تداخل صنفی؛ شاید بهتر باشد برای درک بیشتر این مفهوم به فعالیت خرازی‌ها اشاره‌ کنیم که از سال‌های دور همه چیز در این مغازه‌ها به فروش می‌رسید. افراد فعال در این صنف همه چیز می‌فروشند، از لباس‌های مردانه و زنانه تا لوازم آرایش و بدلیجات. حالا اما با وضعیت بد بازار، دیگر این رویه فقط محدود به خرازی‌ها نیست و همه کسبه به‌دنبال راهی برای افزایش درآمد خود هستند که فروش کالایی غیرمرتبط با مجوز واحد صنفی یکی از آسان‌ترین راهکارها است. در واقع زیر سایه رکود و تورم حاکم بر بازار واحدهای صنفی به ارائه خدماتی رو می‌آورند که تخصصی در آن ندارند. امروزه تداخل صنفی شکل پیچیده‌تری به خود گرفته؛ به‌طوری که دیگر فقط خرازی‌ها و سوپرمارکت‌ها نیستند که چنین رویه‌ای را در پیش گرفته‌اند، بلکه طیف وسیع‌تری گرفتار این مشکل شده و صنوف خدماتی نیز با این چالش دست به گریبان هستند.کافی است گشتی در بازار شهر داشته باشید، صنوفی مانند هایپرمارکت‌ها، داروخانه‌ها، بدلیجاتی‌ها، عطاری‌ها و خرازی‌ها نیز اقلام تخصصی اتحادیه لوازم آرایشی و بهداشتی را می‌فروشند و به تداخل صنفی دامن می‌زنند. باید دید باتوجه به تخلف آشکاری که ازسوی بسیاری از صنوف صورت می‌گیرد و نزدیک شدن به خریدهای نوروزی، اتاق اصناف چه اقداماتی برای جلوگیری از آن انجام می‌دهد؟

قانونی که اجرایی نمی‌شود

تداخل صنفی یعنی اشتغال به شغل دیگری در محل کسب، غیر از آنچه که در پروانه کسب درج شده است. به‌عنوان مثال، ممکن است فردی پروانه کسب مشاوره املاک اخذ کرده باشد. این شخص اگر در کنار فعالیت خود به مشاوره خودرو مبادرت ورزد، متخلف است. در این صورت، حسب مورد، براساس ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، واحد صنفی متخلف موقتاً تعطیل خواهد شد. بند الف ماده ۲۸ قانون نظام صنفی اشاره به این دارد که واحد‌های صنفی به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب غیر از آنچه در پروانه کسب قید شد یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده مبادرت ورزد به‌طور موقت از یک هفته تا ۶ ماه تعطیل می‌شود. همچنین در تحقیقات متوجه شدیم در ماده ۶۸ قانون نظام صنفی عدم مقررات موضوع‌ بند ک ماده ۳۷ قانون نظام صنفی ازسوی فرد صنفی (تداخل صنفی) را تخلف شمرده و مرتکبان برای بار اول ۲ میلیون ریال، در مرتبه دوم ۵ میلیون ریال و در بار سوم مراتب بعدی ۱۰ میلیون ریال جریمه می‌شوند. تداخل صنفی یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که به شکل‌های گوناگون ظهور و به‌دلیل برخی مشکلات روز به روز شکل پیچیده‌تری پیدا می‌کند و روند رو به افزایش هم دارد. کندوکاو در کسب‌وکارهای مرتبط و غیرمرتبط توسط برخی کسبه و بازاریان موضوعی تکراری است و هرازگاهی با ایجاد اختلال در کسب‌وکارهای عادی صدای برخی کسبه بلند می‌شود. به‌گفته برخی از کارشناسان بازار، گستردگی تداخل صنفی، رقابت صنفی و پیگیری نشدن ازسوی واحدهای متضرر از جمله عواملی است که باعث عدم اجرای قوانین بازدارنده در این زمینه می‌شود. گرچه تداخل صنفی همیشه وجود دارد اما با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و شروع خریدهای نوروزی این معضل بیش از پیش نمایان می‌شود، به‌طوری که بیشتر مغازه‌ها اقدام به فروش اقلام پرمصرف مردم برای شب عید می‌کنند.

تداخل صنفی پدیده‌ای ناخوشایند است

اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی درباره پدیده تداخل صنفی در سطح شهر به صمت گفت: تداخل صنفی وضعیتی نامطلوب است که این روزها به‌وضوح در سطح شهر مشاهده می‌شود و ما بارها نسبت به آن اعتراض خود را بیان کرده‌ایم، اما هر بار با بی‌توجهی اتحادیه‌های مربوطه روبه‌رو شدیم. برای مثال این روزها شهر پر از سوپرمارکت‌هایی است که به فروش میوه می‌پردازند و میوه‌فروشان همیشه نسبت به این موضوع معترض هستند و بارها نیز اخطارهایی داده شده، اما توجهی به این موضوع نمی‌شود. البته بخشی از این موضوع به زیبایی شهر مربوط است.

