امید زودگذر در بورس فلزات لندن به پایان می‌رسد؟
داده‌های اقتصادی امریکا در نخستین ماه سال ۲۰۲۳ میلادی دارای ترکیبی از بهبود و تضعیف بود. نخستین مرحله رشد نرخ بهره در این کشور، محدود و مطابق انتظار فعالان بازار اجرایی شد، اما انتشار داده‌های مثبت از اشتغال این کشور احتمال اتخاذ سیاست‌های انبساطی را در آینده تشدید کرد.
داده های اقتصادی امریکا در نخستین ماه سال ۲۰۲۳ میلادی دارای ترکیبی از بهبود و تضعیف بود. نخستین مرحله رشد نرخ بهره در این کشور، محدود و مطابق انتظار فعالان بازار اجرایی شد، اما انتشار داده های مثبت از اشتغال این کشور احتمال اتخاذ سیاست های انبساطی را در آینده تشدید کرد. سخنان جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در جلسه پرسش و پاسخ در باشگاه اقتصادی واشنگتن دی سی واهمه ای دوباره را میان فعالان بازارهای مالی و کالایی زنده کرد.
پاول در این نشست تاکید کرد: «در صورتی که داده های تورم فراتر از انتظار فدرال رزرو باشد، احتمال رشد بیشتر نرخ بهره مطرح است. فدرال رزرو به داده ها واکنش نشان می دهد؛ بنابراین اگر تورم همچنان بالا بماند و داده های بازار کار نیز قوی ظاهر شود، احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره وجود دارد.»
البته در حالی که داده های اشتغال غیرکشاورزی امریکا برای ماه ژانویه بسیار بهتر از انتظار اعلام شد، شاخص مدیران خرید تولیدی این کشور برای ماه ژانویه در محدوده رکود قرار گرفت. به نظر می رسد امیدواری به کاهش سختگیری فدرال رزرو در سیاست انقباضی و امیدواری به عبور سریع اقتصاد امریکا از فاز رکود باعث شده تولیدکنندگان امریکایی باوجود رکود از تعدیل نیرو اجتناب کنند.در این شرایط قدم های بعدی فدرال رزرو در مقابله با تورم می تواند به این امیدواری جامه عمل بپوشاند یا خلاف آن عمل کند.
سمت وسوی بازارهای جهانی
داده های تورمی امریکا در ماه ژانویه و همزمان داده های اشتغال و شاخص مدیران خرید از مهم ترین فاکتورهای موثر بر عملکرد بازارهای مالی و فلزات در هفته های اخیر بود. انتشار داده های یادشده به تصمیمات فدرال رزرو درباره سیاست های کنترل تورم جهت می دهد و جهت بازارهای کالایی دنیا را در میان مدت مشخص کند.
