حذف هزینههای زائد اجبار است؛ نه انتخاب
طبق قواعد و البته اظهارنظرهای انجامشده ازسوی مسئولان اجرایی، قرار بود بودجه ۱۴۰۵ روز گذشته به مجلس تحویل داده شود، اما روز گذشته تا لحظه تنظیم این گزارش، خبری از این موضوع منتشر نشده و براساس اظهارنظر عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بهنظر میرسد این اقدام با اختلاف زمانی حدود ۲۴ساعته انجام شود. در هر حال سند دخل و خرج دولت برای سال آینده همین امروز و فردا تحویل مجلس خواهد شد، اما اینکه این سند چه ویژگیهایی دارد، پرسشی است که این روزها افکار متخصصان حوزه اقتصاد را به خود مشغول کرده است؛ پرسشی که مسئولان اجرایی در پاسخ به آن به مولفه مهم «حذف ردیفهای زائد هزینهای و متعاقب آن کاهش کسری» اشاره و کارشناسان در پاسخ به ابهامات ایجادشده در زمینه امکانپذیر بودن یا نبودن این امر بر «ناگزیری در اجرای این روند» تاکید میکنند. صمت در گزارش پیش رو با نگاهی به اظهارات مسئولان اجرایی درباره آنچه در زمینه بودجه سال آینده در نظر دارند، امکانپذیر بودن یا نبودن آن را در گفتوگو با کارشناسان بررسی کرده است.
همت دولت بر مدیریت هزینهها در بودجه
رئیسجمهوری در نخستین نشست ستاد تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مرداد، با تاکید بر اهمیت بودجهریزی عملیاتی، نسبت به رویههای موجود در نحوه بودجهنویسی کشور انتقاد و بر ضرورت بهینهسازی در عملکرد بودجه تاکید کرد.
مسعود پزشکیان در آن نشست اظهار کرد: در واقع روند فعلی تدوین بودجه برمبنای هزینه است؛ در صورتی که باید با محاسبه فنی یک پروژه یا یک خدمت، نسبت به اختصاص بودجه اقدام کرد؛ به این ترتیب از بسیاری از مصادیق اتلاف منابع جلوگیری خواهد شد. دولت دارای امکانات و منابع بسیاری است که به هیچ عنوان از آن بهینه استفاده نمیشود. دولت و تمام دستگاههای حاکمیتی باید تلاش کنند که مشکلات را حل کنند و منطبق با نیاز آن مسئله هزینه کنند، در حالی که امروز در مجموعه حاکمیتی، هزینههای بسیاری میشود؛ بدون آنکه گرهی از مشکلات مردم را باز کند یا خروجی مشخصی برای کشور داشته باشد.
وی با انتقاد از پرداخت بدون ضابطه ردیفهای دستمزدی همچون فوقالعاده مدیریت به مدیران ناکارآمد، تاکید کرد: اگر مدیری توانست مانند بخش خصوصی مسئلهای را حل کند، آن وقت مستحق پاداشهای مدیریتی خواهد بود.
در ادامه این تاکید، رئیسجمهور براساس مفاد بخشنامهای که ۲۴ آبان ازسوی برای تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ به دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ کرد نیز ۶ محور را بهعنوان رویکرد و سیاستهای کلان اقتصادی دولت در سال آینده موردتاکید قرار داده است؛ محورهایی شامل تقویت سیاستهای حمایتی تامین معیشت حداقلی، توازن و انضباط در بودجه و درآمدهای مالیاتی، تعدیل ناترازی انرژی و آب، پایداری مالی، دولت مدیریت کسری بودجه بدهیها و تعهدات دولت و تقویت پدافند غیرعامل و مقاومسازی.
بودجه با کسری نزدیک به صفر بسته شد
بهنظر میرسد میتوان مدیریت کسری بودجه با محور مدیریت هزینه را برنامهای جدی در دولت تصور کرد، زیرا در کنار تاکیداتی که رئیسجمهوری در راستای کنترل هزینهها در بودجه داشتهاند، همین چند روز پیش وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با تاکید بر انضباط مالی دولت گفت: لایحه بودجه سال آینده با حداقل کسری تنظیم شده است.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه شورای معاونان سازمان بورس، در جمع خبرنگاران، با تاکید بر انضباط مالی دولت اعلام کرد: لایحه بودجه با حداقل کسری ممکن تنظیم شده و عملا میتوان گفت کسری آن نزدیک به صفر است؛ بهگونهای که هیچ فشار معناداری به بانک مرکزی برای تامین منابع تحمیل نمیشود.
وی با اشاره به رویکرد دولت در کنترل هزینهها افزود: با تاکید رئیسجمهور، کاهش هزینههای زائد دستگاههای اجرایی در دستور کار قرار گرفته و در همین راستا، بسیاری از ساختارهای غیرضرور یا در حال جمعشدن هستند یا ادغام میشوند. این اقدامات میتواند به کاهش واقعی هزینههای دولت منجر شود.
