-
در ارزیابی بسته ده بندی حمایت فوری از بازار سرمایه مطرح شد

تلاش نافرجام

به‌دنبال تداوم سقوط شاخص بورس در هفته‌های اخیر و تشدید موج اعتراضات از سوی سهامداران، مجددا بسته‌ای 10بندی با هدف حمایت از بورس تهران مطرح شد.

به ‌ دنبال تداوم سقوط شاخص بورس در هفته ‌ های اخیر و تشدید موج اعتراضات از سوی سهامداران، مجددا بسته ‌ ای 10بندی با هدف حمایت از بورس تهران مطرح شد. بدین ترتیب، شاخص کل بورس در روزهای ابتدایی هفته ‌ جاری بالاخره سبزپوش شد، هرچند این سبزپوشی با جریان قابل ‌ توجه خروج سرمایه از بازار سرمایه همراه بود. گویی فعالان بازار دیگر به بسته ‌ های محرک بورس اعتماد ندارند و این بازار جذابیت خود را از دست داده است. نگاهی گذرا به عملکرد بورس تهران در یک سال و نیم گذشته حکایت از آن دارد که وعده ‌ های مطرح شده برای این بازار، عملا کارآیی لازم را نداشته ‌ و نتوانسته به بازگشت اعتماد به بازار سرمایه منتهی شوند. شاید به این علت که بخش بزرگی از وعده ‌ ها تنها در حد حرف و شعار و مصوبه باقی می ‌ مانند، اما در عمل میان نهاد ‌ های اقتصادی، عزم کافی برای اجرای این وعده ‌ ها وجود ندارد و بدین ‌ ترتیب آسیب ‌ های قابل ‌ توجهی به بورس تهران و به ‌ ویژه سرمایه ‌ گذاران حقیقی تحمیل می ‌ شود.

حمایت فوری

بسته جامع حمایتی بازار سرمایه که هفته گذشته طراحی و در جلسات رده عالی مقامات اقتصادی کشور مطرح شده بود، از شنبه صبح اجرایی شد. در بسته ۱۰ بندی حمایت فوری از بازار سرمایه مصوباتی از جمله بیمه شدن اصل و سود سهام مردم در یک سال آینده تا واریز شدن منابع برای حمایت از سهام شرکت ‌ های تولیدی بزرگ کشور دیده می ‌ شود.

این بسته عبارت است از:

۱ . بیمه کردن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر (که حدود ۹۶ درصد از تعداد کدهای حقیقی فعال حاضر در بازار را تشکیل می ‌ دهند.) از طریق انتشار عمومی اوراق تبعی و خرید توسط سرمایه ‌ گذاران انجام می ‌ شود سر رسید اعمال این اوراق یک ساله بوده و مبلغ تعهد خرید ۲۰ درصد بالاتر از ارزش ترکیب سبد افراد در آخرین روز معاملاتی چهارشنبه، ۴ آبان ۱۴۰۱ است و براساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می ‌ کند، اعمال و اجرایی خواهد شد.

۲ . انتشار اوراق اختیار تبعی فروش روی سهام موجود در صندوق ‌ های درآمد ثابت تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال با تضمین اصل ارزش سبد سهام در ابتدای دوره براساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می ‌ کند. منابع لازم برای ایفای تعهدات در سررسید اوراق یادشده، از محل بودجه سال ۱۴۰۲ تامین می ‌ شود.

۳ . تزریق منابع جدید توسط صندوق ‌ های حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه و به ‌ مرور افزایش مبلغ یادشده؛

۴ . واریز منابع مندرج در ردیف بودجه سال ۱۴۰۱ به صندوق تثبیت از روز شنبه در مجموع به مبلغ حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال؛

۵ . هماهنگی، نظارت و پایش مستقیم و مستمر فعالیت اشخاص حقوقی بازار سرمایه شامل شرکت ‌ ها و نهادهای مالی شبه ‌ دولتی، صندوق ‌ های بازنشستگی و نهادهای نظامی و حمایت این نهادها از سهام ناشران تحت مدیریت خود و توقف فروش تا زمان ثبات در بازار، و انجام اقدامات حمایتی از جمله خرید سهام و انتشار اوراق تبعی حمایتی؛

۶ . همکاری مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد جهت مدیریت نرخ سود. همچنین با تصویب هیات مدیره سازمان بورس نیز موارد ذیل اجرایی خواهد شد.

