قاچاق معکوس دارو، دست انداز راه دانش‌بنیان‌ها
بدیهی است قاچاق کالا در مقیاس کلی آن فرآیندی آسیب‌زننده در مسیر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان‌ها است، چرا که موجب شکل‌گیری رقابت ناسالم می‌شود.
کارشناسان و فعالان عرصه تولید دارو در اکوسیستم دانش‌بنیان معتقدند، قاچاق معکوس دارو در مقیاس کلان امری مضر است و نمی‌گذارد که تولید دانش‌بنیان‌ها به‌نفع آنها تمام شود. آنها به این نکته اشاره داشتند که افزایش کیفیت تولیدات دارویی و همگام بودن با استانداردهای جهانی تا حد زیادی تاثیرات قاچاق این کالا را در واردات به‌ویژه در زمینه تولیدات دارویی خنثی می‌کند، اما در بحث قاچاق معکوس باید راهکار دیگری تدبیر شود تا تولیدات باکیفیت داخلی به سود شرکت‌های مرجع تمام شود. صمت در گزارش این شماره به بررسی اهمیت قاچاق کالا و تاثیر آن بر تولیدات دانش‌بنیان با رویکرد تولیدات دارویی پرداخته است.
مشکل اصلی شرکت‌های دارویی فناور
چندی پیش، میلاد صدرخانلو، رئیس مرکز توسعه تجارت فناوری پارک فناوری پردیس، یکی از مشکلات اصلی شرکت‌های فناور فعال در حوزه دارویی در این پارک را قاچاق داروهای تولیدی به کشورهای همسایه دانست. وی به ایرنا گفت: خروج غیررسمی محصولات این شرکت‌ها یا به اصطلاح «قاچاق معکوس محصولات داخلی» ارزآوری برای کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است. به‌عبارت دیگر داروهایی که با ارز دولتی تولید می‌شوند، بدون اینکه منافع شرکت‌های تولیدی را تامین کنند، از طریق صادرات غیررسمی سر از بازار کشورهای همسایه درمی‌آورند و از چرخه صادرات رسمی خارج می‌شوند.
از سوی دیگر استفاده از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در موضوعاتی چون تسهیل در تجارت، جلوگیری از قاچاق ورودی و معکوس و حفاظت از مرزها نکاتی بود که عبدالله هندیانی، معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با ایسنا به آن اشاره داشت و معتقد بود: در حوزه سلامت‌محور نیاز به این داریم که برچسب‌های اصالت را برای همه کالاهای سلامت‌محور نصب کنیم. در حوزه پژوهش جهاد دانشگاهی شاهد بودیم که تولیداتی وجود دارند که از این برچسب اصالت استفاده می‌کنند.
اگر بتوانیم آن را در همه حوزه‌های تولید استفاده کنیم به‌طورقطع در راستای تسهیل تجارت قانونی و جلوگیری از قاچاق، اقدامات خوبی انجام داده‌ایم.
توان رقابت با تولیدات خارجی را داریم
سیدآرمین عربانیان، رئیس یک شرکت دانش‌بنیان در زمینه دارو و فرآورده‌های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان در گفت‌وگو با صمت گفت: اگر مجموعه‌ای نام دانش‌بنیان بودن را یدک می‌کشد، باید مزیت رقابتی با تمام دنیا داشته باشد. به‌عبارت دیگر اگر یک شرکت یا کسب‌وکاری دانش‌بنیان واقعی باشد، توانایی رقابت با همتایان خود در داخل و خارج را دارد. اگر این چنین نباشد، یعنی نتواند با رقبای خود در داخل و خارج رقابت کند، باید در دانش‌بنیان بودن آن شک کرد. امروزه محصولات دارویی تولیدشده از سوی شرکت‌های داخلی که بیشتر دانش‌بنیان هستند، توانایی حضور و رقابت در بازارهای خارجی را دارند و می‌توانند با شرکت‌های معتبر دنیا رقابت کیفی و قیمتی داشته باشد. رقابت در نرخ به نیروی کار ارزان در کشور برمی‌گردد؛ از آنجایی که نیروی کار انسانی در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای جهان ارزان‌تر است و از طرفی مواد اولیه، نرخ یکسانی در سراسر دنیا دارد، بنابراین شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی هزینه کمتری را برای تولیدات خود صرف می‌کنند، به‌همین دلیل می‌توانند در نرخ هم رقابت داشته باشند. باتوجه به بالا بودن نرخ ارز، یک شرکت دانش‌بنیان در شرایطی که محصولات باکیفیتی تولید کند، می‌تواند در نرخ رقابت کند.