وی با اشاره به قانونی که براساس آن استقرار چند واحد صنفی در یک مکان بلامانع است، افزود: استقرار چند واحد صنفی در یک مکان نیازمند فراهم آمدن شرایط قانونی لازم است. ماده (۵) قانون نظام صنفی، پروانه کسب را تعریف کرده و در تعریف مذکور، به سه رکن اصلی پروانه کسب اشاره شده است. مهم‌ترین شرط لازم برای استقرار چند واحد صنفی در یک مکان آن است که مکان موردنظر حداقل مساحت قانونی را دارا باشد. در ضوابط خاص داخلی اتحادیه‌ها که به تصویب کمیسیون نظارت شهرستان می‌رسد، حداقل مساحت قید می‌شود. اگر فرد صنفی بخواهد علاوه بر رستوران‌داری، به فعالیت دیگری بپردازد، باید محل مناسبی را انتخاب کند؛ محلی که مساحت لازم برای انجام هر دو شغل را داشته باشد. البته در اینجا باید به یک نکته هم توجه کرد؛ براساس آیین‌نامه فوق، کمیسیون نظارت می‌تواند متراژ مشترکات را از مجموع متراژ کاهش دهد. همچنین فعالیت‌های مشابه و همگن مستقر در یک مکان واحد نیازمند استعلام جداگانه نیست.

قانونمند باشید

کارگر با اشاره به قانونی بودن این موضوع برای برخی از واحدهای صنفی بیان کرد: برخی از سوپرمارکت‌ها اقدام به اخذ جواز دوپروانه‌ای کردند و این کار (عرضه محصولاتی غیرمرتبط با صنف اصلی) را به‌صورت قانونی انجام می‌دهند و پیشنهاد ما این است که تمام واحدهای صنفی که قصد فعالیت خارج از صنف خود در یک واحد کسبی را دارند، قانونمند شوند، اما متاسفانه بیشتر این صنف‌ها نسبت به این موضوع بی‌توجه هستند و انتظار داریم، اتاق اصناف به اتحادیه‌های مربوطه تذکر دهد.

فعالیت نانوایی‌ها هیچ ارتباطی به شیرینی ندارد

علی بهره‌مند، رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران درباره تداخل صنفی که در شهر نمایان است به صمت گفت: نوع فعالیت نانوایی‌ها هیچ ارتباطی به شیرینی ندارد، اما برخی از نانوایی‌ها از موقعیت و یارانه خود سوءاستفاده می‌کنند و کسی هم با آنها برخورد نمی‌کند. متاسفانه مدت‌هاست که برخی نانوایان با استفاده از آرد یارانه‌ای اقدام به تهیه و فروش شیرینی می‌کنند که تا امروز برخوردی نیز با آنها نشده است.

وی با تاکید بر اهمیت سلامت شهروندان اظهار کرد: نانوایان نان حجیم، موضوع اشتغال را مطرح می‌کنند اما سلامت مردم بسیار مهم‌تر از این است.

قیمت‌ها لحظه‌ای شده است

بهره‌مند با اشاره به تغییر قیمت‌های لحظه‌ای مواد اولیه گفت: باید به این نکته هم توجه داشت که با نوسان نرخ مواد اولیه و افزایش قیمت‌های لحظه‌ای نمی‌توان نرخ مشخصی برای شیرینی تعیین کرد؛ بنابراین کاملا طبیعی است که نرخ شیرینی براساس کیفیت و هزینه واحد صنفی، مشخص شود. با این همه در صورت فروش با نرخ نامتعارف، حتما اتحادیه با واحد متخلف برخورد خواهد کرد.

رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی ‎ فروشی و کافه قنادی تهران درباره نرخ شیرینی در شب عید اظهار کرد: در صورتی که با جهش نرخ خاصی در مواد اولیه مواجه نشویم تا پایان سال افزایش قیمتی نخواهیم داشت

