الزام بازنگری در قوانین بانک‌های تخصصی
مدیریت اقتصاد کشورها فردمحور نیست، بلکه هیاتی از مدیران و در برخی کشورها که تابع قوانین حاکمیتی هستند، توسط رهبران ارشد آنها هدایت و قانون‌گذاری می‌شوند. از این‌رو ساده‌انگاری است که این‌گونه تصور کنیم، فردی خاص در دوره‌ای خاص به داد اقتصاد کشور رسید و مشکلات اقتصادی را تاحدودی حل کرد. جریان‌های اخیر کشور در امتداد انتخابات ریاست‌جمهوری و مبارزات انتخاباتی این‌گونه رقم خورد که اگر در دوره‌ای شاهد رشد و کنترل حدودی تورم بوده‌ایم، نتیجه مدیریت فردی خاص بوده است. مدیریت اقتصادی کشور کار یک فرد نیست. تصمیمات کلان اقتصادی بیشتر از بالا و از نهادهای کلان مالی و پولی اتخاذ می‌شود. آنچه در سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و سپس مجلس رخ می‌دهد و تبدیل به قانون شده و وارد شبکه بانکی یا نظام پولی می‌شود، زنجیره‌ای است که در نهایت منجر به وقوع رشد اقتصادی یا عکس آن سبب اختلال در اقتصاد کشور می‌شود. اما فلسفه تاسیس بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای چه بود؟ نخست ایجاد تمرکز بر تامین منابع عمومی دولتی برای اجرای طرح‌های کشور و حمایت از بخش‌های دیگر اقتصاد مانند کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن، تعاون و توسعه صادرات. بر اهمیت ایجاد بانک‌های تخصصی نیز در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور باتوجه به شرایط اقتصادی و شاخص‌های اقتصاد مقاومتی بیش از پیش تاکید و تبدیل به ضرورت شد. در حال حاضر برخی کارشناسان، به‌ضرورت ایجاد بانک تخصصی و توسعه‌ای در دیگر بخش‌های اقتصاد اشاره می‌کنند و بر ایفای نقش آنها در توسعه اقتصادی کشور تاکید دارند. از آن جمله بخش حمل‌ونقل و لجستیک، تاسیس یک بانک تخصصی و توسعه را یکی از الزامات توسعه خود می‌داند، اما اضافه شدن یک بانک تخصصی به شبکه بانکی کنونی که با ضعف‌ها و کاستی‌های عظیمی روبه‌روست، می‌تواند بار بیشتری بر نظام بانکی کشور تحمیل کند. توان اقتصادی و تاب‌آوری شبکه بانکی برای اضافه شدن بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای، دیگر مرحله‌ای است که باید پس از حل و فصل مشکلات پیش‌روی نظام پولی دقیق‌تر بررسی شود. صمت در این‌باره با عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی فرهاد دژپسند، وزیر اسبق اقتصاد گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.
در حال حاضر و باتوجه به ناترازی گسترده میان درآمد و هزینه‌های دولت و بانک‌ها، گسترده شدن شبکه بانکی می‌تواند اوضاع را پیچیده‌تر کند. با این اوصاف همچنان برخی صاحب‌نظران و سرمایه‌گذاران صنوف و صنایع مختلف از ضرورت ایجاد بانک‌های خصوصی توسعه‌ای می‌گویند. آیا چنین اقدامی در حال حاضر امکان‌پذیر است؟
مشکل بانک‌های تخصصی بیشتر مربوط به قوانین یکسانی است که برای تمام بانک‌ها در نظر می‌گیرند، در صورتی که باید برای هر بانک تخصصی، قوانین مجزا تعریف شود. در حال حاضر در بخش صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، تعاون و قرض‌الحسنه، بانک تخصصی داریم، اما یکی از مشکلات بانک‌های خصوصی در همین برابری و یک‌شکل بودن قوانین است، در صورتی که باید قوانین بانک‌های توسعه‌ای متفاوت باشد. برای مثال اگر درباره کفایت سرمایه در نظام بانکی قانونی وضع می‌شود، نمی‌توان برای همه بانک‌ها یک نوع کفایت سرمایه در نظر گرفت. وقتی درباره نرخ سپرده قانونی مقرره وضع می‌شود، نمی‌توان برای همه بانک‌ها یک‌شکل باشد. به‌طورقطع سپرده قانونی بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای باید پایین‌تر از سپرده قانونی بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری باشد. مشکل خود بانک‌های تخصصی نیستند، بلکه قوانین و مقررات یک‌شکلی هستند که برای این بانک‌ها تعریف می‌شوند و شبکه بانکی را با مشکل مواجه می‌کنند.
