مهم، مطالبات معدنی‌هاست

 

پیمان افضل ـ کارشناس معدن: اگر می‌خواهیم برای کشور پیشرفت پایدار را شاهد باشیم، باید بدانیم که بخش معدن و صنایع‌معدنی در این عرصه نقش اساسی دارند. ایران از این راه می‌تواند به اقتصاد بدون نفت دست پیدا می‌کند و همچنین می‌تواند در مسیر توسعه پایدار گام‌های اساسی بردارد.

به هر حال بخش معدن باید سازمان خود را داشته باشد و دولت هم ساختار و رویه خودش را در حمایت از معدن در پیش بگیرد. در این بین انتظار می‌رود که از بخش معدن و زمین‌شناسی در تمام بخش‌های توسعه کشور مثل راه‌وشهرسازی، کشاورزی، نفت، انرژی و آمایش سرزمین استفاده شود.

نقش‌آفرینی نهادهای معدنی از اهمیت بالایی برخوردار است. این نهادها مانند سازمان نظام مهندسی معدن و انجمن‌های علمی باید به‌شدت تقویت شوند و جایگاه واقعی خود را پیدا کنند. این در حالی است که متاسفانه مدت‌هاست این نهادها ناتوان از ایفای نقش واقعی خود هستند و گاهی هم نقش‌شان کمرنگ می‌شود، بنابراین انتظار می‌رود که آنها بتوانند رشد کنند و به اظهار نظرات خود بپردازند تا شاهد توسعه بخش معدن و در نهایت توسعه اقتصاد کشور باشیم.

یکی از مواردی که مورد درخواست معدنی‌ها از دولت جدید است، بحث تاسیس وزارت معادن و صنایع‌معدنی بوده؛ مسئله‌ای که بسیار حیاتی است. باتوجه به اینکه این وزارتخانه 3 حوزه بزرگ را در بر می‌گیرد، در نتیجه کار و تمرکز بر یک حوزه مثل معدن خیلی دشوار است، اما اگر امکان این کار در حال ‌حاضر میسر نیست، به‌جای آن باید وزارت بازرگانی از وزارت معدن و صنعت جدا شود.

جایگاه سازمان زمین‌شناسی

در حال‌ حاضر رئیس سازمان زمین‌شناسی، معاون وزیر است که از نظر بودجه تابع وزارتخانه است؛ موضوعی که سطحش را در تصمیم‌گیری کشوری پایین می‌آورد، اما مثل سازمان محیط‌زیست که با شخص رئیس‌جمهور در ارتباط است، انتظار می‌رود این بخش هم با رئیس‌جمهور مرتبط باشد.

مشکل اساسی این بوده که وزارت صمت بیشتر درگیر بازرگانی است تا تولید! هر وزیری در وزارت صمت روی کار بیاید، نمی‌تواند به بخش معدن و سازمان زمین‌شناسی آن‌طور که شایسته است، توجه کند. در حالی که این سازمان اطلاعات پایه تولید می‌کند و به مدیریت منابع اشاره دارد، اما در ایران سازمان زمین‌شناسی موردتوجه نیست و کسی حرفش را نمی‌پذیرد. به‌طورمثال با اینکه این سازمان مخاطرات سیل را تهیه و مناطقی که سیل در آنها پدید می‌آید را پیش‌بینی کرده بود، اما مسئولان همان‌جا جاده کشیده بودند! بنابراین جایگاه سازمان نظام مهندسی معدن، باید تقویت شود و وزارتخانه از دخالت در آن دست بردارد، همچنین باید آزمون پروانه اشتغال که یک رانت بزرگ را ایجاد کرده، حذف شود. در ادامه باید دارندگان پروانه اشتغال نظام مهندسی معدن ناظر پروژه‌های عمرانی، سد، تونل و راه بشوند.

لزوم احیای شورای‌عالی زمین‌شناسی

همچنین شورای‌عالی زمین‌شناسی باید احیا شود. این شورا متعلق به زمان شاه بود و متشکل از وزرایی بود که با بحث زمین‌شناسی مرتبط بودند. آن زمان وزارت نفت نداشتیم، بنابراین وزیر صنایع، معادن و علوم رئیس سازمان را به شخص شاه پیشنهاد می‌کردند. تمام بحث‌های زمین‌شناسی با کمک این شورا در تمام پروژه‌ها وارد می‌شد و در آن آمایش سرزمین لحاظ می‌شد، اما مسئله این است که امروز عدم‌استفاده از اطلاعات پایه زمین‌شناسی به کشور آسیب زده است و شاهد ویرانی ناشی از سیل و زلزله و بسیاری دیگر از بلایای طبیعی هستیم.

