فعالان عرضه تولید از قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی پیش روی فعالیت خود نام می‌برند که درموارد متعددی، تولید آنها را از سوددهی خارج می‌کند. دخالت دولت در اقتصاد در موارد دیگری همچون الزام به بازگشت ارز صادراتی با نرخ ارزان نیز به ضرر صنایع صادرات‌محور تمام می‌شود. بااین‌وجود باید خاطرنشان کرد که همین صنایع از امتیازات متعددی همچون بهای ارزان انرژی بهره‌مند هستند. درنتیجه باید اقرار کرد موانع متعدد و چالش‌های بسیاری در روند فعالیت صنایع وجود دارد و آنها را از تولید به صرفه و اقتصادی، دور می‌کند. حال که دوره جدیدی از ریاست‌جمهوری در کشور آغاز شده باید منتظر سیاست‌های جدید درباره قیمت‌گذاری باشیم.

موانع جدی پیش‌روی تولیدکنندگان

سید حجت زینلی از فعالان صنعت مس در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: فعالان صنعت مس با چالش‌های متعددی در روند فعالیت و کسب‌وکار خود روبه‌رو هستند که ازجمله مهم‌ترین این مشکلات می‌توان به روند فزاینده و غیرمنطقی حقوق دولتی معادن در سال‌های اخیر، نرخ ارز و تفاوت قابل‌توجه میان بهای دلار در بازار آزاد و دلار نیمایی، سیاست قیمت‌گذاری دستوری و.... اشاره کرد.

زینلی افزود: هزینه‌های تولید در بخش‌های مختلف بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد و حتی بالاتر، محاسبه می‌شود. کمااینکه تولیدکنندگان، تجهیزات و مواد اولیه تولید خود را با دلار ۶۰ هزارتومانی، خریداری می‌کنند. از طرفی کمبود تجهیزات و مواد اولیه تولید، موجب گران شدن آنها شده که زمینه افزایش هزینه‌های تولید را برای فعالان اقتصادی پدید آورده است. همچنین تولیدکنندگان موظف به فروش محصول خود با احتساب دلار نیمایی هستند. در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد با بهای تعیین‌شده برای دلار نیمایی، تفاوت قابل‌توجهی دارد؛ ضربه قابل‌توجهی به معدنکاران تحمیل می‌شود. در ماه‌های اخیر با رشد فزاینده بهای دلار در بازار آزاد و تثبیت نرخ دلار نیمایی، فاصله قیمتی میان این دو نرخ به بیش از ۵۰ درصد هم افزایش یافت. این موضوع لطمات جدی را به تولیدکنندگان که تابع قیمت‌گذاری دستوری هستند، تحمیل می‌کند. به دلیل وجود تفاوت زیاد بین نرخ ارز آزاد و نیمایی، شاهد بروز رانت و گسترش فساد در اقتصاد هستیم و بسیاری از صنایع در فضای توصیف‌شده، متضرر شده‌اند.

وی گفت: در همین حال صنایع موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ دلار نیمایی به کشور بازگردانند. به‌این‌ترتیب از صرفه اقتصادی صادرات نیز برای صنایع به‌شدت کاسته شده است.

این فعال صنعت مس در پاسخ به سوالی مبنی بر راهکار غلبه بر مشکلات، اظهار کرد: راهکارهای متعددی برای تسهیل شرایط تولید از سوی مسئولان و سیاست‌گذاران وجود دارد. یکسان‌سازی نرخ ارز، مهم‌ترین خواسته فعالان صنعتی و اقتصادی در موقعیت کنونی حاکم بر کشور است. درحال‌حاضر دلار با چندین نرخ ارز، معامله می‌شود. این نرخ‌های متفاوت ارز، مفاسد اقتصادی جدی را برای اقتصاد ایران، به دنبال دارند و بنابراین اصلاح این رویه ضروری است.

