گ مرک ایران با استناد به نامه معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادرات فولاد و سایر محصولات صنایع معدنی را «برای عموم» و «مطابق مقررات صادرات» آزاد اعلام کرد. تصمیم محدودسازی صادرات صرفا برای تولیدکنندگان و نمایندگان آنها در سال ۱۳۹۷ اجرایی شد. انتظار می ‌ رفت این سیاست، امکان مدیریت ورود ارز به کشور را فراهم و همزمان از رقابت منفی قیمتی در صادرات محصولات مختلف جلوگیری کند. با این وجود، تنها شاهد ایجاد مانع ‌ های جدی در مسیر صادرات محصولات تولیدشده در صنایع معدنی کشور بودیم. این محدودیت ‌ ها در شرایطی ایجاد شدند که انتظار می ‌ رفت با توجه به اهداف توسعه صادرات غیرنفتی، سیاست ‌ های کلان اقتصادی کشور در مسیر رشد صادرات در حوزه ‌ های مختلف متمرکز باشد. با این وجود، هدف یادشده محقق نشد. براساس آمار مجموع صادرات غیرنفتی ایران در ۱۲ ماهه ۱۳۹۶ برابر ۴۶ . ۹۳ میلیارد دلار بود. این رقم در سال ۱۳۹۷ کاهش یافت و به ۴۴ . ۳ میلیارد دلار رسید. روند نزولی صادرات غیرنفتی کشور در سال ‌ های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز ادامه ‌ دار بود و به ترتیب برابر ۴۱ . ۳ و ۳۴ . ۹ میلیارد دلار گزارش شده است. البته روند ریزشی صادرات در سال گذشته متوقف شد و شاهد بهبود ارزش صادرات کشور بودیم؛ هرچند بخشی از این رشد را باید ناشی از خروج اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان از رکود کرونا و رشد قابل ‌ توجه بهای محصولات در بازار جهانی دانست. بنابراین می ‌ توان این ‌ طور ادعا کرد سیاست ‌ های اتخاذشده در طول سال ‌ های گذشته، تنها به ضرر صادرات کشور بوده ‌ اند و با توجه به نیاز مبرم کشور به صادرات و ارزآوری، تجدیدنظر در این سیاست ‌ ها ضروری به ‌ نظر می ‌ رسد.

پایان یک محدودیت

محدودسازی صادرات صرفا برای تولیدکنندگان و نمایندگان آنها در سال ۱۳۹۷ اجرایی شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نامه ‌ ای به رئیس کل گمرک ایران، به ‌ منظور بازگشت ارز صادراتی، از ممنوعیت صادرات فولاد توسط شرکت ‌ های واسطه ‌ ای خبر داد. براساس این مکاتبه، با توجه به ضرورت تامین نیاز داخلی، ساماندهی صادرات محصولات فولادی، پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات و جلوگیری از ارزان ‌ فروشی محصولات صادراتی و همچنین بنا به درخواست شرکت ‌ های بزرگ تولیدکننده فولاد، از این پس، صادرات محصولات فولادی صرفا از طریق واحدهای تولیدکننده یا نماینده رسمی آنها پس از تایید این وزارتخانه مجاز خواهد بود.

اجرای این سیاست به ‌ ویژه در زنجیره فولاد که صادرات و ارزآوری گسترده ‌ ای را برای کشور به همراه داشته، به ضرر بسیاری از صنایع و تولیدکنندگان بود. بسیاری از تولیدکنندگان خرد از پس صادرات محصولات خود بر نمی ‌ آیند، درنتیجه با وضع محدودیت ‌ های یادشده، روند فروش آنها به بازار داخلی محدود و عملا امکانی برای سودآوری از آنها سلب شد.

توجه به این نکته ضروری به ‌ نظر می ‌ رسد که ظرفیت ‌ سازی انجام ‌ شده در اغلب حلقه ‌ های زنجیره فولاد کشور به مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می ‌ شود و صادرات تنها راه تداوم تولید و توسعه در بسیاری از صنایع معدنی کشور و به ‌ ویژه زنجیره فولاد است؛ بنابراین از سیاست ‌ گذاران انتظار می ‌ رود به جای ایجاد محدودیت در مسیر صادرات، راهکارهای دیگری را برای تنظیم بازار داخلی اتخاذ کنند؛ راهکاری که صادرات و به ‌ دنبال آن، تولید را تحت ‌ تاثیر منفی قرار ندهد.

خوشبختانه معاونت معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت به ‌ تازگی اقدام به کاهش این محدودیت ‌ ها کرده است. رضا محتشمی ‌ پور در نامه ‌ ای به علیرضا پیمان ‌ پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد که محدودیت ‌ های صادراتی برای محصولات صنایع معدنی برطرف شده است.

