سودمحوری یا ارزش‌باوری؛ اصالت کدام است
رئیس‌جمهوری در یکی از اظهارات اخیر خود اعلام کرده بود، میزان پرداخت حقوق باید براساس میزان بهره‌وری، کیفیت کار و ارائه خدمت باشد تا در بودجه سال آینده لحاظ شود.
رئیس جمهوری در یکی از اظهارات اخیر خود اعلام کرده بود، میزان پرداخت حقوق باید براساس میزان بهره وری، کیفیت کار و ارائه خدمت باشد تا در بودجه سال آینده لحاظ شود.این دستور که با انتقاداتی هم روبه رو شد، یادآور یکی از مولفه های مناقشه برانگیز اقتصاد آزاد است که برخورداری از منافع را منوط به میزان تولید می داند. به عبارت دیگر، تلاش در تولید ارزش، ملاک نیست، بلکه خروجی و نتیجه مهم است. از این منظر است که اقتصاد آزاد را بستری برای رشد اشرافیت و رنج بیشتر فقرا معرفی کرده اند.
در گزارش امروز صمت، از سعید عسگرزاده، دبیر انجمن سنگ آهن ایران و تقی نبئی، کارشناس و فعال معدن خواستیم تا مزایا و معایب نقش آفرینی دولت در حوزه معدن را از منظر خود تشریح کنند.
دستاویزی برای اقتصاد دستوری
سعید عسگرزاده ـ دبیر انجمن سنگ آهن: درباره اینکه آیا اقتصاد آزاد عامل اشرافیت و رنج بیشتر فقرا است؛ باید به این موضوع اشاره کرد که بعضی وقت ها موضوع اقتصاد آزاد با سرمایه داری و اشرافیگری اشتباه گرفته و همزمان گسترش عدالت با یکسان سازی و مدیریت براساس مدل اقتصاد دستوری همراستا در نظر گرفته می شود. بر این اساس، وقتی حرف از عدالت می زنیم، دستاویزی می شود که بسیاری اقتصاد دستوری را تجویز کنند. این در حالی است که هدف از اقتصاد آزاد،؛ بهینه کردن منابع محدود اقتصادی در راستای رشد و توسعه کل جامعه در یک فضای شفاف و مبتنی بر تلاش است. این واقعیت اقتصاد آزاد است و اگر هر تعبیر دیگری از این مفهوم مطرح شود، نادرست است. بنابراین بدیهی است که موضوع عدالت به شکل جدی خود را در اقتصاد آزاد نشان می دهد. وقتی در اقتصاد دستوری محدودیتی ایجاد می شود، به معنای این نیست که سطح توزیع ثروت یک کشور متعادل شده است، بلکه به این معنا است که به طورحتم در جایی رانتی پدید آمده است و افراد و گروه هایی در سایه محدودیت ها، از روابط ناسالم و لابی گری برخوردار شده اند. به عبارت دیگر، محدودیت و ممنوعیت، بی شک زمینه ایجاد رانت و فساد است. بنابراین یکی از بزرگ ترین آسیب های مدیریت دولتی اقتصاد، رواج رفتارهای ریاکارانه است، یعنی افرادی ظاهر خود را شبیه دیگران می کنند تا مورد سوءظن قرار نگیرند،اما رفتارها و سبک زندگی شان با چنان اشرافیتی درآمیخته است که شاید در کشورهایی که برمبنای اقتصاد آزاد اداره می شوند، نظیر نداشته باشد.
محدودیت و یکسان سازی زندگی بشر، الزاما به معنای برابری و عدالت نیست و لایه های پنهان زندگی افراد نشان می دهد، آنهایی که در فرآیندهای لابیگری و استفاده از رانت دست دارند، به شدت ریاکارانه زندگی می کنند و در لایه های مخفی زندگی خود، شرایطی به غایت اشرافی ایجاد کرده اند. از این منظر، من با این گزاره که اقتصاد آزاد، عامل ایجاد اشرافیت و رنج بیشتر فقرا است، مخالفم.
