این در حالی است که مسعود پزشکیان در اقدامی کم‌سابقه، شورای راهبردی را برای تعیین اعضای دولت چهاردهم تشکیل داد. او با صدور حکمی برای محمدجواد ظریف به عنوان رئیس شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم، ۵ کارگروه سیاسی، اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی برای بررسی گزینه‌های پیشنهادی برای ارکان مختلف کابینه از اقلیت دینی و مذهبی، نخبگان دانشگاهی و تخصصی غیردانشگاهی، نمایندگان تشکل‌های تخصصی نظام‌های صنفی و سازمان‌های مردم نهاد، نمایندگان بخش خصوصی، وزرای ادوار، نمایندگان جبهه اصلاحات و اعضای ستاد مرکزی و استان‌ها تشکیل داد و در اقدامی، چارچوب کمیته‌ها و اسامی اعضا را منتشر کرد.

اما نکته قابل‌توجه در مورد شورای راهبری، انتشار اسامی است که به عنوان وزیر صمت مطرح می‌شود که امیدها را برای بهبود وضعیت بزرگ‌ترین وزارتخانه کشور زنده نگه می‌دارد.

وزارت صمت از سال ۱۳۹۶ تا امسال، ۹ وزیر و سرپرست به خود دیده است که به‌نوعی رکورددار تغییر سکاندار به حساب می‌آید. بخش صنعت دچار انحصار، بخش معدن به‌نوعی دچار انحلال و بخش بازرگانی و تجارت نیز دچار انفعال شده‌اند. دولت سیزدهم که با شعارهای پیاپی قصد احیای صنعت و تجارت را داشت در نیمه‌راه با شکست روبه‌رو شد و لکوموتیو پیشرفتش به سرمنزل مقصود نرسید و نتوانست تغییراتی مفید اعمال کند. بخش معدن که از زمان ادغام وزارت صمت بخش منزوی این وزارتخانه بود در دولت شهید رئیسی به‌دست معاونان و روسای ناکارآمد در بخش معاونت معدنی وزارت صمت و سازمان ایمیدرو به انزوای عمیق‌تر فرو رفت و عملا بخش معدن کشور که زمانی به عنوان جایگزین درآمد نفتی از آن یاد می‌شد، در مشکلات متعدد غرق شد.

اکنون با روی کار آمدن دولت چهاردهم، نور امیدی بر بخش‌های متعدد کشور از جمله بخش معدن تابیده است، فعالان این بخش اعتقاد دارند که می‌توان معدن را از منجلاب بی‌تدبیری و بی‌مدیریتی نجات داد؛ در همین زمینه صمت گفت‌وگویی با یکی از فعالان این بخش داشته که در ادامه می‌خوانید:

وزیر صمت باید باتجربه باشد

کیوان جعفری طهرانی، استاد و تحلیلگر ارشد بین‌المللی در حوزه اقتصاد در پاسخ به این سوال که نظر شما در مورد لیست کمیته راهبری وزارت صمت چیست، افرادی که به عنوان وزیر احتمالی صمت معرفی شده‌اند به نظر شما آیا توانایی همکاری با بخش خصوصی را دارند یا خیر، پاسخ داد: بنده معتقد هستم آقایان دکتر اردشیر سعدمحمدی و دکتر خداداد غریب‌پور افراد توانمندی هستند و این موضوعی است که برخی افراد بازگو می‌کنند که وزیر صمت باید فردی باتجربه باشد و درضمن سن بالایی نداشته و قابلیت فیزیکی مناسبی داشته باشد تا بتواند از عهده فعالیت‌های پی‌درپی که بر عهده فردی به عنوان وزیر صمت است، بربیاید.

این تحلیل‌گر ارشد اقتصادی ادامه داد: من معتقد هستم که نباید برای انتخاب وزیر صمت یک اشل بگذاریم و برای انتخاب شرایطی مانند قد وزن و سن را مطرح کنیم. قطعا هیچ انسانی بدون عیب نیست اما گذاشتن چنین شروطی هم به نظر من درست نیست. اینکه برخی اعلام می‌کنند که وزیر باید بالای ۵۰ سال و یا زیر ۵۰ سال داشته باشد، تعیین‌کننده نیست، چه بسا افراد بالای ۵۰ سال هستند که تجربه کافی هم دارند اما توانایی اجرایی لازم را ندارند. 

