اوراسیا منجی تجارت غیرنفتی ایران
در شرایطی که تجارت خارجی ایران تحتفشار محدودیتهای مالی، اختلال مسیرهای ترانزیتی و نوسانات اقتصاد کلان قرار دارد، اتحادیه اقتصادی اوراسیا به یکی از معدود مسیرهای رو به رشد صادرات غیرنفتی کشور تبدیل شده است. اجرای رسمی موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و 5 کشور عضو این اتحادیه از ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴، نهتنها بخش بزرگی از موانع تعرفهای را کنار زده، بلکه تصویری تازه از امکان بازتعریف تجارت منطقهای ایران ترسیم کرده است. آمارهای رسمی نشان میدهد در حالی که صادرات کلی کشور در ماههای اخیر با افت یا رکود مواجه بوده، صادرات ایران به اوراسیا در هشتماهه امسال رشد دورقمی را تجربه کرده است؛ رشدی که از نگاه سیاستگذار، نشانه واکنش مثبت بخش خصوصی به یک فرصت تازه تلقی میشود. با این حال، فاصله میان ظرفیتهای بالقوه و واقعیتهای جاری تجارت با اوراسیا همچنان قابلتوجه است. از یکسو، برآوردها از وجود ظرفیتهای چند ده میلیارد دلاری در بازارهایی مانند روسیه حکایت دارد و از سوی دیگر، چالشهایی چون موانع غیرتعرفهای، مشکلات نقلوانتقال مالی، تفاوت نظامهای استاندارد و محدودیت زیرساختهای حملونقل، سرعت بهرهبرداری از این ظرفیت را کاهش داده است.
با این تجارت آزاد چه چیزهایی تغییر کرد؟
اجرای موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، نقطه تمایزی جدی با دوره تجارت ترجیحی ایجاد کرده است. براساس اعلام رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، ۸۷ درصد کالاهایی که در تجارت میان ایران و کشورهای عضو این اتحادیه وجود دارند یا قابلیت مبادله دارند، مشمول حذف تعرفه شدهاند؛ موضوعی که عملا صادرکنندگان ایرانی را در بخش بزرگی از سبد کالایی، در شرایطی نزدیک به تولیدکنندگان داخلی این کشورها قرار میدهد. این تغییر، نهتنها هزینه تمامشده صادرات را کاهش داده، بلکه ریسک حضور در بازارهای اوراسیا را نیز تا حدی کنترلپذیرتر کرده است.
دادههای هشتماهه امسال نشان میدهد صادرات ایران به اوراسیا، برخلاف روند کلی صادرات کشور، رشد ۱۶ درصدی را ثبت کرده است. همزمان، آمارهای گمرک ایران از رشد ۱۰ درصدی صادرات به اعضای اتحادیه و رسیدن ارزش آن به یک میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار حکایت دارد. تفاوت این دو عدد، اگرچه نیازمند شفافسازی روش محاسبه است، اما هر دو منبع بر یک نکته مشترک تاکید دارند: مسیر اوراسیا از معدود مسیرهای فعال صادرات غیرنفتی ایران در امسال بوده است.
باوجود این، حجم تجارت فعلی همچنان فاصله معناداری با ظرفیتهای برآوردشده دارد. ارزش مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اوراسیا که در سالهای گذشته حدود 2.5میلیارد دلار بود، اکنون به نزدیک 5 میلیارد دلار رسیده، اما این عدد هنوز متناسب با توان تولیدی و تقاضای بازارهای هدف ارزیابی نمیشود. بهبیان دیگر، تجارت آزاد اگرچه موانع تعرفهای را کنار زده، اما بهتنهایی برای جهش تجاری کافی نیست و بدون حل مسائل ساختاری، اثر آن محدود خواهد ماند.
روسیه؛ بازار بزرگ، ظرفیت استفادهنشده
در میان اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، روسیه جایگاه ویژهای در معادلات تجاری ایران دارد. مطالعات انجامشده در سازمان توسعه تجارت نشان میدهد تنها درباره روسیه، حدود ۱۲میلیارد دلار ظرفیت بالقوه تجاری وجود دارد؛ رقمی که تقریبا ۱۰برابر صادرات فعلی ایران به این کشور برآورد میشود. این فاصله، بیش از آنکه به نبود تقاضا مرتبط باشد، به محدودیتهای ساختاری و عملیاتی بازمیگردد.
