صنعت خودرو کشور از مسائل انباشته شده‌ای طی این سال‌ها رنج می‌برد، به‌طوری که به‌نوعی شاهد نوعی بی‌عملی و رهاشدگی در سیاست‌گذاری صنعتی این صنعت به‌ویژه در دهه ۹۰ بودیم. درجا زدن و توقف در میزان عمق داخلی‌سازی خودروها، رشد مونتاژکاری صرف و عدم‌توجه به توسعه محصولات جدید و فناوری‌های نوین در صنعت خودرو، بی‌توجهی به ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت خودرو، بی‌توجهی به نیازهای بازار و جایگزینی محصولات اقتصادی در کشور و غافل شدن از ظرفیت‌های بازار داخل و کشورهای منطقه و ارزان سپردن بازار به رقبای اروپایی و چینی، فقط گوشه‌ای از عوارضی است که صنعت خودروی کشور به آن مبتلاست. با این حال، در حوزه اجرای برنامه تحولی صنعت خودرو کشور هنوز در آغاز راه هستیم.

وضعیت صنعت خودرو ۲ سال پس از استقرار دولت مردمی حاکی از به ثمر نشستن برنامه‌های تحولی در حوزه تولید و تنظیم بازار است. از جمله دستاوردهای این دولت، افزایش تولید خودروسازان دولتی و خصوصی، به صفر رسیدن خودروهای ناقص، عرضه شفاف خودرو با راه‌اندازی سامانه یکپارچه قابل و حضور محصولات خودروسازان ایرانی در دیگر کشورها قابل ذکر است.

صنعتی با گرفتاری بی‌شمار

در ابتدای آغاز به‌کار دولت سیزدهم، صنعت خودرو کشور در وضعیت نامطلوبی بود؛ به‌گونه‌ای که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ در عمل تولید خودرو به سالانه زیر یک میلیون دستگاه افت کرده و پدیده تولید ناقص و انباشته شدن خودروها در پارکینگ خودروسازان به عارضه‌ای مزمن در صنعت خودرو کشور تبدیل شده بود.نتیجه این عارضه، افت کیفی محصولات انبار شده در پارکینگ خودروسازان و افزایش بدهی خودروسازان به زنجیره تامین و همچنین تقاضای انباشته شده در بازار خودرو کشور بود، طوری که عرضه غیرشفاف و قطره‌چکانی خودرو به بازار باعث رواج قرعه‌کشی و تبدیل بازار خودرو به جولانگاهی برای سوداگری شده بود.در این میان، متقاضیانی بودند که در ۲۰ دوره پیاپی عرضه محصولات یک خودروساز شرکت می‌کردند و خودرویی به آنها تعلق نمی‌گرفت، یا آنکه سامانه فروش یک خودروساز در عرض چند دقیقه نخست تکمیل ظرفیت را اعلام می‌کرد، این در حالی بود که ظرفیت تولید در صنعت خودرو کشور وجود داشت و فقط کافی بود که با سیاست‌گذاری درست و تزریق نقدینگی امکان بهره‌برداری از مزیت بازار برای خودروساز فراهم شود.

تدوین برنامه‌ای برای تحول صنعت خودرو

نقشه راه تحول صنعت خودرو ایران براساس برنامه تدوین شده وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل سه مرحله اصلی شامل آماده‌سازی و احیای ظرفیت‌های موجود (نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۱)، استانداردسازی همه محصولات و تمرکز بر گسترش صادرات (۱۴۰۲) و تمرکز بر همکاری‌های فناورانه منطقه‌ای و بین‌المللی (سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴) است.

حذف محصولات قدیمی، تولید محصولات متکی بر طراحی بومی (دانش بنیان شدن خودروسازی)، دستیابی به کیفیت رقابتی، بهره‌برداری از فرصت خارجی و گسترش بازارهای صادراتی مبتنی بر محصول و فناوری و همکاری‌های فناورانه خارجی بر مبنای طراحی و سرمایه‌گذاری مشترک در فناوری‌ها، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده است.