در این نامه آمده است: «نظر به حکم صادرشده از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر واجد ایراد بودن محدودیت صادرات محصولات صنایع معدنی کلیه مکاتبات انجام گرفته از سوی این معاونت و دفاتر تخصصی تحت پوشش مبنی بر معرفی واحدهای مجاز به صادرات محصولات شیشه ‌ ای، سیمان، کاشی و سرامیک، فولاد و محصولات فولادی، آلومینیوم، مس و سایر محصولات صنایع معدنی، از تاریخ ابلاغ این نامه کان ‌ لم ‌ یکن اعلام می ‌ گردد و صادرات کلیه محصولات صنایع معدنی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط (ذیل مقررات جاری صادرات) امکان ‌ پذیر است. لطفا دستور فرمایید در خصوص مراتب فوق اقدام لازم معمول و نتیجه اقدامات به ‌ عمل ‌ آمده را به این معاونت ارسال نمایند.» پس از این نامه ‌ نگاری، گمرک ایران نیز به گمرکات سراسر کشور موضوع رفع محدودیت ‌ های صادراتی محصولات صنایع معدنی را اعلام کرد.

قوانین دست ‌ وپاگیر و نارضایتی خریداران خارجی

مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت ‌ وگو با صمت اظهار کرد: صادرات یکی از الزامات اساسی در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی است. صنعت فولاد در ایران با هدف بهره ‌ مندی از ذخایر غنی معدنی و انرژی شکل گرفته و توسعه ‌ یافته است. بر همین اساس نیز میزان ظرفیت تولید فولاد در اغلب حلقه ‌ های این زنجیره به مراتب بالاتر از نیاز کشور به این محصولات برآورد می ‌ شود. وی افزود: با توجه به حجم قابل ‌ توجه سرمایه ‌ گذاری در زنجیره فولاد، ظرفیت تولید شده در این صنعت، به مراتب بالاتر از نیاز کشور برآورد می ‌ شود؛ بنابراین صادرات راهکاری اساسی برای تداوم تولید در این زنجیره است.

سعیدیان تاکید کرد: با این وجود در طول سال ‌ های گذشته انواع محدودیت ‌ ها در مسیر صادرات محصولات بخش معدن و صنایع معدنی و فولاد ایجاد شده است. این محدودیت ‌ ها عملا برخلاف اهداف توسعه صادرات غیرنفتی کشور هستند و آسیب ‌ های غیرقابل جبرانی را به تولید و صنعت کشور تحمیل می ‌ کند.

وی گفت: محدودسازی صادرات صرفا برای تولیدکنندگان در سال ۱۳۹۷ اجرایی شد و تاکنون ادامه داشته است. این تصمیم بسیاری از فعالان حوزه تجارت از صادرات محصولات معدنی و فولاد منتهی شد. این در حالی بود که بسیاری از تجار، از امکان حضور موفق در بازار جهانی برخوردار بوده و ارتباطات سازنده ‌ ای در سطح بین ‌ المللی ترتیب داده بودند.

سعیدیان گفت: به ‌ عنوان تولیدکننده فولاد در طول سال ‌ های گذشته توانسته ‌ ایم در بازار بین ‌ المللی حضور موفقی داشته باشیم. با این وجود، محدودیت یادشده عملا مسیر تجارت ما را هم با وقفه روبه ‌ رو می ‌ کند، چراکه در مواردی میزان درخواست مشتریان ما بالاتر از میزان تولید کارخانه ما است. اگر محدودیت موردبحث وجود نداشت، می ‌ توانستیم مازاد نیاز طرف ‌ های خارجی را از سایر تولیدکنندگان داخلی خریداری کنیم و در اختیار آنها قرار دهیم. اما محدودیت ‌ های موردبحث، عملا باعث نارضایتی طرف ‌ های خارجی می ‌ شود.

این فعال صنعت فولاد افزود: بخشی از محدودیت ‌ های موردبحث به ‌ دلیل تلاش برای مدیریت بازار و همچنین رصد بازگشت ارز انجام ‌ شده؛ بنابراین همگام با تسهیل شرایط صادرات باید نظارت کافی بر اجرای تعهدات ارزی تجار نیز جریان داشته باشد. به بیان دیگر، تضامین لازم از این افراد برای بازگشت ارز صادراتی گرفته شود.

بازگشت به گذشته

بهادر احرامیان، فعال صنعت فولاد در گفت ‌ وگو با صمت اظهار کرد: با ابلاغ گمرک ایران و با استناد به نامه معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادرات محصولات صنایع معدنی مطابق مقررات صادرات، آزاد اعلام شد. حال با تغییرات یادشده، شرایط صادرات به قبل باز می ‌ گردد. بدین ‌ ترتیب محدودیت ‌ هایی که در ۳ سال گذشته بر روند صادرات محصولات صنایع معدنی و فولاد وجود داشته، عملا از میان می ‌ رود.