بزرگ ترین اشکال اقتصاد آزاد
آنچه پیش از این به عنوان یکی از بزرگ ترین معایب اقتصاد آزاد مطرح می شد، محوریت سود بود که از گذشته موردبحث و بررسی قرار گرفته است. به گمان من، این گزاره که اقتصاد آزاد جامعه را گرفتار اشرافیت می کند و موجب رنج بیشتر فقرا می شود، از گفتمان های سوسیالیستی الهام گرفته شده که باور داشته اند، این شیوه مدیریت اقتصادی، کارگران را به شدت ضعیف و ناتوان خواهد کرد. البته شاید زمانی چنین پیام هایی دور از انتظار نبود. پیش از این و زمانی که اولویت و محوریت با سود بود، استدلال غالب سرمایه داران این بود که دولت ها برای این به وجود آمده اند که به ازای دریافت مالیات از طبقه ضعیف حمایت کنند و آنها را تحت پوشش قرار دهند. اما امروزه اصلاحات زیادی در این نگرش انجام گرفته و تغییراتی بنیادین در نحوه حکمرانی بنگاهی و مدیریت اقتصادی در تمام دنیا رخ داده است. به عبارت دیگر، در حال حاضر پارادایم جدیدی شکل گرفته است که در آن مبنای ارزش گذاری بنگاه های اقتصادی، تنها بر محوریت سود نیست. این ارزش آفرینی در جنبه های گوناگون نمود پیدا می کند، اما یکی از آثار آن را می توان در مفهوم مسئولیت اجتماعی، و به ویژه در بخشی دید که به جامعه کارکنان برمی گردد. به عنوان مثال، به تازگی یکی از اهداف بنگاه ها به این سمت وسو متمایل شده است که میزان امکانات رفاهی کارکنان خود را به نوعی افزایش دهند که نه تنها از میزان تعهد سازمانی آنها کاسته نشود، بلکه رفته رفته بر آن افزوده شود، تا جایی که همه جا، چه در محل کار و چه در خانه یا زمان سفر و تفریح، نماینده ای از بنگاه خود باشند؛ این تغییر بسیار مهمی است و به عقیده من، می تواند تا اندازه ای بزرگ ترین عیب اقتصاد آزاد را که اصالت سود است، برطرف کند.
هنر چیست؟
به هرحال مجبور هستیم، در آینده نزدیک یا دور، در فضایی رقابتی با دنیا فعالیت کنیم و اگر بخواهیم وارد این مرحله بشویم، باید این پارادایم جدید و اجزای تشکیل دهنده آن را به صورت کامل و دقیق بشناسیم. این اجزا با هم هیچ تعارضی ندارند و کامل پیوسته و یکدست هستند. اتفاق بزرگی که رخ داده، این است که در تعاریف جدید محوریت سود برای بنگاه ها، جای خود را به محوریت ارزش داده است. در آنچه تحت عنوان محوریت ارزش مطرح است، بنگاه ها دیگر تنها به دنبال سود نیستند، بلکه به دنبال افزایش ارزش هستند. در مدل های قدیمی، افرادی که توانایی های بیشتر و بهتری داشتند و می توانستند ارزش آفرینی کنند، شرایط بهتری داشتند. اما همان طور که اشاره شد، امروزه شرایط تا حد زیادی تصحیح شده است. امروزه اگر فردی در جامعه ای با اقتصاد آزاد، جزو طبقه محروم به شمار می رود، مطمئنا در اقتصاد دولتی و دستوری به شدت فقیرتر خواهد شد.
این هنر نیست که ما برای دلداری دادن به افراد کمتربرخوردار، سطح زندگی همه را به شکل قابل قبولی کاهش دهیم. در عوض لازم است، تلاش شود کسانی که در سطح پایین تری قرار دارند، رشد داده شوند و به بقیه برسند.