با طراحی برنامه تحول صنعت خودرو کشور و اجرای گام نخست آن، یکی از بالاترین رشدهای تولید خودرو در دنیا در سال ۱۴۰۱ در صنعت خودروی کشورمان محقق شد؛ به‌گونه‌ای که با تولید یک میلیون و ۳۴۷ هزار خودرو در این سال بسیاری از ظرفیت‌های معطل در سایت‌های تولید خودروسازان به کار گرفته، جلوی تولید خودرو ناقص گرفته شد و در عرضه خودرو نیز با اجرای طرح سامانه یکپارچه نوبت‌دهی، در عمل شفافیت لازم برای مدیریت تقاضا در حوزه خودرو فراهم آمد.

آغاز به‌کار سامانه یکپارچه عرضه خودرو

سامانه یکپارچه عرضه خودرو در دولت سیزدهم آغاز به کار کرد. درباره این سامانه نیز ذکر چند نکته ضروری است. نخست؛ آنکه هدف از اجرای این سامانه پاسخ به تقاضای بازار از طریق مکانیسمی شفاف برای نوبت دهی براساس برنامه تولید هرخودروساز است تا براساس آن بهره‌گیری از ظرفیت بازار برای توسعه صنعت خودرو کشور محقق شود.

نکته مهم این است که هم‌اکنون در بسیاری از کشورها فروش خودروهای نو از طریق خودروسازان براساس مکانیسم فهرست انتظار و سفارش‌گذاری تولید انجام می‌شود؛ بدین‌ترتیب خودروساز قادر است تا براساس ترجیحات و اقبال مشتری به یک محصول خاص، برنامه‌ریزی مناسب برای توسعه ظرفیت‌های تولید آن محصول را فراهم کند. بر این اساس، سامانه یادشده کارکردی دوگانه هم از حیث ایجاد شفافیت در عرضه خودروسازان و هم از حیث توسعه صنعت خودرو برمبنای ترجیحات و انتخاب مشتری دارد. این سامانه به هیچ عنوان سامانه فروش نیست و عملیات فراخوان و فروش توسط خود خودروسازان انجام می‌شود، بلکه در این سامانه یکپارچه یک فهرست انتظار متمرکز و شفاف شکل می‌گیرد که این پایگاه داده از جنبه‌های مختلف نظیر پایش‌های تخصصی بازاریابی، پایش‌های نظارتی، ایجاد بستر برای مالیات بر عایدی اضافی و...، قابلیت بهره‌برداری دارد. از سوی دیگر، این اطمینان برای مشتریان وجود دارد که تقاضای خود را به نحوی مطمئن با زمان‌بندی مشخص می‌توانند از خودروساز داخلی تامین کنند و دیگر عدم‌قطعیت‌های مرتبط با قرعه‌کشی که منجر به عدم‌امنیت روانی برای مشتریان بازار خودرو می‌شود، حاکم نخواهد بود. هم‌اکنون با ابتکارها و اقدام‌های انجام شده در حوزه خودرو در دولت سیزدهم، شاهد یکی از بالاترین ارقام رشد تولید در تاریخ صنعت خودروی کشور و همچنین شفاف‌سازی و ثبات در عرضه خودرو هستیم که حاصل همه آنها کاهش بی‌سابقه اختلاف نرخ خودرو در کارخانه و بازار است و حتی نرخ بازاری برخی خودروها از قیمت‌های کارخانه‌ای آنها کمتر شده است.