احرامیان گفت: در طول بیش از ۳ سالی که از اختصاص صادرات به تولیدکنندگان می ‌ گذرد، اهداف تعیین ‌ شده برای آن اجرایی نشده ‌ اند؛ یعنی این مصوبه فاقد کارآیی لازم بوده و عملا از میزان صادرات در حوزه محصولات معدنی و فولادی کاسته است. این افت از یک ‌ سو به اقتصاد ملی و ارزآوری کشور ضربه می ‌ زند و از سوی دیگر، عملکرد صنایع و حتی اشتغالزایی آنها را تحت ‌ تاثیر منفی قرار می ‌ دهد.

این فعال صنعت فولاد افزود: با توجه به فرآیند جذب سرمایه به صنایع معدنی کشور در طول سال ‌ های گذشته و توسعه ظرفیتی در این بخش، انتظار می ‌ رفت سهم محصولات بخش معدن و صنایع معدنی در صادرات در طول سال ‌ های اخیر افزایشی باشد. با این وجود، نه ‌ تنها شاهد رشد صادرات متناسب با افزایش ظرفیت تولید نبوده ‌ ایم، بلکه از میزان صادرات در این حوزه کاسته شده است. با توجه به آفت ‌ های کاهش صادرات و تاثیر منفی آن بر عملکرد صنایع، اصلاح شرایط ضروری به ‌ نظر می ‌ رسد.

احرامیان گفت: بسیاری از تولیدکنندگان از امکانات لازم برای صادرات برخوردار نیستند و عموما واحدهای کوچک در صادرات با چالش ‌ های جدی ‌ تری روبه ‌ رو هستند. درنتیجه محدودیت ‌ های یادشده به مانع تولید و صادرات بدل شده ‌ اند.

این موضوع حتی ارزآوری صنایع را هم تحت ‌ تاثیر منفی قرار داده و به کاهش آن منتهی شده؛ بنابراین انتظار می ‌ رود با اصلاح شرایط موجود، شاهد روند رو به رشد صادرات در حوزه معدن و صنایع معدنی باشیم. امید می ‌ رود اثرگذاری این بخش در توسعه و اقتصاد بیش از پیش افزایش یابد.

رفع انحصار از اقتصاد

ابوذر انصاری، کارشناس بازار کالایی در گفت ‌ وگو با صمت اظهار کرد: رفع انحصار و محدودیت از حوزه ‌ های گوناگون اقتصادی کشور در حالت کلی مطلوب ارزیابی می ‌ شود و بر همین اساس، انتظار می ‌ رود آزادسازی صادرات به نفع فعالان صنعتی و اقتصادی باشد.

این کارشناس افزود: با توجه به شرایط خاص حوزه تولید و تجارت کشور، انتظار می ‌ رود محصولات تولید شده در بخش معدن و صنایع معدنی ابتدا نیاز داخلی را برطرف کنند. بر همین اساس نیز از سال گذشته تاکنون لزوم عرضه محصولات تولید شده در حوزه معدن و صنایع معدنی در بورس کالا موردتوجه سیاست ‌ گذاران قرار گرفته است. در چنین شرایطی، نیاز کشور به محصولات تولید شده در بخش معدن و صنایع معدنی تامین می ‌ شود.

وی گفت: بدین ‌ ترتیب تسهیل صادرات مازاد محصولات تولید شده در کشور ضروری است. البته انتظار می ‌ رود صادرکنندگان موظف به بازگشت ارز حاصل از صادرات مطابق قوانین کلان اقتصادی کشور باشند.

انصاری تاکید کرد: ایجاد مانع در مسیر صادرات محصولات مختلف در حالت کلی مثبت ارزیابی نمی ‌ شود. این ممانعت ‌ ها در نهایت به نفع هیچ گروهی نیست و به تنظیم بازار داخلی نیز کمکی نمی ‌ کند.

این کارشناس بازار کالایی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت، متولی اقتصاد کشور نیست. این وزارتخانه باید شرایط تولید و تجارت صنعتگران را تسهیل کند؛ بنابراین نظارت بر ورود ارز یا ایجاد الزامات قانونی برای تولیدکنندگان، در حیطه اختیارات این وزارتخانه نیست.

وی افزود: با توجه به محدودیت ‌ هایی که در مسیر صادرات محصولات مختلف وجود دارد، تولیدکنندگان و صادرکنندگان در بلاتکلیفی هستند. همین موضوع نیز امکان برنامه ‌ ریزی آنها را برای آینده سلب می ‌ کند. در واقع این محدودیت ‌ ها، موانع جدی در مسیر فعالیت صنایع است. هرچه این قیود برداشته شود، به نفع اقتصاد کشور و عملکرد صنایع خواهد بود.

سخن پایانی

رشد صادرات غیرنفتی همواره در شعارهای مسئولان موردتوجه بوده، با این وجود شعار یادشده در عمل محقق نمی ‌ شود، چراکه سیاست ‌ های حاکم بر عملکرد صنایع از اساس بر ضدصادرات هستند. امید می ‌ رود اقدام معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر آزادسازی صادرات برای تولیدکنندگان، اقدام مثبتی برای تسهیل شرایط حاکم بر تجارت کشور تلقی شود و شاهد رشد صادرات در این حوزه باشیم.