وی افزود: کشور در سال‌های گذشته با تحریم، نبود تعاملات مالی بین‌المللی و بروز مشکلاتی ازجمله کاهش فروش نفت و محدودیت در ارزآوری، روبه‌رو بوده است. در این فضا بخش معدن و صنایع معدنی به تأمین بخشی از نیازهای ارزی کشور، کمک کرده است. بااین‌وجود دولتمردان نسبت به مزیت‌های صادراتی بخش معدن و صنایع وابسته به آن، بی‌تفاوت هستند.این فعال صنعت مس گفت: کاهش ارزش پول ملی یکی از سیاست‌هایی است که گاهی توسط برخی کشورها با هدف افزایش صادرات انجام می‌شود. اما درحال‌حاضر و با عنایت به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و کاهش ارزش پول ملی، برای ارتقای حضور محصولات مختلف در بازار جهانی، بهره‌ای نمی‌گیریم. متاسفانه سیاست‌ها و قوانین مصوب به‌گونه‌ای وضع‌شده که تراز تجاری کشور در سال ۱۴۰۲ منفی بوده است. این افت قابل‌توجه صادرات تنها در اثر سیاست‌گذاری غلط حاصل‌شده و بازنگری در آن ضروری است. با توجه به ظرفیت‌های قابل‌توجه بخش معدن، امکان تکیه بیشتر به این ظرفیت‌ها برای ارتقا سهم صادراتی ایران، وجود دارد.

سخن پایانی

تولید یکی از ارکان اصلی توسعه صنعتی و اقتصادی کشور است. با توجه به ظرفیت‌های غنی معدنی و انرژی در کشور، فعالیت در بخش معدن و صنایع معدنی اهمیت ویژه‌ای یافته است. مشکلات متعددی در روند فعالیت زنجیره معدن و صنایع معدنی وجود دارد. با توجه به روند رو به رشد تقاضا برای فلزات و آینده که برمبنای مصرف آنها، هدف‌گذاری شده، توجه به مشکلات این صنایع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کاهش نیروی انسانی متخصص برای فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی، تغییرات هرروزه مقررات، سخت‌گیری در مسیر صادرات، ارز چند نرخی و رانت توزیع‌شده به‌واسطه آن، نبود ثبات در مقررات حاکم بر عملکرد صنایع، بی‌توجهی سیاست‌گذاران به شرایط تولید صنایع پایین‌دستی، تحریم و دشواری در مسیر واردات و صادرات، تامین دشوار مواد اولیه و... مهم‌ترین مواردی هستند که روند فعالیت صنایع را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. در چنین فضایی بازگشت دلار صادراتی با نرخ ارز نیمایی به چالشی جدی برای فعالان صنایع پایین‌دستی بدل شده و تولید آنها را از صرفه اقتصادی، خارج کرده است. گویی دولت به دنبال تنبیه صادرکنندگان یا دریافت حق‌حساب از آنها است. الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات با بهای دلار نیمایی در حالی است که صنعتگران مواد اولیه موردنیاز تولید خود را با احتساب دلار در بازار آزاد خریداری می‌کنند. مسئولان مدعی هستند نرخ مواد اولیه تولید بسیاری از صنایع در بورس کالا با احتساب نرخ دلار نیمایی، قیمت‌گذاری می‌شود، اما درواقعیت تنها نرخ پایه محصولاتی همچون شمش آلومینیوم، فولاد و.... با احتساب نرخ دلار نیمایی و بهای فروش این محصول در بازار آزاد، قیمت‌گذاری می‌شود. کمبود عرضه یا به بیان درست‌تر، مهندسی عرضه این محصولات در بورس کالا، رقابت گسترده‌ای را برای خرید این محصولات، ایجاد می‌کند. کمااینکه در موارد بسیاری، شاهد شکل‌گیری رقابت قابل توجه برای خرید مواد اولیه از بورس کالا هستیم، در نتیجه بهای نهایی فروش، به‌شدت افزایش خواهد یافت. بهای سایر مواد اولیه موردنیاز تولید از جمله مواد افزودنی، قطعات و تجهیزات یدکی و... نیز تابع دلار در بازار آزاد است. در همین‌حال باید تاکید کرد که نرخ همه محصولات و خدمات مورداستفاده در صنایع از دلار در بازار آزاد متاثر می‌شود. مسئولان و سیاست‌گذاران چشمان خود را روی واقعیت بسته‌اند و با انکار این شرایط، صادرکنندگان را موظف به بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخ دلار نیمایی می‌کنند. گویی سیاست‌گذاران از هیچ تلاشی برای از میان بردن تولید، کوتاهی نمی‌کنند. درحال‌حاضر با تغییر دولت و سیاست‌گذاران انتظار می‌رود مسیر تولید بهبود یابد و چالش‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری اصلاح شود.