سهم ۱۵ درصدی خودروسازان خصوصی از تولید

بنابراین برای آنکه به نتایجی متفاوت از گذشته برسیم، ضروری بود تا برنامه‌ای منسجم برای تغییر قواعد صنعت خودروی کشور طراحی شود؛ به‌عنوان مثال برای آن‌که بخش خصوصی بتواند نقش پررنگ‌تری در صنعت خودروی کشور ایفا کند ضروری است تا بسترهایی طراحی شوند تا منافع بخش خصوصی هم‌راستا با منافع ملی تعریف شوند.سهم تولید خودروسازان بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۹۵ هزار دستگاه بود، حال آن‌که در سال ۱۴۰۱ یکی از بیشترین میزان رشد خودروسازان بخش خصوصی محقق شد و با بیش از ۱۰۰ درصد رشد میزان تولیدشان به نزدیک به ۲۰۰ هزار خودرو در سال رسید؛ یعنی سهم خودروسازان خصوصی از بازار خودرو کشور از ۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسید.

صادرات خودرو به بازارهای جدیدتر

در حالی توسعه ورود به بازارهای صادراتی به‌عنوان محور سوم برنامه‌های وزارت صمت در حوزه خودرو در سال‌های آینده نوید داده شده بود که در ماه‌های اخیر شاهد صدور محموله‌های صادراتی دو شرکت بزرگ خودروساز کشورمان به مقاصد مختلف از جمله ونزوئلا و کشورهای افریقایی هستیم. در تازه‌ترین مورد، وانت نیسان، با سابقه حدود نیم قرن تولید در ایران، این روزها در تدارک حضور در بازار قاره افریقا است. با سفر آیت‌الله رئیسی به کنیا قرارداد تهاتر نیسان زامیاد با گوشت قرمز منعقد شد و آن‌طور که مدیرعامل سایپا عنوان کرده قابلیت صادرات خودروهای ون «هامون» و ساینا نیز به این کشور وجود دارد. ظرفیت ساخت سالانه ۲۰ هزار دستگاه خودرو (شامل ۱۲ تا ۱۳ هزار دستگاه وانت نیسان و ۷ تا ۸ هزار دستگاه ون) با راه‌اندازی خط مونتاژ در بازار کنیا وجود دارد. در عین حال به کنیایی‌ها اعلام شد چنانچه خواهان ساخت و استقرار خط رنگ باشند، دست‌کم باید تیراژ را به سالانه ۱۰۰ هزار دستگاه برسانند.در ماه‌های گذشته شاهد ارسال دومین محموله صادراتی تارا اتوماتیک ایران‌خودرو به همسایه شمالی یعنی ارمنستان بودیم.قراردادهای جدید ایران‌خودرو با نماینده جدید ارمنستان در اسفندماه سال ۱۴۰۰ منعقد شد و بر اساس آن، محموله نخست خودروهای تولیدی گروه صنعتی ایران خودرو شامل تارا اتوماتیک و دناپلاس اتوماتیک اواخر شهریورماه پارسال به این کشور ارسال شد.

دی‌ماه سال گذشته نیز ایران‌خودرو از فعالیت مجدد سایت این شرکت در سنگال و تولید و عرضه خودرو به بازار این کشور خبر داده بود.این در حالی است که سایت گروه صنعتی ایران خودرو در جمهوری آذربایجان نیز فعال است. اکنون صادرات خودرو به صورت SKD (اس‌کی‌دی یا قطعات نیمه‌کامل) به جمهوری آذربایجان انجام می‌شود که شامل خودروهای سمند و دنا می‌شود.همچینن اردیبهشت امسال شرکت سایپا از انعقاد قرارداد سه مدل خودرو تولیدی این شرکت به کشورهای روسیه و بلاروس خبر داد.با عنایت به تحولات اخیر روسیه و کمبود عرضه خودرو در آن کشور، قرارداد صادرات خودروهای شاهین، کوئیک و ساینا در بازارهای روسیه و بلاروس به‌میزان ۴۵ هزار دستگاه و طی سه سال منعقد شد. ارزش این قرارداد ۴۵۰ میلیون یورو خواهد بود.به‌گفته مدیرعامل سایپا، این گروه خودروسازی صادرات محصولات پی ۹۰ (کادیلا) و شاهین به روسیه را در دستور کار دارد.

