شیوع ویروس کرونا و تغییرات پیش‌آمده در سطح جهانی نشان داد بسیاری از معیارها و استانداردهای حال حاضر نیاز به بازتعریف دارند. شیوع این ویروس در جهان، محدودیت در رفت‌وآمدها و قرنطینه شدن عده زیادی از مردم جهان در خانه، استفاده از اینترنت را افزایش داد. بنابراین یکی از موارد مهمی که باید به آن توجه شود بازتعریف اقدامات کلاسیک در ساختار جدید جهانی است. چهارمین دوره از انقلاب صنعتی، بدون انقلابی دیجیتال هرگز شروع نمی‌شد.

گسترش نفوذ اینترنت و فناوری‌های نوین دیجیتال به زندگی مردم، اقتصادها را وارد عصر جدیدی کرده است. «اقتصاد دیجیتال» اصطلاح نسبتا تازه‌ای است که نخستین‌بار سال ۱۹۹۵ شنیده شد، حالا به‌اندازه‌ای در این حوزه ارزش‌افزوده خلق می‌شود که هیچ دولت و سرمایه‌گذاری حاضر به چشم‌پوشی از آن نیست. ارزشی که سهم آن در تولیدات ملی کشورها سال‌به‌سال در حال افزایش است.

خلق فرصت‌های جدید و ایجاد ارزش‌افزوده

صمتدر این زمینه، سادینا آبائی، نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در گفت‌وگو با ایرنا گفت: اکنون که توجه سیاست‌گذاران، بیش‌ازپیش به‌مسئله مدیریت و ساماندهی فضای مجازی جلب شده، صحبت درباره ابعاد اقتصادی این فضا و نقش قابل‌توجه آن بر برون‌رفت کشور از شرایط فعلی ضروری است. در دهه‌های اخیر سهم افزایش بهره‌وری در رشد اقتصادی در کانون‌توجه قرار داشته و اثرات فضای‌مجازی بر این موضوع همواره موردبحث بوده است.

آبائی با بیان اینکه فضای‌مجازی با ارتقای بهره‌وری می‌تواند به‌خلق فرصت‌های جدید و ایجاد ارزش‌افزوده منجر شود، افزود: فضای‌مجازی را می‌توان به‌عنوان یکی از عوامل موثر بر تولید به‌شمار آورد که توسعه و بهبود آن تاثیر مستقیمی بر ارتقای بهره‌وری خواهد داشت.

این مقام صنفی با بیان اینکه آمارها نشان از رشد اقتصاد دیجیتال در داخل کشور دارند، تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصاد دیجیتال، افزایش میزان دسترسی مردم به اینترنت پرسرعت است. اکنون همه شهرهای ایران به اینترنت نسل ۳ و ۴ متصل هستند و این موضوع، انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش اقتصاد دیجیتال را به شکل قابل‌توجهی افزایش داده است.

افزایش سهم ایران از اقتصاد دیجیتال

وی گفت: سالیان اخیر سهم ارتباطات و فناوری‌اطلاعات از اقتصاد کشورها به صورت پیوسته و با شتابی قابل‌توجه در حال رشد بوده؛ تا جایی که در کشورهای پیشرو سهم این بخش از اقتصاد ملی به ۳۰ درصد رسیده است.

آبائی با بیان اینکه با لحاظ کردن سهم غیرمستقیم فناوری‌اطلاعات در توانمندسازی سایر بخش‌های اقتصادی، این رقم بسیار بالاتر است، افزود: در حال‌حاضر سهم مستقیم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور ما حدود ۶ درصد است و پیش‌بینی می‌شود در صورت استفاده درست از ظرفیت نیروی انسانی، شبکه‌ها و زیرساخت‌های موجود در کشور، امکان رسیدن این رقم به حداقل ۱۵ درصد در طول ۴ سال آینده نیز مهیا باشد.

نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، با اشاره به مصوبه هفته گذشته هیات دولت برای تشکیل «کارگروه ویژه توسعه اقتصاد دیجیتال» به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات و دبیری وزیر اقتصاد گفت: با این اقدام می‌توان گفت به‌طور عملی، افزایش سهم اقتصاد دیجیتال روی ریل توسعه قرار گرفته است. البته حضور و اثربخشی، بخش خصوصی در این میان غیرقابل انکار است و باید به آن توجه کرد.

بهبود جایگاه جهانی ایران

وی خاطرنشان‌کرد: باید به این مهم توجه داشت که برای ارتقای سهم اقتصاد دیجیتال لزوما توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و توسعه فناوری‌های تحول‌آفرین نتیجه‌بخش نخواهد بود. درحال‌حاضر طبق گزارش‌های بین‌المللی، وضعیت کشور در زیرشاخص‌های ارتباطی مانند زیرشاخص دسترسی، در وضعیت مناسب‌تری نسبت به متوسط منطقه و جهان قرار دارد اما بهبود این جایگاه نیاز به توانمندسازی افراد، توسعه و تسهیل کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات، توسعه اینترنت، بازنگری در قوانین مربوط به حوزه اقتصاد دیجیتال، گسترش همکاری‌ها و تعاملات بین‌المللی در سایه همکاری و تعامل سازنده میان همه بخش‌ها و نهادهای مرتبط با اقتصاد دیجیتال در کشور دارد.

آبائی تصریح کرد: باید بتوان اقتصادی بر پایه هوش و حکمرانی داده ایجاد کرد که اگر چنین نشود، دچار چالش‌های سختی در آینده نه‌چندان دور خواهیم شد.

نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال، برطرف کردن موانع و شتاب‌بخشی به شکل‌گیری زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال، حمایت از پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتال و فناور پایه، برطرف کردن موانع فعالیت پلتفرم‌های ایرانی در سطح بین‌المللی و توسعه مهارت‌های الزام‌آور اقتصاد دیجیتال، از جمله وظایفی است که این کارگروه برای تحقق آنها باید تلاش کند.

تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال

هیات دولت در جلسه ۸ دی در راستای تصمیم دولت مبنی بر تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و تعیین ترکیب و حدود اختیاراتش با هدف راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال و دستیابی به سهم ۱۰ درصدی آن از کل اقتصاد کشور، مصوبه‌ای را تصویب کرد. در این جلسه اعضای دولت با تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مرکب از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.