گره کور؛ از نقل‌وانتقال پول تا نوسان ارز

در فضای تجارت جهانی، سرعت و امنیت جابه‌جایی پول مهم‌ترین رکن است. شرکت‌های خارجی حاضر نیستند برای دریافت مطالبات خود، هفته‌ها در انتظار انتقال وجوه بمانند یا خطر بلوکه شدن پول را بپذیرند. اما برای بازرگان ایرانی، چنین وضعیتی یک واقعیت روزمره است. تحریم‌ها دسترسی به سیستم‌های بانکی بین‌المللی را مسدود کرده و استفاده از مسیرهای غیررسمی مانند صرافی‌ها، هزینه‌های گزافی را بر دوش فعالان اقتصادی گذاشته است. همین هزینه‌های پنهان باعث شده تا حاشیه سود تجارت به‌شدت کاهش پیدا کند و بسیاری از تجار، برای حفظ سرمایه خود، آن را به حساب‌های خارج از کشور منتقل کنند. این اقدام، در نگاه اول، راهکاری شخصی برای فرار از زیان است، اما در سطح کلان، به‌معنای کاهش ورود ارز به کشور و افت سرمایه‌گذاری داخلی است. وقتی پول صادرکننده مستقیما در حساب بانکی دوبی یا استانبول می‌نشیند، دیگر انگیزه‌ای برای بازگشت آن به چرخه اقتصادی ایران وجود ندارد. این واقعیت تلخ، نخستین و بزرگ‌ترین گره کور در مسیر تجارت ایرانی است؛ گرهی که تا حل نشود، هیچ بسته حمایتی یا شعار توسعه صادرات به نتیجه نخواهد رسید.

بی‌ثباتی ارزی؛ ریشه بی‌اعتمادی تجار

اگر مشکل نقل‌وانتقال پول، نخستین مانع تجارت است، نوسانات ارزی بلافاصله در ردیف دوم قرار می‌گیرد. صادرکننده‌ای که امروز با یک نرخ ارز کالا می‌فروشد و فردا باید همان ارز را با قیمتی متفاوت و دستوری به بانک تحویل دهد، به‌سرعت اعتماد خود را به سیستم داخلی از دست می‌دهد. چنین فضایی نه‌تنها انگیزه بازگرداندن ارز صادراتی را از بین می‌برد، بلکه او را به‌سمت نگه ‌داشتن سرمایه در خارج سوق می‌دهد. واردکنندگان نیز، وضعیت مشابهی دارند. آنها برای تامین کالاهای واسطه‌ای یا ماشین‌آلات صنعتی، ناچارند سرمایه خود را به حساب‌های خارجی منتقل کنند تا بتوانند بدون دردسر معامله کنند. به این ترتیب، هم صادرکننده و هم واردکننده، هر دو به خروج سرمایه دامن می‌زنند. این چرخه معیوب، اعتماد تجاری را به‌شدت تضعیف کرده و سرمایه‌داران را متقاعد ساخته است که امنیت سرمایه‌شان نه در داخل کشور، بلکه در بانک‌های منطقه‌ای تضمین می‌شود. تا زمانی که سیاست‌های ارزی با شفافیت و ثبات همراه نباشد، سرمایه‌دار داخلی همچنان دلیلی برای ماندن در کشور نخواهد یافت.

ناتوانی نظام بانکی در همراهی با تجارت

بانک در جهان امروز، شریک تجار است؛ نهادی که باید با ارائه ابزارهایی مانند اعتبار اسنادی، فاینانس و ریفاینانس، ریسک معامله را کاهش دهد. اما بانک ایرانی بیشتر شبیه مانعی در برابر بازرگان عمل می‌کند. فرآیندهای طولانی و پر از بروکراسی، نبود ابزارهای مدرن مالی و ناتوانی در ایجاد اعتماد بین‌المللی، باعث شده‌اند تا تجار ترجیح دهند حساب‌های بانکی خود را در خارج باز کنند. این وضعیت، عملا به‌معنای از دست دادن نقش بانک‌های داخلی در هدایت سرمایه است. وقتی بانک‌های داخلی حتی در ساده‌ترین خدمات ارزی دچار مشکل‌ هستند، چگونه می‌توان انتظار داشت در سطح منطقه یا جهان به‌عنوان شریک تجاری قابل‌اتکا شناخته شوند؟ این ناتوانی، سرمایه‌دار ایرانی را در موقعیتی قرار داده است که انتخابی جز انتقال سرمایه به خارج ندارد. به‌همین‌دلیل، فرار سرمایه نه یک تصمیم احساسی، بلکه یک واکنش منطقی به شرایط نامناسب بانکی است.

