سهم ایران خودرو از این میزان زیان انباشته حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان و سهم سایپا نیز حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان است. در مقایسه با سال ۱۴۰۰، زیان انباشته ایران‌خودرو حدود ۷۴ درصد و زیان انباشته سایپا حدود ۵۹ درصد رشد را نشان می‌دهد.

یک صنعت با چندین متولی

زیاندهی خودروسازان در حالی تداوم دارد که اغلب کارشناسان مهم‌ترین مشکل و ضعف اقتصاد کشور را دولتی بودن اقتصاد می‌دانند؛ نکته مهمی که می‌توان صنعت خودرو را مصداق بارز آن دانست. این در حالی است که رئیس‌جمهوری از اسفند ۱۴۰۰ دستور به واگذاری شرکت‌های خودروسازی داده است. در آذر سال گذشته، طی صورتجلسه‌ای مقرر شد در فاز نخست واگذاری خودروسازان، ابتدا سهام تودلی (خودسهامداری) خودروسازان تا پایان سال ۱۴۰۱ تعیین‌تکلیف شود؛ البته با گذشت بیش از ۴ ماه از سال ۱۴۰۲، هنوز اتفاق جدیدی در این زمینه رخ نداده است. بنا بر اظهارات علی نبوی، رئیس پیشین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ارزش‌گذاری کارشناسی سهام انجام و آگهی نیز منتشر شده، اما به‌دلیل فضای اقتصادی حاکم بر صنعت خودرو کشور، خریداران تمایلی به حضور در این صنعت ندارند. ناگفته نماند که در حال‌حاضر بیش از ۲۰ نهاد مختلف در زمینه خودرو تصمیم‌گیر هستند که این مسئله هرگونه تصمیم‌گیری و پیگیری واحد را دشوار کرده است.

چالشی بزرگ و بی‌سرانجام

یکی از دستورات هشت‌گانه خودرویی رئیس‌جمهوری، واگذاری مدیریت دولتی خودروسازان به بخش خصوصی بود؛ درحال‌حاضر برخی کارشناسان صنعت خودرو، اعمال قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت را مهم‌ترین مانع عدم‌تحقق این دستور می‌دانند. به گزارش بازارنیوز، انتقاد از بنگاهداری دولت، نکته‌ای اساسی در اقتصاد ایران است که در روزهای آغازین سال جدید، به یکی از مهم‌ترین محورهای اقتصادی سخنرانی رهبر معظم انقلاب در حرم مطهر رضوی تبدیل شد.

با نگاهی به گوشه و کنار اقتصاد ایران، به‌راحتی می‌توان بنگاه‌های اقتصادی متعددی را در حوزه‌های مختلف پیدا کرد که تمامی فرآیند سیاست‌گذاری و اداره آن توسط دولت انجام می‌شود. درحال‌حاضر صنعت خودرو، نمونه‌ای ملموس و نزدیک به ذهنیت آحاد مردم است که می‌توان از آن برای تصدیق این گزاره استفاده کرد. در طول ادوار گذشته، دولتی بودن ۲ شرکت بزرگ خودروساز سایپا و ایران خودرو که سهم قابل‌توجهی هم در صنعت و بازار خودرو کشور دارند، باعث شده این صنعت بر خلاف دیگر بخش‌های اقتصادی کشور از رشد و ارتقای مناسبی برخوردار نشود؛ موضوعی که سرانجام در دولت سیزدهم با دستور ویژه رئیس‌جمهوری برای واگذاری سهام این دو خودروساز، به زیر ذره‌بین رفت.

اوایل اسفند ۱۴۰۰ بود که حجت‌الاسلام رئیسی در بازدید از ایران‌خودرو، دستورات هشت‌گانه‌ای را برای اصلاح صنعت خودرو صادر کرد که یکی از آنها واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی، ظرف مدت ۶ ماه بود. ضرب‌الاجل تعیین‌شده رئیس‌جمهوری برای این کار به پایان رسیده، با این حال واگذاری خودروسازان هنوز به نتیجه مطلوبی ختم نشده است. اگرچه تلاش‌هایی برای تحقق این امر از سوی معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان خصوصی‌سازی انجام شد، با این وجود هنوز گره کور خصوصی‌سازی صنعت خودرو باز نشده است.

خلف وعده وزارتخانه در واگذاری سهام تودلی

به اذعان وزیر و معاونان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد، گام نخست خصوصی‌سازی صنعت خودرو، واگذاری سهام تودلی ایران‌خودرو و سایپاست. مسئله مهمی که حسین قربانزاده رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت و علی نبوی رئیس پیشین سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) را بر آن داشت که در بهمن سال گذشته، تفاهمنامه سه جانبه‌ای را برای انجام این ماموریت به امضا برسانند. براساس این تفاهمنامه، وزارت صنعت، معدن و تجارت متعهد شد تا پایان سال ۱۴۰۱، واگذاری سهام تودلی خودروسازان را انجام دهد. سال ۱۴۰۱ به پایان رسید، اما این تعهد از سوی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت عملیاتی نشد. مسئله‌ای که در نهایت منجر به آن شد که رئیس سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۴۰۲، پیگیر سلب حق رأی سهام این بنگاه‌های کوچک در مجامع خودروسازان شد.

