وزارت اقتصاد یکی از مهم‌ترین وزارت‌خانه‌های کشور به شمار می‌رود که عهده‌دار امور اقتصادی است. در شرایط جنگی کشور، این وزارتخانه وظیفه خطیری برعهده داشت و باید اطمینان حاصل می‌کرد که مردم به لحاظ دسترسی به کالاهای اساسی مشکلی ندارند. علاوه بر این، وزارت اقتصاد عهده‌دار تأمین مالی دولت نیز هست. بر همین اساس، تلاشش را در راستای تسهیل دسترسی دولت به منابع مالی موردنیازش به کار گرفت.

یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت این بود که کارهای مربوط به کسب و کارها به صورت روتین پیگیری می‌شد. به نحوی که درگاه ملی مجوزها به صورت کامل فعالیت داشت و مجوزهای کسب و کار را صادر می‌کرد. این امر باعث شد که مردم احساس ناامیدی نکنند و تصورشان این نباشد که امور از کنترل دولت خارج شده است.

همچنین دولت اقداماتی را در راستای اعطای تنفس در زمینه وام‌های بانکی و مالیات در دستور کار قرار داد که با هدف حمایت از مردم و کسب و کارها اجرایی شد.

به طور کلی، شواهد نشان می‌دهد که وزارت اقتصاد عملکرد خوبی در شرایط جنگی کشور داشت و توانست از عهده کنترل امور برآید. به نحوی که با استفاده از ظرفیت گمرکات و مناطق آزاد زمینه برای کمبود کالاهای اساسی در کشور از بین رفت. همچنین بر اثر تأمین مالی دولت، بستر برای انجام تعهدات دولت در آستانه سال نو مهیا شد.

نظرات محسن نقاشی، دبیر فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی کشور را در خصوص اقدامات وزارت اقتصاد که با هدف کنترل امور به اجرا گذاشته شد جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

نقاشی با اشاره به این موضوع که اقدامات وزارت اقتصاد در زمینه مدیریت امور در شرایط جنگی مثبت ارزیابی می‌شود، به صمت گفت: جنگ شرایط خاصی را بر کشور حاکم می‌کند. بر همین اساس، نیاز است که سیاست‌‌ها و اقدامات ویژه‌ای به منظور کنترل امور در دستور کار قرار بگیرد. وزارت اقتصاد در همین راستا اقداماتی را در شرایط جنگی انجام داد که مثبت ارزیابی می‌شوند.

وی ادامه داد: در شرایط جنگی کشور، مصوباتی وجود داشت مبنی بر این که دیرکرد تسهیلات اعطایی به مردم محاسبه نشود. همچنین در زمینه مالیات نیز به منظور حمایت از مردم و کسب و کارها تخفیفاتی در نظر گرفته شد.  

دبیر فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی کشور خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که کسب و کارها با آن سر و کار دارند، خدمات تأمین اجتماعی است. خوب است که این سازمان نیز به تبعیت از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به اعمال سیاست‌های حمایتی به نفع مردم اقدام کند.

نقاشی گفت: در شرایط فعلی که کسب و کارها آسیب دیده‌اند و بسیاری از کارگاه‌ها اقدام به تعدیل نیروهایشان می‌کنند، خوب است که سازمان تأمین اجتماعی برای بنگاه‌های اقتصادی‌ای که اقدام به تعدیل نیرو نمی‌کنند، تخفیقات و تسهیلات ویژه‌ای در نظر بگیرد.

وی ادامه داد: این سیاست در نهایت به نفع سازمان تأمین اجتماعی است. زیرا کسانی که از کار اخراج می‌شوند، باید از بیمه بیکاری استفاده کنند. بنابراین، سازمان مورد بحث می‌تواند به جای این که به اعطای بیمه بیکاری بپردازد، تخفیفات و تسهیلات ویژه‌ای برای بنگاه‌ها در نظر بگیرد. به این ترتیب، از یک طرف از کسب و کارها و مردم حمایت به عمل می‌آید و از طرف دیگر، از تعهدات سازمان تأمین اجتماعی کم می‌شود.

دبیر فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی کشور خاطرنشان کرد: سیاست‌های وزارت اقتصاد مبنی بر استفاده حداکثری از ظرفیت گمرکات و مناطق آزاد کشور در شرایط جنگی مثبت ارزیابی می‌شود. در وضعیتی که کشور مورد حمله دشمن قرار گرفته است، اعمال این طور سیاست‌های خاص ضرورت دارد.

وی در خصوص سیاست‌های وزارت اقتصاد در زمینه تأمین مالی دولت مبنی بر مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: وقتی شرایط جنگی رخ می‌دهد، هزینه‌های دولت از بین نمی‌رود. به ویژه با توجه به این که جنگ در آستانه سال نو آغاز شد، باید دولت به منابع مالی موردنیاز دسترسی پیدا می‌کرد تا بتواند تعهداتش را انجام دهد.

نقاشی گفت: بخش خصوصی از سیاست‌های دولت مبنی بر مولدسازی دارایی‌ها حمایت می‌کند. این نکته مهم است که واقعاً خصوصی‌سازی صورت بگیرد و دارایی‌ها به نحوی مدیریت شوند که در خدمت اقتصاد ملی باشند.

وی ادامه داد: عملکرد بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با صنایع غذایی در شرایط جنگی به نحوی بود که کشور با کمبود روبرو نشود. بر همین اساس، نیاز است حمایت ویژه از آن‌ها در دستور کار باشد. اعمال سیاست‌های حمایتی به ویژه در شرایط جنگی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.