حال چند روزی از اعتماد مجلس به عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت جدید می‌گذرد و دیگر علی‌آبادی پا به خیابان سمیه گذاشته است. علی‌آبادی در نشست مجلس شورای اسلامی در دفاع از برنامه‌های پیشنهادی خود برای تصدی وزارت صمت درباره مدیریت بازار اظهار کرد: معتقد به قیمت‌گذاری دستوری نیستم، اما این موضوع راهکارهای خود را دارد و ما باید مطابق قانون عمل کنیم. ما باید براساس قانون و با در نظر گرفتن شرایط به سمتی حرکت کنیم که قیمت‌گذاری دستوری نداشته باشیم و من به این موضوع معتقد هستم. در این باره برخی کارشناسان نیز معتقدند قیمت‌گذاری دستوری سال‌ها است که تولیدکنندگان را مجبور به تحمل ضرر و پرداخت تاوان تنظیم بازار می‌کند. به باور این دسته از کارشناسان قیمت‌گذاری دستوری یک سیاست کاملا غلط و از پیش شکست‌خورده است. در مجموع بازار مدت‌هاست که درگیر چالش‌هایی چون مشکلات شبکه توزیع و سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. حال باید دید وزیر جدید صمت چه برنامه‌هایی برای ساماندهی بازار دارد. صمت در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف و چالش‌های سیاست قیمت‌گذاری دستوری پرداخته است.

جراحی اقتصادی پرتلفات!

بررسی‌ها نشان می‌دهد تولید در ایران مشکلات متعددی دارد، اما می‌توان از «مقررات و قوانین مخل و تصمیمات خلق‌الساعه»، «تامین اجتماعی»، «قیمت‌گذاری دستوری»، «تامین مواد اولیه»، «نظام بانکی»، «اشکالات سیستم حمل‌ونقل کشور»، «بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی»، «تامین نقدینگی» و «مالیات» به‌عنوان مهم‌ترین مشکلات تولید نام برد. در این گزارش سعی‌ کرده‌ایم به موضوع قیمت‌گذاری دستوری و تاثیرات آن بر بازار بپردازیم. معمولا دولت‌ها برای مقابله با افزایش نرخ و تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ می‌کنند تا کالاها با نرخ پایین‌تر به‌دست مردم برسد؛ اما براساس برآورد کارشناسان این اقدام نه‌تنها تاکنون به تثبیت نرخ کالاها کمکی نکرده، بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال بازی و خروج بازار از فرآیند طبیعی خود تبدیل شده است. در واقع همین قیمت‌گذاری دستوری کافی است تا شاهد دو نرخ برای یک محصول در بازار باشیم؛ یکی نرخ دولتی و دیگری نرخ بازار. برخی از کارشناسان نیز معتقدند، قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به تولیدکنندگان و عدم سوددهی مناسب، قدرت رقابت‌پذیری تولید را نیز از بین برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایه‌ها از بخش تولید شده است. در واقع قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل، بازارها را از روند طبیعی خارج کرده و موجب التهاب شده است. بر همین اساس فعالان صنایع موافق کشف نرخ کالاها براساس نظام عرضه و تقاضا هستند تا معادلات بازار بر هم نخورد. هرچند دولت با این شیوه به‌دنبال تنظیم بازار است، اما تاکنون این موضوع نتیجه عکس داده است.

باید ضوابط و ساختاری برای قیمت‌گذاری داشت

علی توسطی، نایب رئیس دوم اتاق اصناف ایران درباره تاثیر قیمت‌گذاری دستوری بر بازار به صمت گفت: در وضعیت بازار کالاها و خدمات گوناگون، دو فاکتور کیفیت و نرخ تاثیرگذار است. در همه جای دنیا نسبت بین عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها است، زیرا سرکوب قیمت‌ها و قیمت‌گذاری آمرانه کیفیت را فدای کمیت می‌کند؛ بر همین اساس تاکید بنده بر اجرای نظام عرضه و تقاضا است. با قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توانیم به رشد و توسعه در جهت زنجیره تولید، مصرف و رضایت مصرف‌کننده برسیم. البته در زمینه کالاهای اساسی بی‌شک نظارت دولت بر قیمت‌ها نیاز است.

