ابعاد اجرایی و حقوقی طرح جدید مدیریت پسماندها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه، 10 دی‌ماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با ۲۲۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از ۲۳۷ نماینده حاضر با کلیات طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها موافقت کردند. بنا بر اعلام رئیس مجلس شورای اسلامی، جزئیات این طرح به‌صورت دو شوری در کمیسیون کشاورزی مجلس بررسی می‌شود.

«طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها» به تغییر چارچوب‌های قانونی و اجرایی مدیریت پسماند در ایران می‌پردازد. این متن در ۹ فصل و ۵۷ ماده تنظیم شده و جایگزین بخش‌هایی از قانون مصوب سال ۱۳۸۳ می‌شود. در این طرح، فرآیند مدیریت پسماند از مرحله تولید آغاز شده و بر اساس مفاهیمی مانند «اقتصاد چرخشی»، تا مراحل دفع نهایی یا بازگشت به چرخه تولید را شامل می‌شود. طبقه‌بندی پسماندها در این متن به دسته‌های عادی، پزشکی، صنعتی، کشاورزی و ویژه تقسیم شده و برای پسماندهای ساختمانی، عمرانی و ناشی از حوادث طبیعی نیز تعاریف و ضوابط مشخصی در نظر گرفته شده است.

بخش نظارتی این طرح بر ایجاد «سامانه یکپارچه مدیریت پسماند» استوار است که در آن تمامی دستگاه‌های اجرایی، ناظران و پیمانکاران موظف به ثبت داده‌ها و اطلاعات مربوط به زنجیره پسماند هستند. همچنین در این طرح، مسئولیت تولیدکنندگان در قبال پسماند حاصل از محصولات‌شان پس از مصرف تعریف شده است. در حوزه اجرایی نیز سازمان برنامه و بودجه موظف به تدوین دستورالعمل رتبه‌بندی و تایید صلاحیت فنی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در این حوزه با همکاری وزارتخانه‌های مربوطه شده است. در سطح مدیریتی، این طرح ترکیب و جایگاه «کارگروه ملی مدیریت پسماند» را تغییر داده و آن را به یک نهاد تصمیم‌گیر با حضور وزرا تبدیل می‌کند. ضوابط مربوط به پسماندهای دریایی نیز براساس معاهدات بین‌المللی نظیر کنوانسیون مارپل در این متن گنجانده شده است. علاوه بر این، موادی از طرح به تبدیل آیین‌نامه‌های مربوط به محدودیت تولید و مصرف کیسه‌های پلاستیکی به احکام قانونی صریح اختصاص دارد.

بخش مالی و اقتصادی طرح بر بازیافت مواد و بازیابی انرژی تمرکز دارد. در این راستا، سازکار خرید برق از نیروگاه‌های زباله‌سوز و امکان عرضه آن در بورس انرژی پیش‌بینی شده است. منابع مالی حاصل از عوارض این حوزه نیز به صندوق ملی محیط‌زیست واریز می‌شود تا برای ارائه تسهیلات به پروژه‌های بازیافت مورد استفاده قرار گیرد. این چارچوب قانونی همچنین شامل تعیین جریمه‌ها، جرم‌انگاری تخلفات و تدوین ضوابط اختصاصی برای مدیریت پسماند در شرایط بحرانی است.

موافقان و مخالفان چه گفتند؟

به‌گزارش ایرنا؛ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب این طرح در مجلس گفت: به دبیران قوانین و نظارت در کمیسیون‌ها تذکر می‌دهم که با دقت بیشتری به متن‌ها نگاه کنند، زیرا اشکالات جدی در برخی متن‌ها وارد است.

وی افزود: دبیر قوانین نباید موضوعات خلاف قانون اساسی را در داخل متن‌ها بیاورد. این درست نیست، وظیفه معاونت قوانین این است که به مجلس و نمایندگان کمک کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه موضوع محیط‌زیست یک موضوع فرابخشی است، اظهار کرد: این موضوع نیاز به دقت و همکاری بیشتری دارد.

رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس در مخالفت با کلیات این طرح، گفت: ما خواهان دو شوری شدن این طرح و بررسی آن در کمیسیون کشاورزی هستیم، زیرا این طرح مهمی است و نیاز به بررسی بیشتر دارد.

علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم در موافقت با کلیات این طرح با تاکید بر اینکه وضعیت پسماند باید در کشور سر و سامان یابد، گفت: باتوجه به وضعیت محیط‌زیست نیاز به ورود جدی مجلس به این موضوع هستیم.

محمدرضا احمدی سنگر، نماینده مردم رشت در مخالفت با کلیات این طرح، بیان کرد: با اصل گزارش موافقم، اما به‌دلیل نکاتی که در گزارش وجود دارد حتما باید دو شوری شده و در کمیسیون بررسی شود.

وی با بیان اینکه وضعیت پسماند کشور اصلا رضایت‌بخش نیست، خاطرنشان کرد: ما بیشترین معضل را در استان‌های شمالی کشور داریم، باید همه همت کنیم مشکل پسماند زباله را کم کنیم.

حسن قشقاوی، نماینده مردم رباط کریم در موافقت با کلیات این طرح، گفت: ما مشی سنتی درباره پسماندها در کشور داریم. برای مثال در مازندران از ۵۰ سال قبل پسماندها را یا در جنگ‌های هیرکانی می‌ریختند یا در دریا دفن می‌کردند که اثرات مخرب زیادی داشت، در این میان مافیای محیط‌زیست فعال بودند.

وی با بیان اینکه حل مشکل پسماند نیازمند همت جدی مجلس و دولت است، افزود: اگر مدیریت پسماند انجام نشود، هم در مبدأ، هم در انتها و هم در دفن، خسارات جبران‌ناپذیری ایجاد می‌شود.

سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس گفت: میزان تولید پسماند کشور ۲۱ میلیون تن است که خسارات ناشی از عدم‌مدیریت آن ۱۰۷ همت بدون احتساب هزینه‌های بهداشتی و درمانی است.

وی افزود: اوضاع جایی بدتر می‌شود که ۵۰ میلیون تن زباله خطرناک داریم، هزینه خسارات آنها بدون هزینه بهداشت و درمان حدود هزار و 500 همت است.

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار کرد: این روزها فصل بودجه است. درباره ریال به ریال آن چانه‌زنی می‌کنیم. باید در این بخش هم اصلاحات انجام گیرد، از زمانی که ما اصلاح این قانون را شروع کردیم، انواع فشارها روی مجلس بود، 4 سال روی این قانون کار کردیم.

سید نجیب حسینی، نماینده مینودشت در اخطار قانون اساسی نیز گفت: ما هم خواهان بررسی فوری این طرح در کمیسیون هستیم تا بتوانیم فرصت را از مافیای بزرگ پسماندها بگیریم.

حمایت مشروط دولت

در ادامه جلسه کاظم دلخوش، معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت با این طرح به‌صورت مشروط موافق است، گفت: ما نیز مانند بسیاری از نمایندگان خواهان دو شوری شدن این طرح و بررسی آن در کمیسیون کشاورزی مجلس هستیم تا بررسی‌ها با دقت بیشتری انجام شود.

وی تاکید کرد: این طرح نیازمند اصلاحات زیادی است که باید در کمیسیون کشاورزی مجلس اعمال شود.