به گزارش صمت شاخص دلار امریکا در هفته گذشته تقویت شد. این رشد در نتیجه تقویت انتظارات نرخ بهره حاصل شد و زمینه تضعیف بازارهای مالی و کالایی دنیا را فراهم کرد. در هفته گذشته چند تن از اعضای فدرال رزرو سخنرانی و بر تداوم سیاست های انقباضی با هدف تداوم کاهش نرخ بهره تاکید کردند. این اعضا اعلام کردند سیاست های انقباضی با هدف کاهش تورم در اقتصاد امریکا به ۲ درصد، ادامه خواهد یافت. علاوه بر این داده های اشتغال در این کشور فراتر از انتظارات بازار بود. افزایش اشتغال در امریکا در شرایطی که شاخص مدیران خرید تولیدی در مرز رکود قرار دارد، از امیدواری صنایع این کشور به زودگذر بودن رکود حکایت دارد. در چنین شرایطی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو اعلام کرد درصورتی که رشد بازار کار در این کشور ادامه دار باشد، نرخ بهره نیز افزایش خواهد یافت؛ بنابراین تصمیم فدرال رزرو در زمینه مرحله بعدی رشد نرخ بهره، تحت تاثیر شرایط اقتصادی امریکا خواهد بود. به این ترتیب خلاف پیش بینی های قبلی که در هفته های نخست سال ۲۰۲۳ شاهد آن بودیم، نمی توان به صعود سریع کامودیتی ها درپی فروکش کردن سیاست رشد نرخ بهره امید چندانی داشت.پیش بینی از داده های تورمی اقتصاد امریکا موید این نکته است که بازار انتظار دارد نرخ تورم از ۶ . ۵ درصد به ۶ . ۲ درصد کاهش پیدا کند. عصر روز سه شنبه، 14 فوریه داده های تورمی امریکا منتشر شد و در حالی که انتظار می رفت نرخ تورم در بعد سالانه ۶ . ۲ درصد باشد، شاهد افت کمتر از انتظار آن بودیم و رقم این شاخص ۶ . ۴ درصد اعلام شد. بدون تردید آمار اعلام شده در تصمیم گیری جدید فدرال رزرو برای نرخ بهره اثرگذار خواهد بود. گفتنی است روز دوشنبه، 13 فوریه با بازگشایی بازارها شاخص دلار امریکا به ۱۰۳ . ۵۸ واحد رسید. بازده اوراق خزانه ده ساله، ظرف هفته های گذشته به شدت افزایش یافته که این روند صعودی از رشد شاخص دلار حمایت کرده است. سیاست های بانک مرکزی اروپا با هدف مهار تورم، از صعود ارزش دلار در بازارهای جهانی حمایت می کند.
علاوه بر تمام موارد یادشده انتشار اخباری مبنی بر تغییر رئیس کل بانک مرکزی ژاپن، تضعیف ارزش ین ژاپن را در مقابل دلار امریکا تشدید کرده و خود محرکی برای تقویت ارزش دلار به شمار می رود. ژاپن باوجود روبه رویی با چالش های اقتصادی در سال گذشته میلادی و مواجهه با تورم، سیاست های انقباضی در پیش نگرفت و حال تغییر رئیس کل بانک مرکزی این کشور احتمال تغییر در سیاست های مالی را در ژاپن تقویت کرده است.
خطر رکود جدی است؟
در نیمه نخست فوریه رقم شاخص مدیران خرید تولید امریکا در ماه ژانویه اعلام شد. این شاخص برای ماه ژانویه ۴۷ . ۴ اعلام شد، درحالی که شاخص مدیران خرید تولید در ماه دسامبر برابر ۴۸ . ۴ برآورد شده بود؛ بنابراین می توان این طور ادعا کرد که شاخص یادشده به کمترین میزان خود پس از ماه مه ۲۰۲۰ سقوط کرد. افت شاخص یادشده به منزله گسترش رکود در بخش صنایع امریکا است. در واقع باید این طور ادعا کرد که با اجرای سیاست های انقباضی در سال گذشته در امریکا شاهد بروز نشانه های رکود در اقتصاد این کشور و دنیا هستیم. افزایش نرخ بهره ازسوی فدرال رزرو با کاهش خرید اعتباری، زمینه تضعیف تقاضای داخلی در بازار ایالات متحده را فراهم می کند. علاوه براین باوجود تضعیف سایر ارزها نسبت به دلار امریکا، زمینه کاهش تقاضای جهانی و افت صادرات این کشور را فراهم می کند.
نکته قابل توجه در آمار اقتصادی امریکا تقابل میان داده های شاخص مدیران خرید و اشتغال این کشور است. باوجود اینکه آمار اقتصادی این کشور حکایت از ورود به مسیر رکود دارد، داده های اشتغال حکایت از آن دارد که کارفرمایان به تغییر این مسیر امیدوار هستند. این موضوع خبری خوش برای فعالان بازارهای کالایی خواهد بود و امید به رشد قیمت ها را در بازار فلزات زنده می کند.