وی با انتقاد از روند قیمت‌گذاری دستوری اظهار کرد: آنالیز نرخ مهم‌ترین بخش قیمت‌گذاری است، اما متاسفانه در کشور ما در آنالیز نرخ یکسری از فاکتورها در نظر ‌گرفته نمی‌شود. برای مثال در کشور ما انرژی ارزان است و از سوی دیگر تولیدکنندگان برای ضربه‌ای که به بهداشت محیط می‌زنند هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند. همچنین درحال‌حاضر که کشور ما با چالش کم‌آبی مواجه است، آب به رایگان در اختیار برخی صنایع گذاشته می‌شود. بر همین اساس برای تعیین نرخ اصولی باید صاحب‌نظران در جلسات تعیین نرخ شرکت کنند و در کنار مدیران بخش دولتی از قیمت‌گذاری دفاع کنند. بی‌شک قیمت‌گذاری کالا، بدون کارشناسی و نظر فعالان حوزه با شکست روبه‌رو خواهد شد. در حقیقت تنها راه، آنالیز نرخ منطقی با همفکری تصمیم‌گیران دولتی، ذی‌نفعان و فعالان اقتصادی است.

پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری

توسطی با بیان اینکه قطعا قیمت‌گذاری دستوری نقش مهمی در بازار ایفا می‌کند، افزود: در هر اقتصاد و کشوری که قیمت‌گذاری اجباری در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گرفته، در کوتاه‌مدت عدم شفافیت شکل گرفته و در بلندمدت کاهش بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی، افول رقابت‌پذیری و در نهایت کاهش صادرات رقم خورده است.

ضوابط و ساختار قیمت‌گذاری

نایب رئیس دوم اتاق اصناف ایران درباره مدیریت بهتر بازار گفت: قیمت‌گذاری کالاها و خدمات براساس عرضه و تقاضا، معقول‌ترین و منطقی‌ترین روشی است که می‌توان ادعا کرد حداقل مشکلات و تبعات را برای زنجیره‌های تولید، اقتصاد و جامعه به همراه دارد. هیچ زمانی اقتصاد دستوری نمی‌تواند منجر به افزایش تولید و رونق شود؛ در نتیجه نه باید قیمت‌گذاری کرد و نه نرخ را رها کرد، بلکه باید ضوابط و ساختاری برای قیمت‌گذاری داشت.

مزایای قیمت‌گذاری دستوری صفر است

مرتضی افقه، اقتصاددان درباره تاثیر قیمت‌گذاری دستوری بر تولید و مصرف‌ به صمت گفت: باید ابتدا این را در نظر گرفت که قیمت‌گذاری‌های دستوری چه تاثیری بر تولید و مصرف‌ دارد. براساس آنچه تجربه به‌دست می‌دهد، قیمت‌گذاری دستوری پیامد مثبتی برای مصرف‌کننده ندارد، چراکه دولت اکنون از نظارت مطلوب بر بازار ناتوان است. از سوی دیگر تعیین سقف نرخ بی‌شک با افزایش هزینه‌های تولید موجب کاهش تولید خواهد شد و در نتیجه کاهش تولید با بیکاری مواجه خواهیم شد که خود زمینه مشکلات بسیاری است. همچنین قیمت‌گذاری دستوری اختلالاتی را در توزیع ایجاد می‌کند. وی با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری در شرایط فعلی هم هزینه تحمیل می‌کند و هم با شکست مواجه خواهد شد، افزود: در دوران جنگ و بحران که میزان سرمایه اجتماعی بالا بود و مردم همکاری می‌کردند، قیمت‌ها دستوری بود و آثار منفی‌ای که الان قیمت‌گذاری دستوری دارد در آن زمان نبود. البته در دوره جنگ دولت می‌توانست نظارت خوبی بر بازار داشته باشد، اما اکنون دولت با برنامه‌ای که نمی‌تواند اجرایی کند، خود را کوچک می‌کند. درحال‌حاضر که فاصله زیادی بین عرضه و تقاضا به وجود آمده، مردم آسیب دیده‌اند و سرمایه اجتماعی کم شده؛ دولت با قیمت‌گذاری دستوری راه به جایی نخواهد برد.

