چین در مسیر تغییر فولادی
چین به‌جای اعمال کاهش تولید در صنعت فولاد، رویکردی جدید و البته تدریجی را در پیش گرفته است و با تمرکز بر ارتقای کیفیت، قصد دارد تا ظرفیت‌های موجود خود را به گونه‌ای خاص مدیریت کند. این سیاست، نه‌تنها چشم‌انداز تولیدکنندگان را روشن کرده، بلکه مسیر کاهش تولید سالانه فولاد را به زیر یک میلیارد تن هموار خواهد ساخته است. چین در حال اتخاذ رویکردی تدریجی برای اصلاح صنعت فولاد است؛ رویکردی که بهبود چشم‌انداز شرکت‌های پیشرفته را هدف قرار می‌دهد. خلاصه پیش‌نویس برنامه پنج‌ساله آینده چین، دارای وعده‌هایی برای افزایش مصرف داخلی و همچنین نوآوری در اقتصاد بود. با این حال، کارزار ضدرقابت و مقابله با ظرفیت مازاد، که به‌ویژه در بخش فولاد آغاز شده، کمتر از حد انتظار موردتوجه قرار گرفته است. اقتصاددانان چین، بارها برنامه‌های خود را برای مقابله با ظرفیت مازاد ارائه داده‌اند که گویا به نتیجه رسیده است.
سختگیری تدریجی بر فولادسازان
به‌نظر می‌رسد چین به‌جای اعمال فشار فوری، متعهد به سختگیری تدریجی بر فولادسازان است؛ اقدامی که کارشناسان، بارها درباره آن صحبت و اعلام کرده‌اند که اعمال سختگیری، می‌تواند چالش‌هایی را ایجاد کند. وزارت صنعت چین در ماه اکتبر، مقررات سختگیرانه‌ای برای کنترل ظرفیت تولید پیشنهاد کرد که طبق آن، حذف ظرفیت‌های موجود باید بیش از ۱.۵برابر ظرفیت‌های جدید در حال احداث باشد. طرح‌هایی که شامل نوسازی کارخانه‌ها شوند، از شرایط بهتری برخوردار خواهند بود و برخی از قطب‌های اصلی تولید فولاد نیز از افزودن ظرفیت جدید منع شده‌اند. اعمال محدودیت بر گسترش ظرفیت، به‌جای تعطیلی کارخانه‌های ضعیف، کمکی به کارخانه‌هایی که از بحران بازار مسکن آسیب دیده‌اند، نخواهد کرد. با این حال، ترویج تولید فولاد با ارزش‌افزوده بالا در مقابل محصولات خام، مانند میلگرد ساختمانی، نشان می‌دهد شرکت‌هایی که توانایی تخصصی‌سازی تولید دارند، از این سیاست سودهای بسیاری خواهند برد.
تاماس گوتیرز، تحلیلگر شرکت Kallanish Commodities Ltd گفت: «چشم‌انداز صنعت برای برترین تولیدکنندگان روشن‌تر به‌نظر می‌رسد. آنها می‌توانند در ارتقای کیفیت و نوآوری موردحمایت قرار گیرند، در راستای گرایش کلی چین به ارتقای ظرفیت تولید در کل اقتصاد.»
چین ممکن است اهداف عددی تولید یا ظرفیت را در نشست سالانه کنگره ملی خلق در ماه مارس اعلام کند. با این حال، هیچ دستور کاهش مستقیم تولیدی صادر نشد و کارخانه‌ها مجبور شدند تولید خود را براساس تقاضای داخلی محدود و حاشیه سود بهبود یافته تنظیم کنند.
نتیجه این رویکرد، کاهش تولید سالانه فولاد چین به زیر یک میلیارد تن برای نخستین‌بار در 6 سال گذشته است.
برنامه پنج‌ساله چین
صرف‌نظر از سیاست دولت برای مدیریت عرضه، تقاضا نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به آینده صنعت فولاد خواهد داشت. برنامه پنج‌ساله چین به مجموعه‌ای از پروژه‌های بزرگ عمرانی اشاره دارد که می‌توانند تقاضا را تحریک کنند.
صادرات فولاد همچنان نقطه قوت عملکرد فولادسازان چینی است و آینده آن تقریبا مطمئن به‌نظر می‌رسد. این موضوع به‌دلیل آن است که جهان به سیاست‌های حمایت‌گرایانه بیشتری گرایش پیدا کند. بانک گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده است که صادرات فولاد چین در سال آینده ۸ درصد کاهش یابد، هرچند این میزان هنوز دومین حجم صادراتی بزرگ تاریخ چین خواهد بود.
با این حال، سهم فزاینده‌ای از فولاد که صادر می‌شود، شامل محصولات نهایی و باکیفیت بالا نیست، موضوعی که نشان‌دهنده جای پیشرفت در ارتقای فناوری و کیفیت تولید است. بسیاری از کارشناسان معدن در چین، مطرح کرده‌اند که اگر به صادرات چین در امسال نگاه کنید، رشد عمدتا از محل فولاد نیمه‌نهایی مانند بیلت‌ها بوده است.
