تجارت در آزمون اصلاح ارزی
حذف ارز ترجیحی که در ماههای اخیر بهعنوان یکی از مهمترین تصمیمات اقتصادی دولت مطرح شده، وارد مرحلهای تعیینکننده شده است؛ تصمیمی که موافقان آن را شرط لازم اصلاح ساختار تجارت و مخالفانش آن را عاملی برای تشدید فشار بر معیشت و تولید میدانند. دادهها و مواضع رسمی بخش خصوصی، بهویژه اتاقهای بازرگانی، نشان میدهد سیاست ارز ترجیحی نهتنها به هدف اصلی خود یعنی مهار نرخ کالاهای اساسی نرسیده، بلکه به ایجاد رانت، فساد و ناکارآمدی در تجارت خارجی انجامیده است. برخی از فعالان اقتصادی معتقدند تخصیص ارز ترجیحی، بهجای کنترل تورم، موجب تورم بیشتر کالاهای هدف شده و اختلاف قابل توجه میان نرخهای رسمی و آزاد، بستر بیشاظهاری، کماظهاری و اختلال در بازگشت ارز صادراتی را فراهم کرده است. این گروه تاکید دارند در چنین شرایطی، حذف ارز ترجیحی بهعنوان بخشی از حرکت بهسوی ارز تکنرخی، میتواند نقطه عطفی در سیاست ارزی و تجاری کشور باشد، اما تنها در صورتی که استمرار داشته باشد، با حذف تعدد سامانهها همراه شود، یارانهها به انتهای زنجیره مصرف منتقل شود و همزمان، سیاستهای کنترل تورم و تحریک تولید اجرا شود. این درحالی است که بسیاری معتقدند؛ زیرساختهای لازم برای این مهم پیش از اجرای این جراحی بزرگ آماده نشده است.
سیاستی که تجارت را دوپاره کرد
یکی از ریشهایترین چالشهای تجارت خارجی ایران، چندنرخی بودن ارز بوده است؛ سیاستی که بهگفته فعالان اقتصادی، الگوی «فروش ارزان صادرات و خرید گران واردات» را تثبیت کرده است. براساس تحلیل ارائهشده در یادداشت یونس ژائله، سرکوب نرخ ارز طی سالهای متمادی، باعث شده صادرات ایران از جذابیت بیفتد و در مقابل، تقاضا برای واردات با ارز ارزان افزایش یابد. نتیجه این روند، ناترازی مزمن میان عرضه و تقاضای ارز و بروز جهشهای ارزی دورهای بوده که در یک دهه اخیر شدت بیشتری پیدا کرده است. در این چارچوب، ارز ترجیحی بهعنوان ابزاری برای مهار نرخ کالاهای اساسی معرفی شد، اما در عمل، اختلاف چند ده هزار تومانی میان ارز ترجیحی و بازار آزاد، رقابت ناسالم برای دسترسی به این منبع محدود را رقم زد. بهگفته ژائله، همین شکاف قیمتی، انگیزه بیشاظهاری در واردات را تقویت کرده؛ بهگونهای که کالاهایی که قرار بود با ارز ارزان وارد شوند، با قیمتهایی بالاتر از انتظار بهدست مصرفکننده رسیدهاند. دادههای اقتصادی مورداستناد اتاق بازرگانی نیز نشان میدهد تورم کالاهای خوراکی مشمول ارز ترجیحی، در بسیاری از مقاطع، از تورم کل بالاتر بوده است؛ پدیدهای که ناکارآمدی این سیاست را برجسته میکند.
از منظر تجارت، این سیاست نهتنها هزینه مبادله را کاهش نداد، بلکه با ایجاد صفهای طولانی تخصیص ارز و تعدد سامانهها، زمان و ریسک واردات مواد اولیه و ماشینآلات را افزایش داد. در نتیجه، بنگاههای تولیدی، حتی در شرایط نیاز فوری، با تاخیر در تامین نهادهها مواجه شدند؛ تاخیری که مستقیما به کاهش تولید و اختلال در زنجیره عرضه منجر شده است.
هشدار جدی درباره تبعات حذف ارز ترجیحی
محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران درباره حذف ارز ترجیحی به صمت گفت: بخش زیادی از ارز ترجیحی که در حوزه کالاهای اساسی مصرف میشد به تالار دوم انتقال پیدا کرد. اتفاق دیگری که افتاد تالار یکم هم به تالار دوم منتقل شد این بهنحوی است که مجموع سیاست این است که انشاالله بهسمت تکنرخی شدن ارز پیش برویم، البته تکنرخی شدن مدیریت شده، طبیعتا باتوجه به شرایطی که کشور دارد، اینگونه نخواهد بود که نرخ ارز تالار دوم دقیقا منطبق با نرخ دلار آزاد باشد. به ضرسقاطع عرض کنم که مجموعه فعالان اقتصادی حتما حمایت میکنند و حمایت کردهاند و بسیار تدبیر شایستهای است، منتها طبعا تاثیری را که تغییر نرخ انجام میشود (ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بخش زیادی از کالاها را که عمدتا هم کالای اساسی بود به تالار دوم برگشته که مابهالتفاوت نرخ آن چشمگیر است، تالار اول هم به تالار دوم انتقال پیدا کرده است و طبیعتا اثرش را در نرخ کالا خواهد گذاشت). نکته مهم این است که باید اثرات این تصمیم را در حوزه اقتصاد حتما احصا کرد و برای پیشگیری از ایجاد بحران در فضای اقتصاد ملی کشور مصرفکننده آسیب نبیند و سفرهاش کوچک نشود و فعالان اقتصادی که در حوزه تولید اعم از کشاورزی، صنعت و خدمات کار میکنند، طبیعتا این تصمیم اثرات خود را بر آنها خواهد گذاشت که حتما باید برای آنها چارهاندیشی کرد.