مدنیزاده با بیان اینکه کلیات لایحه بودجه در دولت به تصویب رسیده، گفت: برخی جزئیات، از جمله موضوعات مرتبط با نرخ خوراک پتروشیمیها، همچنان در حال جمعبندی است؛ اما نکته مهم این است که بودجه با حداقل کسری بسته شده و این موضوع میتواند در کنترل تورم و ثبات اقتصاد کلان اثرگذار باشد.
قصد تامین کسری بودجه از بازار سرمایه را نداریم
وی در پاسخ به نگرانیها درباره استفاده دولت از بازار سرمایه برای جبران کسری بودجه تاکید کرد: دولت بههیچعنوان قصد تامین کسری بودجه از بازار سرمایه را ندارد. استفاده از این بازار صرفا در چارچوب احکام قانونی بودجه ۱۴۰۴ و با هدف اجرای خصوصیسازی واقعی و تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد بود. مدنیزاده افزود: واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واقعی بهصورت شفاف و از مسیر بازار سرمایه انجام میشود تا این فرآیند در معرض دید عموم باشد و از واگذاریهای پشتپرده جلوگیری شود. هدف از این اقدام، افزایش کارآیی اقتصاد و توسعه خصوصیسازی است، نه جبران کسری بودجه.
بازگشت به نظم، راه ناگزیر بودجهنویسی
اما کارشناسان اظهارات اخیر مسئولان دولتی در زمینه بودجه را چگونه ارزیابی میکنند؟ این پرسشی است که یک اقتصاددان دارای سابقه بودجهنویسی در پاسخ به آن میگوید اکنون چارهای جز بازگرداندن نظم به اقتصاد وجود ندارد؛ در غیر این صورت بر وخامت اوضاع اقتصادی افزوده خواهد شد.
مهدی پازوکی، اقتصاددان و کارشناس بودجه در گفتوگو با صمت با نگاهی به اظهارنظر رئیسجمهوری مبنی بر بودجهنویسی برمبنای عملکرد گفت: بودجه در واقع سند دخل و خرج سالانه دولت است؛ بر این مبنا بهترین روش این است که ابتدا منابع درآمدی دولت شفاف و مخارج دولت براساس آن درآمد چیده شود تا توازن میان درآمدها و هزینه از بین نرود. در راستای تحقق این هدف بهطور قطع آنچه که قابلحذف است مصارف غیرضروری است که برای این اقدام دولت باید از خودش شروع کند؛ بهطور مثال اکنون برای کمک به کارکنان دولت بندی بهنام «اضافهکار نشسته» تعریف کردهاند که طی آن بهازای میزان تعیینشدهای ساعت اضافهکار به حقوق کارکنان افزوده میشود، در حالی که این اضافهکاری انجام نشده است. این در حالی است که کمک به معیشت کارکنان دولت باید از طریق کنترل تورم پیگیری شود، نه افزودن بر مصارف بودجه که خود باعث رشد بیشتر تورم است.
وی با تاکید بر اینکه براساس قانون اساسی باید ابتدا وظایف دولت کاملا مشخص و برمبنای این وظایف، هزینه تعریف شود، اظهار کرد: در سالهای اخیر بینظمی وجه قالب بودجهریزی ما بوده است؛ بهطوری که گاهی شاهد بودهایم که در حالی که میزان رشد حقوق کارکنان دولت در بودجه ۲۰ درصد تعیین شده، رشد بودجه نهادی خاص ۶۰ درصد بوده است. این اقتصاددان رشد بودجه و انجام اقداماتی غیراصولی را دارای رابطه علی و معلولی دانست و در این باره توضیح داد: همین بینظمیها در اختصاص بودجه سبب شده گاهی اقداماتی هزینهبر و غیربازده از برخی نهادها سر بزند؛ بهطور مثال نهادهای دولتی که تنها باید دارای روابطعمومیهای کارآمد و توانمند باشند، برای خود رسانه راهاندازی کردهاند و گاهی حتی شاهد تعدد رسانه برخی از این نهادها هستیم و جالب اینکه در بودجههای آینده این رسانهها بخش از درآمد دولت را میبلعند. یعنی بودجه حسابنشده زمینهساز ایجاد این رسانهها شد و در ادامه این رسانهها به بخشی از محل مصرف درآمد تبدیل شدند.
بودجهبگیران بدونبازدهی
پازوکی با تاکید بر ضرورت توجه به وضعیت ویژه کشور در تنظیم برنامهها تصریح کرد: کشوری که تحت تحریمهای شدید بینالمللی قرار دارد و خطر جنگ آن را تهدید میکند، نباید با این رویه اداره شود. دلیلی وجود ندارد که برخی نهادهای خاص فرهنگی و سیاسی از دولت بودجه دریافت کنند؛ بدون اینکه بازدهی خاصی داشته باشند. این اقتصاددان اصلاح روند بودجهریزی را مستلزم وجود ارادهای قوی دانست و گفت: ما در حال حاضر کشور را گران اداره میکنیم و به بخشهایی پول میدهیم که نباید بدهیم. مالیه عمومی یک علم است؛ چرا ما در تنظیم بودجه از آن بهره نمیبریم؟!
