بر اساس قانون، مناطق آزاد باید به‌عنوان پیشران اقتصادی کشور مطرح باشند و زمینه را برای رشد اقتصادی کشور مهیا کنند. شواهد نشان می‌دهد که تا الان نتوانسته‌ایم از ظرفیت این مناطق به درستی بهره ببریم. در جنگ تحمیلی اخیر علیه کشورمان، استفاده حداکثری از ظرفیت مناطق آزاد در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس، جلوی کمبود کالاها در کشور گرفته شد و متنوع‌سازی در مبادی ورودی کشور صورت گرفت.

وزارت اقتصاد اعلام کرده است که استفاده حداکثری از ظرفیت مناطق آزاد و تبدیل آنها به پیشران اقتصادی کشور جزو اولویت‌های این وزارتخانه است. در همین راستا، انتصاباتی در مناطق آزاد صورت گرفته است. به‌زعم کارشناسان، تنها تعریف سیاست‌ها کافی نیست. لازم است مدیران کارآمد و با تجربه‌ای نیز در رأس امور باشند تا بتوانند به درستی سیاست‌ها را پیش ببرند.

کوچک و چابک‌سازی دولت یکی از موضوعاتی است که همواره مورد تأیید سیاست‌های کلان کشور بوده است. تا کنون آن‌طور که شایسته بوده این امر تحقق نیافته است. به‌ویژه باید در مناطق آزاد کوچک‌سازی دولت صورت بگیرد. به‌نحوی‌که بروکراسی به حداقل برسد و زمینه برای فعالیت سالم اقتصادی در این مناطق بیش‌ازپیش مهیا شود.

در مناطق آزاد مالیات و عوارض به‌صورت حداقلی است. اما این مناطق از انرژی با نرخ یارانه‌ای و پایین بهره می‌برند. بنابراین، زمینه برای رونق بخشیدن به تولید و صادرات در این مناطق آماده است.

نظرات وحید فیاضی، نماینده نور و محمودآباد در مجلس را در خصوص اقدامات وزارت اقتصاد در ارتباط با مناطق آزاد به‌منظور استفاده حداکثری از ظرفیت آنها جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

فیاضی با اشاره به این موضوع که بهره بردن از ظرفیت‌های مناطق آزاد به‌منظور تحقق توسعه اقتصادی در کشور سیاست مناسبی به شمار می‌رود و به درستی در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است، به صمت اظهار کرد: همواره سیاست‌گذاران بر این موضوع تأکید داشته‌اند که مناطق آزاد باید به‌عنوان پیشران اقتصادی کشور مطرح باشند و در خدمت توسعه اقتصاد ملی قرار بگیرند.

وی ادامه داد: سال‌هاست که استفاده از ظرفیت مناطق آزاد در دستور کار قرار دارد. اما تا کنون آن‌طور که شایسته بوده نتوانسته‌ایم از این فرصت بهره ببریم. این امکان وجود دارد که با استفاده از مناطق آزاد به ایجاد شرایط مناسبی برای توسعه اقتصادی پایدار در کشور مبادرت کنیم.

این نماینده مجلس در خصوص انتصابات جدید در مناطق آزاد که با هدف تبدیل مناطق آزاد به پیشران اقتصادی کشور مدنظر قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: هر سیاستی نیازمند سیاست‌گذاران از یک طرف و کارگزاران از طرف دیگر است. تنها تعریف سیاست‌های ویژه کارساز نیست. باید مدیران کارآمدی روی کار باشند تا بتوانند امور را به سمت توسعه و پیشرفت سوق دهند.

وی ادامه داد: انتصاب مدیران لایق به‌منظور اجرای سیاست‌های مدنظر در مناطق آزاد از اختیارات وزیر اقتصاد است. امیدواریم این تغییر و تحولات بتواند در نهایت کشور را به توسعه اقتصادی مدنظر برساند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ممکن است برخی مدیران نتوانند کاری را که به آنها محول شده است به درستی انجام دهند. اینجاست که وزرا می‌توانند از اختیارات خود استفاده کنند و به‌منظور تحقق سیاست‌ها به انتصاب افراد جدید مبادرت کنند.

فیاضی گفت: هدف نهایی این است که وزرا با کمک مدیران بستری برای پیشبرد امور فراهم کنند. به‌ویژه در شرایط فعلی نیاز است از افراد متخصص بهره ببریم و توسعه اقتصادی را محقق کنیم. این امر از طریق استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مناطق آزاد امکان‌پذیر است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مناطق آزاد می‌تواند بستری برای توسعه صادرات و واردات کشور باشد. متأسفانه تا کنون فقط بر واردات متمرکز بوده‌ایم و تلاشی در راستای رونق بخشیدن به تولید و صادرات در این مناطق انجام نشده است. امیدواریم سیاست‌های ویژه وزارت اقتصاد در مناطق آزاد به توسعه صادرات منجر شود.

فیاضی گفت: بروکراسی‌های عریض و طویل به‌عنوان مانعی برای توسعه اقتصادی عمل می‌کنند. زیرا زمینه فعالیت اقتصادی را از بین می‌برند. مناطق آزاد تا حدی نسبت به دیگر مناطق از بروکراسی و قوانین دست و پاگیر به دور هستند اما لازم است کوچک‌سازی دولت در این مناطق بیش‌ازپیش مدنظر باشد و به سمت مولدسازی برویم.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در جنگ تحمیلی اخیر ثابت شد که مناطق آزاد از ظرفیت‌های ویژه و مهمی برخوردارند که استفاده از آنها می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی کشور باشد.