معدن نیازمند نمایندگانی مطالبه‌گر
معادن کشور، یکی از حوزه‌های اقتصادی محسوب می‌شوند که اگر به آنها توجه نشود، در آینده‌ای نه‌چندان دور، شاهد تعطیلی بسیاری از معادن خواهیم بود که تعداد بالایی از آنها، کوچک‌مقیاس هستند. مجلس، نقش بسیاری برای جلوگیری از این تعطیلی‌ها دارد. وضع قوانین و مقرراتی که به‌نفع معادن باشد، می‌تواند اثر خود را نشان می‌دهد. نقش مجلس در فعالیت‌های معدنی، نقش مهمی است و می‌تواند با تغییرات در قانون معدنکاری، این حوزه اقتصادی را متحول کند.
نبود متخصص معدن در کمیسیون معدن مجلس
بسیاری از فعالان معدنی، از نبود یک نماینده متخصص از استان‌های معدن‌خیز گلایه دارند و اعلام کرده‌اند که اگر یک نماینده متخصص در کمیسیون صنایع و معدن حضور داشت، قطعا می‌توانست وضعیت معادن را بهبود بخشد. مجلس با نقش حمایتگری خود، می‌تواند رونق دوباره را به حوزه معدن ببخشد. مجلس توانایی انجام کارهای زیادی را دارد، به شرط آنکه پیش از قانون‌گذاری با بخش خصوصی مشورت کند. راه اندازی معادن کوچک مقیاس می تواند سبب توسعه مناطق کم برخوردار شود و از رشد حاشیه نشینی جلوگیری کند. مجلس باید معادن کوچک مقیاس را مانند مشاغل خانگی در نظر بگیرد و برای آن تسهیلات و یارانه اختصاص بدهد.
باید مجلس قوانینی مصوب کند که این معادن کوچک مقیاس راه اندازی شوند و شرط بگذارد که اگر راه اندازی نشوند، جرایمی برای‌شان منظور خواهد شد.
بنابراین، مجلس می‌تواند از قدرت خود در راستای تقویت معادن کشور استفاده کند. حوزه قانون‌گذاری، همواره بخش مهمی از کشور را مدیریت می‌کند و اصولا دست بازی در راستای ایجاد قانون‌های موثر دارد. اما اینکه چرا تاکنون مجلس به‌طورجدی به حوزه معدن ورود نکرده، جای سوال دارد. ایمنی معادن، یکی از مهم‌ترین مواردی است که باید توجه خاصی به آن شود. حوادث معدنی در کشور کم نیست و شاهد آن هستیم که طی سالیان گذشته، تعداد بسیاری از معدنکاران عزیز کشورمان، جان خود را از دست دادند.
تاکنون هم، قوانین سختگیرانه در ارتباط با ایمنی معدن در نظر گرفته نشده و نیاز است تا مجلس، در بحث ایمنی معادن ورود کرده و برای معادنی که موارد ایمنی در آنها رعایت نمی‌شود، جریمه‌های سنگین در نظر گرفته شود.
موانع مهم معدن از نگاه مجلس
حسنعلی محمدی، دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره موانع فعلی صنعت و معدن کشور، به‌ویژه در حوزه تامین انرژی گفت: یکی از مسائل اصلی، کمبود انرژی است که به مشکلاتی مانند قطع مکرر برق و گاز در صنایع مختلف منجر شده و تاثیرات منفی بسیاری به‌همراه داشته است. این امر، روند فعالیت‌های صنعتی را به‌شدت مختل کرده و به مانعی اساسی برای تولید تبدیل شده است.
محمدی ادامه داد: مشکلات و موانع موجود در صنایع و معادن کشور، تاثیرات عمیقی بر اقتصاد ملی و توسعه پایدار دارد. کمبود انرژی و قطع مکرر برق و گاز، تولیدات صنعتی را کاهش داده و صنایع مختلف را به تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید وادار می‌کند؛ این امر نه‌تنها منجر به کاهش تولید داخلی و افزایش وابستگی به واردات می‌شود، بلکه باعث افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه رشد نرخ کالاها نیز خواهد شد.