بی‌ارتباط با تغییر نرخ ارز نیست
وی بااشاره به صادرات غیرمجاز که وجه دیگری از قاچاق است و به‌عنوان قاچاق معکوس شناخته می‌شود، گفت: دولت به‌دلیل تفاوت در نرخ ارز برای تهیه مواد اولیه به دانش‌بنیان‌ها یارانه پرداخت می‌کند. در حقیقت دارو در کشور ما براساس نرخ دولتی تهیه می‌شود، اما در برخی موارد، این تولیدات به‌صورت غیررسمی به خارج از کشور ارسال می‌شود و درآمد آن به دلار آزاد بر می‌گردد. این نوع صادرات غیرمجاز هرچند در مواردی به سود شرکت‌های تولیدکننده است، اما در بستر تخلف شکل می‌گیرد و باید نسبت به آن راه‌حلی تدبیر کرد. همان‌گونه که اشاره شد، این فرآیند بی‌ربط با بحران ارز که در چند سال اخیر اتفاق افتاد، نیست. در واقع تا پیش از سال ۱۳۹۷ و اعمال تحریم‌های جدید، بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان تمام تلاش‌شان را می‌کردند که صادرات مجاز و قانونی داشته باشند، اما در چند سال اخیر باوجود مشکلات ارزی فراوان، روند صادرات با مشکل مواجه شد.
این فعال عرصه دانش‌بنیان‌ها گفت: چند سالی می‌شود که صادرات دارو از بستر غیررسمی صورت می‌گیرد، چرا که مجوز آن به‌دلیل نیاز داخل و کمبود دارویی از سوی سازمان غذا و دارو داده نمی‌شود و از طرفی هم، چون برای تولید دارو یارانه می‌دهد در عمل طی چند سال اخیر مجوزی برای صادرات نداده است؛ مگر اینکه مابه‌التفاوت آن را شرکتی پرداخت کرده باشد که در شرایط غیرحیاتی به آن اجازه صادرات داده می‌شود.
مانند خودروسازان رفتار نکنیم
وی افزود: ناگفته نماند که در تولید هر محصولی باید به استانداردهای مهم توجه داشته باشیم نه مانند صنعت خودرو که نه‌تنها نیاز داخل را برآورده نکرده است، بلکه توان رقابت با تولیدات خارجی را هم ندارد؛ بنابراین شرکت‌های دانش‌بنیان در تولید دارو موظف به رعایت حداقل استانداردها هستند و در تولیدات‌شان رعایت می‌کنند. به‌همین دلیل امروزه ما می‌توانیم نیاز بازارهای کشورهای اطراف را برطرف کنیم. امروزه برخی داروهای تولیدشده از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی که مجوز صادرات می‌گیرند و خروج آنها ضرری به نیاز داخل نمی‌زند؛ در کشورهای عراق، سوریه، لبنان و در کل در خاورمیانه بازار خوبی دارد. ما توانستیم با استانداردهایی که در توان داشتیم، بازارهای کشورهای اطراف را قانع کنیم.
رعایت استانداردهای جهانی کمال‌گرایی نیست
بی‌شک هدف نهایی از تاسیس یک شرکت دانش‌بنیان، تولید محصولات باکیفیتی است که توانایی رقابت با همتایان خارجی خود را داشته باشد، اما واقعیت ماجرا این است که اگر شرکتی تولیداتی داشته باشد که نیاز داخل را هم برآورده کند و مانع از خروج ارز شود، باز هم رسالت خود را به‌عنوان دانش‌بنیان بودن به‌ثمر رسانده است.
عربانیان در این‌باره گفت: وقتی صحبت از تولید دارو می‌شود، از آنجایی که با سلامت مردم ارتباط مستقیمی دارد، باید طبق استانداردهای اروپا و امریکا تولید شده باشد، بنابراین اینکه من معتقدم یک شرکت دانش‌بنیان در عرصه دارو در داخل کشور باید توان رقابت با شرکت‌های خارجی را داشته باشد، نه‌تنها کمال‌گرایی نیست بلکه یک ضرورت جدی است، بنابراین وقتی به‌عنوان یک تولیدکننده دارویی فعالیت می‌کنیم، موظف به رعایت این استانداردها هستیم.