ساخت دوباره خودروهای ایرانی در ونزوئلا

در جریان سفر هفته گذشته آیت‌الله رئیسی به ونزوئلا که در صدر هیاتی سیاسی و اقتصادی و در راستای تقویت روابط با کشورهای دوست و همسو، عازم این کشورها در امریکای لاتین شد، راه‌اندازی مجدد خط تولید گروه خودروسازی سایپا در این کشور که از سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) مسکوت مانده بود، موردتوافق قرار گرفت.فعالیت این کارخانه خودروسازی در دولت قبل متوقف شد و سرمایه‌گذاری که برای صادرات محصولات ایرانی (خودرو) شده بود، بر زمین ماند که دولت سیزدهم دوباره این سرمایه‌های راکد را به جریان انداخته است تا شاهد ارزآوری آن برای کشور باشیم.در قرارداد پنج‌ساله با ونزوئلا، ارسال ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در دستور کار قرارگرفته که تاکنون ‌هزار دستگاه خودرو کوییک و ساینا به صورت CBU ارسال شده و تا پایان امسال ۲ هزار دستگاه دیگر هم ارسال خواهد شد.در امسال محصولات شاهین و آریا نیز بر اساس تقاضا به این کشور ارسال خواهد شد و علاوه بر ارسال محصولات، تولید خودرو در شرکت «ونیراتو» ونزوئلا پس از بازسازی و انجام تعمیرات لازم از سر گرفته خواهد شد.

آمارهای ۱۴۰۲ خودروسازان

آمارهای تولید حاکی است روندی که درباره افزایش تولید از سال گذشته آغاز شده بود، همچنان در چهار ماهه نخست امسال نیز با شدت بیشتری تداوم یافته و برنامه افزایش عرضه خودرو و توسعه صنعت خودروی کشور در دستورکار است. به‌طوری که از ابتدای امسال تا پایان تیرماه حدود ۴۴۳ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد که در هم‌سنجی با سال گذشته رشد ۳۰ درصدی نشان می‌دهد. از ابتدای امسال تاکنون حدود ۳۶۳ هزار دستگاه خودروی سواری به‌صورت عبور مستقیم و کامل تولید شده که در مقایسه با ۲۵۷ هزاردستگاه تولید کامل مدت مشابه پارسال، رشد ۴۱ درصدی را نشان می‌دهد.در مدت یاد شده ۵۱ هزاردستگاه خودروی وانت در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از ۵۲ درصد رشد برخوردار بوده است.علاوه بر این، در ۴ ماهه نخست امسال حدود ۹۹۰ دستگاه خودروی ون تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۶۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. در این مدت حدود ۷۱۵ دستگاه مینی‌بوس و اتوبوس نیز تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال بیانگر ۳ ‌درصد رشد است.تولید حدود ۱۳ هزار و ۷۰۰ دستگاه انواع خودرو سنگین (کامیون، کامیونت و کشنده) و رشد ۷۷ درصد تولید در این حوزه، از دیگر آمار قابل ذکر است.علاوه بر این در ۴ ماهه نخست امسال بیش از ۹۰ هزار دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شد که در مقایسه با تولید ۴۸ هزار دستگاه مدت مشابه پارسال، حدود ۸۹ درصد رشد تولید را نشان می‌دهد.

سخن پایانی

با توجه به نابسامانی‌های صنعت خودرو نمی‌توان انتظار داشت دولت سیزدهم در مدتی محدود، مشکلات این صنعت خودرو را به‌طور کامل حل کند یا فرآیندها را با سرعت بهبود بخشد؛ بنابراین باید به دولت و خودروسازان فرصت داد تا چالش‌های این صنعت را تا جایی‌که امکان دارد حل کنند و برنامه‌هایی را در راستای ارتقای کیفیت، افزایش تولید، معرفی محصولات جدید عملیاتی و رضایت صددرصد مشتریان تدوین و اجرایی کنند.