بازار روسیه در سالهای اخیر، بهویژه پس از تحولات ژئوپلتیکی، نیاز فزایندهای به واردات کالاهای کشاورزی، غذایی و برخی محصولات صنعتی پیدا کرده است. همزمان، نزدیکی جغرافیایی و کاهش تعرفهها، مزیت نسبی ایران را تقویت کرده، اما مشکلات لجستیکی و مالی، مانع بهرهبرداری کامل از این مزیت شده است. مسیرهای زمینی صادرات به روسیه، بهویژه از مرز آستارا، بارها با اختلال مواجه شده و این موضوع، ریسک صادرات کالاهای فسادپذیر را افزایش داده است.
در چنین شرایطی، توجه به مسیرهای جایگزین، بهویژه مسیر دریای خزر، بهعنوان یک گزینه امنتر مطرح شده است. کارشناسان معتقدند؛ استفاده از ظرفیت بنادر شمالی و توسعه حملونقل دریایی، میتواند بخشی از فشار مسیرهای زمینی را کاهش دهد و ثبات بیشتری به صادرات بدهد. در کنار لجستیک، مسئله استانداردها نیز نقش تعیینکننده دارد. نبود زبان مشترک استاندارد میان ایران و کشورهای اوراسیا، باعث شده بخشی از کالاهای ایرانی باوجود کیفیت مناسب، در مراحل ثبت یا پذیرش با مشکل مواجه شوند. رفع این مانع، از نگاه سیاستگذار، یکی از پیششرطهای افزایش سهم ایران در بازار روسیه است.
کشاورزی؛ پیشران خاموش صادرات به اوراسیا
بررسی ترکیب صادرات ایران به اوراسیا نشان میدهد، بخش کشاورزی، یکی از فعالترین پیشرانهای این مسیر تجاری است. براساس اعلام سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران، بیش از ۶۰ هزار تن انواع کیوی و مرکبات این استان به بازارهای خارجی صادر شده که کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در کنار هند و کشورهای حاشیه خلیجفارس، از مقاصد اصلی آن بودهاند. از این میزان، بیش از ۲۵هزار تن کیوی و بیش از ۳۵هزار تن مرکبات صادر شده است؛ آماری که از شکلگیری یک زنجیره صادراتی نسبتا منسجم در شمال کشور حکایت دارد.
این زنجیره، صرفا به تولید محدود نمیشود، بلکه فرآیندهای برداشت، بستهبندی، حملونقل و رعایت استانداردهای بینالمللی را نیز دربر میگیرد. بهگفته مسئولان بخش کشاورزی، بکارگیری دانش نوین باغبانی و مدیریت علمی تولید، نقش مهمی در افزایش ماندگاری و رقابتپذیری این محصولات داشته است.
در کنار مرکبات و کیوی، صادرات چای نیز جایگاه قابلتوجهی در تجارت با اوراسیا پیدا کرده است. مدیرعامل صندوق توسعه چای کشور از صادرات ۱۱ هزار تن چای به کشورهای اوراسیا با ارزش بالغ بر هزار و۱۰۰ میلیارد تومان خبر داده است. پرداخت تسهیلات به بازرگانان و کشاورزان، در کنار بیمه بخشی از باغات، نشان میدهد سیاستگذار تلاش کرده است، ریسک تولید و صادرات را کاهش دهد. با این حال، استمرار این روند، وابسته به ثبات مسیرهای صادراتی و پیشبینیپذیری سیاستهای تجاری است؛ موضوعی که بدون حل موانع مالی و لجستیکی، با چالش روبهرو خواهد شد.
از توافق روی کاغذ تا قرارداد واقعی
در کنار حذف تعرفهها، توسعه زیرساختها و فعالیتهای ترویجی، حلقه مفقوده بهرهبرداری کامل از تجارت آزاد با اوراسیا است. سازمان توسعه تجارت ایران بر توسعه حملونقل ریلی بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی تاکید دارد؛ از اتصال شرق دریای خزر تا پیگیری پروژه راهآهن رشت ـ آستارا و بررسی مسیرهای ریلی از طریق نخجوان و ارمنستان. این پروژهها، اگرچه زمانبر هستند، اما میتوانند هزینه و ریسک صادرات را در بلندمدت کاهش دهند.
