندهای کلیدی در تدوین آیین‌نامه‌های موثر بر این حوزه و همچنین قیمت‌گذاری را در دست گرفته یا حداقل نظارتی عادلانه، منسجم و موثر بر آنها داشته باشد. بازنگری در ساختار معاملات برق و طراحی یک مدل کارآمد و اقتصادی برای تجارت برق نیز از دیگر اقدامات است. اگرچه انتقال بیش از ۶۰ درصد معاملات برق به بورس انرژی می‌تواند به یک نقطه عطف برای تغییر شیوه‌های قیمت‌گذاری برق تبدیل شود، اما این معاملات باوجود حضور شرکت‌های توزیع و رقابت نیروگاه‌های دولتی در کنار تولیدکنندگان خصوصی و غیردولتی و فعالیت موازی بازار عمده‌فروشی، عملا معاملات برق در بورس انرژی را چنان از ریل اقتصادی بودن برای نیروگاه‌های خصوصی خارج کرده است. در این مدل جدید نه‌تنها نرخ برق در یک ساختار عرضه و تقاضای شفاف تعیین نمی‌شود، بلکه به‌دلیل حضور بازیگران دولتی در هر دو بستر موازی یعنی بورس و بازار عمده‌فروشی، امکان کشف واقعی بهای برق نیروگاه‌ها در یک فضای رقابتی سالم و شفاف فراهم نشده است. مشکلات جایی بزرگ‌تر می‌شوند که وزارت نیرو با گذشت نیمی از سال، حتی حاضر نشده سقف نرخ انرژی در بازار و نرخ پایه آمادگی را اصلاح و ابلاغ کند. بنابراین نیروگاه‌ها در کوران بی‌ثباتی‌های اقتصادی، افزایش نرخ ارز و رشد چشمگیر هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری، ناچارند برق تولیدی خود را با نرخ سال گذشته بفروشند. بخشی منابع حاصل از فروش این برق از مسیر بورس به‌صورت نقد تامین می‌شود و مابقی فروش، به رسم سال‌های گذشته، همچنان در بازار عمده‌فروشی، انباشته باقی می‌ماند.

جالب اینجاست که وزارت نیرو تامین همان بخش از نقدینگی را از مسیر فروش برق در بورس انرژی، یک امتیاز برای نیروگاه‌ها برمی‌شمرد، چراکه قطعا بر این باور است که در وانفسای انباشت مطالبات، همین میزان تامین نقدینگی هم کار بسیار بزرگی است. حالا سرمایه‌گذاران نیروگاهی که بیشترین خسارت‌ها را از محل همین سیاست‌های بخشی‌نگرانه و کوتاه‌مدت متحمل می‌شوند، از وزیر نیروی دولت چهاردهم می‌خواهند که شفافیت را بر اقتصاد برق حاکم کند. این شفافیت در گام اول با ابلاغ نرخ برق برای سال ۱۴۰۳، اعمال آن از ابتدای سال و محاسبه مابه‌التفاوت نرخ سال گذشته و امسال به‌عنوان بستانکاری نیروگاه‌ها ایجاد می‌شود. در گام بعدی می‌توان روی واقعی کردن نرخ سوخت نیروگاه‌ها و در نهایت واقعی کردن نرخ برق تولیدی آنها متمرکز شد. تغییر زنجیره اعمال یارانه از ابتدای زنجیره به انتها و اعمال آن برای مصرف‌کنندگان، به‌ویژه اقشار ضعیف جامعه، می‌تواند صنعت برق را از تله مهلک سرمایه‌گریزی برهاند.

وزارت نیرو باید بپذیرد که برای عبور از ناترازی‌های کنونی و تامین برق پایدار در کنار توسعه همه ظرفیت‌های تولیدی که قطعا این روزها متمرکز بر تجدیدپذیرهاست، چاره‌ای جز افزایش ظرفیت نیروگاه‌های بزرگ مقیاس حرارتی ندارد، چراکه این نوع نیروگاه‌ها تنها بستر تولید پایدار برق، مستقل از اقلیم و شرایط آب و هوایی هستند. از این‌رو به‌موازات همه اقداماتی که در سایر بخش‌ها در حال انجام است، بازگرداندن سرمایه‌گذاران بزرگ به حوزه نیروگاهی، کاری است که تنها از مسیرهای یادشده یعنی تاسیس نهاد رگولاتوری، خروج بخش دولتی از تجارت برق و در نهایت اصلاح ساختار اقتصاد این کالای استراتژیک امکان‌پذیر خواهد شد.

اجرای برنامه‌های اعلامی دکتر علی‌آبادی در مجلس شورای اسلامی، همچنین سیاست‌های کاری وزارت نیرو طی 4سال آینده که توسط ایشان در نشست با فعالان بخش خصوصی صنعت برق، به‌ویژه تولیدکنندگان برق مطرح شده است، می‌تواند نویدبخش خروج صنعت برق از چالش‌های موجود باشدو بی‌شک هم‌افزایی بخش دولتی با بخش خصوصی، به‌ویژه در سیاست‌گذاری‌ها بسیار راهگشا خواهد بود. به امید آن روز...