خروج از اقتصاد بانک‌محور

تشکل‌های بخش خصوصی معدن و صنایع‌معدنی کشور بر این باور هستند که سیاست‌گذاری پولی و مالی در سال‌های گذشته، رویکرد مشخصی برای افزایش تولید و بهره‌وری نداشته است؛ افزایش نقدینگی ناشی از بالارفتن بی‌حساب پایه پولی از یک‌سو و افزایش نقدینگی از طریق استقراض از بانک مرکزی از سوی دیگر، با رشد تولید ناخالص داخلی همخوانی ندارد، بنابراین تورم بالا علت بسیاری از مشکلات و تنگناهای اقتصادی است. بالا بودن هزینه سرمایه، رابطه مستقیم با قدرت رقابت بین‌شرکتی دارد و بدون کاهش آن، که ریشه در نرخ بهره و تورم دارد، قدرت رقابت بین‌المللی بنگاه‌های تولیدی کشور افزایش پیدا نخواهد کرد.

این تشکل‌ها با تاکید بر حرکت از اقتصاد بانک‌محور به‌سمت اقتصاد بازار سرمایه‌محور برای تامین مالی میان‌مدت و بلندمدت بنگاه‌های تولیدی و صنعتی و نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است. بازار سرمایه ایران، نیازمند پایداری و شفافیت بیش از پیش است تا عمق خود را گسترش دهد. ورود شرکت‌های بزرگ و کوچک بدون محدودیت عرضه سهام به‌گونه‌ای‌که مدیریت شرکت‌ها از انحصار دولتی و خصولتی خارج شود، موثر خواهد بود. فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی کشور با تصریح اینکه بنگاه‌های اقتصادی ایران برای تداوم حرکت خود، نیازمند حرکت در بستری امن از تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری هستند، خاطرنشان می‌کنند: باتوجه به حجم بسیار بالای نقدینگی در جهان، بسیاری از رقبای شرکت‌های ایرانی به منابع بین‌المللی ارزان دسترسی دارند،اما متاسفانه شرکت‌های ایرانی به این منابع و بازارهای تامین مالی دسترسی نداشته و این امر در هزینه سرمایه و به‌دنبال آن در قدرت رقابت بین‌بنگاهی تاثیر منفی داشته است.

واگذاری امور به تشکل‌های تولیدی و صنفی

به‌منظور کاهش تصدی‌گری دولت از فراگردهای امور تولیدی و اقتصادی، دولت باید نقش اجرایی و نظارتی خود را به تشکل‌های تولیدی و صنفی واگذار کند، چراکه ساختار دیوان‌سالاری کشور، همچنان مانعی بر سر راه کارآفرینی است.

فعالان بخش معدن تاکید می‌کنند کاهش تصدی‌گری دولت از طریق واگذاری اجرای بخشی از امور مربوط به تولید، اصناف و مشاغل به تشکل‌های تولیدی و صنفی و در مقابل پاسخگویی آنها، مهم‌ترین عامل برای کوچک کردن دیوان‌سالاری و رفع موانع تولید و جهش تولید است.

راهکارهای برون‌رفت از مشکلات

این تشکل‌ها در ادامه با برشمردن مشکلات اقتصادی و تولیدی کشور و دلایل آن، راهکارهای پیشنهادی خود را برای حل این معضلات ارائه کرده و «الزام بانک‌های کشور به هدایت کل نقدینگی سپرده‌های بانکی به بازار سرمایه طی دوره دوساله»، «استقلال بانک مرکزی در راستای کنترل نقدینگی و جلوگیری از بنگاهداری بانک‌ها و نظارت بر هدایت سپرده‌های بانکی به بازار سرمایه و کاهش تورم به یک‌رقمی و به‌دنبال آن کاهش هزینه سرمایه» و «الزام دولت به اجرای قانون رفع موانع تولید و کاهش تصدی‌گری از طریق واگذاری بخشی از وظایف به تشکل‌های تولیدی و صنفی» را از جمله این راهکارها می‌دانند.