اقتصاد معیوب دولتی
تقی نبئی ـ کارشناس و فعال معدن : اقتصاد آزاد، مدل مطلوبی از مدیریت اقتصادی است که باعث رشد و توسعه همه جانبه بخش های گوناگون کشور می شود. این شیوه به طوردقیق نقطه مقابل اقتصاد دولتی است، بنابراین همه کشورهای پیشرفته و ثروتمند جهان نهایت توجه خود را مصروف بهتر کردن شاخص های این مدل اقتصادی و تلاش می کنند تا از اقتصاد دولتی و به تبع آن از اقتصاد سیاسی فاصله بگیرند.
امروزه در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم هم تلاش های زیادی برای تحقق اقتصاد آزاد انجام می گیرد و افتان وخیزان در این مسیر پیش می روند.
ذکر این نکته ضروری است که کمابیش در هیچ جای جهان، اقتصاد آزاد به معنای مطلق آن شکل نگرفته،اما کشورهای پیشرفته در غرب، شرق دور و آسیای جنوب شرقی، اقتصاد کشورشان را تا جای ممکن به اقتصاد آزاد نزدیک کرده و از سیاست های دولتی و نگاه های سیاسی به اقتصاد فاصله گرفته اند، به همین دلیل شاهد آن هستیم که رشد و شکوفایی اقتصادی در این ممالک بیشتر است.
مبادا اتفاق بیفتد
در کشور ما سایه سنگین نگاه های دولتی و سیاسی بر حوزه معدن حاکم است. در قوانین و مقررات بسیاری از نکات حمایتی اقتصاد آزاد لحاظ نشده و جای تاسف است که بگوییم بیشترین نگرانی دولت ها این بوده که مبادا اقتصاد آزاد شکل بگیرد، بنابراین تا توانسته اند بر مسیر آزاد اقتصاد در حوزه معدن مانع ایجاد کرده اند و هر جا که اقتصاد در حال توسعه بوده یا حوزه ای به سوی اقتصاد آزاد در حال پیشرفت بوده است، قفل هایی زده و گره هایی ایجاد کرده اند.
به این ترتیب موانع عمدی یا سهوی ایجادشده، محدودیت های گسترده ای برای دستیابی به اقتصاد آزاد پدید آورده است که می توان به چند مورد از آنها به صورت تیتروار اشاره کرد.
دولت در بخش قابل توجهی، شاید بیش از ۸۰ درصد، از فعالیت های معدن و صنایع معدنی ایران به عنوان سهامدار عمده حضور دارد و صنایع مادر معدنی ما در بخش هایی مثل فولاد، مس، آلومینیم، فولاد، کاشی و... در اختیار دولت است.
متاسفانه دولت در این بخش ها سرمایه گذاری کرده و با اینکه سالیان سال از این سرمایه گذاری ها می گذرد، اما کماکان حاضر نیست که سهام خود را واگذار کند و در تصمیم سازی این صنایع حضور جدی و پررنگی دارد و این مصداقی است بر اینکه دولت تلاشی برای پیشرفت به سمت اقتصاد آزاد در این حوزه نداشته است.
چالش بزرگ معدن
نکته مهم و شاید بزرگ ترین چالش در توسعه معدن، سیاست قیمت گذاری دستوری است که بر بخش فرآورده های معدنی و صنایع معدنی تا صنایع پایین دستی، متالورژی و تولید شمش و محصولات فلزی، سیمان و صنایع کاشی و شیشه حاکم بوده است و این قیمت گذاری باعث می شود که انگیزه و مشوق های سرمایه گذاری در حوزه معدن کاسته شود که یکی از بزرگ ترین چالش های تحقق اقتصاد آزاد در بخش معدن به شمار می رود و مانع جدی بر سر شکوفایی اقتصاد معدنی کشور بوده است.