محمدی درباره چالش‌های حاکم بر حوزه معدن تصریح کرد: یکی دیگر از مسائل مهم، حقوق دولتی در بخش معدن است که هم معادن بزرگ و هم معادن کوچک با آن درگیر هستند. این موضوع نیاز به بررسی و اصلاح دارد و در لایحه بودجه نیز موردتوجه قرار گرفته است. ما با وزارت صمت، اتاق بازرگانی و انجمن‌های مرتبط درباره این موضوع رایزنی‌هایی داشته‌ایم تا امتیازات و تسهیلاتی برای معادن فراهم شود و آنها بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند. نماینده مردم فسا افزود: همچنین در کمیته رفع موانع تولید، جلسات متعددی برگزار شده و تمامی این موضوعات بررسی می‌شوند. هدف ما این است که با برطرف کردن این موانع، شرایط بهتری برای صنعت و معدن کشور فراهم کنیم و به اهداف تعیین‌شده دست یابیم.
وی با بیان اینکه متاسفانه در برخی موارد، معادن به‌دلیل بروز حوادث ناشی از عدم‌رعایت استانداردهای ایمنی، مجبور به توقف فعالیت می‌شوند، افزود: این وقایع تاسفبار علاوه بر خسارات جانی و مالی فراوان، موجب اختلال در تولید و صادرات مواد معدنی شده و به اقتصاد ملی آسیب می‌رساند. بنابراین، مجلس شورای اسلامی با جدیت پیگیر موضوع ایمنی معادن بوده و تدابیر لازم برای پیشگیری از وقوع حوادث و کاهش مخاطرات ناشی از فعالیت‌های معدنی را اتخاذ خواهد کرد.
۷ درصد ذخایر معدنی جهان در ایران است
نماینده مردم فسا در ادامه سخنان خود، ضمن تاکید بر ظرفیت‌های تولید معادن کشور، به چالش مهم عدم‌استفاده از مواد اولیه تولیدشده در داخل توسط برخی صنایع داخلی اشاره کرد و گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس به‌همراه کمیته رفع موانع تولید، به‌صورت جدی، پیگیر این موضوع بوده و به‌زودی فراخوانی رسمی برای صنایع داخلی صادر خواهد شد تا دلایل عدم‌استفاده از محصولات داخلی را به‌صورت شفاف تشریح کنند.
وی در ادامه عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن تنها یک درصد از جمعیت جهان، به‌طورشگفت‌آوری ۷ درصد از ذخایر معدنی کل زمین را در خود جای داده است. این حجم عظیم از منابع معدنی، با برآورد حدود ۱۰۰ میلیارد تن ذخایر اثبات‌شده، ظرفیت فوق‌العاده‌ای را برای توسعه اقتصادی کشور فراهم آورده است. به‌عبارت دیگر، ایران روی گنجینه‌ای از مواد معدنی ارزشمند نشسته است که می‌تواند به موتور محرک اقتصاد کشور تبدیل شود.
حقوق کارگران معادن باید ۱۰ برابر باشد
وی افزود: کاملا مشخص است واحد معدنی که چندین متر زیر زمین فعال است، با مشکل خروج گاز روبه‌رو خواهد بود و باید پیش‌بینی‌های لازم و ایمنی متناسب با آن از قبل پیش‌بینی و اقدام لازم درباره آن انجام می‌شد. حقوق و دستمزد کارگرانی که زیر زمین و در آن شرایط سخت مشغول کارند، بایستی ۱۰برابر دیگر کارگران باشد.
نقش موثر معادن در اقتصاد کشور
مجید جمشیدی، فعال حوزه معدن در ارتباط با کم‌توجهی مجلس به حوزه معدن به صمت گفت: معدن یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور است که نیاز به توجه دارد تا بتواند خود را تقویت کرده و تبدیل به بزرگ‌ترین حوزه اقتصادی کشور شود تا تمرکز از نفت برداشته و توجه‌ها به‌سمت معادن جلب شود.
