قانون هوای پاک در بن‌بست تصمیمات ناهماهنگ

رضا آریاراد، کارشناس حوزه خودرو با اشاره به خلأهای قانونی و مشکلاتی که در مسیر اجرای قانون هوای پاک وجود دارد با اشاره به وضعیتی که بر صنعت و بازار خودرو حاکم است به صمت اظهار کرد: بررسی قانون هوای پاک و قوانین مربوط به خودرو مانند معاینه فنی خودرو و بازار لوازم یدکی نشان می‌دهد که با وجود مقررات و استانداردهای مصوب، به‌دلیل تناقضات نهادها و ضعف هماهنگی‌ها، اجرای درست قانون هوای پاک با چالش‌های جدی مواجه است. در این میان کاهش اثرگذاری قانون هوای پاک ناشی از این است که هر بخش ضعف‌ها را به دیگری نسبت می‌دهد و این موضوع در طولانی‌مدت موجب افزایش آلودگی‌های زیست‌محیطی و نارضایتی مصرف‌کنندگان شده است.

آریاراد ادامه داد: از طرفی هم تحریم‌ها و مشکلات مالی خودروسازان مانع از سرمایه‌گذاری لازم در تولید قطعات با کیفیت و توسعه فناوری‌های پاک شده است. به همین دلیل، خودروهای داخلی با فاصله چشمگیر از استانداردهای جهانی تولید می‌شوند و بازار لوازم یدکی پر شده از قطعات تقلبی و بی‌کیفیت که علاوه بر آسیب به خودروها، سلامت رانندگان و جامعه را نیز به خطر می‌اندازد. برای بهبود این شرایط، لازم است تمام حلقه‌های مرتبط از قوانین، نظارت تا تولید و تحقیق و توسعه به صورت هماهنگ و همزمان تقویت شوند تا شاهد کاهش آلودگی هوا و ارتقای کیفیت خودروها باشیم. بدون این هماهنگی‌ها، صنعت خودرو و قانون هوای پاک، همچنان در پیچ‌وخم تصمیمات ناهماهنگ گرفتار باقی خواهد ماند.

گره کور هوای پاک 

وی ادامه داد: قوانین و مقررات با نظارت‌های مستمر، یقینا نقش و جایگاه خود را دارند و شکی در آن نیست، اما نمی‌توان یک سازمان و گروه خاصی را به‌عنوان مقصر و عدم‌پیش‌برنده در گره کور قانون هوای پاک که ۲۳ نهاد متولی دارد، معرفی کرد. در این موضوع مهم، همه حلقه‌ها و مولفه‌ها باید همزمان و مستمر پیش بروند تا به نتیجه برسند.

پژوهشگر حوزه خودرو افزود: بهتر این در این بخش نگاهی هم به الگوهای جهانی داشته باشیم. در سال‌های اخیر، کشورهای پیشرفته صنعتی، به‌ویژه در صنعت خودرو، با اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه زیست‌محیطی و بهره‌گیری از ابزارهای متنوعی همچون نظارت‌های مستمر و مالیات‌های تصاعدی، تحولی عمیق را در جهت کاهش آلایندگی‌ها رقم زده‌اند. این کشورها تولید خودروهای برقی را به‌عنوان اولویت اصلی در توسعه صنعت خود قرار داده‌اند و زیرساخت‌های گسترده‌ای برای حمایت از این فناوری پاک ایجاد کرده‌اند. 

در این راستا، خودروهای مجهز به موتورهای بنزینی نیز تحت نظارت‌های دقیق‌تر محیط‌زیستی قرار گرفته‌اند تا سهم خود را در کاهش آلودگی به درستی ایفا کنند. این تحولات نشان‌دهنده عزم جدی دولت‌ها برای حرکت به سمت انرژی‌های پاک است و در عین حال گویای ضرورت سرمایه‌گذاری مستمر در تحقیق و توسعه و اصلاح قوانین مرتبط با کیفیت خودروها و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان است. حرکت به‌سوی آینده‌ای پاک‌تر، تنها با هماهنگی مولفه‌های گوناگون صنعت و حمایت‌های هدفمند امکان‌پذیر خواهد بود.