معایب بیشتر از مزایا است

افقه با اشاره به معایب قیمت‌گذاری دستوری بیان کرد: آسیب‌های سیاست قیمت‌گذاری دستوری به‌مراتب بیشتر از مزایای آن است و می‌توان گفت مزایای آن تقریبا هیچ است. این کار باعث انحراف سرمایه‌گذاری می‌شود، زیرا وقتی نرخ به‌طور دستوری تعیین شود، از نظر دولت قیمت‌ها برای مصرف‌کننده کمتر از نرخ حاصل از نظام عرضه و تقاضا است، اما باعث می‌شود سرمایه‌گذار به سمت سرمایه‌گذاری نرود.

وی با تاکید بر کاهش سرمایه‌گذاری ازسوی بخش خصوصی در پی قیمت‌گذاری دستوری گفت: بخش خصوصی تابع مکانیسم بازار است و براساس سود و زیان سرمایه‌گذاری می‌کند. دولت وقتی نرخ کالا‌ها را محدود کند و کاهش دهد بخش خصوصی را مجبور می‌کند از سرمایه‌گذاری موردنظر منحرف شود و در بازار سرمایه هم موجب فرار سرمایه می‌شود و مشارکت را به حداقل می‌رساند. افقه با اشاره به مدیریت ضعیف اقتصاد کشور، اظهار کرد: بنایی که از پایه کج باشد، قطعا ریزش می‌کند؛ بنابراین در گام نخست باید سیستم مدیریت تولید و توزیع خود را هماهنگ کنیم. مدیریت اقتصادی ما بسیار ضعیف است و یکی از دلایل اختلاف قیمت‌ها و بی‌ثباتی بازار به مدیریت ضعیف اقتصاد بازمی‌گردد.

راهکار چیست؟

این کارشناس اقتصاد در بیان راهکاری برای بهبود شرایط فعلی اظهار کرد: دولت ناتوان از اعمال قیمت‌‌های تعیین‌شده و نظارت است و اینکه مردم، تولید‌کننده و سرمایه‌گذار همکاری نمی‌کنند هم کار دولت را سخت‌تر می‌کند و منافعی که مد نظر دولت است حاصل نمی‌شود؛ بنابراین بهتر است دولت با منابع محدودی که دارد، موانع کسب‌وکار را که عامل کاهش تولید است برطرف کند تا قیمت‌ها به خودی خود، نه با دستور پایین بیایند.

سخن پایانی

قیمت‌گذاری دستوری تنها مختص کالا و خدمات نیست، بلکه دولت سعی دارد با قیمت‌گذاری دستوری بازارهای مالی را نیز کنترل کند، اما شواهد نشان می‌دهد این کنترل‌ها نتیجه‌ای جز زیان و خسارت بیشتر ندارد و قیمت‌گذاری‌ دستوری اغلب زیان سرمایه‌گذاران و برهم خوردن تعادل بازار را به‌دنبال دارد. براساس نظر کارشناسان قطعا قیمت‌گذاری کالاها و خدمات براساس نظام عرضه و تقاضا بهترین روشی است که می‌توان ادعا کرد حداقل مشکلات و تبعات را برای زنجیره‌های تولید، اقتصاد و جامعه دارد. در هر کشوری که قیمت‌گذاری اجباری در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گرفته، در کوتاه‌مدت عدم شفافیت، ایجاد فساد و رانت شکل گرفته و در بلندمدت کاهش بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی، افول رقابت‌پذیری و در نهایت کاهش صادرات رقم خورده است. در نتیجه باتوجه به وعده‌های داده شده ازسوی وزیر صمت جدید و اظهارنظر کارشناسان اقتصاد امیدواریم دولت چاره‌ای کند و هر چه سریع‌تر بازار را به سمت تعیین نرخ براساس نظام عرضه و تقاضا ببرد؛ بلکه به این واسطه جراحی اقتصادی تلفات کمتری دهد.