باتوجه به شرایط حاکم بر بازار بین‌الملل، انتظار می‌رود این روند افت نرخ فولاد در بازار جهانی و به‌دنبال آن بازار داخلی ادامه‌دار باشد. به‌گزارش روابط‌عمومی شرکت فولادمبارکه، ادامه روند کاهشی نرخ محصولات فولادی از جمله انواع ورق، خریداران این نوع محصولات را با تحمل زیان‌هایی روبه‌رو کرده است. تداوم روند کاهشی نرخ می‌تواند موجب تعطیلی برخی واحدهای تولیدکننده و در ادامه به تعدیل فعالیت‌ها و حتی نیروی انسانی شاغل در این چرخه منجر شود، بنابراین زنجیره فولاد باید به‌گونه‌ای مدیریت و حمایت شود که در هیچ‌یک از حلقه‌های آن شاهد از هم‌گسستگی نباشیم.

طهمورث جوانبخت، معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد مبارکه در پی سقوط شدید قیمت‌های جهانی فولاد تاکید کرد: حفظ اشتغال و حمایت از مصرف‌کنندگان با مدیریت بازار داخل و تثبیت نرخ فولاد باید در اولویت سیاست‌های حاکم بر این بخش باشد.

لزوم مدیریت بازار محصولات فولادی

جوانبخت در تشریح اهمیت مدیریت بازار محصولات فولادی گفت: به‌منظور جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و حفظ اشتغال در زنجیره فولاد این امر اجتناب‌ناپذیر است، باتوجه به روند نزولی قیمت‌ها در بازار جهانی در چند ماهه گذشته، در بازار ایران نیز روند کاهشی نرخ محصولات فولادی از جمله محصولات تخت فولادی در 3 ‌ماهه گذشته ادامه داشته است. این کاهش نرخ باتوجه به تحویل سلف محصولات باعث شده، خریداران در زمان تحویل محصول با زیان‌هایی روبه‌رو شوند و تداوم این روند می‌تواند موجب تعطیلی برخی کارخانجات و تعدیل فعالیت‌ها و در پی آن تعدیل نیرو در آنها شود. معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد مبارکه گفت: به‌منظور جلوگیری از چالش‌های یادشده و وارد آمدن مشکلات عدیده به حوزه اشتغال در زنجیره فولاد، لازم است بازار محصولات فولادی به‌ویژه ورق گرم به‌شکلی مدیریت شود که کاهش نرخ متوقف شده یا حداقل در دوره زمانی طولانی‌تری اتفاق افتد. جوانبخت در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان عرضه ورق گرم از سوی شرکت فولاد مبارکه به بازار گفت: در شرایط فعلی، تقاضای محصولات فولادی کاهش‌ یافته و به‌نظر می‌رسد دیگر نیاز به عرضه ۴۰۰هزار تنی فولاد مبارکه در هر ماه وجود ندارد، به‌ویژه اینکه بخشی از این عرضه‌ها باید از منابع وارداتی تامین شود. بدون تردید این موضوع با توجه به شرایط کشور و صنعت فولاد به‌هیچ‌عنوان به‌صلاح صنایع کشور و زنجیره فولاد نیست، برهمین اساس لازم است میزان عرضه فولاد مبارکه و عرضه‌های این شرکت در ورق گرم از ۴۰۰هزار تن به ۲۷۰هزار تن کاهش پیدا کنند و با شرایط قبل اصلاح شوند. به‌گفته‌ معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد مبارکه مدتی است تهاتر اسلب فولادی با ورق فولادی در بازار مطرح شده که این اتفاق به‌هیچ‌عنوان در بازار ایران نخواهد افتاد و ضرورتی برای این مهم نیز وجود ندارد، این طرح در زمانی که فولاد مبارکه ملزم به عرضه ۴۰۰هزار تن است، می‌تواند برای جبران کمبود محصول تا این مقدار اجرا شود، اما با کاهش عرضه در بازار و توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت با عرضه ماهانه ۲۷۰هزار تنی فولاد مبارکه، در عمل ضرورتی برای تهاتر اسلب با تختال نیست. این طرح در راستای تامین کسری محصولات فولادی مطرح شده که در این شرایط اقتصادی نبوده و ضرورتی برای اجرا نیز ندارد. لازم است، تاکید کنم در حال ‌حاضر هیچ برنامه‌ای برای تهاتر اسلب با کلاف گرم و عرضه در بازار داخلی وجود ندارد و حتی فولاد مبارکه اقدامی برای واردات محصولات گرم و عرضه در بازار در دستور کار ندارد و پیگیر اصلاح حجم عرضه تکلیفی در کمیته مدیریت بازار کالاهای پایه است.

خط پایان مشکلات کجاست؟

این فعال صنعت فولاد در پاسخ به سوالی مبنی بر آثار احتمالی تداوم این چالش‌ها افزود: در صورت تداوم این روند کاهشی قیمت‌ها در بازار، به‌احتمال‌زیاد در ابتدا شرکت‌های مصرف‌کننده محصولات فولادی در پایین‌دست زنجیره فولاد با مشکلاتی برای تامین مبالغ اعتبارات اسنادی خود روبه‌رو خواهند شد. تداوم روند کاهشی قیمت‌ها، شرکت‌های یاد شده را برای پرداخت اعتبارات اسنادی با چالش روبه‌رو می‌کند. ادامه‌دار شدن چالش‌های یاد شده می‌تواند منجر به تعدیل تولید در کارخانجات پایین‌دستی و حتی تعدیل نیرو و کاهش اشتغال شود. این مشکل به حلقه‌های بالادستی زنجیره تولید منتقل خواهد شد و در چند ماه آینده تمامی زنجیره فولاد متاثر از این موضوع خواهد شد. این موضوع حتی می‌تواند مشکلات اقتصادی برای نظام بانکی به‌همراه داشته باشد و لازم است هرچه سریع‌تر تدابیری برای جلوگیری از شدت این مشکلات اندیشیده شود.

سخن پایانی

لازم است سیستم بانکی کشور نیز همکاری لازم با تولیدکنندگان زنجیره فولاد کشور داشته باشد تا این تولیدکنندگان با چالش جدی مواجه نشوند، در غیر این صورت احتمال اینکه تعدادی از تولیدکنندگان کشور به‌علت بدهی‌های بانکی با ورشکستگی روبه‌رو شوند، بسیار زیاد است که این مهم با سیاست‌های کلان دولت برای راه‌اندازی شرکت‌های تعطیل‌شده و افزایش اشتغال در کشور در تضاد است. لازم است هرچه سریع‌تر، نهادهای مختلف چاره‌اندیشی و از این رخ‌داد جلوگیری کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند برای حمایت از صنایع داخلی، اقدامات حمایتی از جمله افزایش تعرفه واردات را در دستور کار قرار دهد و به‌سرعت اجرایی کند.