۷ . افزایش سپرده ‌ گذاری مستقیم سازمان بورس نزد صندوق تثبیت؛

۸ . محدود کردن بخش فروش بازارگردان ‌ ها تا اطلاع ثانوی؛

۹ . توقف پذیره ‌ نویسی اوراق بهادار و عرضه ‌ های اولیه تا زمان بازگشت ثبات به بازار سرمایه؛

۱۰ . بازگشت زمان جلسه معاملاتی در فرابورس به روال سابق از ساعت ۱۳ : ۰۰ به ۱۲ : ۳۰ .

موانع رشد بورس کدامند؟

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در گفت ‌ وگو با صمت اظهار کرد: بازار سرمایه در ماه ‌ ها و به ‌ ویژه هفته ‌ های اخیر با مشکلات متعددی روبه ‌ رو شده است. در این دوران شاهد افت قابل ‌ توجه شاخص بورس تهران بوده ‌ ایم که این ریزش از دلایل متعددی نشأت می ‌ گیرد. نرخ سود بالای بانکی و تداوم سیاست قیمت ‌ گذاری دستوری، میزان فروش شرکت ‌ ها را به ‌ شدت تحت ‌ تاثیر منفی قرار داده است. در همین حال، اختلاف قابل ‌ توجه میان نرخ ارز آزاد و نیمایی، بر ارزش فروش شرکت ‌ های بورسی صادرات ‌ محور تاثیر منفی گذاشته است. با توجه به سیاست ‌ های یادشده، سودآوری صنایع و شرکت ‌ های بورسی، به کمتر از حد انتظار برای آن رسید. وی افزود: در همین حال به وعده ‌ های مطرح ‌ شده برای بازگشت رونق به بورس عمل نشد. کما اینکه وعده خصوصی ‌ سازی بلوک ‌ های دو شرکت بزرگ خودرویی کشور یعنی ایران ‌ خودرو و سایپا محقق نشد. علاوه بر این، وعده ‌ های مطرح ‌ شده درباره سهام صندوق ‌ های دارا یکم و پالایش نیز اجرایی نشد. در همین حال بر خلاف انتظارات و موضوعات مطرح ‌ شده از سوی مسئولان، هیچ نظارتی بر فرآیند انتشار اوراق و همچنین نرخ بهره بانکی انجام نشد. تمام شرایط یادشده در کنار ریسک ‌ های سیاسی و اقتصادی، وضعیت بورس تهران را به اینجا کشاند.

