مهر ناکامی فناورانه بر پیشانی کشورهای درحالتوسعه
در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه، عقبماندن مستمر از مرزهای فناوری جهانی بیش از آنکه صرفا ناشی از ضعف فنی یا کمبود سرمایه برای واردات تجهیزات باشد، ریشه در ناتوانی در نهادینهسازی ابزارهای راهبردی حکمرانی پیشنگر دارد. این کشورها اغلب زمانی متوجه اهمیت یک فناوری میشوند و برای جذب آن بسیج میشوند که آن فناوری در سطح بینالمللی به مرحله بلوغ رسیده، استانداردهای تنظیمگری آن تثبیت شده و موج بعدی دگرگونیهای پارادایمی در حال شکلگیری است؛ یعنی لحظهای که ورود به بازی، هم دیرهنگام و هم پرهزینه است. در چنین وضعیتی، سرمایهگذاریهای دیررس نه مزیت اقتصادی معناداری خلق میکند و نه لزوما با افقهای نوین زیستمحیطی و اجتماعی سازگار است و از این رهگذر، چرخهای از عقبماندگی مداوم و قفلشدگی فناورانه بازتولید میشود. صمت در گفتوگویی با علی میرزاییسیسان، پژوهشگر حوزه صنعت به دلایل عقبماندگی فناورانه کشورهای در حالتوسعه میپردازد که در ادامه میخوانید.
نخست درباره دلایل عقب ماندن کشورهای درحالتوسعه از فناوری و پذیرش عمیق آن برای ما بگویید؟
بهطورکلی عقبماندگی مداوم و قفلشدگی فناورانه بهعنوان یک الگوی مزمن، بیش و پیش از هر چیز بازتاب خلأ «حکمرانی پیشنگر» است؛ نوعی حکمرانی که پیش از آنکه فناوری به مسئلهای فوری و بحرانی بدل شود، بهطور ساختارمند روندها و پارادایمهای نوظهور، پیامدهای چندبعدی و مسیرهای بدیل نوآوری را رصد و تحلیل کرده و آنها را در فرآیند سیاستگذاری ادغام کند. در این میان، دو ابزار کلیدی ارزیابی فناوری و آیندهپژوهی به عنوان ستون فقرات هوشمندی راهبردی، در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه یا اساسا غایب هستند یا به شکلی حاشیهای، مقطعی و بدون پیوند نهادمند با سازوکارهای اصلی تصمیمگیری عمل میکنند. دلایل عقبماندگی فناورانه در کشورهای درحالتوسعه را نمیتوان فقط در کمبود توان فنی پذیرش فناوری دید. معمولا زمانی که یک فناوری مشخص، پس از دورهای از بحث و تجربهاندوزی جهانی، در کشورهای درحالتوسعه هم نهایتا به رسمیت شناخته و پذیرفته میشود، اما تا آن زمان یک یا چند پارادایم نو در سطح بینالمللی در حال بهوجود آمدن است که مسیرهای آتی سرمایهگذاری، تنظیمگری و هنجارهای حاکم بر اقتصاد جهانی را شکل میدهد. در نتیجه، منابع ملی، در کشورهای درحالتوسعه، صرف فناوریهایی میشود که در منطق جهانی، بیش از آنکه فناوری فردا باشند، فناوری دیروز تلقی میشوند و کشور در لحظهای وارد میدان میشود که قواعد اصلی بازی در جای دیگری نوشته شده است.
آیا میتوان گفت این وضعیت بازتاب رویکرد نادرست یا یک کاستی عمیق حکمرانی در کشورهای درحالتوسعه است؟
بله قطعا همینطور است. مثلا در ایران در مواجهه با دگرگونیهای پارادایمی غالبا بحثهای فنی هم محدود است و هم دیرهنگام و همچنین پیوند لازم با تحلیل پیشنگر پیامدهای گستردهتر اجتماعی، اقتصادی، زیستمحیطی و نهادی ندارند. پس در عمل، در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه، مانند ایران، هنگامی که یک موضوع فناورانه به دستور کار عمومی و سیاسی راه مییابد، ورود دیرهنگام تصمیمگیران نه امکان اثرگذاری بر جهتگیری مسیر نوآوری را باقی میگذارد و نه اجازه میدهد انتخابها با اهداف پایداری و عدالت اجتماعی همتراز شوند. به عبارتی دیگر دیر شده که به جامعهمحور بودن تکنولوژی در ایران فکری شده باشد و بدون فکر تکنولوژی به صورت سعی و خطا امتحان میشود و تخصیص منابع، بیشتر حول ارزیابی فنی یک فناوری منفرد شکل گرفته است، نه تحلیل سناریومحور یک سبد متنوع از گزینههای سیاستگذاری.کشورهای درحالتوسعه همواره در موقعیتی واکنشی، دیر و پرهزینه وارد تحولات فناورانه میشوند و این موضوع اهمیت واکاوی جدی دارد وگرنه وابستگی دائمی این کشورها به معدود کشورهای دیگر بیشتر میشود.
