افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت لوازم یدکی خودرو از ابتدای سال
رئیس کمیسیون لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات اتاق اصناف ایران اعلام کرد: از ابتدای سال تاکنون، قیمت لوازم یدکی بهطور متوسط بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش داشته و میزان رشد قیمتها بسته به نوع قطعه متفاوت بوده است. او همچنین با اشاره به شرایط موجود، چشمانداز سال آینده را چندان امیدوارکننده ندانست و ابراز امیدواری کرد که با اصلاح سیاستها، وضعیت بازار بهبود یابد.
بازار لوازم یدکی خودرو در سال جاری تحتتاثیر تحولات سیاسی و اقتصادی کشور دورهای پرتنش و بیثبات را پشت سر گذاشته است. وقوع جنگ 12روزه، جهش کمسابقه نرخ ارز و استمرار سیاستهای اقتصادی ناپایدار، فضای فعالیتهای تولیدی، بازرگانی و توزیعی این بازار را با نبود قطعیت گستردهای مواجه کرده است.
در کنار این عوامل، ضعف و خلاهای قانونی در برخی مقررات از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین گسترش پلتفرمهای آنلاین فاقد مجوزهای رسمی، مسیر ورود و توزیع قطعات تقلبی از مبادی بهظاهر رسمی را هموار کرده است؛ بهگونهای که از شمع و سنسورهای غیراصل گرفته تا صفحهکلاچهای لنتکوبیشده و قطعات تعمیری جلوبندی، در بستهبندی کالاهای نو و اصلی به بازار عرضه میشوند.
احمد حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات اتاق اصناف ایران و رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان قطعات یدکی خودرو و ماشینآلات تهران، به بررسی اثرات این تحولات بر روند قیمتگذاری، وضعیت عرضه و تقاضا، ساختار رقابت، چالشهای نظارتی و شرایط فعالان صنفی پرداخته است. در ادامه مشروح این گفتوگو را میخوانید.
تحولات سیاسی اخیر منجر به بیثباتی اقتصادی شده است / این بیثباتی بیشتر ریشه در عوامل داخلی دارد
با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی سال جاری از جمله وقوع جنگ 12 روزه و افزایش قابل توجه نرخ ارز، این تحولات چه تاثیری بر بازار لوازم یدکی خودرو گذاشته است؟
این شرایط موجب ایجاد بیثباتی اقتصادی شده که متاسفانه نهتنها در حوزه قطعات یدکی، بلکه در تمامی بخشهای اقتصادی کشور مشاهده میشود. اما این بیثباتی بیش از آنکه ناشی از عوامل خارجی باشد، ریشه در عوامل داخلی دارد. در حالی که فعالان اقتصادی بارها نسبت به وجود تحریمهای داخلی و موانع ساختاری هشدار دادهاند، متاسفانه گوش شنوایی برای این مطالبات وجود نداشته است.
از زمان وقوع جنگ 12 روزه تا امروز، نرخ ارز با افزایشی بیش از ۶۰ درصد مواجه شده و هر دلار بالغ بر ۵۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته است. این روند نشان میدهد که عوامل داخلی نقش پررنگی در شرایط موجود دارند. با این حال، در بسیاری از موارد، سوءمدیریتها و حتی فساد در برخی سازمانها به جای اصلاح ساختارها، به تحریمهای بینالمللی نسبت داده میشود که این رویکرد به نوعی به یک نمایش تکراری تبدیل شده است.
بیثباتی اقتصادی موجب شده امکان برنامهریزی بلندمدت در حوزه قطعات یدکی از بین برود / به دلیل تخصیص نادرست ارز و نه کمبود واقعی آن، تولیدکنندگان با کمبود جدی مواد اولیه و بازرگانان با مشکلات تامین کالا مواجه شدهاند
در حوزه قطعات یدکی، این بیثباتی اقتصادی موجب شده امکان برنامهریزی بلندمدت از بین برود و فعالان بازار ناچار به اجرای طرحهای کوتاهمدت با هدف حفظ سرمایه و بقای کسبوکار خود شوند. در این میان، اقشار ضعیفتر صنفی بیشترین آسیب را متحمل شدهاند. به دلیل تخصیص نادرست ارز و نه کمبود واقعی آن، تولیدکنندگان با کمبود جدی مواد اولیه و بازرگانان با مشکلات تامین کالا مواجه شدهاند. تداوم این روند میتواند در ماههای آینده علاوه بر افزایش قیمتها، به کمبود کالا نیز منجر شود.