رئیس اتاق تهران همچنین بر ضرورت تسهیل قوانین و امور مرتبط با تجارت پس از حذف ارز ترجیحی تاکید کرد: تکنرخی شدن ارز بهطورطبیعی سایر بخشهایی که بهدلیل وجود ارز ترجیحی، ارز تالار اول و... نباید وجود داشته باشند را تحتتاثیر قرار خواهد داد. اقتصاد و قیمتگذاری دستوری را بایستی به مرور جمع کنیم، بخشنامهها و آییننامهها با این شرایط همخوانی ندارند. بهگفته وی بسیاری از سازمانهای دولتی باید کوچک شوند و حتی قوانینی مثل قانون قاچاق کالا و ارز در این شرایط خیلی از بندهایش مفهوم منطقی ندارد. حتما لازم است کارگروهی ایجاد شود که این موارد را رصد و اصلاح کنند.
بیثباتی بازار تکرار میشود!
عبدالله یزدانبخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد به صمت گفت: اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که تاخیر در اجرای اصلاحات ساختاری، بهویژه در زمینه سیاست تکنرخی شدن ارز، آثار خود را بر تورم و معیشت مردم آشکار کرده است.
همزمان، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، کمبود سهم بودجه عمرانی و فشار مالی بر تولیدکنندگان، ثبات اقتصادی را با چالش مواجه کرده است. در این شرایط، تصمیمگیریهای علمی، کارشناسی و بهموقع، تعادل در روابط اقتصادی خارجی و توجه به منافع تولیدکنندگان، کلید بازگرداندن آرامش و رونق به اقتصاد کشور محسوب میشود.
یزدانبخش بااشاره به مطالبات مکرر بخش خصوصی درباره تکنرخی شدن ارز، تاکید کرد: تولید و صادرات برای برنامهریزی کوتاهمدت و بلندمدت، بیش از هر چیز به ثبات، آرامش و فضای قابل پیشبینی نیاز دارد؛ موضوعی که در سالهای اخیر بهدلیل ناترازیهای ارزی و تصمیمگیریهای سیاسی در اقتصاد، بهشدت آسیب دیده است.
او ادامه داد: آنچه فعالان اقتصادی در سالهای گذشته با آن مواجه بودند، نوعی ناامنی و بیثباتی اقتصادی بود. اقتصاد ایران بهتدریج به اقتصادی سیاسی تبدیل شد و همین موضوع امکان برنامهریزی دقیق برای تولید روزانه، ماهانه و حتی آینده بنگاهها را از بین برد.
بهگفته یزدانبخش، یکی از موثرترین عوامل اخلال در تصمیمگیریها و استراتژیهای کاری بخش خصوصی، تعدد نرخهای ارزی بود. بهگونهای که وجود ارز ترجیحی، ارز مبادلهای، ارز حاصل از صادرات و نرخهای متفاوت بازگشت ارز، بدترین شرایط را برای تولید، کسبوکار و صادرات رقم زد. تسهیلات بانکی، سرمایه در گردش و حتی ارزش پول ملی نیز بهشدت تحتتاثیر نوسانات ارزی قرار گرفت و بخش تولید عملا در تامین نیازهای خود با مشکل جدی مواجه شد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسانرضوی تصریح کرد: هرچند ما بهخوبی میدانیم که تکنرخی شدن ارز برای بهبود وضعیت اقتصادی بهتنهایی کافی نیست، اما تعدد نرخها بهویژه رانت سنگین ارزهای ۲۸ هزار تومانی، صدمات گستردهای به اقتصاد وارد کرد؛ رانتی که در بسیاری موارد نه به تولیدکننده رسید، نه به صادرکننده و نه به سفره مردم. اما تکنرخی شدن ارز هم بهتنهایی موثر نخواهد بود؛ بلکه ثبات نرخ ارز و ایجاد بازاری با ثبات و متعادل است که میتواند شرایط را بهسمت بهبود سوق دهد.
یزدانبخش بااشاره به تغییرات اخیر در مرکز مبادله ارز بیان کرد: هرچند نامگذاری تالارهای مختلف مانند تالار اول و دوم، خود بهنوعی بازتولید چندنرخی بودن بهشمار میرفت؛ اما حرکت بهسمت ادغام بازارها و رسیدن به یک تالار ثابت، فرصت جدیدی برای ایجاد آرامش و شفافیت در فضای ارزی فراهم کرد.