سقوط از کانال ۹۰۰۰ دلاری
در نیمه نخست سال ۲۰۲۳ شاهد بازگشت مس به کانال ۹۰۰۰ دلاری بودیم. رکورد قیمتی ثبت شده برای این فلز در ماه ژانویه امسال در هجدهم این ماه ثبت شد. فلز سرخ در این روز در بورس فلزات لندن با بهای ۹۴۳۶ دلار به ازای هر تن فروش رفت. بااین وجود روند صعودی نرخ مس ادامه دار نشد و بهای مس در بورس فلزات لندن در 6 فوریه به کانال ۸۰۰۰ دلاری سقوط کرد و در ادامه نوسانات بهای این فلز ادامه دار شد.تداوم نگرانی سرمایه گذاران از سیاست های مالی اقتصادهای بزرگ دنیا و خطر بروز رکود در اقتصاد از مهم ترین دلایل افت بهای مس در بازارهای جهانی است. در واقع هنوز اطمینان خاطر لازم نسبت به کاهش سیاست های انقباضی ازسوی فدرال رزرو وجود ندارد. در چنین فضایی بازار خریدوفروش مس با محدودیت های جدی روبه رو شده است.محدودیت در عرضه مس معدنی از دیگر شاخص های موثر بر بهبود قیمتی این فلز در هفته های ابتدایی سال جدید میلادی بود. محدودیت در عرضه مس معدنی ازسوی پرو و شیلی آغاز شد. با این وجود اخبار مثبتی از کاهش این محدودیت ها در روزهای گذشته منتشر شده که مانع تداوم مسیر صعودی بهای مس در بازارهای کالایی دنیا شده است؛ از جمله آنکه شرکت MMG از دریافت مجوز موردی برای انتقال مس از معدن مس لاس بامباس در پرو خبر داد. شرکت گلنکور نیز از آغاز دوباره فعالیت معدنکاری این شرکت در معدن مس آنتاپسی واقع در شیلی پس از ۲ هفته خبر داد. با این وجود عرضه در شرایط طبیعی قرار ندارد و این احتمال می رود که امسال بازار مس در بحبوحه بروز بحران در امریکای جنوبی و افریقا به سمت کسری شدید عرضه پیش برود.
کاهش محدودیت کرونایی چین هم کارساز نبود
داده های رسمی دولتی چین از بهبود شاخص مدیران خرید این کشور در ماه ژانویه حکایت دارد. شاخص یادشده از سطح ۵۰ واحدی به دلیل کاهش محدودیت کرونایی در این کشور فراتر رفت. با این وجود شاخص مدیران خرید صنعتی که عمدتا نشانگر عملکرد شرکت های خصوصی (مجموعه های کوچک و متوسط) در این کشور است، کمتر از حد انتظار و زیر ۵۰ واحد اعلام شد. علاوه براین انتشار داده های PMI ژاپن و کره جنوبی حکایت از بهبود فرآیند تولید در این کشورها طی ماه ژانویه نسبت به دسامبر دارد. به این ترتیب بزرگ ترین اقتصادهای آسیایی یعنی چین، ژاپن و کره جنوبی به سمت خروج از رکود قدم برمی دارند. بررسی های PMI نشان داد فعالیت کارخانه ها در ماه ژانویه در اندونزی و فیلیپین گسترش یافت، اما در مالزی و تایوان کاهش یافت. صنایع هندی نیز سال جدید میلادی را ضعیف تر آغاز کردند و میزان شاخص مدیران خرید هند در ماه ژانویه به کمترین میزان خود ظرف ۳ ماه قبل رسید. باوجود اخبار مثبت یادشده هنوز هم درخصوص عبور کشورهای آسیایی از بحران تورم جهانی و رکود تردید وجود دارد؛ تا جایی که برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند بدترین رکود آسیا پشت سر گذاشته شده، اما دورنمای بازار به دلیل ضعف در مقاصد صادراتی عمده مانند ایالات متحده و اروپا تیره شده است. صندوق بین المللی پول در روز سه شنبه، 7 فوریه چشم انداز رشد جهانی خود را از ۳ . ۴ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۲ . ۹ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش داد. این موضوع می تواند، به تضعیف تقاضا برای محصولات تولیدی توسط صنایع آسیایی منتهی شود. یعنی باید منتظر اثرگذاری تعدیل شاخص یادشده بر عملکرد بازارهای مختلف باشیم.