ارزیابی فناوری معمولا در مرز میان جامعه علمی و نظام سیاستگذاری عمل میکند و وظیفه اصلی آن پشتیبانی از تصمیمهایی است که افق زمانی آنها کوتاهمدت تا میانمدت است؛ مانند سنجش کارآیی و قابلیت اجرا، صدور مجوز، تنظیم مقررات، طراحی مشوقها و ابزارهای بازدارنده یا هدایت سرمایهگذاریهای زیرساختی در حوزههایی مانند شبکههای مخابراتی، زیستفناوری کشاورزی یا سامانههای هوشمند حملونقل.
در شرایطی که فناوریهایی مانند هوش مصنوعی، دادهکاوی، زیستفناوریهای پیشرفته، انرژیهای پاک هوشمند و زیرساختهای کلان دیجیتالی و برقیسازی، همزمان چندین بخش را دگرگون کرده و مرز میان سیاستهای علم، صنعت، کار، رفاه و محیطزیست را در هم مینوردند، جداسازی سختگیرانه میان تحلیل کوتاهمدت و چشماندازسازی بلندمدت دیگر چندان کارآمد نیست.
در چارچوب سیاستگذاری نوآوری تحولآفرین، آیندهپژوهی پارادایمها و مسیرهای بدیل بلندمدت را ترسیم کرده و فرصتها و تهدیدهای کلان را برجسته میکند؛ ارزیابی فناوری این افقها را به تصمیمهای عینی و نزدیک ترجمه میکند و پیامدهای استقرار گزینههای مختلف را در بسترهای اجتماعی و نهادی مشخص واکاوی و روشن میسازد. پیوند میان این دو برای پل زدن میان تصمیمهای نظارتی فوری و جهتگیریهای راهبردی بلندمدت نقشی حیاتی ایفا میکند.
اصل مشترک در رویکردهای نوین این است که تغییر فناورانه ذاتا اجتماعی–اقتصادی و سیاسی است، نه صرفا فنی. فناوریهای نو در خلأ شکل نمیگیرند، بلکه در دل ساختارهای قدرت، نهادهای رسمی و غیررسمی، فرهنگها، الگوهای مصرف، رژیمهای دانشی و روایتهای جمعی تکوین مییابند و متقابلا همین ساختارها را بازتعریف و بازآرایی میکنند.
این نگاه فاصله معناداری با رویکردهای قدیمیتر برنامهریزی فناوری دارد که فناوری را خطی، قابل پیشبینی و عمدتا مستقل از زمینه اجتماعی میدید. در اینباره چه نظری دارید؟
بله دقیقا همینطور است. تکیه بر درهمتنیدگی اجتماعی فناوری در عمل، ضرورت روشهای مشارکتی، توجه به تنوع نظامهای دانشی و طراحی سازوکارهای گفتوگوی تعاملی را برجسته میکند؛ در غیر این صورت، حکمرانی پیشنگر به تمرینی صرفا فنی و از نظر اجتماعی کماعتبار فروکاسته میشود. در برخی کشورهای اروپایی، الگوی شبکهای و نسبتا غیرمتمرکز برگزیده شده است؛ در این الگو، مسئولیت ارزیابی و آیندهپژوهی میان نهادهایی چون دولت، پارلمان، دانشگاهها، مؤسسات پژوهشی و سازمانهای تخصصی توزیع میشود و سازوکارهای هماهنگی، امکان همافزایی و پاسخگویی منعطف به نیازهای متنوع بخشی را فراهم میآورد. در مقابل، در کشورهایی مانند سنگاپور، آیندهنگاری و برنامهریزی راهبردی فناوری بیشتر در قالب ساختارهای متمرکز و نزدیک به رأس هرم حکمرانی سازماندهی شده است؛ رویکردی که ترجمه سریعتر نتایج تحلیلی به سیاست و همسویی بالاتر میان دستگاهها را تسهیل میکند، اما پرسشهایی درباره گستره مشارکت ذینفعان و تنوع دیدگاههای منعکسشده در فرآیند بهجا میگذارد. در کشورهایی مانند برزیل نیز یک زیستبوم چندبخشی نسبتا گسترده شکل گرفته که در آن نهادهای دولتی، آژانسهای نوآوری، دانشگاهها، مؤسسات پژوهشی و بخشهایی از جامعه مدنی در سطوح ملی و ایالتی درگیرند؛ الگویی که با ساختار فدرال و تنوع منطقهای آن کشور همخوانی دارد و نشان میدهد در چنین زمینههایی، حکمرانی فناوری ناگزیر باید بازتابدهنده چشماندازهای محلی متکثر باشد.