ریشه این مشکلات را کجا باید جست؟
در مقرراتی که بانک مرکزی وضع می‌کند. در قوانینی که در مجلس و در حوزه بانکداری وضع می‌شود. برای مثال ما درباره بانک مسکن بارها یک مقرره دادیم که سپرده قانونی این بانک 4 درصد باشد، این مقرره درباره بانک مسکن درست کار می‌کند، اما درباره بانک صنعت و معدن، کشاورزی و باقی بانک‌های تخصصی، نمی‌شود بر همین مبنا عمل کرد، بنابراین چه قانون‌گذار و چه بانک مرکزی، باید مقرراتی را که برای بانکداری وضع می‌کنند، برای انواع بانک‌ها، متفاوت باشد. بانک جامع یک شکل مقررات و بانک تخصصی، توسعه‌ای و سرمایه‌ای هرکدام به شکلی متفاوت از مقررات احتیاج دارند. در حال حاضر همه را با یک قانون هدایت می‌کنیم.
به‌عنوان مثال، بانک کشاورزی از سپرده‌گذاران پول را جمع می‌کند که باید این پول را در حوزه کشاورزی و تسهیلات و اعتبار در همین بخش سرمایه‌گذاری کند، اما می‌گوییم ۱۲درصد این پول باید وارد بانک مرکزی شود. ۱۲درصد آورده آن بانک، وقتی وارد بانک مرکزی می‌شود، برای بانک مذکور مشکل‌ساز خواهد شد. این مسئله درباره میزان کفایت سرمایه بانک‌های مختلف هم وجود دارد، در واقع کفایت سرمایه بانک‌ها باید متفاوت باشد.
مقررات و قوانین ما درباره نحوه اداره و عملیات انواع بانک‌ها باید متفاوت باشد که این قوانین نیاز به بازتعریف دارد. بانک مرکزی در بخشنامه‌هایی که صادر می‌کند، باید میان بانک تجاری، تخصصی، توسعه‌ای یا بانک جامع و سرمایه‌ای تفاوت قائل شود. بانک مرکزی باید بپذیرد که همه بانک‌ها را نمی‌شود با مقررات یک‌شکل اداره و نظارت کرد.
آیا الزاماتی برای اجرای مقرارت متفاوت نباید تعریف کرد؟ حدودی که اگر بانکی از قوانین تعریف‌شده تخطی کرد و زیانده شد، منحل یا ادغام شود؟
ایجاد الزام یک بحث دیگر است، حذف، راهکار نخست بانک‌های ناتراز نیست. راهکار اول این است که با نظارت دقیق‌تر، این بانک را به مسیر درستی هدایت کنند؛ یعنی نظارت بانک مرکزی بر این بانک‌ها به‌گونه‌ای باشد که ریسک را در داخل بانک مدیریت کنند و تسهیلات مطابق با مقررات باشد. اگر بانکی نتوانست با این تدابیر اصلاح شود، راهکار آخر «گزیر» یا (رزولوشن) یا حذف آن بانک از صحنه بانکداری است که این هم کار راحتی نیست.
این اتفاق در تجربه سال‌های گذشته رخ داده است؟
تجربه حذف بانک نه به آن معنا که منحل شود، نداشته‌ایم. ادغام شده و مشکلات آن بانک را به بانک دیگر برده‌اند. بانک‌های ناسالم یا ناتراز بانک‌هایی هستند که مجبور هستند، اضافه‌برداشت داشته باشند و از منابع بانک مرکزی استفاده کنند. اضافه‌برداشت یعنی افزایش پایه پولی و افزایش پایه پولی هم یعنی افزایش نقدینگی که یکی از تبعات افزایش نقدینگی وقتی است که تولید و رشد درستی نباشد، یعنی ایجاد تورم. بهتر است دولت جدید نوعی بازنگری در قوانین و مقررات بانک‌های تخصصی مختلف داشته باشد و در واقع با یک قانون تمامی بانک‌ها را مدیریت و نظارت نکند. این می‌تواند از اولویت‌های تیم اقتصادی دولت چهاردهم برای حل مشکل ناترازی بانک‌های ناسالم باشد.
