شرایط نامطلوب استخراج و مشکل تامین ارز
ایران، دارای منابع سرشار معدنی است و زغالسنگ، یکی از مهم‌ترین ماده‌های معدنی به‌شمار می‌رود. همان‌طور که در گزارش‌های قبل خواندید، تقریبا تمام معادن کشور، با مشکل نبود سرمایه‌گذار، دست و پنجه نرم می‌کنند که این امر، متوجه معادن زغالسنگ کشور هم شده است. اصولا، هر کاهش سرمایه‌گذاری، آسیب‌هایی را درپی خواهد داشت که از مهم‌ترین آنها در حوزه معدن، کاهش اکتشاف و استخراج و در ادامه، کاهش تولید است.
معادن زغالسنگ را دریابید
معادن زغالسنگ ایران، از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. این موضوع را دبیر انجمن زغالسنگ کشور هم تایید کرده است.
آن‌طور که شواهد نشان می‌دهد، نرخ زغالسنگ نسبت به دوره مشابه سال گذشته، حدود ۲درصد افزایش یافته و این افزایش قیمت، در حالی رخ داده که هزینه‌های تولید زغالسنگ، به‌علت وجود تورم حدود ۴۰ درصد، افزایش داشته است. آماری که به‌خوبی نشان می‌دهد، زغالسنگ کشور در چه شرایطی قرار دارد.
مشکلات ارزی و همچنین وجود محدودیت در واردات کالا، یکی دیگر از مشکلاتی است که معادن زغالسنگ کشور را حسابی درگیر مشکلات کرده است. ایمنی معادن زغالسنگ، یکی از چالش‌های اصلی است و برای تامین ایمنی به واردات تجهیزات و رفع محدودیت‌های ارزی نیاز است. شاید به‌جرأت بتوان گفت که حال معادن زغالسنگ ایران، ناخوش است و نیاز به درمان فوری دارند. درمان این شرایط، به همت دولت و همچنین، توجه به بخش خصوصی نیاز دارد و اصولا، بخش خصوصی می‌تواند گرهی از این مشکلات باز کند.
افزایش ۲ درصدی نرخ زغالسنگ
سعید صمدی، دبیر انجمن زغالسنگ، در ارتباط با آخرین وضعیت بازار زغال سنگ کشور به صمت گفت: معادن زغالسنگ کشور، در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند که احساس می‌کردند با تغییر فرمول قیمت‌گذاری زغالسنگ به ۳۰ درصد نرخ شمش فولاد، از نظر مالی شاهد گشایشی خواهند بود. اما نرخ فولاد طی دوره ۶ ماه گذشته، رشد چندانی نداشته و نرخ زغالسنگ نیز تغییرات قابل‌توجهی را احساس نکرده است.
صمدی ادامه داد: در ۶ ماه نخست سال امسال، نرخ زغالسنگ نسبت به سال گذشته، ۲ درصد افزایش داشته است. این امر، در حالی رخ داده که هزینه تولید زغالسنگ، تحت‌تاثیر تورم و افزایش هزینه‌های نیروی انسانی و... حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. باید اشاره کرد؛ این شکاف میان افزایش هزینه‌ها و نرخ فروش، فشار زیادی بر معادن وارد کرده است و ادامه این روند، آسیب به همراه خواهد داشت.
وی بااشاره به یکی دیگر از چالش‌های عمده زغال اشاره کرد و گفت: معادن زغالسنگ، با هزینه‌های نقدی مواجهند، چراکه پرداخت حقوق کارگران به‌صورت نقدی و در زمان معین انجام می‌شود. به‌علت شرایط اقتصادی و رکود بازار، بسیاری از مصرف‌کنندگان تا ۵ ماه پرداخت پول زغال‌سنگ‌های خریداری‌شده را به‌تعویق می‌انداختند. این تاخیر در پرداخت‌ها، بر توان نقدینگی معادن زغالسنگ تاثیر گذاشته است و در حال حاضر بسیاری از معادن حتی نمی‌توانند از عواید فروش زغال‌سنگ‌هایی که در تیرماه فروخته‌اند، بهره‌برداری کنند. این بحران نقدینگی نه‌تنها موجب ایجاد مشکل در پرداخت حقوق کارگران شده، بلکه بر خرید تجهیزات و سایر هزینه‌های ضروری نیز تاثیر منفی گذاشته است.