واگذاری سهام تودلی در چه مرحله‌ای است؟

چندی قبل، امیرحسین قناتی، معاون صنایع حمل‌ونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با اشاره به جزییات مراحل طی شده واگذاری سهام تودلی ایران‌خودرو و سایپا، اعم از ارزش‌گذاری سهام، انتشار آگهی فروش و در نهایت سنجش اهلیت خریداران، گفت: در حال‌حاضر همه اقدامات لازم انجام شده و تنها مورد باقیمانده این مسئله، حضور متقاضی برای خرید این سهام است. پس از گذشت بیش از یک ماه، علی نبوی، رئیس پیشین سازمان ایدرو، در مصاحبه‌ای اعلام کرد که نهادهای ذی‌ربط با این موضوع تمام اقدامات لازم را برای واگذاری سهام تودلی خودروسازان انجام داده‌اند، اما با این حال متقاضی برای خرید آنها وجود ندارد. نبوی با اشاره به نقش پر رنگ قیمت‌گذاری دستوری در عدم‌استقبال بخش خصوصی از خرید سهام این دو خودروساز، زیاندهی این شرکت‌ها، مشکلات متعدد صنعت خودرو و در نهایت عدم‌تمایل فعالان اقتصادی در صنعت خودرو را به عنوان عوامل تاخیر در خصوصی‌سازی این صنعت دانست.

عامل بازدارنده در خرید سهام

رسول سلیمانی، کارشناس صنعت خودرو نیز پیرامون علت عدم‌استقبال از خرید سهام تودلی ایران‌خودرو و سایپا، اظهار کرد: دلیل ریشه‌ای این مسئله، به شیوه قیمت‌گذاری محصولات این بنگاه‌ها برمی‌گردد، چراکه این امر باعث شده تولید خودرو برای صاحبان آینده این دو خودروساز توجیه اقتصادی نداشته باشد. این کارشناس صنعت خودرو وجود برخی مولفه‌های غیرضروری برای احراز صلاحیت خریداران سهام تودلی و همچنین زیان گسترده این دو بنگاه را به عنوان دیگر عوامل بازدارنده برای خرید سهام تودلی آنها دانست. وی تصریح کرد: قیمت‌گذاری دستوری محصولات ایران‌خودرو و سایپا باعث شده متقاضیان سهام این دو خودروساز به این بیندیشند که چرا باید سرمایه خود را در بنگاه‌هایی تزریق کنند که سودی برای آنها ندارد؛ در حالی‌که می‌توانند با همان مقدار سرمایه، در دیگر حوزه‌های تولیدی و غیرتولیدی آورده بیشتری را به‌دست بیاورند. سلیمانی تاکید کرد: در شرایط فعلی خودروسازان، تولید و فروش خودرو برای بخش خصوصی هیچ‌گونه صرفه اقتصادی ندارد؛ بنابراین در صورت خرید سهام امکان دارد، تولید خودرو از سوی آنها متوقف شود.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: ادامه فعالیت ایران‌خودرو و سایپا با تداوم مدیریت دولتی دیگر امکان‌پذیر نیست واگذاری سهام خودروسازان مستلزم آن است که موضوعات مهمی مانند قیمت‌گذاری محصولات و دخالت دولت در امور سیاست‌گذاری به‌طور کامل شفاف و تعیین تکلیف شود. وی تصریح کرد: قرار بر این بود که سهام تودلی ایران خودرو و سایپا تا پایان سال ۱۴۰۱ واگذار شود، اما نشد؛ بنابراین از این موضوع این‌گونه می‌توان برداشت کرد که دولت دغدغه و انگیزه لازم برای تحقق این امر را ندارد. سلیمانی ضرورت اصلاح روند سیاست‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در صنعت خودرو را از دیگر مولفه‌های لازم برای بهبود وضعیت خودروسازان دانست و گفت: درحال‌حاضر همه رویکردهای موجود در صنعت خودروی کشور، اعم از نوع، تعداد تولید، نحوه فروش و حتی مقاصد صادراتی محصولات توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به شکلی کاملا دستوری اجرا می‌شود. این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: در صورت واگذاری سهام خودروسازان، وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند با بخش خصوصی رفتاری را در پیش بگیرد که با مدیران دولتی خود داشته است؛ بنابراین رویکرد دستوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در صنعت خودرو باید اصلاح یا به‌طور کامل منقضی شود.

سخن پایانی

به‌راستی سرنوشت خصوصی‌سازی صنعت خودرو چه می‌شود؟ در طول چند دهه اخیر، اعمال‌نظر دولت در صنایع بزرگ کشور، نتیجه‌ای جز افول آن صنعت به همراه نداشته و حال و روز کنونی ایران‌خودرو و سایپا و بازار آشفته خودرو کشور هم مثالی درست برای توصیف این موضوع است. اکنون نزدیک به یک سال از فرآیند خصوصی‌سازی صنعت خودرو می‌گذرد و طی این مدت گام نخست آن یعنی واگذاری سهام تودلی خودروسازان، محقق نشده است. با توجه به چالش‌های کنونی صنعت خودروی ایران، به نظر می‌رسد که دولت دیگر خلاف روزهای آغازین اعلام تصمیم واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا، دیگر اراده سابق را برای تحقق این امر ندارد؛ حال باید دید که دولت سیزدهم در طول ۲ سال باقیمانده عمر خود، پرونده خصوصی‌سازی صنعت خودرو را به چه نتیجه‌ای ختم می‌کند. البته در این زمینه برخی فعالان صنعت خودرو معتقدند، همان تفکر و قدرتی که فرآیند خصوصی‌سازی در ایران‌خودرو و سایپا را به عاملی برای اعمال قدرت بخش‌های مختلف حاکمیت اعم از دولت و مجلس تبدیل کرده، اراده‌ای برای رها کردن این صنعت ندارد و مانع واگذاری شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی می‌شوند.