خطر کاهش سهم معدن در اقتصاد کشور
گزارش عملکرد سازمان زمین شناسی در سال ۱۴۰۱ بر مبنای شاخص های اختصاصی و طرح تحول زمین شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی منتشر شد. به گزارش دفتر برنامه ریزی، فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمین شناسی، تنوع ساختارهای زمین شناسی و وجود خاستگاه مواد معدنی مختلف در گستره ایران زمین به عنوان یکی از موهبت ها و مزیت های کشور عنوان شده است. بر اساس این گزارش گوناگونی اشاره شده، خود نشانی از وجود بستری مناسب جهت مطالعات و سرمایه گذاری های گوناگون در بخش زیرساخت و معدن کشور است. صمت در این گزارش به تشریح گزارش عملکرد سازمان زمین شناسی در سال ۱۴۰۱ پرداخته است.
ذخایر معدنی ایران
ایران دارای 81 نوع ماده معدنی است. ذخایر اثبات شده سنگ آهن ایران به مقدار ۲.۷ میلیارد تن معادل ۰.۸ درصد کل ذخایر جهان و ذخایر سنگ معدن مس به مقدار ۲.۶ میلیارد تن معادل ۰.۴ درصد از ذخایر جهانی است. همچنین کشور ما دارای ۱۱ میلیون تن روی معادل ۴ درصد از ذخایر جهانی است. کل ذخایر اثبات شده معادن ایران در حدود ۶۰ میلیارد تن برآورد شده که با اجرای اولویت اول اکتشافی کشور در گستره ای به مساحت ۵۰۰ هزار کیلومترمربع انتظار می رود به بیش از ۱۰۰ میلیارد تن برسد. ازاین رو بخش معدن و صنایع معدنی یکی از حوزه های مهم و اثرگذار در تولید و تجارت کشور به شمار می آید. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به عنوان مجموعه ای حاکمیتی-تخصصی، بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در آغاز چرخه معدنکاری است که با در اختیار داشتن مزیت های رقابتی، قادر به ارتقای سهم بخش معدن در حوزه علوم زمین و کشف ذخایر معدنی است.با شروع مطالعات گوناگون در حوزه علوم زمین و آغاز فرآیند تولید اطلاعات پایه که در پی شناخت کمی و کیفی پوسته زمین و لایه های آن اتفاق افتاد، فعالیت های این سازمان حاکمیتی دانش محور، به سمت عمق زمین و شروع تولید اطلاعات پایه در حوزه شناسایی و کشف ذخایر معدنی سوق پیدا کرد.
فعالیت های سازمان زمین شناسی
فعالیت های سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در دو حوزه «تولید ثروت از راه تولید اطلاعات پایه و کشف ذخایر جدید معدنی» و «حفظ و نگهداشت ثروت از راه منشایابی و پایش مخاطرات طبیعی زمین شناختی» تقسیم می شود، که هر دو نقش به سزایی در تولید ناخالص ملی و داخلی دارند. به عبارت دیگر این سازمان با انجام مطالعات زمین شناسی و اکتشافی به عنوان وظیفه حاکمیتی دولت در گستره ایران زمین ضمن ایجاد ارزش افزوده، با کشف ذخایر فلزی و غیرفلزی برای کشور ثروت تولید می نماید و سبب ایجاد اشتغال پایدار و توانمندسازی پایدار بخش خصوصی می شود.
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور باوجود تمام محدودیت ها در تخصیص اعتبارات موردنیاز (از محل منابع بودجه عمومی و ردیف متفرقه) و ساختار سنتی و ضعیف بودجه و تامین منابع مالی و همچنین محدودیت های جدی منابع انسانی، سعی کرده است تا طی برنامه پنج ساله توسعه در راستای عمل به وظایف حاکمیتی خود در اجرای اکتشاف هدفمند و پایش ذخایر معدنی، تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و شناسایی مخاطرات زمین شناختی جهت جلوگیری از هدر رفت ثروت، گام برداشته و برنامه ریزی های کلان خود را متناسب با منابع در اختیار، که بدون تردید دارای بازدهی بالاتری نسبت به هزینه کرد در حوزه پروژهش ها و نیروی انسانی بوده است، به فرجام برساند.در این میان باید توجه داشت که بیش از این، زمانی برای آزمون وخطا جهت اجرای برنامه ها و آینده نگری ها در حوزه پایش ذخایر معدنی و اجرای برنامه های هدفمند و سیستماتیک اکتشافی و همچنین منشاءیابی و پایش مخاطرات طبیعی و مطالعات پایه زمین شناسی در کشور وجود ندارد. موفقیت در این عرصه نیازمند تحقق و دسترسی به اصلاح جدی ساختارهای مالی و منابع انسانی متناسب با وظایف حاکمیتی از طریق تامین منابع مالی است.همچنین اصلاح ساختار بودجه، امکان مشارکت مالی با بخش خصوصی و شرکت های دولتی و تلاش در راستای جذب مشارکت سرمایه گذاران ازجمله الزامات تحقق اهداف این سازمان است، که امید است با تغییر نگاه مجموعه برنامه ریزی و تصمیم سازی کشور، این مهم به زودی اتفاق بیفتد. از سوی دیگر با توجه به نقش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی که به حدود ۷ درصد می رسد، توجه جدی به این سازمان از اهمیت بالایی برخوردار است.