نقش موثر زغالسنگ در تامین انرژی
صمدی گفت: یکی دیگر از مشکلات اساسی که در معادن زغالسنگ چالش بسیاری را ایجاد کرده، تامین سوخت برای دیزل ژنراتورهاست. باتوجه به آنکه معادن زغالسنگ نقش عمده‌ای در تامین انرژی کشور دارند، به‌طورطبیعی انتظار می‌رفت که دولت سوخت موردنیاز آنها را در اولویت قرار دهد، اما متاسفانه سهم سوخت معادن زغالسنگ در امسال کاهش یافته است و این مسئله می‌تواند تهدید جدی برای عملیات معادن باشد، به‌ویژه در شرایطی که ممکن است معادن با بحران‌های اضطراری مواجه شوند. در حالی که توقع ما این بود که در این زمینه مسئولان وزارت صمت تمهیدات لازم را بیندیشند و تامین سوخت معادن زغالسنگ را در اولویت قرار دهند، اما متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاده است.
وابستگی معادن زغالسنگ به ارز
دبیر انجمن زغالسنگ اظهار کرد: معادن زغالسنگ از نظر تامین تجهیزات ایمنی و تکنولوژی‌های روز به ارز وابسته هستند. متاسفانه باتوجه به مشکلات ارزی و محدودیت‌های موجود در واردات کالا، بسیاری از تجهیزات ایمنی که برای بهبود شرایط کاری و کاهش خطرات معادن ضروری هستند، هنوز وارد کشور نشده‌اند. ثبت‌سفارش‌هایی که در پاییز سال گذشته برای خرید تجهیزات ایمنی انجام شده بود، همچنان به‌دلیل مشکلات ارزی در مرحله واردات باقی مانده‌اند و هیچ چشم‌انداز روشنی برای حل این بحران وجود ندارد. باور هم داریم که این موضوع چشم‌انداز روشنی ندارد. باوجود اینکه مسئولان مطرح می‌کنند که معادن زغال از نظر ارز در اولویت هستند، اما خیلی امیدوار نیستیم. او تاکید کرد: همه این مشکلات باعث شده‌اند که تولید زغالسنگ در امسال نسبت به سال گذشته کاهش یابد.
این فعال معدن در ادامه خاطرنشان کرد: در ۶ ماه نخست سال، تولید زغالسنگ تقریبا ۹ درصد نسبت به دوره مشابه سال‌قبل کاهش پیدا کرده و این کاهش تولید به معنی افزایش واردات زغالسنگ به کشور است که می‌تواند ضربه دیگری به صنعت داخلی وارد کرده و وابستگی کشور به واردات این ماده خام را تشدید کند. باوجود تاکیدات مکرر مسئولان بر لزوم حمایت از معادن زغالسنگ، متاسفانه در عمل اقدامات ملموسی در این زمینه مشاهده نمی‌شود. بسیاری از ستادهای تخصصی وزارت صمت در ارتباط با سایر بخش‌های معدنی فعالیت دارند و جلسات منظمی برگزار می‌کنند اما تا به امروز حتی یک جلسه تخصصی درباره مشکلات معادن زغالسنگ تشکیل نشده است.
رقم ناچیز استخراج زغالسنگ
چندی قبل انوشیروان دلیریان، کارشناس ارشد صنعت و معدن، با تشریح وضعیت فعلی استخراج و مصرف زغالسنگ در ایران اظهار کرد: برای درک بهتر و ارزیابی وضعیت فعلی زغالسنگ، در ابتدا باید بدانیم که در پهنه سرزمینی کشور، چه ذخایری از زغالسنگ وجود دارد و چه میزان از آن قابلیت استخراج اقتصادی دارد. دانستن چنین موضوعی، قطعا می‌تواند فعالیت‌های معدنی را هدفمند کند.
دلیریان بااشاره به مطالعات زمین‌شناسی که در کشور انجام می‌گیرد، افزود: براساس بررسی‌ها و داده‌های سازمان زمین‌شناسی، میزان ذخایر زمین‌شناسی زغالسنگ ایران بین ۱۱ تا ۱۳ میلیارد تن برآورد شده است. از این مقدار، بنا به روایت‌ها و آمار متفاوت، بین ۱.۸ میلیارد تا ۳ میلیارد تن ذخیره قطعی محسوب می‌شود؛ یعنی زغال‌سنگی که دارای صرفه اقتصادی برای استخراج و بهره‌برداری صنعتی است.
دلیریان عنوان کرد: اگر خوش‌بینانه‌ترین حالت یعنی ۳میلیارد تن ذخیره قطعی را ملاک قرار دهیم و براساس برنامه هفتم توسعه که هدف‌گذاری تولید ۴ میلیون تن زغالسنگ در سال را دنبال می‌کند پیش برویم، متوجه خواهیم شد که سالانه، تنها کمی بیش از یک‌دهم درصد از ذخایر قطعی کشور استخراج می‌شود. این رقم، در مقیاس ذخایر و ظرفیت‌های موجود بسیار ناچیز است. نیاز است تا همکاری‌های موثر در راستای تولید بیشتر، انجام گیرد و وضعیت زغال سنگ کشور بهبود یابد.