مقصر فقط خودرو نیست

آریاراد با اشاره به اینکه قوانین و مقررات مربوط به هوای پاک و معاینه فنی خودروها بدون شک اهمیت و جایگاه خود را دارند، اما نمی‌توان تنها یک سازمان یا نهاد خاص را مسئول یا مقصر اصلی ناکامی در اجرای صحیح این قوانین دانست در ادامه گفت: قانون هوای پاک یک مسئله چندوجهی است که نیازمند همکاری و تعامل مستمر تمامی حلقه‌ها و نهادهای مرتبط است. هرگونه ضعف، تناقض یا کوتاهی در هر بخش به‌طور مستقیم بر کیفیت و اثربخشی کل سیستم تأثیر می‌گذارد و باعث بروز نابسامانی‌ها در این زنجیره می‌شود.

وی در پایان تاکید کرد: قانون هوای پاک تکالیفی را به عهده بیش از ۲۰ دستگاه اجرایی از جمله وزارتخانه‌های صمت، نفت، نیرو و... گذاشته است و تنها با هماهنگی و تلاش همزمان همه عوامل مربوطه، از وزارت کشور و راهنمایی رانندگی گرفته تا مراکز معاینه فنی و نهادهای نظارتی می‌توان به بهبود عملکرد و اجرای قوانین دست یافت. چنین رویکردی علاوه بر ارتقای کیفیت خودروها، به حفظ محیط زیست و تضمین حقوق مصرف‌کنندگان نیز کمک خواهد کرد و از ورود خودروهای بی‌کیفیت و غیراستاندارد به چرخه تردد جلوگیری می‌کند.

سایه اقتصاد بر قانون هوای پاک

امیرحسن کاکایی، پژوهشگر حوزه خودرو و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت نیز درباره وضعیت آلودگی هوا و سهم واقعی خودروها در آلودگی هوا به صمت گفت: آمار دقیق و به‌روزی درباره سهم واقعی خودروها در آلودگی هوا وجود ندارد و متاسفانه اکثر تحقیقات هم ناقص است. جایگاه عوامل متعدد در طول سال و در مکان‌های مختلف فرق می‌کند. در تهران ادعا می‌شود منشأ اصلی آلودگی هوا، عوامل متحرک هستند و بالاترین سهم ذرات معلق مربوط به کامیون‌هاست. شخصا این آمارها را قبول ندارم، چون یک آمار درست از میزان تردد انواع خودرو نداریم. با این حال، آنچه مشخص است اینکه نظام حمل‌ونقل ما به‌شدت معیوب است و ترافیک نامتناسب. از طرفی هم تعداد خودروهای فرسوده زیادی در سطح کشور و در کلانشهرها تردد می‌کنند. از طرفی می‌دانیم که سوخت توزیع شده در کشور استانداردهای لازم برای خودروهای جدید را ندارد. همچنین می‌دانیم که موتورسیکلت‌هایمان هم عمدتا نامناسب هستند. مصرف سوخت یک خودرو با توجه به نوع رانندگی به‌راحتی تا دو برابر بیشتر می‌شود. در این میان قانونی به‌نام قانون هوای پاک داریم که بیش از ۲۰ نهاد متولی آن است اما اجرا نمی‌شود و در نهایت بار آلودگی را تنها روی دوش عوامل قابل دیده شدن می‌گذارند.

ضرورت اسقاط خودروهای فرسوده 

پژوهشگر حوزه خودرو در ادامه به موضوع خودروهای فرسوده پرداخت و گفت: خودروهای فرسوده روز به روز بیشتر می‌شوند درحالی‌که یکی از موضوعاتی است که در قانون هوای پاک هم به آن توجه شده و بر اساس این قانون باید هر ساله نسبت به اسقاط این خودروها اقدام شود که متاسفانه سال‌به‌سال اسقاط خودروهای فرسوده کمتر می‌شود و عملا قانون در این بخش نیز اجرا نشده و تحت‌تاثیر وضعیت کلی اقتصاد است. مشکل اصلی در این زمینه، کاهش رشد اقتصادی و تورم شدید و در نتیجه فقر است. طی 60 سال گذشته ما دائما با تورم‌های دو رقمی روبه‌رو بوده‌ایم. در شش سال گذشته ما شاهد تورم بالای ۳۰ درصد بوده‌ایم. ضمنا همزمان ما در اکثر این سال‌ها دچار رکود هم بوده‌ایم. این یعنی بیکاری و کمبود درآمد مولد اکثر مردم. نتیجه این روند تغییر ضریب جینی به سمت اختلاف طبقاتی بیشتر و در نتیجه از این رفتن طبقه متوسط و نهایتا کاهش توان خرید مردم بود. به طور خاص ما در بیش از یک دهه اخیر از نظر اقتصادی پس‌رفت داشته‌ایم. بدین‌ترتیب امروز با خیل عظیمی از مردم روبه‌رو هستیم که برای گذران زندگی خود به انواع خودرو از موتورسیکلت گرفته تا کامیون احتیاج دارند و از آن طرف، توان خرید خودرو جدید ندارند. البته همزمان از نظر اقتصادی بهتر است بگوییم دلیلی هم برای خرید خودرو نو ندارند.