دارابی با اشاره به بسته جامع حمایتی بازار سرمایه گفت: این ‌ گونه اقدامات را باید جزو تلاش ‌ های اضطراری با هدف کاهش جو منفی حاکم بر بازار دانست. بند نخست این مصوبات 10بندی به بیمه پرتفوی زیر 100 میلیون تومان اختصاص دارد. در این بند تاکید شده که «بیمه کردن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر»؛ بنابراین این بند 96 درصد افراد حقیقی حاضر در بازار را شامل می ‌ شود. چنانچه اعتماد به این بخش از سهامداران بازگردد، می ‌ توان به بهبود عملکرد بورس تهران امید داشت. وی در ارزیابی ایجاد محدودیت برای بازارگردان ‌ ها و تاثیر آن بر عملکرد بورس گفت: این سیاست ‌ ها با هدف ایجاد محدودیت در سمت عرضه سهام اجرایی می ‌ شود. محدود کردن بخش فروش بازارگردان ‌ ها تا اطلاع ثانوی به کاهش عرضه سهام منتهی می ‌ شود تا بازار با همین منابع مالی که دارد، به شرایط تعادلی نزدیک شود. البته نباید از این نکته غافل بود که اثرگذاری این سیاست ‌ ها زمان ‌ بر است. بخشی از فروش سهم ‌ هایی که در روزهای ابتدایی هفته جاری شاهد آن بودیم، دستور فروش آن در هفته پیش داده شده است؛ بنابراین برای روشن شدن اثرات این اصلاحات بر عملکرد بورس تهران باید منتظر واکنش سهامداران باشیم. بسیاری از تحولات بازار از شرایط روانی و هیجانی حاکم بر اقتصاد و بازار سرمایه نشأت می ‌ گیرد. این تحولات روانی و هیجانی حتی می ‌ تواند مهم ‌ تر و اثرگذارتر از سیاست ‌ های حمایتی از بازار باشد. وی در ارزیابی عملکرد بورس تهران در هفته ‌ های آینده گفت: در حال حاضر، شرایط بورس تهران به ‌ شدت پیچیده است و پیش ‌ بینی آن چندان ممکن و منطقی به ‌ نظر نمی ‌ رسد. با این وجود امید می ‌ رود رایزنی سازمان بورس با بانک مرکزی و همچنین وزارت اقتصاد و امور دارایی به کاهش نرخ بهره بانکی منجر شود، چراکه در حال حاضر متهم ردیف اول شرایط حاکم بر بورس تهران همین نرخ بهره بانکی است. هفته گذشته نرخ بهره بین ‌ بانکی حدود ۱ . ۵ درصد افزایش یافت و همزمان نرخ بهره اوراق نیز افزایش یافت. همین موضوع به افت 3 تا 5 درصدی شاخص کل بورس تهران منتهی می ‌ شود و عملا برخلاف وعده ‌ های مطرح شده از سوی مسئولان و سیاست ‌ گذاران اقتصادی کشور است. یعنی جو بی ‌ اعتمادی حاکم بر بورس را بیش ‌ ازپیش افزایش می ‌ دهد. همزمان نظام بانکی با افزایش نرخ بهره تسهیلات بانکی، عملا سرمایه در گردش بنگاه ‌ های تولیدی را کاهش داده است. همین موضوع نیز آسیب ‌ هایی را به عملکرد صنایع و به ‌ دنبال آن بورس تحمیل کرده است. امید می ‌ رود در کوتاه ‌ ترین زمان ممکن، این دست مشکلات تحمیلی بر عملکرد بورس برطرف شود.

دارابی گفت: دولت طرح ‌ های خوب و قابل ‌ قبولی را برای حمایت از بازار سرمایه مطرح می ‌ کند. با این وجود در مرحله اجرای این طرح ‌ ها و هماهنگی بین ‌ سازمانی با ضعف روبه ‌ رو هستیم.

اقتصاد بیمار مانع رشد بورس

شهیر محمدنیا، کارشناس بازار سرمایه در گفت ‌ وگو با صمت اظهار کرد: با توجه به شرایط حاکم بر بورس تهران، ریزش شاخص کل و ارزش سهام، منطقی ‌ ترین بازخورد نسبت به موقعیت کنونی است. متاسفانه تمام مولفه ‌ های اثرگذار بر بورس تهران، منفی هستند. شاخص ‌ های اثرگذار بر بازار سرمایه ازجمله مسائل سیاسی و برجام، روند قیمت کامودیتی ‌ ها در بازارهای جهانی، ثبات حاکم بر اقتصاد و سیاست کشور و... همگی نامطلوب هستند. در چنین شرایطی، ریزش بورس و قرمزپوشی دائمی آن، قابل ‌ توجیه است.

وی افزود: با توجه به شاخص ‌ های یادشده، عملا چشم ‌ انداز مثبتی برای بورس تهران پیش ‌ بینی نمی ‌ شود.

محمدنیا گفت: در سنوات گذشته به ‌ دنبال رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی و همچنین روند رو به رشد نرخ دلار در بازار آزاد، شاهد صعود بورس تهران بودیم، اما در حال حاضر حتی روند صعودی تورم نیز دیگر بر عملکرد بورس ما تاثیری ندارد. کما اینکه در هفته ‌ های اخیر با وجود روند صعودی قیمت دلار در بازار، این رشد هیچ تاثیر مثبتی بر عملکرد بازار سرمایه نداشته است.