وی در ادامه گفت: طبق برنامه هفتم توسعه کشور، هدف تولید ۴ میلیون تن زغالسنگ تعیین شده است که معمولا ۵۰ درصد آن یعنی حدود ۲ میلیون تن به‌صورت کنسانتره در نظر گرفته می‌شود. در واقع، سیاست‌گذار در حوزه زغالسنگ رشد چندان خوبی را هدف‌گذاری نکرده و در همان محدوده تولید سالیان گذشته باقی مانده است.
دلیریان تصریح کرد: نکته جالب‌توجه این است که براساس ارزیابی‌ها، ظرفیت تولید زغالسنگ کشور حدود ۱۰ میلیون تن در سال برآورد می‌شود. بنابراین اگر تولید ۴ میلیون تنی برنامه هفتم را ملاک بگیریم، تنها ۴۰ درصد از ظرفیت بالفعل می‌شود و حدود ۶۰درصد ظرفیت تولید، به‌دلیل مشکلات مالی، اقتصادی و فنی در حالت بالقوه باقی می‌ماند.
ضعف در زیرساخت‌های فنی
این کارشناس صنعت و معدن خاطرنشان کرد: مشکلات مالی و اقتصادی، از جمله کمبود سرمایه‌گذاری، نبود تسهیلات مناسب، ضعف در زیرساخت‌های فنی و گاهی فرسودگی تجهیزات، از مهم‌ترین دلایلی هستند که مانع بالفعل شدن ظرفیت کامل تولید زغالسنگ در کشور شده‌اند. در حالی‌که اگر این موانع برطرف شوند، معادن داخلی می‌توانند چندین برابر وضعیت فعلی تولید داشته باشند.
دلیریان در ادامه بااشاره به وضعیت واردات زغالسنگ گفت: جالب است بدانیم که باوجود ذخایر عظیم زغالسنگ در کشور، ما همچنان واردکننده این ماده هستیم. طبق آمار، میزان واردات سالانه بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن و در برخی سال‌ها حتی تا ۱.۵میلیون تن نیز می‌رسد.
وی افزود: البته بخش عمده‌ای از این واردات مربوط به زغالسنگ کک‌شو است که در صنایع فولادی مصرف می‌شود و از نظر کیفی نیاز به ترکیب خاصی دارد، اما این واردات ارزبری بالایی دارد و منابع ارزی کشور را تحت‌فشار قرار می‌دهد. این در حالی است که اگر همین منابع ارزی صرف تجهیز و نوسازی معادن داخلی شود، می‌توان ظرفیت تولید را به‌طورقابل‌توجهی افزایش داد.
این کارشناس ارشد صنعت و معدن تاکید کرد: توسعه معادن داخلی زغالسنگ صرفه اقتصادی بالاتری نسبت به واردات دارد. هم هزینه‌های استخراج داخلی پایین‌تر است، هم ظرفیت و بستر تولید در کشور موجود است. از سوی دیگر، این اقدام موجب صرفه‌جویی ارزی، کاهش وابستگی به واردات، ایجاد اشتغال و تقویت زنجیره تامین صنایع فولادی می‌شود.
چالش بزرگ محدودیت‌های ارزی و تحریم‌های اقتصادی
دلیریان تصریح کرد: در شرایط فعلی که کشور با محدودیت‌های ارزی و تحریم‌های اقتصادی مواجه است، منطقی‌ترین رویکرد این است که منابع ارزی صرف واردات مواد اولیه نشود، بلکه در راستای تجهیز معادن و افزایش ظرفیت تولید داخلی استفاده شود. به این ترتیب می‌توان به‌جای تولید 4 میلیون تن، به سقف ظرفیت بالقوه یعنی 10 میلیون تن در سال دست یافت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: باتوجه به ظرفیت زمین‌شناسی و ظرفیت بالقوه تولید زغالسنگ در ایران، سهم فعلی استخراج در مقایسه با حجم ذخایر کشور بسیار اندک است. بنابراین نیاز است سیاست‌های حمایتی، سرمایه‌گذاری و فناوری استخراج موردبازنگری قرار گیرد. تحقق این امر می‌تواند نقش موثری در تامین پایدار نیاز صنایع داخلی، کاهش واردات، ایجاد اشتغال و توسعه متوازن مناطق معدنی کشور داشته باشد.
سخن پایانی
همان‌طور که در این گزارش مشاهده کردید، معادن زغالسنگ در شرایط مطلوب قرار ندارند و نیاز به حمایت‌های دولت دارند. دولت محترم به‌جای آنکه عمده تمرکز خود را روی فروش نفت قرار دهد، باید به فکر معادن کشور باشد تا بتواند به‌صورت تدریجی، معدن را جایگزین نفت کند. امید است تا مسئولان بتوانند، احیای معادن را به‌صورت جدی دنبال کنند تا شرایط، دشوارتر نشود.