سیاست ها و راهبردهای سازمان
نظر به وظایف حاکمیتی و ماهیت تخصصی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای تولید اطلاعات پایه و اکتشاف ذخایر معدنی، بی شک انجام امر اکتشاف به عنوان نخستین حلقه از زنجیره معدن، نقش بسزایی در ایجاد تولید ثروت، رونق بخشی اقتصادی، اشتغالزایی، کاهش ریسک در حوزه اکتشاف و فرصت های سرمایه گذاری و ترغیب مشارکت بخش خصوصی و محرومیت زدایی دارد. بر همین اساس انجام فعالیت های منتهی به تولید ثروت و جلوگیری از هدر رفت منابع در دستور برنامه ریزی ها و راهبردهای کلان سازمان قرارگرفته است. از طرفی انجام مطالعات پایه و بررسی های زمین شناسی و داده های تولیدی در راستای آمایش سرزمین و برنامه ریزی های منطقه ای، امور زیرساختی و عمرانی، جانمایی های شهری و پایش منابع موجود و استفاده بهینه و دستیابی به توسعه پایدار موثر است.
وظایف حاکمیتی سازمان
فعالیت های سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در دو حوزه «تولید ثروت» و «نگهداشت ثروت» که هر دو نقش بسزایی در تولید ناخالص داخلی دارند، تقسیم می شود. این سازمان با انجام مطالعات زمین شناسی و اکتشافی به عنوان وظیفه حاکمیتی دولت در گستره ایران زمین عملا ضمن ایجاد ارزش افزوده، با کشف ذخایر فلزی و غیرفلزی ثروت تولید می کند. طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت ۵ . ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی ( GDP ) کشور مربوط به اکتشاف معادن و صنایع معدنی است که نشان دهنده تاثیر مستقیم و غیرمستقیم این مطالعات، در تولید ناخالص داخلی کشور است.
سخن پایانی
با نگاهی به روند تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافی در کشور و همچنین وجود نیروی انسانی متخصص در این بخش، متاسفانه طی دو دهه اخیر پدیده هایی چون کاهش چشمگیر میزان دانشجویان و دانش آموختگان رشته های زمین شناسی و معدن، تعطیلی، غیرفعال شدن، رهاسازی فعالیت یا حتی مهاجرت دسته جمعی شرکت های مهندسان مشاور مشاهده شده است. ظهور این پدیده ها، حاصل ضعف و نگاه نادرست کارشناسی تخصصی برنامه ریزان و تصمیم سازان کشور بوده است که نتایجی چون کاهش سهم بخش معدن در اقتصاد کشور، کمبود مواد اولیه معدنی موردنیاز صنایع، ایجاد زیرساخت ها و جانمایی های نادرست عمرانی و عدم اکتشاف ذخایر و معادن قابل بهره برداری در کلاس جهانی و همچنین اضمحلال چرخه متخصصان بخش زمین شناسی، اکتشاف و معدن را به همراه داشته است.
آنچه در این میان اهمیت دارد تناقض میان واژه کوچک سازی دولت ها، برون سپاری خدمت و جایگاه فعالیت های حاکمیتی است که برای ایجاد ثروت و تحرک اقتصادی دولت ها عنصری حیاتی است. درواقع می توان گفت سیاست گذاری نادرستی درروند تولید اطلاعات پایه، ظرفیت سازی برون سپاری خدمت و به کارگیری متخصصان در این حوزه داشته ایم و ضرورت ایجاد تحولی در تولید اطلاعات پایه و نگاهی متفاوت از قبل، بیش ازپیش احساس می شود.