بنابراین تا زمانی که چالش ‌ های کنونی بازار سرمایه برطرف نشود، نباید به رشد دوباره بورس تهران امید داشت. در چنین شرایطی، تداوم روند کنونی با نوسان، قابل ‌ قبول است. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نتیجه مذاکرات برجامی اظهار کرد: آخرین اخبار منتشرشده از مذاکرات برای رفع تحریم ‌ ها حکایت از آن دارد که دو طرف به نتیجه قابل ‌ قبولی نرسیده ‌ اند. در واقع سیگنال ‌ های مثبتی از سوی ایران و سایر کشورهای طرف مذاکره، مخابره نمی ‌ شود. محمدنیا افزود: نماگر بورس در نخستین روز هفته جاری مثبت بود، با این وجود، خروج پول از بازار، بی ‌ سابقه گزارش شد. با توجه به ریزش ‌ های شاخص در طول هفته ‌ های اخیر و اعتراضات سهامداران، روند خروج پول از بازار قابلیت پیش ‌ بینی داشت.

وی گفت: با توجه به شرایط یادشده، سازمان بورس اقدام به وضع مقرراتی با هدف حمایت از بازار سرمایه کرد. محمدنیا درباره اثربخشی این حمایت ‌ ها خاطرنشان کرد: در حال حاضر حقوقی ‌ ها از توانایی لازم برای اثرگذاری در بازار برخوردار نیستند و تنها می ‌ توانند سهام شاخص ‌ ساز را تقویت کنند تا سهام سایر شرکت ‌ ها را در حرکتی دومینووار به سمت خود بکشانند. اما با توجه به شرایط کنونی حاکم بر بورس تهران، این تلاش نافرجام خواهد ماند.

در واقع در شرایطی که چشم ‌ انداز اقتصاد کشور منفی است، چنین اقداماتی تنها در مدت زمان کوتاهی نتیجه ‌ بخش و موثر خواهند بود، اما اقدامات موردبحث نمی ‌ تواند در طولانی ‌ مدت موثر باشد و در واقع این اقدامات محرکی برای چرخش بازار نیستند.

محمدنیا گفت: تعیین انتهای مسیر ریزش بورس تهران ممکن نیست، با این وجود، چنانچه عملکرد شرکت ‌ های بورسی ارزیابی شود، می ‌ توان این ‌ طور ادعا کرد که سهم بسیاری از شرکت ‌ های حاضر در این بازار به ‌ شدت ارزنده هستند. این سهم ‌ ها از منظر بنیادین ارزش دارند. البته ارزش ذاتی سهم، تنها یک فاکتور موثر بر عملکرد بورس است.

سایر فاکتورهای اقتصادی نیز بر عملکرد بورس تهران اثرگذار هستند و نباید به ‌ سادگی از کنار آنها گذشت. با توجه به ارزندگی سهم ‌ ها باید ادعا کرد که ریزش شاخص به زیر یک میلیون واحد، دور از انتظار است، هرچند انتظار می ‌ رود شاخص کل در بازه یک میلیون و 100 هزار واحدی تا یک میلیون و 300 هزار واحدی نوسان می ‌ کند. در ادامه آینده شاخص و عملکرد بورس به شرایط اقتصادی کشور و همچنین نتیجه مذاکرات برجام وابستگی دارد.

سخن پایانی

با توجه به روند ریزشی مداوم بورس تهران در هفته ‌ های اخیر، اقداماتی برای حمایت از این بازار ترتیب داده شده است. با این وجود، به اعتقاد فعالان بازار سرمایه، دولت و نهادهای اقتصادی تاکنون در عمل به وعده ‌ های خود موفق نبوده ‌ اند؛ درنتیجه نمی ‌ توان به اثرگذاری قابل ‌ توجه چنین طرح ‌ هایی امید داشت. به ‌ ویژه آنکه در حال حاضر ریسک ‌ های متعدد سیاسی و اقتصادی، بورس کشور را تهدید می ‌ کند.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*