سیاست ارز چندنرخی در برهه‌های مختلف زمانی اجرا شده است که در همه این سال‌ها نه تنها به هدف خود برای تثبیت قیمت‌ها نرسید، بلکه طی سه سال اخیر بیش از ۳۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را بر باد داده است. بر هیچکس پوشیده نیست که اگر در جایی خلاء قیمتی به واسطه اعطای یارانه ایجاد شود، تامین‌کننده یک کالا تمام سعی خود را برای خروج آن از زنجیره قانونی می‌کند تا آن را به دست قاچاقچیان یا بازار آزاد برساند. یکی از سیاست‌های غلطی که دولت پیشین اتخاذ کرد و سبب شد چنین رویدادی بر اقتصاد کشور تحمیل شود، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. در واقع اختلاف قیمتی بسیار بالا بین ارز ۴۲۰۰ با ارز آزاد، هر تامین‌کننده‌ای را به خروج کالا از زنجیره وسوسه می‌کرد که نهایتا توانست منجر به کمبود کالا، اتلاف منابع ارزی و بروز فساد و رانتخواری در کشور شود.

قیمت کالای وارداتی و داخلی مکمل هم

سیاوش غیبی پور کارشناس اقتصادی در گفتگو با گسترش نیوز درباره تاثیر ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اقتصاد ایران اظهار کرد: ما در اقتصاد تثبیت نرخ ارز نداریم. این یک امر طبیعی است و هیچکس در دنیا نمی تواند نرخ ارز را در مقاطع زمانی مختلف ثابت نگه دارد. زیرا که ارز وابسته به متغیرهای اقتصادی است. این متغیرها علاوه بر تورم در نوسان نرخ ارز اثرگذار است. اگر ما نرخ ارز را در مقطعی ثابت نگه داریم اما تورم مدام بالا و پایین برود با آزادسازی مجدد نرخ ارز ما شاهد آزادسازی انرژی پنهان ارز خواهیم بود. مهمترین عاملی که می تواند چند نرخی بودن ارز را به اتمام برساند و ثابت کند. مهار تورم داخلی است. اگر بتوانیم تورم داخلی را مهار کنیم این فاصله بین ارزهای چند نرخی کمتر خواهد شد.

وی ادامه داد: ساختار اقتصاد ما یک ساختار دولتی است. خیلی از کالاهای داخلی ما که اکنون وارد می شود به علت وجود اقتصاد دوگانه همواره دچار نوساناتی می شود. از طرفی وقتی کالایی خارجی همانند برنج با ارز وارد می شود با تلاطمات نرخ ارز این کالا نیز گران می شود و این گرانی تاثیر عمده ای بر همان کالای داخلی( برنج شمال) می گذارد. تثبیت نرخ ارز نمی تواند آنچنان تاثیری بر ثبات قیمت کالای داخلی بگذارد زیرا که کالای وارداتی و داخلی به گونه ای مکمل و جانشین هم هستند.

نگرانی ها برای ارز ۴۲۰۰

غیبی پور در پایان افزود: دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ باید به گونه ای عمل کند که خریدهای حمایت شده همانند برنج و آرد و... را با نرخ تثبیت شده تعیین کند. اکنون نگرانی این است که اگر ارزش ارز ۴۲۰۰ را واقعی کنیم، به سمت تورم بیشتر خواهیم رفت. پیشنهاد بنده این است که این تغییر قیمت ارز باید تدریجی پیش برود تا به ارزش واقعی برسد. اگر اعلام شود تجاری که قصد واردات دارند با ارز آزاد باید وارد کنند سبب افزایش تورم بیشتر خواهد شد. اما اگر این واردات با ارز ترجیحی مدیریت شده پیش برود. می توان تا حدی تورم را کنترل کرد.

سخن پایانی: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در سه سال گذشته، از جمله سیاست‌های ارزی دولت دوازدهم بوده که با هدف ثبات نرخ کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم شکل گرفت، اما به دلایلی نتوانست به این هدف برسد. در این میان، برای سال جاری نیز آنگونه که در مصوبه قانون بودجه ذکر شده، قرار بر تداوم تخصیص ارز ترجیحی به قیمت ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار است. اکنون دولت سیزدهم راهی جز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد؛ اگر دولت، برای مقابله با فساد می‌خواهد اقدامی کند، اولین اقدام این است که ارز را تک نرخی کند. دولت باید با تک‌نرخی کردن ارز، از حجم مفاسد در این زمینه بکاهد تا بتواند با خیال آسوده‌تری برای اقتصاد کشور سیاست گذاری کند.