خودنمایی مشکلات مالی در توسعه زیرساخت‌ها
رقم تملک دارایی سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) در بودجه ۱۴۰۲ حدود ۳۲۸ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. بودجه عمرانی در لایحه دولت افزایش قابل‌توجهی داشته و به رقم ۳۲۷ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان رسیده؛ این رقم نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۱ رشد بیش از ۳۰ درصدی را تجربه کرده است.
از طرف دیگر، برای شرکت های ایرانی طرف قرارداد با شرکت های خارجی پیمانکار دولت مشوق های مناسبی لحاظ شده است. لازم به ذکر است، دولت سیزدهم برای حل مشکل تطابق زمانی جریان درآمد و هزینه دولت به جای استقراض یا استفاده از تنخواه بانک مرکزی، مدیریت نقدینگی خزانه از طریق تجمیع حساب های نقدی دستگاه ها و ایجاد سازکار اعتباری بودجه و پرداخت به ذی نفع نهایی را دنبال می کند.
همچنین برای حل وفصل ناکارآمدی، فرآیند واگذاری اسناد خزانه (استفاده در تملک دارایی های سرمایه ای) و تحمیل عدم شفافیت به صورت وضعیت پروژه های عمرانی اجازه سرمایه گذاری کوتاه مدت خزانه با استفاده از ابزارهایی مانند ریپو (قرارداد بازخرید) را لحاظ کرده، در نهایت باید به این نکته نیز تاکید کرد که برای عدم شفافیت هزینه کرد بودجه در دستگاه ها و رسوب منابع مالی در حساب آنها استفاده از ظرفیت شبکه بانکی و اعتبار اسناد داخلی برای طرح های عمرانی لحاظ شده است. صمت در این گزارش مشکلات اجرایی طرح های عمرانی را بررسی کرد.
تخصیص بودجه عمرانی به زمستان کشیده شد
نسبت بودجه عمرانی به مصارف عمومی، آب رفت تخصیص اعتبارات بودجه سالانه به یکی از دغدغه های اصلی نمایندگان تبدیل شده است، به طوری که بسیاری از نمایندگان از تخصیص دیرهنگام و ناکافی این اعتبارات لب به گلایه گشوده و تذکراتی را به سازمان برنامه وبودجه داده اند.
برخی نمایندگان معتقدند از ابتدای سال تنها ۶ الی ۷ درصد اعتبارات به حوزه انتخابیه خود داده شده است که این روند نمی تواند مشکلات عمده استانی را برطرف کند. با این حال، تخصیص بودجه بخش عمرانی هم موردانتقاد نمایندگان است و برخی از آنها تاکید دارند که بودجه بخش های عمرانی نباید به فصول سرد سال کشیده شود، چرا که هرگونه ساخت وساز در فصول سرد سال با کندی پیش خواهد رفت و به نوعی سخت خواهد شد. فرسوده شدن تجهیزات و زیرساخت ها در کشور از سال های گذشته سرعت گرفته و نسبت بودجه عمرانی به مصارف عمومی دولت، روزبه روز آب می رود. تمام تمرکز دولت در سال های اخیر معطوف بر تامین مصارف جاری از جمله حقوق و دستمزد کارکنان است و تامین حداقلی منابع مالی برای پروژه های عمرانی و زیرساختی کشور، بخش های توسعه ای و عمرانی کشور را در رکود کامل فرو برده، از این رو، زنگ خطر سبقت میزان استهلاک سرمایه از نرخ تشکیل سرمایه ثابت به صدا درآمده است.
یکی از مواردی که امروزه تعبیر به گنجی در دستان دولت می شود، اموال مازاد و راکد در اختیار دولت است. به گواه کارشناسان اقتصادی، دولت می تواند با کمک مولدسازی دارایی های منجمد و بلااستفاده، روند نزولی نسبت بودجه عمرانی به کل بودجه دولت را به یک روند صعودی بدل کند و توسعه زیرساخت های کشور را با اثر حداقلی تورمی در مقطع کنونی رقم بزند. صمت در این گزارش تخصیص بودجه بخش عمرانی را برای حل موانع موجود بررسی کرده است.
چالش های بزرگ بر سر راه پروژه های عمرانی
سیدمحمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با مشکلات احداث پروژه های مالی به صمت گفت: یکی از مهم ترین مشکلاتی که بر سر راه پروژه های عمرانی وجود دارد، موضوع تامین مالی و نبود بودجه مناسب است که در بیشتر بخش های عمرانی خودنمایی می کند و چالش های زیادی را برای زمان بندی و برنامه ریزی پروژهای مختلف به وجود می آورد.