 «الزام دولت به تعریف پروژه‌های سرمایه‌ای با ایجاد امکانات زیربنایی معادل نقدینگی در گردش کشور برای هدایت نقدینگی به پروژه‌های تولیدی و خدماتی در بازار سرمایه»، «کاهش ریسک سرمایه‌گذاری از طریق ایجاد امنیت و تعاملات بین‌المللی و دسترسی به منابع ارزان بین‌المللی» و «واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی از طریق بورس به‌گونه‌ای که مدیریت این‌گونه شرکت‌ها از انحصار دولت خارج و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد»، می‌تواند راه‌حل موثری برای مشکلات اقتصادی و تولیدی کشور باشد.

نقش تشکل‌های معدنی در ارتقای کیفیت معادن

احمد شریفی، عضو انجمن سنگ ایران: در حوزه معادن سنگ کشور مشکلاتی وجود دارد که باعث شده است سنگ ایران کیفیت موردانتظار را نداشته باشد و نتواند با دیگر کشورها رقابت کند.  ایران روی یکی از کمربندهای اصلی کوه‌زایی جهان واقع شده و وقوع فعالیت‌های کوه‌زایی و تکتونیکی باعث شده است مواد معدنی ارزشمندی با ذخیره احتمالی ۵۴میلیارد تن در ایران شکل  گیرد.

ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی، ۳۷ بیلیون تن ذخایر کشف‌شده و ۵۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته است و یکی از کشورهای غنی از نظر دارایی‌های معدنی به‌حساب می‌آید. به‌گواه آمار، ایران ۷ درصد معادن جهان را در اختیار دارد که براساس برآوردها،ارزش معادن ایران ۱۰۰میلیارد دلار تخمین زده شده است و در صورت سرمایه‌گذاری، این عدد افزایش خواهد یافت. همه اینها در حالی است که تولیدات معدنی تنها ۰.۶ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهند.

در حوزه معادن سنگ کشور، مشکلاتی وجود دارد که باعث شده است سنگ ایران کیفیت موردانتظار را نداشته باشد و نتواند با دیگر کشورها رقابت کند. این در حالی است که سنگ یکی از مهم‌ترین و درآمدزاترین مواد معدنی موجود در ایران است که با مشکلات بسیاری مواجه است.

 از ابتدای «زنجیره ارزش مواد معدنی» با بحث اکتشاف روبه‌رو می‌شویم. با بررسی این مسئله متوجه خواهیم شد وضعیت اکتشاف معادن سنگ در کشور چندان مناسب نیست؛ به‌عبارتی طرح‌های اکتشاف کشور از کیفیت لازم برخوردار نیست، در اجرای طرح‌های اکتشاف، بررسی علمی نمی‌شود و به این ترتیب طراحی‌ها اصولی و مهندسی‌شده و براساس اطلاعات گسل‌ها نیست. متاسفانه بسیاری از تجهیزات و ماشین‌آلات در معادن مستهلک هستند و براساس استانداردهای روز دنیا نیستند. به این ترتیب راندمان و کیفیت معادن کشور بسیار پایین است؛ به‌طور مثال اگر کشورهای دیگر از معادن ۳۵ درصد سنگ باکیفیت استخراج می‌کنند، این عدد در کشور ما کمتر از ۲۰ درصد است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت باید از فعالان بخش معدن بیشتر حمایت کند، همچنین اگر معاونت امور معادن و صنایع‌معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت این امکان را فراهم کند که بخشی از حقوق دولتی، صرف ‌اقدامات مطالعاتی و اکتشافات تکمیلی شود، شاهد افزایش راندمان تولید و به‌دست آوردن سنگ استاندارد در کشور خواهیم بود. این مهم کمک خواهد کرد که تولید بیشتری در معادن داشته باشیم.

سخن پایانی

ایجاد تعادل در زنجیره تولید معادن و صنایع‌معدنی در هر کشور با تکیه بر 3 رکن ممکن می‌شود: دولت، بخش خصوصی و تشکل‌های کارگری. معتقدم وجود تشکل‌ها و سندیکاهای کارگری مستقل در بخش معدن می‌تواند با طرح مطالبات کارگران به‌عنوان قلب تپنده معادن کشور، نقش مهمی در بهبود شرایط معادن کشور که به‌دلیل توجه کافی نداشتن در شرایط نامطلوبی اداره می‌شوند، داشته باشد. این مطالبه می‌تواند نقطه آغاز مناسبی برای تشکل‌های موجود در بخش معدن اعم از کارگری و کارفرمایی باشد که علاوه بر نشان ‌دادن حسن‌نیت آنها، قدم مثبتی در راستای اقدام سه‌جانبه جمعی در حوزه معادن به‌حساب آید.