دانش‌بنیان‌ها بازنده بازی مافیا
حسن مومن، مدیرعامل یکی دیگر از شرکت‌های دانش‌بنیان در عرصه دارو و فرآورده‌های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: باتوجه به اینکه محوریت شعار امسال به دانش‌بنیان‌ها اختصاص دارد، انتظار می‌رود معضلاتی که در زمینه کسب‌وکار، بازار و قاچاق کالا وجود دارد و تاکنون شرکت‌های دانش‌بنیان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کردند، رفع شود. یکی از این معضلات، واردات مواد اولیه است که تاکنون گریبان شرکت‌های دانش‌بنیان را گرفته و در این زمینه نیازمند همکاری‌هایی از سوی نهادهای داخلی و دولتی هستیم تا در فضایی فراخ‌تر و آزادانه‌تر کالا و محصول تولید کنیم. همچنین این همکاری می‌تواند مسیر دسترسی دانش‌بنیان‌ها را به فضای آکادمیک و دانشگاه‌ها یا حتی کنگره‌های بین‌المللی هموارتر کند؛ در چند سال اخیر حمایت درخوری در این زمینه‌ها از شرکت‌های دانش‌بنیان نشده است.
موافق واردات هستیم اما به قاچاق نه می‌گوییم
وی افزود: اما کمک بزرگ‌تر زمانی انجام می‌شود که جلوی قاچاق کالای خارجی به داخل گرفته شود؛ آن هم در شرایطی که نمونه آن تولید می‌شود، البته به‌شرطی که نیاز جامعه با خطر مواجه نشود. اینکه یک شرکت دانش‌بنیان با هزینه‌های بالای خرید مواد اولیه و تولید، محصولی را تولید کند و در همین راستا کالاهای خارجی با قیمتی کمتر وارد کشور شود، اما با قیمتی بسیار بالاتر به‌فروش برسد، نه به سود شرکت‌های دانش‌بنیان است و نه به سود مصرف‌کننده. لازم به توضیح است که رقبای داخلی هیچ آسیبی به بدنه تولیدات داخلی نمی‌زنند و شرکت‌های دانش‌بنیان موافق رقابت با رقیبان داخلی هستند. این فعال در عرصه دانش‌بنیان‌ها خاطرنشان کرد: انتظار تخصیص ارز از سوی دولت نداریم اما خواهان حمایت‌های دولتی در زمینه جلوگیری از کالای قاچاق به کشور در شرایطی که مشابه باکیفیت آن وجود دارد، هستیم. در این رقابت، شرکت‌های دانش‌بنیان همیشه بازنده بازی با مافیا هستند که علت این امر به سلیقه و انتخاب مصرف‌کننده هم برمی‌گردد، چرا که معمولا بازار مصرف، تمایل شدیدی به خرید محصولات خارجی دارد؛ به‌عبارت دیگر مردم در بیشتر موارد خواهان خرید کالاهای خارجی هستند تا تولیدات داخلی.
بازوی کمکی رایزن‌های اقتصادی
وی بااشاره به همکاری با رایزن‌های اقتصادی در امر صادرات گفت: شرکت‌های معتبری در کشورهای بزرگ دنیا وجود دارند که می‌توانند از محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان ایران استفاده و خریداری کنند، اما هنوز کانال صادراتی استانداردی میان این شرکت‌ها با همتایان‌شان در داخل برقرار نشده است. اگر هم تاکنون ارتباطی شکل گرفته است؛ همکاری، خارج از کانال‌های رسمی بوده است. در واقع تعاملات شرکت‌های دانش‌بنیان در امر صادرات با شرکت‌های خارجی به‌واسطه رایزن‌های اقتصادی انجام نمی‌شود. گفتنی است، فردی به‌عنوان رایزن اقتصادی بین ایران و کشورهای دیگر وظیفه دارد که چنین ارتباطی را برقرار کند، در حالی که در بیشتر موارد وقتی با دیگر ارتباط‌دهنده‌ها همکاری کردیم، شاهد برخی کارشکنی‌ها بودیم. به‌عبارت دیگر بیشتر این افراد محصول یا کالای یک شرکت دانش‌بنیان را به قیمتی ارزان خریداری می‌کنند، اما به نرخ چندبرابری به شرکت خارجی می‌فروشند. در نهایت به‌جایی رسیده‌ایم که دلالی تا بطن شرکت‌های دانش‌بنیان هم رسوخ کرده و دست روی اقتصاد دانش‌بنیان گذاشته است.