لذا از وزرای قبلی که در پست وزارت صمت و یا در پست‌های دیگری بودند نباید استفاده شود. خیلی از افراد هستند که قبلا وزیر صمت و یا بر مسند وزارت دیگری بودند که درحال‌حاضر برای این بخش پیشنهاداتی می‌دهند. این افراد اگر موفق بودند، می‌توانستند در زمان کار خود به موفقیت و رونق اقتصادی دست پیدا کنند که متاسفانه نتوانستند. پس طبیعتا مهم‌ترین مورد این است که هر فردی که انتخاب می‌شود حداقل از وزرا قبلی نباشد و شانس حضور افراد جدید باید وجود داشته باشد.

اما من به شخصه معتقد هستم، امری که باعث می‌شود تا فردی چه از بخش خصوصی و چه بخش دولتی به عنوان وزیر صمت، انتخاب شود تجربه اوست.

مدیرعامل شرکت جامع تجارت (JTC) در ادامه اظهار کرد: لازم به ذکر است که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اساسی برخی از مدیران، نداشتن توانایی تصمیم‌گیری درست در مواقع لزوم است و این می‌تواند برای شخصی به عنوان وزیر صمت بسیار مشکل‌ساز و نکته منفی باشد.

وی افزود: استفاده وزیر صمت و یا هر وزیر دیگری از مشاوران امری بسیار خوب است اما نباید فراموش کرد که مشاوران هم باید به‌گونه‌ای انتخاب شوند که صلاحیت لازم را داشته باشند و افرادی خبره باشند. همچنین وزیر صمت می‌تواند از مشورت بخش خصوصی استفاده نماید. منظور از بخش خصوصی محدود به افرادی که تنها در تشکل‌ها و اتاق هستند، نخواهد بود بلکه بسیاری از افراد ماهر و باتجربه هستند که از افراد صاحب‌نظر در بازار و مارکت به حساب می‌آیند اما در عین حال خارج از تشکل‌ها و اتاق‌ها مشغول به فعالیت هستند.

اگرهر کدام از این دو فردی که نام بردیم برای این سمت انتخاب شوند، هردو افراد صالحی هستند و امیدوارم در صورت انتخاب، بتوانند در موقع لزوم تصمیمات تاثیرگذار و درست گرفته و از مشورت بخش خصوصی هم نهایت استفاده را داشته باشند.

ثبات قوانین مهم‌ترین خواسته فعالان معدنی

جعفری طهرانی در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین درخواست فعالان معدنی از دولت چهاردهم به خصوص از وزارت صمت چیست، اظهار کرد: درخواست فعالان معدنی عدم‌تغییر مکرر قوانین است. ما سابقه داریم در دولت سیزدهم بارها و بارها بحث عوارض صادراتی مطرح شد و هم مباحثی در رابطه با ارز نیمایی که باید تمام درآمد بخش زنجیره فولاد به نیما وارد شود. این موارد باعث می‌شود تا تولیدکننده و صادرکننده نتواند تصمیم‌گیری درستی داشته باشد و در واقع بنگاه این فرد در این شرایط نه تنها از کارآیی می‌افتد و سوددهی نخواهد داشت و متضرر می‌شود که در نتیجه به فکر بستن بنگاه یا تعدیل نیرو اخراج پرسنل می‌افتد.

وی ادامه داد: در ۳ سال گذشته شاهد بودیم که بسیاری از شرکت‌ها در حوزه معدن و صنایع معدنی که کامل در اختیار بخش خصوصی بودند بسته شده‌اند و ادعای دولت سیزدهم در رابطه با بازگشایی برخی از این شرکت‌ها واقعی نبوده و تنها بر روی کاغذ است. لذا حمایت وزیر صمت از بخش صادرات به عنوان یک حامی قدرتمند بسیار اهمیت دارد. زیرا کشور در شرایطی قرار دارد که شدیدا به ارز صادراتی نیازمند است و در صورتی که با حضور آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری کشور امریکا و به‌دلیل تحریم‌های احتمالی عرصه به ایران تنگ‌تر شود، طبیعتا وزیر صمت می‌تواند نقشی تعیین‌کننده و پررنگ در توسعه صادرات کشور و همچنین در تولید داشته باشد. ما اکنون در شرایط اقتصادی قرار داریم که محصولات معدنی تولیدی مانند سیمان و فولاد را نمی‌توانیم در داخل کشور استفاده کنیم، زیرا شاهد هستیم که حجم ساخت‌وساز در کشور به شکل تاسف‌باری افت کرده و مواد معدنی مانند سنگ‌های تزیینی در کشور مورد استفاده کافی قرار نمی‌گیرند.