وی ادامه داد: امروز حداقل میدانیم با یک نرخ نسبتا یکنواخت مواجهیم و این امکان را داریم که نرخ تمامشده تولید، سرمایه در گردش و وضعیت رقابتی خود را محاسبه کنیم؛ هرچند این مسیر بدون هزینه نیست.
اثر سنگین تکنرخی شدن بر نرخ تمامشده تولید
رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد در عین حال خاطرنشان کرد: تکنرخی شدن ارز، طبیعتا باعث افزایش قیمتها و بالا رفتن هزینه تمامشده تولید شده و این موضوع بر رقابتپذیری محصولات، بهویژه در بازارهای صادراتی، اثرگذار است. با این حال، این هزینه یک گذار ناگزیر است که اقتصاد ایران باید آن را بپذیرد.
وی تاکید کرد: اگر قرار است اقتصاد کشور بهسمت یک اقتصاد علمی، پایهای و قابلتحلیل حرکت کند، باید از تصمیمات مقطعی و سیاستزده فاصله بگیرد و قواعد روشن و پایدار را جایگزین کند.
تکنرخی شدن ارز بدون اصلاح ساختارها کافی نیست
یزدانبخش بااشاره به الزامات اثرگذاری مطلوب تکنرخی شدن ارز گفت: ارز را میتوان به رودخانهای تشبیه کرد که در مسیر خود، دهها انشعاب غیررسمی، پرداختهای بیضابطه و حتی ورود کالای قاچاق از آن تغذیه میشود. تا زمانی که این خروجیهای بیرویه کنترل نشود، نمیتوان انتظار داشت سیاست تکنرخی شدن به نتیجه مطلوب برسد.
وی افزود: یکی از مهمترین اصلاحات، تفکیک بخش خصوصی واقعی از بنگاههای دولتی و خصولتی است. کارخانهها و شرکتهایی که از بودجه عمومی یا رانتهای ارزی استفاده میکنند، باید از بخش خصوصی واقعی جدا شوند تا منابع محدود، مستقیما در اختیار تولید، صنعت و خدمات قرار گیرد.
یزدانبخش افزود: نباید فراموش کنیم که صنعت ایران بسیار بزرگ و اثرگذار است و آثار تصمیمات غیرکارشناسی اقتصادی، بهسرعت التیام پیدا نمیکند. رسیدن به شرایط باثبات، نیازمند زمان است و این فاصله زمانی برای بسیاری از بنگاهها پرهزینه خواهد بود.
تاخیر در اصلاحات، عامل تشدید تورم
یزدانبخش بااشاره به تاخیر در اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز گفت: ما دیر برای این اصلاح اقدام کردیم و امروز اثرات آن را بهوضوح میبینیم. تورم حدود ۴۰ درصدی، فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد کرده و با سطح حقوق و دستمزدی که کارگران و کارکنان دریافت میکنند، چرخ زندگی بهدرستی نمیچرخد.
وی افزود: وقتی معیشت تامین نشود، طبیعی است که بهرهوری نیروی کار کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی نهتنها کارآیی نیروی انسانی افت میکند، بلکه آسیبهای ثانویهای نیز به اقتصاد وارد میشود که جبران آنها نیازمند تصمیمات منطقی، علمی و سریع است.
ضرورت تصمیمات عاجل برای بازگشت آرامش اقتصادی
این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد کشور نیازمند تصمیمگیریهای بهموقع و کارشناسی است تا بتواند به جایگاه اصلی خود بازگردد. هرگونه تعلل در این مسیر، هزینههای اجتماعی و اقتصادی سنگینتری را به جامعه تحمیل خواهد کرد.
سخن پایانی
حذف ارز ترجیحی، آزمونی تعیینکننده برای سیاستگذاری اقتصادی ایران است؛ آزمونی که نتیجه آن، مستقیما بر آینده تجارت، تولید و معیشت اثر میگذارد. دادهها و مواضع بخش خصوصی نشان میدهد سیاست ارز چندنرخی، نهتنها به هدف کنترل نرخ نرسیده، بلکه با ایجاد رانت و ناکارآمدی، هزینههای پنهان سنگینی به اقتصاد تحمیل کرده است. در این میان، حذف ارز ترجیحی میتواند گامی ضروری در مسیر اصلاح باشد، اما تنها در صورتی که بهعنوان بخشی از یک بسته جامع دیده شود. انتقال یارانه به مصرفکننده، اصلاح تعهد ارزی، حذف انحصارها و کاهش بروکراسی، اجزایی هستند که بدون آنها، این جراحی اقتصادی به نتیجه مطلوب نمیرسد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که سیاستهای مقطعی و ناپایدار، تنها به بازتولید بحران منجر میشود. اگر سیاستگذار بتواند اعتماد فعالان اقتصادی را جلب کند و مسیر اصلاح را با ثبات ادامه دهد، حذف ارز ترجیحی میتواند به نقطه عطفی در بازآرایی تجارت خارجی ایران تبدیل شود؛ در غیر این صورت، این تصمیم نیز به فهرست سیاستهای نیمهتمام خواهد پیوست.