فرار سرمایه، نتیجه سیاست‌های دستوری است

کامبیز میرکریمی، عضو اتاق بازرگانی ایران و روسیه بااشاره به شرایط فعلی بازار ارز به صمت گفت: افزایش سریع نرخ ارز در کشور، بیش از آنکه ناشی از واقعیت‌های اقتصادی باشد، نتیجه خروج نقدینگی از چرخه رسمی اقتصاد و در واقع نوعی فرار سرمایه است.وی توضیح داد: بخش قابل‌توجهی از نقدینگی یا به خارج از کشور منتقل می‌شود یا در اصطلاح عامیانه در قالب بالشت‌های خانگی از جریان اقتصادی کنار گذاشته می‌شود. علت اصلی این روند، نبود اعتماد و نگرانی از آینده است که باعث می‌شود مردم برای حفظ ارزش ریال خود، به‌سمت سرمایه‌گذاری در طلا و ارز حرکت کنند.

کاهش سرمایه‌گذاری و پیامدهای آن

میرکریمی با تاکید بر اینکه، بی‌ثباتی و نبود اطمینان، انگیزه سرمایه‌گذاری را به‌شدت کاهش داده است، افزود: وقتی صاحبان کسب‌وکار به‌جای سرمایه‌گذاری مولد، ترجیح می‌دهند دارایی خود را به ارز و طلا تبدیل کنند، طبیعی است که تولید و رشد اقتصادی آسیب ببیند؛ این مهم‌ترین دلیل شرایط فعلی است.

ضرورت اصلاح سیاست‌های داخلی

وی در ادامه خاطرنشان کرد: راهکار مقابله با این وضعیت وجود دارد، اما به‌شرطی‌که شجاعت تصمیم‌گیری وجود داشته باشد. دست‌کم باید در قوانین داخلی، ثبات ایجاد کنیم، شاخص‌های مخرب اقتصادی را کاهش دهیم و به‌سمت پذیرش قواعد بازار حرکت کنیم. دخالت دولت در اقتصاد، اگر علمی و مبتنی بر تجربه جهانی باشد، می‌تواند مفید باشد. اما متاسفانه آنچه تاکنون در ایران رخ داده، دخالت‌های دستوری و غیرکارشناسی بوده است.

روابط خارجی و چالش‌های بانکی

عضو اتاق بازرگانی ایران و روسیه بااشاره به مشکلات روابط بانکی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: هرچند کانال‌هایی برای تبادل مالی وجود دارد، اما بخش قابل‌توجهی از گردش پول از مسیرهای غیررسمی انجام می‌شود که در ظاهر عنوان قاچاق می‌گیرد. این روند مانعی جدی برای توسعه مبادلات رسمی محسوب می‌شود.

لزوم جسارت در تصمیم‌گیری اقتصادی

میرکریمی اظهار کرد: در مقاطعی شاهد جهش ناگهانی نرخ ارز بودیم، اما به‌مرور بازار به سطح تعادلی بازگشت. حتی رشد گردشگری نیز به‌شکل مقطعی تشویق شد، اما دوباره شرایط تغییر کرد. این نشان می‌دهد بدون اصلاحات ساختاری، هر بار دچار نوسان می‌شویم. برای رهایی از این چرخه، باید شجاعت تصمیم‌گیری داشته باشیم و اقتصاد دولتی دستوری را کنار بگذاریم.

 

 

 

 

 

 

چگونه سرمایه‌گذار خارجی اعتماد کند؟

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با صمت درباره جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیان کرد: ورود سرمایه خارجی به ایران به 2 عامل کلیدی نیاز دارد؛ امنیت و مجوز. علاوه بر این، ثبات اقتصادی نیز، یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی است. سرمایه‌گذاری بدون امنیت اقتصادی معنا ندارد. تا زمانی که تکلیف مذاکرات برجام مشخص نشود، وضعیت FATF روشن نشده و ثبات در نرخ ارز ایجاد نشود، نمی‌توان انتظار حضور جدی سرمایه‌گذاران خارجی را داشت. در مجموع، تحقق سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به سطح و نوع همکاری ما با سایر کشورها بستگی دارد.

