مهم ‌ ترین تفاهمنامه ‌ های امضاشده در این رابطه، عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و موافقتنامه اجرای تجارت آزاد با کشورهای اتحادیه شانگهای بود. ایران طی چند سال اخیر همواره چالش ‌ هایی را در رابطه با همکاری با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای داشت که در نهایت امسال این مسائل به سرانجام رسیدند. بحث ایجاد مزیت تجاری برای رشد تجارت خارجی کشور و بهبود تراز تجاری از اهمیت بالایی برخوردار است، اما باید توجه داشت که قراردادهای بین ‌ المللی مانند تیغ دولبه ‌ است، به این معنا که همان ‌ قدر که یک قرارداد می ‌ تواند برای کشور مفید باشد، می ‌ تواند سیاست ‌ های اقتصادی داخلی را تحت تاثیر قرار داده و پیامدهایی نه ‌ چندان مثبت به همراه داشته باشد. در امسال دولتمردان متعددی به کشورهای مختلف سفر کرده و همچنان این سفرهای کاری و تجاری ادامه ‌ دار است. آخرین خبر اعلام شده در این ‌ رابطه، حضور ایران در همایش تجاری و سرمایه ‌ گذاری ایران-قطر بوده که به نظر می ‌ رسد این رویداد، با امضای برخی تفاهمنامه ‌ های تجاری همراه بوده است. صمت در این گزارش، به بررسی مهم ‌ ترین تفاهمنامه ‌ های تجاری امضا شده طی یک ‌ سال اخیر پرداخته است که در ادامه می ‌ خوانید.

تجارت ترجیحی، رکن مهم اتحادیه اوراسیا

اتحادیه اوراسیا یک اتحادیه گمرکی متشکل از ۵ کشور است. کشورهای عضو این اتحادیه در تجارت با هم تعرفه ‌ های گمرکی را صفر کرده ‌ اند تا مزیت تجاری ایجاد کنند. از سال ۱۳۹۶ مذاکرات قرارداد تجارت ترجیحی بین ایران و اوراسیا نیز آغاز شد. بیش از ۹۰ درصد واردات از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا براساس موافقت ‌ نامه تجارت ترجیحی صورت می ‌ گیرد. از سال ۱۳۹۸ قرارداد تجارت ترجیحی ایران با اعضای اتحادیه اوراسیا برای نخستین بار به مرحله اجرا رسید. این قرارداد حدود ۵۰۰ ردیف کالا برای صادرات اوراسیا به ایران و ۳۸۰ ردیف کالا برای صادرات ایران به اوراسیا در نظر گرفته شد، بر این اساس تعرفه این ردیف ‌ های کالایی کاهش یافت و یا صفر شد. براساس پیگیری ‌ های انجام ‌ شده هم ‌ زمان با عقد قرارداد تجارت ترجیحی مقرر شده بود مذاکرات تجارت آزاد نیز انجام شود، همچنین گفته شده است که قرارداد تجارت ترجیحی به ‌ مدت یک سال تمدید شده است تا مذاکرات تجارت آزاد به اتمام برسد. در امسال یکی از اقدامات مهم دولت، پیگیری بحث تجارت آزاد با کشورهای اتحادیه اوراسیا بود؛ در این راستا عزیز منصوری، رئیس اداره همکاری ‌ های چندجانبه تجاری وزارت امور خارجه اعلام کرد: حجم مبادلات تجاری ایران و اوراسیا در سال ۱۴۰۰ ، ۵ میلیارد دلار بوده است. با اجرای موافقت ‌ نامه تجارت آزاد با کشورهای این اتحادیه پیش ‌ بینی می ‌ شود طی مدت ۲ تا ۳ سال، حجم تجارت ایران با این اتحادیه به ۳۰ الی ۳۵ میلیارد دلار برسد.

چشم ‌ امید ایران به ‌ ظرفیت ‌ های ‌ اوراسیا

اواخر دی امسال، موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به امضا رسید. علیرضا پیمان ‌ پاک، رئیس ‌ سازمان توسعه تجارت در این ‌ باره گفت: با نهایی شدن این موافقتنامه حجم تجارت طرفین ۱۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. مذاکرات نهایی با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا انجام شد و لیست اقلام ممنوعه فاقد تعرفه صفر مشخص شدند؛ همچنین براساس آن ۹۰ درصد کالاها در لیست سبز تجاری قرار گرفتند و ۱۰ درصد محصولات ممنوعه اعلام شدند. به گزارش ایرنا پیمان ‌ پاک تاکید کرد: مطالعات نشان می ‌ دهد موافقتنامه تجارت ترجیحی در ۳ سال گذشته با تجارت ترجیحی اثر مثبتی داشته است و اکنون نیز تعرفه صفر گمرکی برای ۹۰ درصد کالاها می ‌ تواند منجر به جهش جدی در صادرات و واردات شود.به گفته این مقام مسئول، اواسط سال ۱۴۰۲ این موافقتنامه عملیاتی می ‌ شود و در افزایش تجارت ایران و اتحادیه اوراسیا که متشکل از پنج کشور روسیه، قزاقستان، ارمنستان، بلاروس و قرقیزستان است، اثرگذار خواهد بود.