اقبال از معاملات آلومینیوم روی برگرداند
با بازگشایی بازار فلزات در بورس لندن در نخستین روز از ماه ژانویه ۲۰۲۳ میلادی، آلومینیوم با نرخ ۲۳۳۷ دلار به ازای هر تن معامله شد. در ادامه شاهد ورود روند خریدوفروش این فلز به مسیر صعودی بوده ایم. بیشترین بهای ثبت شده برای فروش آلومینیوم در بورس فلزات لندن از ابتدای امسال میلادی به روز هجدهم این ماه تعلق دارد. این فلز در روز موردبحث با نرخ ۲۶۳۶ دلار به ازای هر تن، فروش رفت. البته فروش آلومینیوم در کانال ۲۶۰۰ دلاری برای روزهای طولانی ادامه دار نبود.قیمت فروش آلومینیوم در روز نخست فوریه برابر ۲۶۱۱ دلار به ازای هر تن ثبت شد. در واقع هنوز امیدها به بازگشت رونق به بازار فلزات زنده بود، اما این مسیر ادامه دار نشد و بهای آلومینیوم در روز 13 فوریه به ۲۳۸۲ دلار به ازای هر تن کاهش یافت. درواقع باید بپذیریم اقبال از معاملات آلومینیوم رویگردان شده است. واهمه از کاهش رشد اقتصاد جهانی و افزایش تولید از سوی چین، سرمایه گذاران را بر آن داشت تا برخی از موقعیت های خرید خود را کاهش دهند و افت موردبحث حاصل شد. علاوه بر این بر میزان تولید سالانه آلومینیوم در چین برای سال ۲۰۲۲ حدود ۴ . ۵ درصد افزوده شده و به ۴۰ میلیون و ۲۱۰ هزار تن رسیده است. این رشد تولید نتیجه راه اندازی ظرفیت های جدید در این کشور و کاهش محدودیت تامین برق واحدهای صنعتی در چین در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۲۱ بود. البته افت تولید این محصول در سایر نقاط دنیا با محوریت اروپا، رشد عرضه یادشده را جبران می کند. در همین حال انتظار می رود کاهش سیاست های سختگیرانه چین در مواجهه با همه گیری کرونا، از بهبود بهای این فلز در میان مدت حمایت کند.
سخن پایانی
فدرال رزرو در روز ابتدایی فوریه امسال، نرخ بهره را مطابق انتظار ۰ . ۲۵ درصد افزایش داد و به این ترتیب نرخ بهره در امریکا به ۴ . ۷۵ درصد رسید. با افت شتاب اتخاذ سیاست های انقباضی ازسوی فدرال رزرو شاهد بروز امیدواری در بازارهای فلزی و صعود قیمتی این محصولات بوده ایم. بااین وجود انتشار داده های بهتر از سطح انتظاردر زمینه اشتغال امریکا و سخنان جروم پاول مبنی بر لزوم مهار تورم باعث شد این امیدواری از میان برود. داده های تورمی امریکا نقشی مهم در تصمیم فدرال رزرو برای رشد نرخ بهره در مرحله بعدی دارد. شرایط اقتصادی چین و سایر اقتصادهای بزرگ دنیا ازجمله ژاپن، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، انگلیس و... نیز مسیر و سمت وسوی اقتصاد دنیا را در سال پیش روی میلادی روشن می کند.