جمشیدی ادامه داد: تاکنون هیچ نماینده‌ای از استان‌های معدن‌خیز کشور، به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی راه نیافته است. معادن، نقش موثری در اقتصاد کشور دارند و باتوجه به این موضوع، نیاز است تا نماینده‌ای متخصص در حوزه معدن از استان‌های معدن‌خیز کشور حضور داشته باشند.
وی گفت: استان‌هایی مانند خراسان‌رضوی، کرمان، یزد و آذربایجان‌شرقی، از استان‌های معدن‌خیز کشور هستند و باتوجه به این موضوع، نیاز است تا نماینده‌ای در مجلس و کمیسیون معدن داشته باشند. حوزه مباحث معدنی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بسیار ضعیف است و این امر در صورتی رخ می‌دهد که معادن هر سال، حقوق دولتی بسیار بالایی پرداخت می‌کنند و باتوجه به چنین امری، حوزه معدن باید کاملا تقویت شود.
وی افزود: باتوجه به آماری که از معادن منتشر می‌شود، این حوزه، درآمد بالایی دارد و باتوجه به این موضوع، این بخش نقش پررنگی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند. بنابراین، حوزه معدن به نمایندگانی مطالبه‌گر نیاز دارد تا بتوانند از طریق کمیسیون معدن، پیگیر رفع مشکلات و چالش‌ها باشند. یکی دیگر از مشکلاتی که معادن با آن مواجهند، بحث حمل‌ونقل است. معادن کشور، تولیدات معدنی بسیاری دارند، اما با چالش حمل بار این مواد معدنی به‌سمت کارخانه روبه‌رو هستند. بسیاری از معدنکاران اعلام کرده‌اند که حمل این بار به‌سمت کارخانه‌ها و مراکز مصرف آنها بسیار دشوار است و با چالش‌هایی مواجه هستند. حضور یک نماینده مطالبه‌گر می‌تواند این چالش‌ها را برطرف کرده و شرایط را برای فعالیت‌های معدنکاری آسان کند.
این کارشناس معدن در ادامه این گفت‌وگو اظهار کرد: یکی دیگر از مشکلات حوزه معدن، بحث کمبود ماشین‌آلات معدنی است. ماشین‌آلات، از مهم‌ترین ابزار معدنکاری هستند که حدود ۲۰سال از عمر آنها گذشته است. شمار ماشین‌آلات در بخش معدن کم است و معادن به واردات ماشین‌آلاتی مانند بیل مکانیکی و لودر نیاز بیشتری دارند تا رونق‌دهنده بخش تولید معدنی باشند. گاهی، دستورالعمل‌هایی در حوزه معدن صادر می‌شود که در تناقض با یکدیگر است که باید سر و سامانی به این وضعیت داده شود. از سوی دیگر، پاسخ استعلامات بخش معدن از سوی اداره کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری غالبا منفی است، به‌طوری‌که تقریبا جواب ۸۵ درصد از این استعلامات، منفی است.
جمشیدی خاطرنشان کرد: طبق قانون زمانی که پهنه‌های معدنی به بخش‌های دولتی و خصوصی واگذار می‌شود، حداکثر یک سال می‌توانند آن را در اختیار داشته باشند، اما شاهد آن هستیم که برای چند سال یک پهنه معدنی در اختیار یک شرکت خاص است. دولت، عمده معادن را برای اکتشاف به بخش‌های شبه‌دولتی واگذار می‌کند، در حالی که معادن برای استخراج باید در اختیار شرکت‌های خصوصی قرار گیرند تا عملکرد بهتری داشته باشند.
سخن پایانی
همان‌طور که در این گزارش اشاره کردیم، ایمنی معادن نیاز به قوانین سختگیرانه دارد و چون با جان انسان در ارتباط است، نیاز به وضع جرایم سنگین برای معادن ناایمن احساس می‌شود. همچنین در راستای حقوق دولتی معادن نیز، نیاز است تا تسهیلگری در پرداخت صورت گیرد. در نتیجه، همراهی میان مجلس و معدنکاران، می‌تواند آینده‌ای درخشان را برای این حوزه اقتصادی رقم بزند.