پیمان ‌ پاک تاکید کرد: نهایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ۱۰ میلیارد دلار تجارت را افزایش خواهد داد و افق روشنی را پیش روی ایران قرار می ‌ دهد. با بازارهای قابل پیش ‌ بینی مانند کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا می ‌ توان قرارداد خوبی در زمینه ‌ های مختلف به امضا رساند که بر تجارت تاثیر مثبتی می ‌ گذارد.

ظرفیت ‌ های اقتصادی غیرقابل انکار شانگهای

۲۱ سال پیش، زمانی که سازمان همکاری شانگهای با مشارکت ۵ کشور چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان شکل گرفت، پایه ‌ های یک تغییر بزرگ در نظام بین ‌ الملل گذاشته شد؛ به گونه ‌ ای که برخی تحلیلگران، آن را ریل ‌ گذاری برای انتقال قدرت از غرب به شرق توصیف کردند. اکنون، پیوستن ایران به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه ‌ ای به جمع اعضای اصلی سازمان همکاری شانگهای به عنوان بزرگترین سازمان منطقه ‌ ای جهان و نیز پیوستن ازبکستان، هند و پاکستان به آن در سال ‌ های گذشته، به تحلیل ‌ ها مبنی بر اینکه سازمان همکاری شانگهای در شرایط کنونی با سرعت بیشتری درحال محقق کردن روند انتقال قدرت از غرب به شرق است، بیش از پیش جامه عمل پوشانده است. به گزارش ایرنا، ۹ کشور عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای بیش از ۴۰ درصد جمعیت ۷ . ۷ میلیارد نفری جهان را در خود جای داده ‌ اند. این کشورها همچنین ۶۰ درصد از کل جغرافیای منطقه اوراسیا را به خود اختصاص داده و بیش از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی ( GDP ) جهان در اختیار کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای است. یکی دیگر از مهم ‌ ترین تفاهمنامه ‌ های تجاری منعقد شده در سال ۱۴۰۱ ، عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای بود. عضویت ایران در پیمان شانگهای در برهه زمانی رخ داد که نشست مجمع ‌ عمومی سازمان ملل در پیش بود و از سوی دیگر احیای توافق هسته ‌ ای میان ایران، کشورهای اروپایی و امریکا در هاله ‌ ای از ابهام قرار داشت.

بررسی سهم ایران از تجارت با شانگهای

داده ‌ های گمرک ایران حکایت از این دارد که تا پایان مرداد امسال، مجموع صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای عضو شانگهای بیش از ۹ میلیارد بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ حدود ۸۰۰ میلیون رشد داشته است. نکته جالب ‌ توجه این بود که میزان صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ و پیش از خروج امریکا از برجام، ۷ . ۸ میلیارد دلار بوده اما تحت ‌ تاثیر تحریم و ضعف در دیپلماسی اقتصادی شاهد کاهش صادرات غیرنفتی به این کشورها بوده ‌ ایم؛ به ‌ گونه ‌ ای که تا پایان مرداد سال ۱۳۹۸ فقط ۴ میلیارد و ۷۶۴ میلیون دلار و در ۵ ماه نخست سال ۱۳۹۹ نیز فقط ۳ میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار صادرات غیرنفتی به کشورهای عضو پیمان شانگهای، کالا ارسال شده بود. به گزارش خبرآنلاین علاوه بر این، بررسی سهم ایران از تجارت خارجی هریک از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نشان می ‌ دهد، ظرفیت تجاری قابل توجهی برای کشور وجود دارد که، عضویت دائم ایران می ‌ تواند شرایط تجارت و حضور ایران در بازارهای کشورهای عضو را تا حدودی تسهیل کند.

سخن پایانی

در این گزارش به آمار موجود درباره میزان تجارت خارجی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا سازمان همکاری شانگهای پرداخته شد. اعداد و ارقام موجود نشان می ‌ دهد میزان ارزشی صادرات غیرنفتی ایران طی یک ‌ سال اخیر به این کشورها افزایش یافته که برخی از اقتصاددان ‌ ها بر این باورند کاهش محدودیت ‌ های پاندمی کرونا در این امر بی ‌ تاثیر نیست. به هر ترتیب با بهبود وضعیت جهان و باز شدن مجدد درهای تجارت جهانی پس از همه ‌ گیری ویروس کرونا، مهم ‌ ترین کار دولت شناسایی ظرفیت ‌ ها، فرصت ‌ ها و توانایی ‌ های داخلی و خارجی برای توسعه تجارت به ‌ ویژه صادرات غیرنفتی است. انعقاد تفاهمنامه ‌ های بین ‌ المللی، یکی از ابزارهای این کار بوده که مناسب است تا دولت با چشمی باز و رویکردی تحلیل ‌ گرایانه، به امضای توافقات روی میز بپردازد.