بنابراین تمامی این موارد وابسته به صادرات است و بنگاه‌ها در صورتی به سوددهی خواهند رسید که حمایت لازم از صادرات صورت گیرد و رونق لازم را داشته باشد. قطعا این یک اصل مهم است که فعالان معدنی از دولت چهاردهم انتظار دارند که با تصمیم‌گیری درست باعث رونق بخش معدن و صنایع معدنی شوند. به عبارت بهتر تصمیم‌گیری درست و به موقع از تحریم بیشتر و توقف این بخش جلوگیری خواهد کرد.

شرط رسیدن به توسعه پایدار

جعفری طهرانی در خصوص این سوال که به نظر شما برای رسیدن به ثبات و پایداری در بخش معدن، وزیر احتمالی صمت باید چکار کند، پاسخ داد: در ۳ سال گذشته تمرکز دولت وزارت صمت بر معدن و صنایع معدنی نبوده است لذا با توجه به اصل توسعه بخش معدن و صنایع معدنی و پیش‌بینی رشد ۱۳ درصدی آن در برنامه هفتم توسعه، به نظر بسیار سخت و دور از دسترس خواهد بود.

پس اگر می‌خواهیم در حوزه معدن به توسعه پایدار برسیم وزیری برای وزارت صمت انتخاب شود که طبیعتا تجربه‌ای در حوزه معدن و صنایع معدنی داشته باشد. شناخت لازم را در این زمینه داشته باشد. فقط به صرف صنعتی بودن کافی نیست بلکه در مورد معدن و صنایع معدنی حرفی برای گفتن داشته باشد. این نکته برای انتخاب بسیار مهم است. از زمانی که ۳ وزارتخانه باهم ادغام شدند وزارت صمت را تشکیل دادند، عملا وزیری که در زمینه معادن تخصص داشته باشد را در این بخش نداشتیم و یا اگر هم داشتیم بسیار افراد کمی بودند.

همیشه وزرای صمت در طول این سال‌ها سعی کردند تا خلأ این موضوع را با کمک معاونان معدنی خود پرکرده که این افراد هم با توجه به قدرت پایین‌تر نسبت به شخص وزیر، نتوانستند اقدامات لازم را انجام دهند.

لذا در صورت انتخاب یک وزیرصالح در این عرصه، قطعا می‌توان امید داشت که بخش معدن و صنایع معدنی به اهداف مدنظر نزدیک‌تر شوند.

ادغام وزارت صمت اشتباه بزرگ دولت دهم

وی در پاسخ به این سوال که در دو دولت اخیر یعنی در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم بحث تفکیک وزارت صمت مطرح بود، آیا تفکیک وزارت صمت کمکی به حال بخش معدن خواهد کرد یا خیر، اظهار کرد: روزی که وزارت صمت ادغام شد، هزینه بسیار بالایی بر کشور تحمیل شد. اولا ساختمان‌ها با هم ادغام شدند که در نتیجه تعدادی ساختمان اضافه وجود داشت که باید فروخته می‌شد که بعید می‌دانم فروش رفته باشند. تنها تابلو، اسم و سربرگ‌های آنها تعویض شد و در واقع تغییر و تحولاتی اتفاق افتاد که تنها هزینه ایجاد کرد.