مدیران مستقیما در قبال سلامت مردم پاسخگو می‌شوند

رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی با تاکید بر رهاشدگی و نبود نظارت موثر در حوزه پسماند طی دهه‌های گذشته، گفت: طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند حاصل عارضه‌یابی دقیق، گزارش نظارتی مستند و ایجاد ضمانت اجرایی قاطع است و مدیران را مستقیما در قبال سلامت مردم پاسخگو می‌کند. به‌گزارش خانه‌ملت؛ سمیه رفیعی، در تشریح دستور کار مجلس درباره پسماند، اظهار کرد: موضوع پسماند سال‌ها به‌ویژه در حوزه پسماندهای عادی، شهری، ساختمانی و نخاله‌ها رها شده بود و باوجود تخصیص بودجه‌های قابل‌توجه، هیچ انسجام و نظارت دقیقی بر نحوه هزینه‌کرد و تحقق اهداف وجود نداشت؛ به‌طوری‌که حتی گزارش عملکرد مشخصی از استان‌هایی که بودجه ساماندهی پسماند دریافت کرده بودند، ارائه نمی‌شد. نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست مجلس، افزود: این مجلس برای نخستین بار مسئولیت یک مسئله بر زمین‌مانده چند دهه‌ای را برعهده گرفت و علاوه بر تهیه گزارش نظارتی، گزارش عملکرد مالی حوزه پسماند را نیز تدوین کرد. ما با بازدیدهای میدانی گسترده و کار تخصصی مستدل، به درک دقیقی از وضعیت موجود رسیدیم؛ به‌گونه‌ای که امروز هیچ‌کس نمی‌تواند بر آمار و مستندات ما خدشه وارد کند. رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی بااشاره به وضعیت نگران‌کننده پسماند در کشور تصریح کرد: در حال‌ حاضر تنها حدود ۲۵ درصد پسماندها به‌صورت صحیح و اصولی مدیریت می‌شود. در حوزه پسماندهای ویژه و خطرناک نزدیک به ۵۰ میلیون تن پسماند داریم که فقط حدود ۹۸۰ هزار تن آن به شکل درست دفن می‌شود، در حالی که آثار تخریبی این پسماندها می‌تواند سال‌ها باقی بماند و امنیت غذایی و سلامت مردم را به‌طورجدی تهدید کند. نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: مجلس براساس تبصره ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی، گزارش نظارتی خود را قرائت کرد و در ادامه به این جمع‌بندی رسید که راهکار اساسی، اصلاح قانون و ارائه یک طرح جدید است. این طرح برپایه عارضه‌یابی دقیق تدوین شده و یک تیم حقوقی پنج‌نفره بیش از ۵۰۰ ساعت روی آن کار کرده‌اند تا موضوعاتی مانند تناسب جرم و جزا و ترک‌فعل‌ها به‌درستی دیده شود. وی با تاکید بر نقاط قوت طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند گفت: این قانون از نظر حقوقی کاملا ویرایش‌ شده و بدون مغایرت با قانون اساسی است و مهم‌ترین مزیت آن، ضمانت اجرایی دقیق است. قانون جدید بساط تصمیم‌گیری‌های پشت‌پرده، امضاهای طلایی و فرار از مسئولیت را جمع می‌کند و اگر مدیری مسئولیتی را در این حوزه بپذیرد، مستقیما پاسخگو خواهد بود. رفیعی خاطرنشان کرد: در نظام فعلی، تخلفات اغلب به پیمانکاران محدود می‌شود، اما قانون جدید هم پیمانکار و هم مدیری را که نظارت مؤثر نداشته، مسئول می‌داند. سلامت مردم شوخی‌بردار نیست؛ ارقام خسارت‌های پسماند، از جمله برآوردهای هزار همتی، حداقلی است و اگر هزینه‌های درمانی ناشی از آن را اضافه کنیم، ابعاد خسارت به‌مراتب سنگین‌تر خواهد بود. این طرح تلاشی جدی برای پایان دادن به این وضعیت و صیانت از سلامت مردم است.

ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس

گزارش شماره ۲۱۲۱۲ مرکز پژوهش‌های مجلس به ارزیابی کارشناسی مصوبه کمیسیون کشاورزی درباره «طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها» می‌پردازد. این گزارش ابعاد ۵۷ ماده‌ای این طرح را واکاوی کرده و دیدگاه‌های خود را در قالب نقاط قوت و ضعف ساختاری و محتوایی ارائه کرده است. نویسندگان گزارش تاکید دارند که قانون مصوب ۱۳۸۳ به‌دلیل تغییرات فناوری و حجم پسماندها نیازمند بازنگری است و طرح فعلی با رویکرد «اقتصاد چرخشی» و «مدیریت داده‌محور» تدوین شده است؛ با این حال، مرکز پژوهش‌ها تایید نهایی طرح را منوط به اصلاح مواد مغایر با قانون اساسی و رفع ابهامات فنی می‌داند. از دیدگاه این مرکز، مواردی نظیر طبقه‌بندی جزئی‌تر پسماندها (شامل پسماندهای ساختمانی و ناشی از حوادث)، پیش‌بینی «سامانه یکپارچه مدیریت پسماند» برای پایش برخط و تعریف «مسئولیت تولیدکننده» در قبال پسماند محصول، از ویژگی‌های این طرح محسوب می‌شود. گزارش همچنین به ظرفیت‌های طرح برای جذب مشارکت مردمی، گزارش‌دهی سازمان‌های مردم‌نهاد درباره تخلفات و جرم‌انگاری اقدامات آسیب‌رسان اشاره کرده است. علاوه بر این، الزام به رتبه‌بندی پیمانکاران و پیش‌بینی سازوکارهای اقتصادی برای بازیابی مواد و انرژی، از دیگر محورهای عملیاتی این طرح از نگاه مرکز پژوهش‌هاست. در مقابل، بخش مهمی از گزارش به تبیین ایرادات اختصاص دارد. کارشناسان مرکز معتقدند؛ برخی مواد طرح، به‌ویژه در زمینه تفویض اختیارات تصمیم‌گیری به کارگروه‌های دولتی، با اصول قانون اساسی (مانند اصل ۸۵) مغایرت دارد. همچنین در گزارش قید شده است که تعاریف علمی در مواردی نظیر «بازیافت» و «بی‌خطرسازی» با استانداردهای بین‌المللی انطباق ندارد که این امر می‌تواند منجر به ابهام در اجرا شود. هم‌پوشانی وظایف میان «دستگاه‌های اجرایی» و «مدیران اجرایی پسماند» و همچنین نادیده گرفتن جایگاه تخصصی سازمان برنامه و بودجه در فرآیندهای مالی، از دیگر نقاط ضعف ذکر شده در گزارش است. در حوزه تحلیل اقتصادی، مرکز پژوهش‌ها به نحوه تخصیص عوارض پسماند و تمرکز آن در صندوق ملی محیط‌زیست نقد وارد کرده و خواستار شفاف‌سازی در بازپرداخت منابع و حفظ استقلال مالی صندوق شده است. همچنین با بررسی خلأهای قانونی در زمینه پسماندهای پلاستیکی و دریایی، پیشنهاد شده است که حکم صریحی برای محدودیت کیسه‌های پلاستیکی در متن قانون گنجانده شود. در نهایت، گزارش مرکز برای کاهش بار مالی دولت، «پیشنهاد اصلاحی» داده است که سازکار عرضه برق در بورس انرژی جایگزین یا مکمل روش «خرید تضمینی» (مندرج در متن طرح) شود تا انطباق طرح با واقعیت‌های اقتصادی افزایش یابد.

سخن پایانی

از نگاه کارشناسان اصلاح قانون مدیریت پسماندها ضرورتی زیستی برای عبور از بن‌بست مدیریت سنتی و مقابله با مافیای این حوزه است. 

به‌عقیده کارشناسان، موفقیت نهایی این طرح در گروی رفع ابهامات قانونی مورداشاره مرکز پژوهش‌ها و انطباق دقیق تعاریف با استانداردهای علمی است. بر این منطق، صیانت از سلامت مردم و منابع‌طبیعی، نیازمند قانونی است که نه‌تنها بر روی کاغذ قاطع، بلکه در میدان اجرا با شفافیت مالی و مسئولیت‌پذیری همه‌جانبه همراه باشد.