پازوکی در ادامه با انتقاد به عملکرد برخی از سازمانهای دریافتکننده بخش بزرگی از بودجه دولت، تصریح کرد: صداوسیما نهادی است که درآمد سرشاری از تبلیغات بهدست میآورد؛ چرا نباید هیچ نهادی از میزان این درآمد و نوع هزینهکرد آن اطلاعاتی داشته باشد و در سوی مقابل بخش چشمگیری از بودجه دولت مصروف فعالیتهای غیربازده این نهاد شود.
این اقتصاددان در پایان با بیان اینکه با تفکر هیاتی نمیشود کشور را اداره کرد، گفت: ما چارهای جز بازگرداندن انضباط به اقتصاد ایران نداریم؛ در غیر این صورت بینظمیهای موجود بر وخامت اوضاع میافزاید و زمینهساز بروز نارضایتیهای اجتماعی خواهد شود.
حذف ردیفهای ناکارآمد در اختیار دولت است
بهنظر نمیرسد نمایندگان مجلس نیز در موضوع ضرورت حذف برخی از هزینهها با دولت مخالف باشند؛ بهگونهای که یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره اظهار کرد اگر آقای پزشکیان صلاحدیدی درباره بودجه دارد، باید بهعنوان رئیسجمهور این کار را انجام دهد.
رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ در تشریح راهکارهایی که موجب میشود دولت با استفاده از آنها سال بعد کمتر با چالش روبهرو باشد، بیان کرد: کشور اکنون درگیر تحریم و خشکسالی است. موضوع تامین کالاهای اساسی وجود دارد و دولت مجبور است ۱۰۰ درصد سهم خود از درآمد نفتی را به کالاهای اساسی اختصاص دهد. کالاهای اساسی باید اولویتبندی شوند و براساس همین اولویتبندی به آنها ارز اختصاص داده شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در گفتوگو با تجارتنیوز در واکنش به اظهارنظر رئیسجمهور درباره حذف برخی از ردیفهای ناکارآمد در بودجه سال آینده تاکید کرد: این کار در اختیار دولت است. دولت به هر نحوی بودجه را به مجلس ارسال کند، مجلس بررسی خواهد کرد.
او افزود: اگر آقای پزشکیان صلاحدیدی درباره بودجه دارد، باید بهعنوان رئیسجمهور این کار را انجام دهد. مجلس از جزئیات نظرات رئیسجمهور اطلاعی ندارد.
زارع با اشاره به مبلغ ردیفهایی که احتمال دارد در بودجه حذف شوند، بیان کرد: باید در نظر داشته باشیم در بودجهای ۶ هزار هزار میلیارد تومانی کل کشور حذف برخی از ردیفهایی که این روزها در رسانهها مطرح میشود، عدد زیادی نیست. کل بودجه فرهنگی کشور حدود ۳۰ تا ۴۰ همت است، اما اگر دولت تصمیم به حذف این بودجه دارد این کار را انجام دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه گفت: مبهم صحبت کردن کمکی به پیشبرد امور نمیکند. مجلس که از نظر و فکر رئیسجمهور درباره حذف ردیفهای بودجه اطلاعی ندارد، اگر نظر رئیسجمهور به حذف است، بودجه را با حذف این ردیفها به مجلس تحویل دهد.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه بودجه برخی از بخشهای فرهنگی که از آنها نام برده میشود در برابر کل بودجه کشور عدد بزرگی نیست، بیان کرد: برای ساختارمند کردن و تلاش برای کاهش کسری بودجه راههای دیگری هم وجود دارد. مالیات، اوراق، فروش نفت، مولدسازی همه از حوزههایی است که دولت بهوسیله آنها میتواند خود را تقویت کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ تاکید کرد: دولت در ۸ ماه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به ۸ ماه نخست ۱۴۰۳، هزار و ۵۰ همت در منابع کسری دارد و ۲۰۰ همت آن را مالیات تشکیل میدهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سوال که اگر دولت نرخ ارز را در بودجه واقعی کند، آیا در ادامه امکان کنترل تورم را خواهد داشت، گفت: به هر حال با اعمال واقعی نرخ ارز دولت باید تمرکز را روی کالاهای اساسی بگذارد و مبلغ یارانهای که به مردم داده میشود را افزایش دهد تا به مردم فشار کمتری وارد شود. دولت اگر تمرکز را بر کالاهای اساسی بگذارد میتواند تا ۴ برابر عدد فعلی به مردم یارانه بدهد.