وی گفت: در نهایت من معتقدم وارد کردن محصولات و تجهیزات پزشکی که نمونه دقیق آن در کشور تولید می‌شود، تنها وابسته به کانال‌های پشت‌پرده است که می‌توانند به عناوین مختلف ارز دریافت کنند.
سخن پایانی
باتوجه به موارد گفته‌شده از سوی متولیان شرکت‌های دانش‌بنیان، افزون بر قاچاق کالاهای وارداتی که ضرر بسیاری به اقتصاد دانش‌بنیان وارد می‌کند و در عمل ترمز راه توسعه این شرکت‌ها است، معضل دیگری به‌نام قاچاق معکوس هم نمی‌گذارد آن‌گونه که باید، به سود اقتصاد دانش‌بنیان در مقیاس کلان باشد. بنابراین از یک سو دانش‌بنیان‌ها باید تولیدات‌شان را به استانداردهای جهانی نزدیک کنند تا در گام نخست بازار داخل را به‌دست بگیرند و در گام دوم دولت باید سازکاری ترتیب دهد تا جلوی قاچاق معکوس گرفته شود.
کارشناسان بر لزوم جراحی بزرگ ساختار بانکی تاکید دارند
تقویت اقتدار بانک مرکزی با اصلاح نظام بانکی
گروه گفت‌وگو
یکی از اعضای بدنه ضعیف شده اقتصاد کشور، سیستم بانکی است که لزوم اصلاح آن سال‌ها مورد تاکید کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی بوده است. قانون پولی و بانکی که امروز در کشور مرجع است و مورداستناد قرار می‌گیرد، مصوب سال ۱۳۵۱ است. بسیاری از کارشناسان معتقدند این قانون به‌دلیل روزآمد نبودن نمی‌تواند کارآیی زیادی داشته و نیاز به تدوین یک‌سری قانون جدید وجود دارد. در این گزارش کارشناسان در گفت‌وگو با صمت بر ضرورت جراحی بزرگ درون‌شبکه‌ای نظام بانکی تاکید داشته و معتقدند تقویت اقتدار بانک مرکزی با اصلاح نظام بانکی میسر خواهد شد.
اقداماتی که به نتیجه نرسید
رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش درباره اصلاح نظام بانکی گفت: محورهای اصلاح نظام بانکی تدوین و به دولت ارائه و فعالیت‌های مربوط به آن آغاز شده که اصلاح رابطه دولت با بانک‌ها و بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و بانک‌ها با مشتریان از جمله محورهای اصلی این اصلاح است.
وی افزود: موارد تاثیرگذار در رشد نقدینگی و پایه پولی، استقراض دولت از بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و انتشار اوراق توسط دولت است که برای همه این موارد سازکارهای لازم پیش‌بینی شده است. به‌گفته رئیس کل بانک مرکزی یکی از برنامه‌های جدی این نهاد که شروع شده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که این موضوع، رشد نقدینگی را کنترل می‌کند و متناسب با ظرفیت‌ها و سیاست‌های هر بانک تعیین می‌شود که چه میزان می‌تواند رشد ترازنامه داشته باشد.
موضوع اصلاح قانون بانکداری در دهه ۸۰ مطرح و اقداماتی هم برای آن انجام شد اما سرانجامی نیافت تا اینکه سال گذشته کلیات طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی به تصویب رسید که یک گام رو به جلو به سمت انجام اصلاحاتی در نظام بانکی تلقی می‌شود. البته بحث‌های فراوانی درباره ناکارآمدی طرح یادشده ازسوی کارشناسان مطرح است. طرح اصلاح نظام بانکداری جمهوری اسلامی از بخش‌های قانون بانکداری، قانون بانک مرکزی و بانک توسعه تشکیل شده که پس از تصویب کلیات، هر کدام از این بخش‌ها به‌صورت مجزا در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شد.
جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که با تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن، درصدد مقابله با این پدیده مذموم برآمده است.
در این راستا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مرجع نظارت بر بانک‌ها، موسسات اعتباری و دیگر نهادهای فعال در بازار پولی کشور وظیفه دارد علاوه بر فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم برای پیشگیری از پولشویی در بازار پولی کشور و مقابله با آن، بر حسن اجرای قوانین و مقررات ذی‌ربط در این بازار نظارت کند.
به‌منظور تحقق اصلاح نظام بانکداری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به اختصاص بخشی از پایگاه اطلاع‌رسانی خود به این امر کرده است. این بخش مشتمل بر زیرمجموعه‌های« قوانین»، «آیین‌نامه‌ها» و «دستورالعمل‌ها» است.
