شناسه؛ پیش‌شرط عدالت در تخصیص سوخت

طرح شناسه‌دارشدن کارت‌های آزاد جایگاه‌ها در تهران اجرا شد و قرار است تا ماه‌های آینده به سراسر ایران تعمیم یابد. در جایگاه‌های مشمول، رمز ثابت ۱۱۱۱ دیگر اعتبار ندارد و هویت متقاضی با کارت بانکی و رمز یک‌بارمصرف احراز می‌شود. پس از کشیدن کارت بانکی، کدملی دارنده حساب نیز استعلام می‌شود. به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش، سامانه می‌تواند مشخص کند چه کسی، چه مقدار و برای کدام خودرو سوخت گرفته است. عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت، نیز هدف اصلی را مدیریت تخصیص دانسته و صرفه‌جویی را هدفی ثانوی خوانده است.

این سخنان باعث شد برخی بی‌درنگ این پرسش‌ها را مطرح کنند: کسی که تاکنون با کارت جایگاه سوخت را از شبکه خارج می‌کرد، اکنون با خرید یا قرض‌گرفتن کارت‌های بانکی همان مسیر را ادامه نمی‌دهد؟ و اگر صرفه‌جویی و عدالت حاصل نشود، فلسفه طرح چیست؟ پاسخ در دو نکته نهفته است.

نخست، بدون داده، تخصیص بی‌معناست. هیچ سیاست کارآمد و عادلانه‌ای بدون پایگاه داده دقیق و به‌روز ممکن نیست. بنا بر برآوردها، سهم بزرگی از بنزین کشور، که گاه به بالای ۴۰ درصد هم می‌رسد، از دید مدیریت پنهان می‌ماند. سیاست‌گذار که نداند سوخت به دست چه کسی و با چه خودرویی می‌رسد، نمی‌تواند سهمیه‌ای بسنجد یا اصلاحی طراحی کند. این طرح اختیار کارت آزاد را از جایگاه‌دار می‌گیرد و به مردم می‌دهد، و نتیجه‌اش نقشه‌ای شفاف از مصرف است که تا امروز وجود نداشت.

درست است که در کوتاه‌مدت ممکن است کسانی با اخذ یا خرید کارت‌های بانکی دیگران همان روش سوءاستفاده پیشین را در پیش بگیرند، اما تفاوت اساسی این است که اکنون هر تراکنش به یک هویت وصل است. این امر تفاوتی اساسی در نظارت‌پذیر کردن مصرف‌کنندگان و تغییر رفتار آنها ایجاد می‌کند، اگر شخصی به این موضوع واقف شود که ردپایش ثبت می‌شود، رفتارش را تغییر می‌دهد. بازدارندگی در نظارت‌پذیری است، نه در سخت‌گیری صرف.

دوم، این طرح زیرساخت گام بعدی است. تکمیل سیاست تخصیص عادلانه مستلزم انتقال تدریجی کارت‌های سوخت به کارت‌های بانکی است. این گذار به تحولی در زیرساخت اطلاعاتی نیاز دارد و سازوکار پایه‌اش با همین طرح فراهم می‌شود. کارت بانکی هنوز جایگزین کامل کارت سوخت نشده و سهمیه‌های اصلی برقرار است؛ پس سخن از گذاری مرحله‌ای است، نه حذف ناگهانی.

درباره آزادسازی نرخ هم باید واقع‌بین بود. بسیاری آن را نسخه ساده می‌دانند، اما ملاحظات ساختاری، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اجازه چنین جراحی‌ را نمی‌دهد. سیاست‌گذار با اجرای نرخ سوم ۱۰ هزارتومانی همزمان با شناسه‌دارشدن کارت‌ها، مسیر اصلاح تدریجی قیمت را در کنار ابزارهای غیرقیمتی برگزیده است. کسانی که کنترل‌های غیرقیمتی را مذموم می‌شمارند، از یاد می‌برند که بازار هم بر بستر هزاران قاعده و نهاد شکل می‌گیرد و «بازار خالص» بیشتر انتزاعی نظری است تا واقعیت اقتصادی.

طرح بی‌نقص نیست. اما معیار داوری باید این باشد که آیا بنیاد داده‌ای لازم برای تصمیم‌های بعدی را می‌سازد یا نه. بدون شناسه، حتی بهترین سیاست هم در تاریکی اجرا می‌شود.