لایحه تشکیل مجدد وزارت بازرگانی که در هیئت دولت مصوب و به مجلس ارسال شده حرف و حدیث‌ هایی دارد. برخی موافق این تفکیک و برخی از کارشناسان مخالف این طرح هستند. خبرنگار گسترش نیوز پیرامون این موضوع گفتگویی را با مجیدرضا حریری ترتیب داده است که در ادامه مطالعه خواهید کرد.

تفکیک و ادغام وزارتخانه ها بی هدف انجام می شود

حریری در این گفتگو اظهار داشت: ما حداقل طی شصت اخیر بارها و بارها ترکیب وزارتخانه های اقتصادی را دستخوش تغییراتی مانند تفکیک، ادغام، تجمیع و... کرده ایم. قبل از انقلاب ما وزارت اقتصاد و تجارت داشتیم و بعد از پیروزی انقلاب نیز وزارتخانه های صنایع، صنایع سنگین، صنایع و معادن، وزارت بازرگانی روی کار آمده اند و در آخرین مدل فعالیت این حوزه ما شاهد فعالیت وزارت صمت هستیم. حال سوال اینجاست که در کدام یک از دوره های یاد شده شرایط ما نسبت به گذشته فرق کرده است؟

وی افزود: تجمیع و تفکیک وزارتخانه ها، هدف اقتصادی به شمار نمی رود. ما در وهله نخست باید اهداف خود را مشخص کنیم و برای رسیدن به آن اهداف ابزار لازم را پیدا کنیم. تشکیل، تجمیع و تفکیک وزارتخانه ها وسیله هستند و هدف به حساب نمی آیند. تا مادامی که ما در حوزه تولید و تجارت کشور هدف نداشته باشیم با هیچ ابزاری نمی توان انتظار اتفاق خاصی داشت. البته این موضوع صرفا درباره وزارت صمت صدق نمی کند؛ بلکه در خصوص وزارت راه و شهرسازی و وزارت ورزش و جوانان نیز می توان به این موضوع اشاره کرد.

دو نوع مواجه دولت با اقتصاد کشور

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین همچنین گفت: ما یک بار برای همیشه باید مشخص کنیم که به دنبال کدام مدل اقتصادی هستیم؟ باید مشخص شود که آیا ما در صدد آن هستیم که یک اقتصاد مبتنی بر روابط بازار داشته باشیم؟ در این حالت، دخالت دولت در اقتصاد به حداقل خواهد رسید. در این مدل اقتصادی، دولت تنها به عنوان ناظر و سیاست گذار تبدیل می شود. با این کار دولت کوچک خواهد شد و بیشتر وظایف اجرایی بر عهده فعالان اقتصادی خواهد بود. در این مدل اقتصادی دولت در همه حوزه ها وزارتخانه ها را در یکدیگر تجمیع می کند و به وظیفه خود که همان سیاست گذاری و هدایت است می پردازد.

حریری افزود: در مدل دیگر، دولت به صورت مستقیم در امورات اقتصادی دخالت می کند. در این مدل، سیطره فعالیت دولت بسیار گسترده است و در قیمت گذاری و کنترل بازار پوشک بچه تا سیب شب عید دخالت مستقیم دارد. در این حالت به هر میزان وزارتخانه ها تفکیک شده تر باشند کارآمدتر خواهند بود. تجمیع وزارتخانه ها در چنین شرایطی موجب به وجود آمدن سازمانی با شرح وظایف بسیار گسترده خواهد شد. ما مدیر تربیت شده برای این حجم از مسئولیت نداریم. از زمان تشکیل وزارت صمت تا کنون چندین وزیر روی کار آمده اند. پرونده کدام یک از این وزرا درخشان و پربار بوده است؟

وی تصریح کرد: بنابراین اگر قرار بر این است که دولت در همین مدل مداخله گرایانه فعلی به فعالیت خود ادامه دهد تفکیک وزارتخانه ها به نفع اقتصاد و تجارت کشور خواهد بود. با کوچک شدن شرح وظایف وزارتخانه ها مردم برای حل مشکلات خود با یک وزارتخانه روبرو خواهند بود نه یک وزارتخانه بزرگ با شرح وظایف بسیار گسترده. از طرفی اگر تصمیم داریم به سمت دولت معتقد به عدم دخالت در امور اقتصادی برویم ادغام وزارتخانه ها به نفع ما خواهد بود.

آخرین وضعیت تجارت ایران و چین

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در بخش دیگری از صحبت های خود به تشریح وضعیت تجارت ایران و چین پرداخت و گفت: وضعیت تجارت خارجی ما در سال های اخیر همواره تحت تاثیر فشارهای سیاسی بوده است. اینکه برخی بر این باورند تجارت ایران و چین از تحریم ها لطمه ای نخورده کذب است. تحریم هایی که به اقتصاد ما تحمیل شده عموما خود را در بخش تجارت خارجی نشان داده است. یعنی فروش نفت و پتروشیمی ، مبادلات بانکی، بیمه و... تحت تاثیر تحریم است. ما نمی توانیم بدون سه ابزار اصلی بانک، بیمه و حمل و نقل با بازارهای جهانی تجارت کنیم. ما امروزه از این سه ابزار مهم محروم هستیم.

وی افزود: به دلیل نوع رفتار و تعاملات سیاسی ایران با چین، ما کمترین آسیب از تحریم ها را در تجارت با این کشور داریم. امروزه متجاوز از ۳۰ درصد از تجارت خارجی ما در حوزه غیرنفتی با کشور چین انجام می شود. در حوزه صادرات نفتی نیز اکثر قریب به اتفاق فروش نفت ما به کشور چین است. اما این به این معنی نیست که تجارت ما با چین از تحریم ها تاثیر نگرفته است.

چین؛ رتبه اول کشورهای هدف صادراتی ایران

حریری در ادامه با بیان اینکه متاسفانه باور اشتباهی در خصوص تجارت ایران و چین وجود دارد، تصریح کرد: برخی بر این باورند که ما واردکننده بزرگ از چین هستیم و هیچ صادراتی به این کشور نداریم. این شوخی بزرگی است. بنا بر آمار گمرک بیش از سی درصد از کالاهای صادراتی ما به چین صادر می شود. چین رتبه اول کشورهای مقصد صادراتی کشور ما است. هر کالایی که در سبد غیر نفتی کشور وجود دارد به چین صادر می شود. البته کالاهای فاسد شدنی و مواد غذایی ایران عموما به کشورهای افغانستان و عراق صادر می شوند و در سبد صادراتی به چین قرار ندارند. این در حالی است که چین بعد از امارات متحده عربی دومین کشوری است که ما از آن واردات داریم.

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در پایان گفت: حدود ۸۰ درصد از کالاهای صادراتی غیرنفتی ما، یا برپایه محصولات نفتی مانند میعانات گازی، گاز، پتروشیمی و ... یا برپایه محصولات معدنی اعم از فولاد، آلومینیوم، سنگ آهن، مس و... هستند. صادرات ما به کشور چین نیز از این قاعده مستثنا نیست.