ضرورت اصلاح نظام بانکی از درون بانک مرکزی
یوسف کاووسی، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با صمت اصلاح نظام بانکی را چنین تعریف کرد: اصلاح نظام بانکی به این معنا است که رعایت استانداردهای مصوب در سطح استانداردهای بین‌المللی در بانک‌های داخلی عملیاتی شود.
این کارشناس امور بانکی گفت: اصلاح نظام بانکی باید از درون بانک مرکزی صورت گیرد؛ به‌عبارتی دیگر مشکل قانونی برای اصلاح نظام بانکی در راستای مبارزه با پولشویی وجود ندارد و در اداره تبیین مقررات یا اداره مطالعات روی این مسائل کار شده است.
وی با اشاره به اینکه در فرآیند اصلاح نظام بانکی استانداردهایی وجود دارد، اظهار کرد: برای اصلاح نظام بانکی لازم است نسبت‌هایی مورد ارزیابی قرار گیرد؛ مانند نسبت دارایی‌های جاری، مطالبات، سرمایه اشخاص و سهامداران. ذی‌نفعان استانداردهایی دارند که در حقیقت باید با رعایت آن ساختار تبادلات بانکی نظام‌مند شود، این درحالی است که متاسفانه در سال‌های گذشته این استانداردها عملیاتی نشده‌اند.
کاووسی در این باره یادآور شد: اصلاح استانداردها برای برقراری ارتباطات بین‌المللی بسیار مهم هستند. در صورت رفع تحریم‌ها و برقراری ارتباط بانک‌ها با نهادهای مالی بین‌المللی باید زیرساخت‌های لازم برای اعمال استانداردها در نظام بانکی فراهم شود؛ در غیر این صورت هزینه بالایی بابت ریسک معاملات از کشور مطالبه خواهد شد. وی افزود: موضوع اصلاح نظام بانکی در حالی عنوان شده که با گذشت 12سال از مطرح شدن طرح اصلاح نظام بانکی این طرح هنوز به سرانجام نرسیده، چراکه اصلاح نظام بانکی باید از درون بانک مرکزی صورت گیرد. این کارشناس بانکی ادامه داد: برای اصلاح ساختار بانکی هیچ منع قانونی در دل بانک‌ها وجود ندارد و این موضوع اکنون در اداره تبیین مقررات یا اداره مطالعات در دست بررسی است و پیش‌نویس‌هایی هم تهیه شده، اما این پیش‌نویس‌ها با مرحله اجرایی شدن فاصله دارند. در صورت اجرای این طرح بسیاری از بانک‌ها به‌دلیل ورشکسته بودن یا مسائل دیگر با مشکلات اساسی مواجه خواهند شد.
حضور بانک‌ها در بازارهای غیرمولد
وی در ادامه افزود: طی این سال‌ها برخی از بانک‌ها پول بدون ضابطه خلق و در حوزه‌های غیرمولد هزینه کرده‌اند؛ به این معنا که نقدینگی را در بخش‌های موازی اقتصاد مانند بورس، بازار ارز و سکه و طلا سرمایه‌گذاری کرده‌اند. به‌گفته معترضان این رویکرد، شبکه بانکی خود عامل به‌هم ریختن بازار و سرگردانی سرمایه‌گذاری مولد است و در صورت اصلاح نظام بانکی این موارد رفع خواهد شد. کاووسی تصریح کرد: اگر رعایت استانداردهای تمام بانک‌های کشور را در مقام مقایسه کنار هم بگذاریم، شاید تنها یک بانک به‌معنای واقعی دارای استانداردهای موردتایید بانک‌های بین‌الملل باشد و شاید هم اصلا چنین بانکی در نظام بانکی ایران وجود نداشته باشد؛ بنابراین این مشکلی است که حتی در صورت برداشته شدن تحریم‌ها توسعه ارتباطات مالی را با دردسر روبه‌رو خواهد کرد.
این کارشناس بانکی با اشاره به اجرای برنامه‌هایی مانند ادغام بانک‌های نظامی یا مهار اضافه‌برداشت‌ها و مراقبت‌های ترازنامه‌ای در راستا اصلاح نظام بانکداری کشور گفت: این دست برنامه‌ها می‌تواند گام مثبتی در راستای اصلاح نظام بانکی قلمداد شود، اما هنوز به اجرای کامل این طرح فاصله داریم.