ترددهای خاکستری

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به اینکه در دنیای پیشرفته به چهار دلیل خودروهای فرسوده از دور خارج می‌شوند در ادامه افزود: کاهش هزینه‌های ناشی از مصرف سوخت، کاهش آلایندگی، مشوق‌های دولتی برای خرید خودروهای نو و نهایتا نیروی پلیس که جلوی تردد خودرو فرسوده را می‌گیرد. دلیل اول در ایران برعکس است. هر قدر خودرو شما سوخت بیشتری مصرف کند، یارانه عملی مصرف‌کننده بیشتر است. در مورد سوم که عملا آن قدر مشوق‌ها کم و موانع زیاد است که معنی ندارد. در مورد چهارم هم کار به جایی رسیده که دولت و نیروی انتظامی جرأت مقابله ندارد.

کاکایی ادامه داد: سهم واقعی خودروها در آلودگی هوای شهرهای از بعد اقتصادی خارج شده است. در ایران خودروسازی یک موضوع امنیتی محسوب می‌شود و برعکس اینجا که باید موضوع امنیت مردم مطرح باشد، حاکمیت عقب‌نشینی می‌کند. در مورد عامل دوم هم باید بگویم که علی‌رغم اینکه مردم از آلودگی‌های شهر شاکی هستند، عمده مردم آمادگی ندارند که از خود مایه بگذارند و موضوع را وظیفه دولت می‌دانند. نتیجه می‌شود این کلاف سردرگم فعلی. سال گذشته به‌طور ناگهانی به بهانه واردات خروج خودروهای فرسوده بالای 300 درصد رشد داشت و به عدد 340 هزار رسید. اما جالب است بدانید که این فقط یک آمار تو خالی است و عمده این موارد گواهی اسقاط به معنی پرداخت پول توسط واردکننده است که نهایتا پول آن را مستقیم و حتی با سود از مصرف‌کننده خواهد گرفت. در این زمینه هم متاسفانه آمار دقیقی ندارم. می‌بینید که دلیل اصلی و بلامنازع عدم‌خروج موثر خودروهای فرسوده، اقتصاد است. وگرنه چه کسی بدش می‌آید که هر چند سال یک بار خودرو نو بخرد؟ یا اصولا کدام خودروساز است که اگر بازار وجود داشته باشد، تولید نکند؟ اینک برخی بهانه می‌کنند که تولید خودرو کم بوده است، کاملا غلط است. ما ظرفیت تولید بالای 1.6 میلیون خودرو در سال را داریم. اگر تولید کمتر از این است دو دلیل ساده دارد: قیمت‌گذاری دستوری و اقتصاد نابسامان صنعت و بازار خودرو.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در پایان با اشاره به الگوهای موفق اظهار کرد: در آغاز قرن بیست و یکم، ترکیه با اتخاذ یک تصمیم سرنوشت‌ساز و مدیریت اقتصادی هوشمندانه، موفق شد تورم را کنترل و پیشرفت‌های چشمگیری در حوزه‌های مختلف از جمله کاهش آلودگی هوا ایجاد کند. این کشور با حفظ توازن میان همکاری‌های بین‌المللی و مقابله هوشمندانه با سیاست‌های زورگویانه جهانی، نشان داد که می‌توان با توجه به اصول مدیریت اقتصادی، مسیر توسعه را هموار کرد. در حوزه صنعت خودرو، تمرکز ویژه‌ای بر توسعه خودروهای برقی و انرژی‌های پاک گذاشته شد و زیرساخت‌های لازم به سرعت توسعه یافت.

سخن پایانی

بنابراین گزارش شکی نیست که قانون هوای پاک جایگاه و اهمیت خود را دارد، اما نمی‌توان یک سازمان یا نهاد خاص را مسئول اصلی ناکامی در اجرای کامل آن دانست. ضعف هماهنگی بین نهادهای مسئول، ناسازگاری مقررات، و کمبود نظارت‌های مستمر باعث شده اجرای قانون با چالش‌های جدی روبه‌رو شود. در این شرایط، هر حلقه‌ای از زنجیره نظارت و اجرا که دچار نقص شود، به‌طور مستقیم بر کیفیت کل سیستم تأثیر گذاشته و به افزایش آلودگی‌های زیست‌محیطی و نارضایتی مردم می‌انجامد.