در حوزه تعامل تجار، نمایشگاههای تخصصی نقش مهمی ایفا میکنند. چهارمین نمایشگاه بینالمللی تجارت با اوراسیا که از ۱۲ تا ۱۵بهمنماه در تهران برگزار میشود، از سوی سیاستگذار بهعنوان سکوی عملیاتیسازی توافقنامه تجارت آزاد معرفی شده است. همزمانی این رویداد با اجلاس وزرای صنعت و تجارت کشورهای عضو، به آن بعدی فراتر از یک نمایشگاه صرفا تجاری داده و امکان پیگیری موانع غیرتعرفهای در سطح سیاسی را فراهم میکند. با این حال، تجربه نشان داده است که نمایشگاهها زمانی اثرگذار خواهند بود که به قراردادهای اجرایی، حل مسائل بانکی و پیگیری پسینی منجر شوند. بدون این حلقه تکمیلی، تجارت آزاد در حد یک مزیت بالقوه باقی میماند. بنابراین، موفقیت مسیر اوراسیا نهتنها به متن توافقنامه، بلکه به توان اجرایی دولت، هماهنگی نهادی و نقش فعال بخش خصوصی وابسته است.
تجارت آزاد؛ موتور محرک صادرات ایران به اوراسیا
مرتضی کوهنورد، عضو هیاترئیسه اتاق کرج و رئیس انجمن صادرکنندگان استان البرز به صمت گفت: ایران از سال ۱۳۹۸ با این کشورها وارد توافقنامه تجارت ترجیحی شد و باوجود محدود بودن دامنه کالاها، شاهد افزایش بیش از 3برابری صادرات به این منطقه طی حدود 5 سال بودیم؛ بهطوریکه صادرات ایران از حدود ۶۰۰ میلیون دلار به بیش از ۲ میلیارد دلار رسید.
وی در ادامه افزود: اکنون با امضای موافقتنامه تجارت آزاد که حدود ۸۷ درصد اقلام کالایی را در برمیگیرد و بخش قابلتوجهی از آنها با تعرفه صفر یا روند کاهشی بهسمت صفر مواجه است، شرایط بهمراتب بهتری برای توسعه تجارت فراهم شده است. براساس مطالعات انجامشده، ظرفیت بالقوه صادرات ایران به این منطقه تا حدود ۳۰ میلیارد دلار برآورد میشود. اگرچه تحقق کامل این رقم کمالگرایانه است، اما با برنامهریزی، تامین مالی مناسب، بازاریابی هدفمند و ایجاد زیرساختها، میتوان صادرات فعلی ایران به اوراسیا را چندبرابر افزایش داد.
سخن پایانی
تجارت ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در مقطع کنونی، بیش از هر چیز یک آزمون اجرایی است؛ آزمونی برای سنجش توان سیاستگذار در تبدیل توافقهای بینالمللی به دستاوردهای ملموس اقتصادی. دادههای موجود نشان میدهد حذف تعرفهها و اجرای موافقتنامه تجارت آزاد، توانسته در کوتاهمدت، مسیر صادرات غیرنفتی را فعال نگه دارد، اما پایداری این روند، وابسته به حل مسائل عمیقتری است که سالها در ساختار تجارت خارجی ایران انباشته شدهاند. اگر موانع مالی، لجستیکی و استانداردی برطرف نشوند، فاصله میان ظرفیتهای بالقوه چند ده میلیارد دلاری و تجارت چند میلیارد دلاری فعلی، همچنان باقی خواهد ماند. در مقابل، اگر زیرساختها توسعه یابند، مسیرهای حملونقل متنوع شوند و تعامل دولت و بخش خصوصی تقویت شود، اوراسیا میتواند به یکی از ستونهای اصلی اقتصاد غیرنفتی ایران تبدیل شود. در نهایت، مسیر اوراسیا نه یک راهحل فوری، بلکه یک پروژه میانمدت و بلندمدت است؛ پروژهای که موفقیت آن، به ثبات سیاستها، شفافیت مقررات و تداوم گفتوگوی اقتصادی بستگی دارد. آینده این مسیر، بیش از هر چیز، به این پرسش گره خورده است؛ آیا تجارت آزاد، از متن توافقنامهها عبور خواهد کرد و به واقعیت روزمره اقتصاد ایران میرسد یا نه؟