در این مسیر موفقیت چگونه بهدست میآید؟
موفقیت بیش از آنکه به کپیبرداری از شکل سازمانی کشورهای موفق در فناوری وابسته باشد، به سه عامل بومی گرهخورده است: پیوند ساختاری و پایدار با فرآیندهای اصلی تصمیمگیری، تأمین مالی باثبات و بلندمدت، و طراحی سازوکارهای مشارکتی برای دربرگرفتن ذینفعان و نظامهای دانشی گوناگون. کشورهای درحالتوسعه در مسیر نهادینهسازی این ابزارها با مجموعهای از موانع تکرارشونده روبهرو هستند.
محدودیت منابع مالی و انسانی، نخستین چالش است: ارزیابی فناوری و آیندهپژوهی به سرمایهگذاری پایدار در زیرساختهای داده، ظرفیت تحلیلی، پلتفرمهای مشارکتی و سازوکارهای نهادی نیاز دارند، حال آنکه رقابت میان اولویتهای فوری توسعهای، از فقر و بیکاری تا کمبود زیرساختهای پایه، تخصیص منابع به فعالیتهایی را که دستاوردشان عمدتا در افق میانمدت و بلندمدت نمایان میشود، دشوار میسازد. ساختارهای حکمرانی گسسته و نبود انسجام سیاستی نیز مانع مهم دیگری است: در بسیاری از این کشورها، سیاستهای علم و فناوری، صنعت، محیطزیست، نیروی کار، آموزش و رفاه اجتماعی در وزارتخانهها و نهادهای منفک با فرهنگهای سازمانی متفاوت دنبال میشود؛ چون ارزیابی فناوری و آیندهپژوهی بهطور ذاتی ماهیتی فرابخشی دارند، فقدان سازوکارهای هماهنگی افقی میان بخشها و عمودی میان سطوح ملی و محلی باعث میشود نتایج آنها بهسختی در سیاستگذاری توسعهای یکپارچه انعکاس یابد. کمبود تخصص میانرشتهای و ضعف «علم سیاستی بلندمدت» نیز مسئلهای کلیدی است؛ ترکیب موردنیاز از دانش فنی، علوم اجتماعی، تحلیل سیاست و مهارتهای روششناسی مشارکتی اغلب یا به اندازه کافی وجود ندارد، یا بهصورت پراکنده و بدون انسجام نهادی در گوشه و کنار نظام علمی و اجرایی پخش شده است.
افزون بر این، درک روشنی از کارکردها و ارزشافزوده ارزیابی فناوری و آیندهپژوهی در میان بسیاری از تصمیمگیران شکل نگرفته و در نتیجه، نه تقاضای آگاهانه برای تحلیلهای پیشنگر بهوجود میآید و نه کانالهای مشخصی برای استفاده از نتایج در تصمیمسازی طراحی میشود. از سوی دیگر، فعالیتهای آیندهپژوهی در بسیاری از موارد، اگر هم انجام شوند، در سطح پروژههای موردی، وابسته به کمکهای خارجی یا مبتنی بر ابتکارهای فردی باقی میمانند و به عناصر ساختاری چرخه سیاستگذاری، از برنامههای توسعه و بودجهریزی تا تنظیمگری، بدل نمیشوند؛ به همین دلیل، خروجی آنها بهتدریج بهعنوان سرگرمیهای روشنفکرانه دیده میشود و اعتماد جامعه به تشخیص فنی حکمران کاهش مییابد.