فعالان بخش خصوصی برای ایفای تعهدات مالی، حفظ سهم بازار و تداوم خدماترسانی، ناچار شدهاند افزایش قیمتهایی بسیار کمتر از رشد نرخ ارز و تورم اعمال کنند
رکود حاکم بر بازار را میتوان رکود تحریمی دانست. در حوزه قطعات یدکی و سایر اصناف، فعالان بخش خصوصی برای ایفای تعهدات مالی، حفظ سهم بازار و تداوم خدماترسانی، ناچار شدهاند افزایش قیمتهایی بسیار کمتر از رشد نرخ ارز و تورم اعمال کنند. این موضوع فشار مضاعفی بر ساختار کسبوکارها وارد کرده و چالشهای جدیتری را برای آینده رقم خواهد زد.
در زمینه قیمتگذاری لوازم یدکی حاشیه سود مشخصی تعریف شده که در قوانین سقف آن تعیین شده اما کف مشخصی ندارد
در حوزه لوازم یدکی، قیمتگذاری محصولات بر چه مبنایی انجام میشود؟
در زمینه قیمتگذاری لوازم یدکی، حاشیه سود مشخصی تعریف شده که در قوانین سقف آن تعیین شده اما کف مشخصی ندارد. بازار رقابتی است و در برخی اقلام، سود به کمتر از یک درصد نیز میرسد. با این حال، در محاسبه مالیات، حداکثر سود قانونی را مبنا قرار میگیرد که این امر بهویژه برای مشاغل خرد چالشبرانگیز است.
در دستورالعملهای قیمتگذاری سازمان حمایت سودی متناسب با سود بانکی در نظر گرفته که با تورم لجامگسیخته کنونی همخوانی ندارد / فشار بر حلقههای پایانی زنجیره توزیع کالا و خدمات وارد میشود
افزون بر این، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در آذرماه با تدوین دستورالعملهای قیمتگذاری برای کالاهای داخلی و خارجی، سودی متناسب با سود بانکی در نظر گرفته که با تورم لجامگسیخته کنونی همخوانی ندارد. متاسفانه به جای برخورد با عوامل اصلی بیثباتی اقتصادی که بعضاً به نهادهای قدرتمند متصل هستند، فشار بر حلقههای پایانی زنجیره توزیع کالا و خدمات وارد میشود. این رویکرد خود به یک چالش جدی تبدیل شده است.
در بازار لوازم یدکی به جز حوزه خودروهای مونتاژی در سایر بخشها کمبود جدی مشاهده نمیشود / تداوم سوءمدیریت در حوزه انرژی و مشکلات تامین مواد اولیه میتواند در ماههای آینده بازار لوازم یدکی را با چالش جدی مواجه کند
در چنین شرایطی، آیا بازار لوازم یدکی با کمبود خاصی مواجه شده است؟
در حال حاضر، به جز حوزه خودروهای مونتاژی که از حدود یک سال و نیم گذشته با کمبود قطعات مواجه بوده و این مشکل همچنان ادامه دارد، در سایر بخشها کمبود جدی مشاهده نمیشود. با این حال، تداوم سوءمدیریت در حوزه انرژی، کمبود برق در تابستان و گاز در زمستان و همچنین مشکلات تامین مواد اولیه میتواند در ماههای آینده بازار را با چالش جدی مواجه کند و کالاهای موجود در سطح عرضه را به اتمام برساند.
شناسه کالا و کد رهگیری که قرار بود به شفافیت بازار کمک کند در برخی موارد به بستری برای ورود و توزیع کالای تقلبی از مبادی رسمی تبدیل شده است
اتحادیه چه اختیارات قانونی برای سازماندهی بازار لوزم یدکی و حذف قطعات تقلبی از فرآیند توزیع دارد؟
در حوزه مقابله با قطعات تقلبی، اتحادیه با معاونت بازرسی سازمان صمت استان تهران تعامل مستمر دارد و بازرسیها با حضور کارشناسان خبره صنفی انجام میشود. با این وجود، چالشهایی مانند موازیکاری دستگاههای نظارتی، ناهماهنگی میان آنها و فقدان آگاهی برخی ماموران بازرسی سازمانهای مختلف و وجود عده کمی که به دنبال سوءاستفاده از واژههای قانون هستند، وجود دارد.
