اگرچه بسیاری از نمایندگان مجلس حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به سال ۱۴۰۱ موکول کرده و دم از مخالفت با حذف ارزهای رانتی در سه ماهه پایانی سال می‌زنند که منابع مطلع در دولت خبر از آغاز اجرای طرح ویژه حذف دلار های ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد ایران به صورت کامل داده و زمان اجرای این طرح را روزهای ابتدایی دی ماه عنوان می‌کنند.

بر این اساس دستگاههای مرتبط با تنظیم بازار در دولت و به خصوص وزارت جهاد کشاورزی که این روزها سکاندار اصلی موضوع تنظیم بازار محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم است، در حالت آماده‌باش قرار گرفته و با برگزاری جلسات مداوم در حال رایزنی و برنامه‌ریزی برای تامین گسترده کالاهای اساسی مورد نیاز مردم هستند.

در این میان دستگاههای دخیل در امر تنظیم بازار طی روزهای گذشته به صورت مستمر جلساتی را تشکیل داده و در عین حال، تیم‌های بازرسی و نظارت بر بازار نیز تجهیز شده‌اند تا برخی از تولیدکنندگان یا توزیع‌کنندگان کالاهای اساسی در بازار، اقدام به احتکار یا خودداری از عرضه کالاها و اقلام مورد نیاز مردم نکنند.

اطلاعات کسب شده حکایت از آن دارد که رییس جمهور هم قرار است در روزهای ابتدایی دی‌ماه و همزمان با اعلام حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، خود شخصا در جلسه ستاد تنظیم بازار حضور یافته و فرماندهی کار را به عهده گیرد.

البته دولت در جلسه روز گذشته خود نیز تاکید فراوانی بر اهمیت موضوع تنظیم بازار و تامین به موقع اقلام مورد نیاز مردم داشته؛ به نحوی که سیدابراهیم رییسی، رییس جمهور نیز بر نظارت دقیق و به هنگام بر قیمت‌ها و کنترل بازار تاکید کرده و گفته که لازم است روند نظارت بر قیمت کالاها بویژه اقلام ضروری و معیشتی مردم تشدید شود تا شاهد افزایش قیمت نباشیم.

وی با اشاره به اهمیت آرامش خاطر مردم در خصوص تثبیت قیمت‌ ها، به این نکته اشاره کرده که مسئولان مربوطه به ویژه وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار، با تشدید نظارت‌ها کاری کنند که مردم برای تهیه اقلام مورد نیاز خود با کمبود و گرانی قیمت‌ها مواجه نباشند.

نکته حائز اهمیت چگونگی برخورد دولت با این آزمون بزرگی است که پیش روی آنها قرار گرفته و اگر دولت بتواند در توزیع به موقع و موثر کالاها و اقلام مورد نیاز مردم به صورت موفق عمل کرده و به شکل درستی، توزیع ارزهای ۴۲۰۰ تومان که رانت گسترده‌ای را میان برخی افراد از سال ۹۷ تا کنون توزیع کرده را مدیریت کند؛ به طور قطع خواهد توانست اقدام به سایر جراحی‌هایی کند که معاون اقتصادی رییس جمهور هم از آنها به عنوان پروژه‌های کلیدی دولت نام برده است.

آنگونه که محسن رضایی اعلام کرده، دولت اصلاح تجارت خارجی، اصلاح نظام یارانه‌ای و نیز اصلاح نظام بانکی را در دستور کار جدی قرار دارد و به تدریج وارد این جراحی‌های عمیق در اقتصاد ایران خواهد شد.

برنامه زمان بندی دولت برای حذف ارزهای ۴۲۰۰ تومانی در شرایطی است که به نظر می‌رسد همراهی مجلس، قوه قضاییه، ائمه جمعه و آحاد مردم در این حوزه بسیار موثر بوده و باید یک اجماع گسترده در بخش‌های مختلف اقتصادی و نخبگان در سطح کشور برای این موضوع صورت گیرد تا بتوان به شکل موثری، علاوه بر حذف ارزهای رانتی، زمینه را برای جلوگیری از صدمه رساندن به آحاد مردم فراهم کرد.

این در شرایطی است که محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امروز اعلام کرده که مجلس به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست. او اعلام کرده که دولت در سال ۱۴۰۱ به دنبال تغییر تصمیمی است که در سال‌های گذشته در خصوص روش تخصیص ارز ترجیحی گرفته شده است.

وی با بیان اینکه ارز باید به واردات اختصاص یابد گفت: افزایش فاصله قیمتی میان نرخ ارز ترجیحی و نیمایی این مسئله موجب ایجاد رانت و فساد شده است، بخشی از این ارز به جای آنکه به دست مردم برسد، به دست دلالان رسید و ایجاد مشکلاتی کرد که ما با این رویکرد مخالفیم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: معتقدم ​ که به جای تخصیص ارز ترجیحی ، منابع آن را از طریق کارت اعتباری و سرانه مصرف به خود مردم بدهیم و در کنار آن تولید را تقویت کنیم، البته آثار ناشی از این اقدام هم وجود دارد، چون اقلام زیادی مشمول ارز ترجیحی بودند که اکنون ارز آن‌ها حذف شده است، اقلام باقی مانده که همچنان ارز به آن‌ها اختصاص می‌یابد قیمتشان نزدیک به قیمت آزاد شده است.

پورابراهیمی گفته اثر تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی براساس گزارش دولت عدد حدود هفت درصد است که در حوزه بازتوزیع منابع ما باید سیاست‌های جبرانی را در نظر بگیریم که یکی از آن روش‌ها کارت اعتباری و پرداخت یارانه و روش‌های دیگری است که در بودجه باید لحاظ شود.

به هر حال به نظر می‌رسد شیوه مدیریت صحیح در پروژه حذف ارزهای رانتی موضوعی بسیار مهم بوده و باید دولت به دقت و با اشراف کامل بر همه جوانب، در مورد آن اقدام کند، چراکه اگر تیغ در این جراحی مهم، به خطا رود، می‌تواند زمینه پرقدرت تری را برای بازگشت ارزهای رانتی و امثال دلارهای ۴۲۰۰ تومانی فراهم نماید.

منبع: اقتصاد آنلاین