وی در ادامه گفت: در کنار مشکلات مالی، معارضات پروژه های عمرانی و تاسیساتی، از دیگر موانع موجود برای پیشبرد طرح های عمرانی بوده که مشکل ساز شده است. برای مثال در پروژه تقاطع بزرگراه شهید تندگویان ـ آزادگان، چند سالی هست که به حال خود رها شده و امسال با برنامه ریزی هایی شهرداری قرار بود تا ۲۲ بهمن امسال افتتاح شود، اما به دلیل وجود یک لوله شریان اصلی آب که امکان جابه جایی نداشت، پروژه به تعویق افتاد.
آقامیری اذعان کرد: از طرفی، سازمان آب و فاضلاب هیچ همکاری ثمربخشی برای حل این موضوع با شهرداری نکرد تا روند اجرایی کار سرعت بگیرد، چرا که از نظر این نهادها این موضوع برای شهرداری اولویت دارد و برای سازمان آب موضوع بااهمیتی نیست، همچنین در بحث دوربرگردان برخی از تقاطع ها، باز هم با موضوع معارضات روبه رو هستیم و گاهی کار به جایی می رسد که به ناچار برخی از این پروژه ها از لیست بودجه شهرداری ها خط می خورند.
در نتیجه عدم همکاری ها، حل تمام موضوعات این چنینی به دوش شهرداری افتاده است. این اقدامات علاوه بر تحمیل هزینه های هنگفت و مازاد برای کشور، زمان بندی افتتاح پروژه های را بر هم می زند و احداث پروژه های آتی را با اماواگر روبه رو می کند.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با معارضات زمین های ملکی به صمت گفت: علاوه بر عدم همکاری هایی که در بخش های مختلف رخ می دهد، برخی از سازمان ها و نهادهای دولتی با درخواست ها و توقعات بیجا در رابطه با اراضی خود، مانع پیشرفت پروژهای زیرساختی می شوند و هرچقدر شهرداری با این درخواست ها مماشات می کند، باز هم چالش جدید ایجاد می شود.
برای مثال، شهرداری تهران برای آزادسازی زمین هایی که در منطقه ۱۳ و محله پیروزی واقع شده، باوجود پرداختی های متعدد با مشکل روبه رو است؛ اقدامی که اگر رخ دهد، بسیاری از مشکلات این مناطق را حل و دسترسی چندین خیابان بن بست را در این منطقه تسهیل می کند.
وی افزایش ۳۰ درصدی بودجه عمرانی در لایحه دولت را مثبت خطاب کرد و به صمت گفت: در سال های اخیر بسیاری از مشکلات و چالش های مختلف شناسایی شد و سعی بر این است که تمام موانع در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ شود تا دیگر شاهد کسری بودجه در بخش های عمرانی نباشیم و در مسیر رشد و توسعه گام های موثرتری برداریم.
بودجه عمرانی، دیگر کفاف طرح های توسعه ای را نمی دهد
مهدی هاشم زاده، کارشناس اقتصاد حمل ونقل در رابطه با این موضوع به صمت گفت: در کشورمان به دلیل کمبود منابع مالی با مشکل انباشت پروژه های عمرانی و توسعه ای که ضامن توسعه کشور هستند، مواجه شده ایم. اگر مساله تامین مالی برطرف نشود، وارد یک چالش می شویم و از آن جهت که توسعه کشور لازمه توسعه زیرساخت ها است، اقتصاد امکان بازترمیم و بازآفرینی خود را از دست می دهد.
وی در ادامه توضیح داد: در رابطه با مشکلات تامین مالی پروژه های عمرانی از طریق بودجه های عمرانی سنواتی و افزایش هزینه های جاری دولت باید گفت که حتی اگر فروش نفت هم اصلاح شود، باز هم نمی توانیم با مدل های سابق اقدام به تامین مالی پروژه های عمرانی از محل فروش نفت کنیم.