فعالیت سوپرمارکت‌ها تخلف نیست

در ادامه نتیجه درخواست اتحادیه‌ها برای رفع مشکل تداخل صنفی که به‌صورت آشکار در سطح شهر نمایان است را از عضو اتاق اصناف ایران پیگیری کردیم. علی توسطی، مشاور اتاق اصناف ایران درباره تداخل صنفی و نوع نظارت بر این تخلف به صمت گفت: براساس نخستین تبصره ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، اشتغال به شغل یا مشاغل دیگری در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید شده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده، پس از گذراندن مراحل مندرج به طور موقت از یک هفته تا ۶ ماه تعطیل می‌گردد. این قانونی است که در زمینه آن با هیچ واحد صنفی تعارف نداریم و همه باید از آن تبعیت کنند. هیچ چیزی فراتر از قانون نیست و حتی قانون ناقص نیز از بی‌قانونی بهتر است. وی با بیان مثال‌هایی از تداخلات صنفی که در سطح شهر مشاهده می‌شود، افزود: باوجود قوانینی برای این موضوع، متاسفانه شرایط سطح جامعه طور دیگری است. برای مثال فردی اصالتا شمالی که جواز کسب املاک دارد، اقدام به فروش برنج در محل دفتر املاک می‌کند. همچنین شاهد فروش عسل و زعفران در برخی از نانوایی‌ها هستیم که این اقدام علاوه بر غیرقانونی بودن مخل کسب‌وکار سایر افراد نیز خواهد بود. از سوی دیگر در برخی از میوه‌فروشی‌ها شاهد فروش انواع ترشیجات و خشکبار هستیم. در واقع از پروانه کسبی که به فرد داده شده، استفاده‌های دیگری می‌شود. توسطی با انتقاد از فعالیت افراد در حوزه‌ای که پروانه کسبی برای آن اتخاذ نشده گفت: باتوجه به اینکه هر صنف، ویژگی‌های تخصصی خود را دارد و باید نظارت اداره بهداشت و سازمان‌های ناظر نیز بر آن کسب‌وکار باشد، هر شخصی نمی‌تواند به‌واسطه علایق خود پروانه کسبی بگیرد و در کار صنف‌های دیگر ورود کند، زیرا با این روش تنظیم بازار به‌هم می‌خورد.

گاهی تخلف نیست

مشاور اتاق اصناف ایران درباره فروش میوه در برخی از سوپرمارکت‌ها نیز بیان کرد: صنف خواربارفروشان با سوپرمارکت‌ها متفاوت است. خواربارفروشان به‌اصطلاح همان بقالی‌ها و سوپرمارکت‌ها، فروشگاه‌های بزرگ عرضه‌کننده کالاهای مختلف هستند. نوع فعالیت سوپرمارکت‌ها کمی متفاوت است. معمولا افراد با مراجعه به سوپرمارکت انتظار دارند همه اقلام موردنیاز خود را از این محل تهیه کند. در واقع سوپرمارکت‌های بزرگ مانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستند و نمی‌توان عنوان تداخل صنفی را برای نوع فعالیت آنها به کار برد، زیرا هر فروشگاه‌ بزرگ حسب متراژ می‌تواند چند پروانه کسب داشته باشد.

توافق میان اتحادیه‌ها

توسطی با بیان اینکه گاهی پای توافق میان اتحادیه‌ها در میان است، اظهار کرد: گاهی برخی از اتحادیه‌ها برای همکاری متقابل و ضابطه‌مند توافقاتی با یکدیگر دارند. برای مثال تفاهمنامه‌ای میان اتحادیه قنادان و فروشندگان آجیل منعقد می‌شود تا اجازه فروش آجیل در کنار شیرینی در سطح محدود داده شود. همچنین اتحادیه لبنیات سنتی با اتحادیه بستنی توافق می‌کند که در برخی از لبنیاتی‌ها بستنی نیز به فروش برسد؛ در غیر این صورت واحد صنفی مجاز به فروش کالای دیگر نیست.

مردم گزارش دهند

مشاور اتاق اصناف ایران درباره نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی متخلف گفت: در موضوع تداخل صنفی، وظیفه نظارت برعهده بازرسی بسیج اصناف، وزارت صمت و اتاق اصناف است، اما باتوجه به تکثری که این سبک از کسب‌وکار دارد، همه این موارد قابل‌رویت و بررسی نیست. در نتیجه خواهشمندیم، در صورت مشاهده موردی مبنی بر تداخل صنفی آزاردهنده، به اتحادیه مربوطه یا اتاق اصناف شهر مذکور گزارش داده شود که در این زمینه واحد صنفی ملزم به تمکین و در غیر این صورت طبق تبصره یک ماده ۲۸ اعمال قانون خواهد شد. البته در برخی از موارد این تخلف غیر‌قابل‌کنترل و نظارت است.

سخن پایانی

بی‌شک این روزها اوضاع اقتصادی به‌گونه‌ای است که صاحبان واحدهای صنفی چاره‌ای جز تلاش برای کسب درآمد بیشتر ندارند، اما کاش این موضوع خللی در فعالیت سایر اصناف ایجاد نکند و قانونمند باشد. امیدواریم اتاق اصناف نظارت بیشتری بر موضوع تداخل صنفی داشته باشد.