کماکان شاهد قیمت گذاری هستیم که یا روی خود محصولات اعمال می شود یا بخش قابل توجهی از درآمد صادرکننده های محصولات معدنی را می بلعد. به این معنی که صادرکننده باید ارز خود را در سامانه نیما ارائه دهد یا به صورت ارز توافقی عرضه کند، در حالی که هزینه ها را باید با ارز آزاد بپردازند.ورود دولت به این بخش با این قیمت گذاری ها یکی از چالش های بزرگ شکوفایی اقتصاد این حوزه است و می توان آن را بزرگ ترین آفت فعالیت های معدنی کشور است.
انتصاب مدیران دولتی یکی دیگر از چالش های بزرگ در بخش معدن است که تحقق اقتصاد آزاد را دچار مشکل کرده و متوجه نگاه دولتی و سیاسی حاکمیت است.
انتصابات کلید ناکارآمدی
گاهی این انتصابات که بیشتر با نگاه سیاسی انجام می گیرد، بخش های بزرگی از واحدهای تولیدی معدنی و صنایع معدنی، اعم از فولاد، مس، آلومینیم، سرب و روی، سیمان، کاشی و... را درگیر کرده و شاهد آن هستیم که با انتصاب مدیران دولتی که نگاه هایی غیرتخصصی در این حوزه دارند و تحت تاثیر سیاسیون، عملکرد خود را برنامه ریزی می کنند، باعث شده است که نگاه حاکمیت و سیاست های ضعیف مدیریت دولتی بر این واحدها حاکم شود و در نهایت، حوزه صنعت و معدن ما را از برخورداری اقتصاد آزاد که مدلی پویا و توانمند برای پیشبرد اقتصاد کلان کشور به شمار می رود، دور کرده است.
این 2 مورد اخیر، یعنی هم قیمت گذاری دستوری و انتصاب مدیران دولتی با نگرش هایی که گفته شد، از بزرگ ترین چالش ها در مسیر تحقق اقتصاد آزاد در بخش معدن و صنایع معدنی است.
در خاتمه باید به این نکته اشاره شود که صنعت معدنکاری ما از اکتشاف آغاز و تا استخراج، فرآوری و متالورژی دنبال می شود. کل فرآیند صنعت معدنکاری فعالیتی علمی و فن محور و هدف از این فعالیت؛ تولید ثروت، تامین مواد اولیه و فربه کردن حلقه اول زنجیره های گسترده تولیدی است. معدن به عنوان حلقه اول، بسیاری از زنجیره های تولیدی را رهبری می کند و در نوک هرم قرارگرفته است و با نگاه دولتی و سیاسی، آسیب می بیند و این آسیب به بخش ها و زنجیره های پایین دستی هم تسری پیدا می کند. اگر قرار است، کشور در مسیر توسعه قرار گیرد و به اقتصاد آزاد دست پیدا کند، باید به حلقه های اول بپردازیم و از این نقطه شروع کنیم. نباید نگران این باشیم که تلاطم هایی در اقتصاد کشور ایجاد می شود، زیرا به تدریج مزایای اقتصاد آزاد برای همه مردم، بخش حاکمیتی و فعالان اقتصادی آشکار می شود و در نهایت در معیشت مردم به خوبی خود را نشان می دهد و تاثیرات مثبت خود را عیان می کند.
سخن پایانی
آنچه اقتصاد را از مرگ تدریجی نجات می دهد، پویایی است. تغییر و تحول در حوزه های اقتصادی لازمه رشد و توسعه است. کاهش دخالت دولت و آزادسازی اقتصاد می تواند باعث افزایش رشد اقتصادی و ارزآوری در تمام صنایع شود و گریزی از این مسیر نیست و دیر یا زود اتفاق می افتد، اما به نظر می رسد برای این تغییرات باید برنامه مدونی داشت و براساس آن پیش رفت تا از شوک هایی که ممکن است در این مسیر ایجاد شود، جلوگیری و کم کم به نتیجه مطلوبی دست پیدا کرد.