وی در ادامه بااشاره به مفهوم دیپلماسی اقتصادی گفت: دیپلماسی اقتصادی به‌معنای بهره‌گیری از ابزارهای سیاسی برای اثرگذاری بر مناسبات اقتصادی در راستای منافع ملی است. این موضوع نه‌تنها در ایران بلکه در سطح جهانی به‌عنوان یک راهبرد استراتژیک مطرح بوده و بسیاری از کشورها سازکارها و نهادهای ویژه‌ای را برای پیشبرد آن تعریف کرده‌اند.

نبود شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری

بغزیان درباره تحقق برنامه‌های دولت سیزدهم در مهار تورم و رشد تولید اظهار کرد: در شرایط فعلی، بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد. به‌گفته وی، اگر بتوانیم سرمایه داخلی را حفظ کنیم، کار بزرگی انجام داده‌ایم. با وجود قوانین متغیر تجاری و ارزی، پرسش این است که چگونه یک سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند به اقتصاد ایران اعتماد کند؟ سرمایه‌گذاری خارجی زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که تورم کنترل شود و تولید به سطحی برسد که قدرت خرید جامعه را افزایش دهد. تا زمانی که روابط سیاسی کشور بازسازی نشود، سرمایه‌گذاران خارجی نیز وارد عمل نخواهند شد.

این کارشناس همچنین بااشاره به کاهش اعتماد عمومی نسبت به ثبات نرخ ارز تصریح کرد: حتی اگر بانک مرکزی ۹۵درصد ارز کشور را با نرخ ۴۵هزار تومان عرضه کند، این بازار آزاد است که جهت‌گیری نرخ کالاها را تعیین می‌کند. چنین وضعیتی همواره خطرناک بوده و آثار آن بر خودرو، دارو، مواد غذایی و پوشاک به‌وضوح دیده می‌شود. نکته مهم اینجاست که با افزایش نرخ ارز، نرخ کالاها بالا می‌رود، اما در زمان کاهش آن، قیمت‌ها تعدیل نمی‌شوند. این مسئله ناشی از ضعف نظارت پس از تخصیص ارز دولتی است. وقتی واردکننده‌ای ارز دولتی دریافت می‌کند، اما محصول خود را براساس نرخ آزاد می‌فروشد، نشان‌دهنده خلأ جدی در نظارت بر واردات است.

 

 

 

 

سخن پایانی

فرار سرمایه در ایران نه‌تنها محصول جذابیت بازارهای خارجی، بلکه نتیجه مستقیم مشکلات پولی و بانکی داخلی است. وقتی نظام بانکی نتواند به‌عنوان بازوی تجارت عمل کند و سیاست‌های ارزی شفافیت و ثبات نداشته باشند، طبیعی است که سرمایه‌دار، مسیر خروج را انتخاب کند. این روند، اگر ادامه یابد، نه‌تنها توان رقابتی شرکت‌های ایرانی را در بازارهای جهانی به صفر نزدیک می‌کند، بلکه فرصت‌های اشتغال و توسعه داخلی را نیز نابود خواهد کرد. راه‌حل این بحران، نه در شعار حمایت از تولید، بلکه در اصلاح ساختار بانکی، دیجیتالی‌سازی خدمات، ایجاد ابزارهای مالی نوین و تدوین سیاست‌های ارزی پایدار است. تنها در چنین صورتی است که سرمایه‌دار ایرانی دوباره احساس امنیت کرده و سرمایه خود را در داخل کشور به‌کار خواهد گرفت. اقتصاد بدون سرمایه همانند تجارت بدون پول است؛ پوسته‌ای بی‌جان که توان حرکت ندارد. اگر قرار است آینده تجارت ایران روشن باشد، نخستین قدم، بازسازی اعتماد تجار به نظام پولی و بانکی داخلی است؛ اعتمادی که امروز بیش از هر زمان دیگری آسیب دیده است.