به‌گفته کاووسی این موارد باید از سال‌ها پیش اجرایی می‌شد، اما از آنجا که نهاد قدرت پشتیبان بانک‌هاست، اعمال اصلاحات ساختاری در برخی موارد با کندی انجام می‌شود.
کاهش التهابات اقتصادی با اصلاح ساختار بانکی
محمد الیاسی، عضو پیشین کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی به صمت گفت: بسیاری از مشکلاتی که در اداره بانک مرکزی وجود دارد، به‌دلیل ضعف در قانون است. این مشکلات در طرح اصلاح نظام بانکی باتوجه به تجارب دنیا موردتوجه قرار گرفته و پیش‌بینی شده بانک مرکزی مستقل از دولت‌ها و پاسخگو باشد.وی ادامه داد: اصلاح نظام بانکی اقتدار نظارتی بانک مرکزی را تقویت می‌کند و با دراختیار قراردادن ابزار قانونی، قدرت بانک مرکزی برای مقابله با بانک‌های متخلف را افزایش می‌دهد. در این طرح پیش‌بینی شده نظام بانکی در مسیر تولید قرار گیرد و سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی تقویت شود. در نهایت اعمال سیاست‌های یادشده به کنترل تورم و کاهش التهابات اقتصادی می‌انجامد. الیاسی با تاکید بر اینکه استقلال برای بانک مرکزی یک ضرورت است، گفت: در سال‌های اخیر، تعیین دستوری نرخ سود بانکی انعکاس‌دهنده عدم استقلال بانک مرکزی
بود.
نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، در حالی که ترکیب شورای پول و اعتبار به‌گونه‌ای است که دولت در این شورا نفوذ دارد؛ در نتیجه تعیین دستوری نرخ سود، مشهود است. از همین رو باید برای اصلاح ساختار بانکی تلاش شود.
سیستم بانکی قلب تپنده سیستم اقتصادی
این عضو پیشین کمیسیون اقتصاد مجلس با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام بانکی گفت: به‌طور کلی در سیستم اقتصادی کشورها، چند زیرسیستم یا بخش وجود دارند که نقش کلیدی در پیشرفت یا سقوط اقتصاد ایفا می‌کنند. یکی از مهم‌ترین این زیرمجموعه‌ها، بخش بانکی است؛ تا آنجا که به‌باور برخی صاحب‌نظران اقتصادی، سیستم بانکی به‌عنوان قلب سیستم اقتصادی هر کشور مطرح است. وی افزود: از آنجایی‌که در اقتصادهای امروز، تقریبا بیشتر فعالیت‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با «پول» در ارتباط هستند، آن بخشی که مدیریت وجوه، چگونگی تخصیص وجوه به فعالیت‌های مختلف و خلق پول را بر عهده دارد، عملا تاثیر غیرقابل انکاری بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشورها خواهد داشت و این بخش جایی نیست جز بانک. الیاسی با تاکید بر اینکه درباره مشکلات سیستم بانکی تاکنون تصمیمات جدی اتخاذ نشده، گفت: بدیهی است وقتی با شوک تحریم‌ها و عوامل بیرونی مواجهیم باید اصلاح نظام بانکی محتاطانه انجام شود تا اقدامات انجام‌شده نتیجه عکس نداشته باشد.
قانون پولی و بانکی در گذر زمان
سخن پایانی
به‌گفته بسیاری از کارشناسان و تاکید وزیر اقتصاد اصلاح ساختار بانکی در اولویت بخش اقتصاد کشور قرار دارد. از سوی دیگر به‌اعتقاد کارشناسان تاکنون نظام بانکی کشور آسیب‌های زیادی از نبود انسجام و کهنگی قوانین و عدم استقلال بانک مرکزی دیده است؛ در نتیجه این بخش از اقتصاد به جراحی بزرگی نیاز دارد که اصلاح درون‌شبکه‌ای نظام بانکی است. البته برای آنکه این سیاست به نقطه مطلوب برسد، لازم است بحث تعارض منافع در سیستم بانکی به‌ویژه بانک مرکزی به‌طور جدی حل شود. طبیعتا برای اصلاح هر فرآیندی، ابتدا باید چارچوب قانونی و حقوقی برای آن تعریف شود؛ بنابراین نخستین گام این است که قاعده بازی به‌صورت علمی و دقیق تعیین شود تا بتوان در چارچوب قانون عمل کرد و مطمئن شد که حمایت‌های قانونی نیز اعمال می‌شود.