نکته مهم دیگری که در موفقیت ارزیابی فناوری و آیندهپژوهی نباید از نظر دور داشت، فرآیندمحور بودن» آنهاست، نه محصولمحور بودن صرف. این ابزارها در قالب چرخههایی چندمرحلهای و تکرارشونده، از تعریف مسئله و طراحی چارچوب مفهومی، تا شناسایی و درگیر کردن ذینفعان، گردآوری و تحلیل دادهها، تدوین گزینهها و سناریوها، ارزیابی و اولویتبندی، و بازخورد به سیاست، معنا پیدا میکنند.
حرکت با ملاکهایی که درباره ارزیابی فناوری و آیندهپژوهی عنوان شد، پیچیده و دشوار به نظر میرسند. چگونه این مسیر به موفقیت ختم میشود؟
فرآیندهای ارزیابی فناوری و آیندهپژوهی باید همگام با تغییر شرایط محیطی، تحولات سیاسی و یادگیری نهادی، بهطور مستمر بازبینی و بروزرسانی شوند. به موازات این امر، تنوع مسیرها نیز باید متنوع و منعطف باشد: از نقشهراههای فناوری، تحلیل روند و سناریو، مدلسازی و ارزیابیهای کمی چندمعیاره گرفته تا گردهماییهای خبرگانی، کارگاههای مشارکتی، پانلهای چندبخشی، طوفان فکری ساختارمند و تحلیلهای کیفی عمیق. تجربه نشان میدهد ترکیب سنجیده روشهای کمی و کیفی با هدف دربرگرفتن دیدگاههای متفاوت، بهمراتب کارآمدتر از اتکا به یک ابزار منفرد است. تقویت ظرفیت آیندهپژوهی و ارزیابی فناوری در کشورهای درحالتوسعه میتواند در مسیری تدریجی و متناسب با بلوغ نهادی طی شود. در مراحل نخست، این فعالیتها معمولا در قالب پروژههای منفرد برای پاسخگویی به پرسشهای خاص سیاستی مانند ارزیابی پیامدهای یک فناوری مشخص یا تدوین سناریوهای تحول در یک بخش، سازماندهی میشود؛ رویکردی انعطافپذیر و کمهزینهتر که البته خطر گسستهای متوالی و شکنندگی نهادی را به همراه دارد. در گام بعد، میتوان مجموعهای از این پروژهها را ذیل برنامههای مستمر زیر چتر یک نهاد مشخص یا برنامه مشترک چند وزارتخانه تجمیع کرد تا امکان تداوم، انباشت تجربه، توسعه روششناسی و پوشش نظاممند حوزههای مختلف فناوری فراهم شود. از منظر سازمانی، مهمتر از آنکه کار تحلیلی صرفا درونسازمانی انجام شود یا به شبکهای از خبرگان بیرونی برونسپاری گردد، این است که پیوند نزدیک و رسمی با سطوح عالی تصمیمگیری برقرار باشد؛ حضور منظم تصمیمگیران در فرآیند، مشارکت آنها در تعریف مسئله و تفسیر نتایج و پذیرش اینکه خود نیز در این مسیر نیازمند یادگیری هستند، شرط اصلی موفقیت به شمار میآید.
در یک جمعبندی، میتوان گفت که ارزیابی فناوری و آیندهپژوهی، اگر بهدرستی طراحی و نهادینه شوند، چند نقش کلیدی برای حکمرانی پیشنگر در کشورهای درحالتوسعه ایفا میکنند: نخست، با گسترش دامنه گزینههای راهبردی، از گرفتارشدن در منطق کوتاهمدت و فناوریمحور صرف جلوگیری میکنند؛ دوم، انعطافپذیری و تابآوری سیاستی را در مواجهه با تکانهها و عدمقطعیتهای جهانی ارتقا میدهند؛ سوم، درک ذینفعان از پیامدهای علم، فناوری و نوآوری را تعمیق بخشیده و به شفافیت و مشروعیت تصمیمها یاری میرسانند؛ چهارم، مسیرهای توسعه فناورانه را با الزامات پایداری زیستمحیطی، عدالت اجتماعی و توجیهپذیری اقتصادی همراستا میسازند؛ و در نهایت، ظرفیت درونی نظام حکمرانی را برای تفکر بلندمدت و گذار از «واکنش انفعالی» به «هدایت فعال» مسیرهای نوآوری تقویت میکنند.