پروژه های عمرانی، معطل بودجه دولتی
هاشم زاده خاطرنشان کرد: تامین مالی پروژه های عمرانی در وضعیت فعلی اقتصاد و نظام بودجه ریزی کشور با مشکلات بسیاری روبه رو شده است و بودجه عمرانی در حال حاضر کفاف پایان دادن پروژه های نیمه تمام را ندارد و حتی باوجود افزایش ۳۰ درصدی این بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، به نظر نمی رسد تامین مالی کامل پروژه های نیمه تمام به وقوع بپیوندد، چرا که هر پروژه به صورت قطره چکانی از طریق بودجه دولتی تامین مالی شده است. این مدل تامین مالی سبب شده است پروژه های عمرانی و زیرساختی کشور، سال ها معطل بودجه دولتی بمانند.
وی افزود: از سوی دیگر از آنجا که پرداخت حقوق و هزینه های جاری همواره در اولویت است، در شرایطی که به هر دلیل اعم از کاهش نرخ نفت یا تحریم های اقتصادی تامین بودجه دولت با مشکل روبه رو می شود، سهم اعتبارات پروژه های عمرانی به صورت خودکار کاهش پیدا می کند. در این شرایط توسعه عمرانی کشور و به تبع آن پیشرفت و آبادانی و ایجاد اشتغال مربوطه با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی بااشاره به مشکلات موجود در زمینه تامین مالی بانکی و خارجی پروژه های زیرساختی کشور افزود: نکته مهم، مشکلات موجود در نظام تامین مالی کشور است که راهکارهای عادی تامین مالی را در کشور ما به بن بست رسانده است. استفاده از منابع مالی و خطوط اعتباری خارجی، به دنبال سرمایه گذاری کوتاه مدت در کشور ما است و بیشتر بخش های غیرکارآمد و حداقل خارج از اولویت کشور از این طریق تامین مالی می شود.
هاشم زاده در پایان گفت: نظام تامین مالی بانکی کشور نیز به سمت اعطای اعتبارات به بخش هایی از اقتصاد با سوددهی بالا و در زمان کم، رفته اند. بودجه دولتی و مالیات کفاف هزینه های پروژه های عمرانی را نمی دهد، نظام تامین مالی خارجی، به بخش هایی که خود تمایل داشته و گاه نیاز اصلی کشور نیست، پرداخت نمی شود.
از طرف دیگر، در بخش اعتبارات بانکی نیز انحراف بسیار بالایی وجود دارد و برای اصلاح این روند فعلی حتی از همین حالا نیز تلاش هایی انجام بگیرد تا چندین سال طول خواهد کشید که به نقطه مطلوب برسد و در حال حاضر نمی توان انتظار معجزه در بخش های عمرانی را داشت.
سخن پایانی
یکی از بزرگ ترین مشکلات پروژه های عمرانی نوسانات قیمتی است و ثبات قیمتی در کشور وجود ندارد و شهرداری به عنوان کارفرما از این بخش متضرر می شود. نوسان قیمتی باعث می شود کارفرما و پیمانکاران پروژه های عمرانی متضرر شوند، به طوری که افزایش یک باره نرخ به دوطرف آسیب می زند، اما افزایش نقطه به نقطه گریبانگیر شهرداری خواهد شد.
نقش سازمان ها و موسسات دولتی و بنگاه های اقتصادی دولت در سیاست های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت بسیار مهم و حیاتی است و پیامدهای مثبت و منفی آن تا سالیان متمادی باقی خواهد ماند.
می طلبد که برنامه ریزی فعالیت های مختلف دولت با بررسی دقیق و پس از مطالعات کافی و تحقیقات وسیع انجام گیرد، اما تعداد بی شمار پروژه های عمرانی دولت که عملیات احداث آن از سال های قبل شروع و به صورت نیمه تمام رها شده، همچنین بـرخی پروژه ها و عملیات احداث آنها خاتمه یافته است، به صورت بلااستفاده رها شده و بیانگر این مسئله است که یا نیازی به احداث و اجرای ایـــن قبیل پروژه ها نیست و بدون تحقیـق و بررسی کارشناسانه در برنامه ریزی فعالیت های دولت لحاظ شده یا اینکه استراتژی لازم برای تامین منابع مالی و پوشش هزینه های آن اتخاذ نشده است که هردو مورد ناشی از نبود برنامه ریزی صحیح و بررسی کارشناسانه است که در نتیجه سبب راکد ماندن مبالغ هنگفتی از سرمایه های عمومی می شود که می توانستند در موارد دیگر، راهگشای بسیاری از مشکلات اقتصادی جامعه باشند.