ادغام وزارت صمت متاسفانه اشتباه بزرگی بود که در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد و در دولت دهم اتفاق افتاد. در سایر نقاط دنیا ما سابقه ادغام وزارت نفت با معدن یا وزارت انرژی با معدن را داشته‌ایم اما اینکه وزارت معدن با وزارت صنعت و یا بازرگانی ادغام شده و یکی باشد را تنها در ایران تجربه کرده‌ایم. این سه وزارت، مقوله‌های متفاوتی از هم هستند و قطعا مسئولیت وزیر و یا وزارتخانه‌ای که بتواند شعاع دید کافی داشته باشد و هر سه بخش را به طور موازی پوشش دهد، بسیار زیاد است و پوشش این ۳ بخش بسیار کار سختی است.

وی ادامه داد: در این مقطع زمانی که کشور با مشکلات اقتصادی زیادی دست به گریبان است، تفکیک وزارتخانه نمی‌تواند مشکل را حل کند و این کار مشکلات بسیار بزرگ‌تری را به همراه خواهد داشت. تفکیک زمانی پاسخگو خواهد بود که از مجموع سه وزارت صنعت، معدن و تجارت وزیر جدید بتواند یکی از این زیرمجموعه‌ها را از وضعیت بحرانی نجات داده و به وضعیت خوب بازگرداند. در آن صورت می‌توان آن بخش را از زیرمجموعه وزارت صمت جدا کرد. اما اکنون هر ۳ بخش صنعت و معدن و تجارت مشکلات جدی دارند و جدا شدن و گماردن ۳ وزیر مختلف و مستقل، هزینه بسیار بالایی را به کشور تحمیل می‌کند که قطعا درحال‌حاضر اولویت نیست.

بسته شدن برخی معادن در دولت سیزدهم

جعفری‌طهرانی در پایان در پاسخ به این سوال که بخش معادن ما امروز با چالش‌های بسیار جدی روبه‌رو است. بسیاری از معادن کوچک‌مقیاس ما تعطیل هستند و همچنین ساختار محاسبه و دریافت حقوق دولتی هم با مشکلاتی روبه‌رو است. آیا بخش خصوصی برنامه‌ای برای ارائه به دولت چهاردهم دارد یا خیر بیان کرد: همان‌طور که اشاره کردم، بسیاری از معادن متاسفانه در دولت سیزدهم به دلیل وضعیت اقتصادی بدی که وجود داشت، بسته شدند و از صادرات آنها جلوگیری شد و این امر ضرر جبران‌ناپذیری را وارد کرد.

 درحال‌حاضر بخش خصوصی مأیوس و سرخورده است و برای ادامه حیات امیدی ندارد. من معدنکاران را می‌شناسم که در طول ۳ سال گذشته معدن را بسته و آن را برای فروش گذاشته‌اند یا حتی به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند و متاسفانه هنوز هم این موضوع ادامه دارد. این مشکلی است که باعث می‌شود تا سرمایه‌ها از کشور فرار کنند و متاسفانه این اتفاق در حال افتادن است.

نخستین چیزی که باعث بقا و حیات بخش خصوصی می‌شود، امید به حضور در ایران و ادامه فعالیت در کشور و امید به افزایش صادرات است. متاسفانه نه تنها برنامه‌ای وجود ندارد بلکه می‌بینیم که همه به فکر بستن و رفتن هستند که نتیجه آن به جای رشد بخش معدن، کوچک شدن بیش از پیش آن است که قطعا برای کشور بسیار بد خواهد بود.

سخن پایانی

درحالی‌که کارشناسان در تکاپوی ارائه یک لیست پیشنهادی برای دولت چهاردهم هستند، به نظر می‌رسد انتخاب وزیر صمت یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین انتخاب‌ها باشد. از نگاه کارشناسان، انتخاب وزیر صمت در دولت می‌تواند بر موفقیت تیم اقتصادی و به تبع آن عملکرد کلی دولت چهاردهم اثر بسیار زیادی داشته باشد. ویژگی‌های مهمی که یک وزیر صمت موفق باید داشته باشد: دانش تخصصی، قدرت ایستادگی در مقابل خواسته‌های دیگر نهادها و توانایی نه گفتن، حرکت به سوی شفاف‌سازی منابع و مخارج و هماهنگی با دیگر اعضای تیم اقتصادی است. این نهاد باید نبض تپنده تجارت و تولید را پیش ببرد و برنامه‌ای برای پیشرفت کشور داشته باشد.