همچنین اجرای نادرست قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نبود زیرساختهای لازم موجب شده شناسه کالا و کد رهگیری که قرار بود به شفافیت بازار کمک کند، در برخی موارد به بستری برای ورود و توزیع کالای تقلبی از مبادی رسمی تبدیل شود. در چنین شرایطی، بعضاً پیش آمده که از توزیعکننده کالای اصلی به اتهام گرانفروشی شکایت شود و دلیل این امر، اجرایینشدن قانون به شیوه درست آن است. اتحادیه دارای کمیسیونهای بازرسی، شکایات و فنی است، اما این ابزارها به تنهایی کافی نیستند. از دیگر مشکلات، بیاطلاعی تشکلهای صنفی از روند پروندهها پس از ورود به مراجع قضایی است. در برخی موارد، به دلیل فقدان آگاهی مراجع رسیدگیکننده، آرایی صادر میشود که نهتنها بازدارنده نیست، بلکه موجب جسارت بیشتر متخلفان میشود.
استفاده از کارشناسان خبره صنفی و تشکلات صنفی، کاهش تصدیگری دولت و واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی میتواند منجر به رفع بخش بزرگی از مشکلات بازار لوازم یدکی شود
با توجه به این شرایط، چه اختیارات قانونی برای اتحادیه باید در نظر گرفته شود؟
در خصوص اختیارات قانونی مورد نیاز اتحادیهها، بر استفاده از کارشناسان خبره صنفی و تشکلات صنفی، کاهش تصدیگری دولت و واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی با تمرکز دولت بر نقش نظارتی تاکید شده است. همچنین ایجاد بازارهای رقابتی نابرابر، ورود بانکها به بنگاهداری، مشکلات تخصیص ارز و ضرورت صدور کارتهای بازرگانی تخصصی از جمله چالشهایی است که راهکارهای آن به دولت ارائه شده است. این موارد اگر حل شوند، بخش بزرگی از مشکلات فعالان بخش خصوصی حلوفصل میشود.
چشمانداز سال آینده بازار لوازم یدکی مثبت نیست
میانگین تغییرات قیمتی لوازم یدکی در سال جاری به چه صورت بوده است؟
بر اساس برآوردهای انجامشده، میانگین افزایش قیمت لوازم یدکی از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد بوده که بسته به نوع قطعه متفاوت است. در خصوص چشمانداز سال آینده، با توجه به شرایط فعلی، چشمانداز مثبتی متصور نیست و امید میرود مسئولان نسبت به اصلاح سیاستها اقدام کنند.
بسیاری از شکایات ثبتشده مربوط به فروشندگان غیرمجاز بوده است
با گسترش روزافزون پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش لوازم یدکی، خریداران هنگام انجام خرید باید به چه نکات و ملاحظاتی توجه داشته باشند؟
در زمینه فعالیت پلتفرمهای آنلاین فروش لوازم یدکی، به شهروندان توصیه میشود تنها از پلتفرمهایی خرید کنند که دارای مجوز رسمی از تشکلهای صنفی هستند. واحدهای صنفی دارای پروانه کسب مجاز به فعالیت در فضای مجازی هستند، اما خرید از افراد و پلتفرمهای فاقد مجوز توصیه نمیشود. بسیاری از شکایات ثبتشده مربوط به فروشندگان غیرمجاز بوده که نه عضو اتحادیه صنفی و نه عضو اتحادیه کسبوکارهای مجازی هستند. بهترین راه مقابله با این تخلفات، خودداری از خرید از این پلتفرمها و الزام آنها به نمایش مجوزهای قانونی است.
نمایشگاه بینالمللی قطعات خودرو پایتخت به بخش خصوصی واگذار شده است و در سال آینده تحت نظارت اتحادیه و شورای سیاستگذاری برگزار میشود. اتحادیه و شورای سیاستگذاری تمرکز ویژهای بر ارتقای کیفیت نمایشگاه دارند. از تمامی فعالان زنجیره ارزش قطعات خودرو دعوت میشود در صورت تمایل به حضور، اطلاعیههای بعدی اتحادیه را دنبال کنند.