بازار جهانی فولاد در سال‌های اخیر با یکی از جدی‌ترین چالش‌های ساختاری خود یعنی «مازاد ظرفیت تولید» دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ مسئله‌ای که نه‌تنها موجب افت مداوم قیمت‌ها در بازارهای بین‌المللی شده، بلکه بستر بروز سیاست‌های حمایت‌گرایانه و افزایش تعرفه‌های وارداتی در کشورهای مختلف را نیز فراهم آورده است.
در این میان، چین به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده فولاد جهان و بازیگری که سهمی بیش از نیمی از کل تولید جهانی را در اختیار دارد، همواره در کانون این بحران قرار گرفته است. افزایش عرضه فراتر از نیاز بازار، علاوه بر فشار بر تولیدکنندگان دیگر کشورها، باعث شکل‌گیری انتقادهای گسترده از سوی رقبا و شرکای تجاری چین شده است.
همین فشارها، به‌همراه نگرانی‌های داخلی این کشور درباره پایداری زیست‌محیطی و کارآیی اقتصادی صنایع، پکن را وادار کرده تا در مسیر بازنگری جدی در سیاست‌های تولید فولاد گام بردارد. اکنون اسناد رسمی و گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که دولت چین قصد دارد در فاصله سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ به‌طور سختگیرانه ظرفیت‌های مازاد را مهار کرده و سطح تولید فولاد را کاهش دهد. چنین تصمیمی می‌تواند نقطه‌عطفی برای آینده صنعت فولاد جهان باشد و آثار گسترده‌ای بر قیمت‌ها، تجارت و رقابت‌های بین‌المللی بر جای بگذارد.
برنامه مذکور با همکاری وزارت صنعت، وزارت محیط‌زیست و سایر نهادهای ذی‌ربط چین تدوین شده و به‌طورسختگیرانه جلوی ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید فولاد را خواهد گرفت. چین به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده فولاد جهان، همواره متهم به دامن زدن به عرضه مازاد در بازار بوده است؛ مسئله‌ای که کاهش سودآوری در صنعت فولاد و تشدید تنش‌های تجاری را به‌همراه داشته است. اکنون به‌نظر می‌رسد پکن با این تصمیم به‌دنبال متعادل‌سازی بازار و همسو شدن با الزامات زیست‌محیطی است.
تلاش‌های پکن برای بازسازی ساختار صنعت فولاد
تلاش‌های پکن در سال ۲۰۲۳ برای بازسازی ساختار صنعت فولاد، به‌دلیل ارسال پیام‌های متناقض به فولادسازان درباره میزان جدیت دولت در مقابله با مازاد ظرفیت، عملا نتیجه‌ای در بر نداشت. همین تردیدها باعث شد بسیاری از شرکت‌های بزرگ این صنعت در قبال سیاست‌های محدودکننده، واکنش محتاطانه‌ای نشان دهند.
در برنامه جدید اما اهداف مشخص‌تری ترسیم شده است: رشد سالانه ۴ درصدی ارزش‌افزوده صنعت فولاد، افزایش سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و همچنین تشویق به مصرف بیشتر فولاد در پروژه‌های زیربنایی و ساخت‌وسازهای مسکونی. این سیاست‌ها هرچند نشانه‌ای از رویکرد جدی‌تر پکن محسوب می‌شود، اما در عین حال پرسش‌هایی درباره میزان بلندپروازی چین در این حوزه ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، داده‌های رسمی نشان می‌دهد که حدود یک‌سوم صادرات فولاد چین در سال ۲۰۲۳ با تکیه بر ظرفیت‌های مازاد و سیاست‌های دامپینگ شکل گرفته است. تحلیلگران هشدار می‌دهند که هرگونه اقدام جدی برای مهار این رویه می‌تواند به کاهش چشمگیر صادرات فولاد چین منجر شود؛ مسئله‌ای که نه‌تنها بازارهای جهانی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، بلکه بر معادلات تجاری و رقابتی سایر تولیدکنندگان بزرگ نیز سایه خواهد انداخت. صادرات فولاد چین در 2 سال گذشته با رشد چشمگیر مواجه شده است؛ موضوعی که واکنش کشورهای واردکننده را به‌دنبال داشته و موجب اعمال اقدامات ضددامپینگ شده است. این کشورها معتقدند؛ سیل محصولات فولادی ارزان چینی، فشار شدیدی بر تولیدکنندگان داخلی وارد کرده و رقابت را نابرابر کرده است. طبق گزارش ماه گذشته فولادسازان چینی برای عبور از محدودیت‌های تعرفه‌ای و دور زدن اقدامات ضددامپینگ، صادرات بیلت و محصولات نیمه‌نهایی فولاد را افزایش داده‌اند. این روند نگرانی‌ها درباره تاثیر مازاد عرضه چین بر بازار جهانی فولاد و فشار بر تولیدکنندگان خارجی را تشدید کرده است.
محدودیت‌های احتمالی بر تولید فولاد ملی
شرکت بائوشان آیرون‌اند استیل (Baoshan Iron & Steel Co.) که بزرگترین فولادساز بورسی چین است، اعلام کرد که انتظار دارد صادرات کل فولاد این کشور در سال ۲۰۲۵ بالای ۱۰۰میلیون تن متریک باقی بماند، در حالی که همزمان محدودیت‌های احتمالی بر تولید فولاد ملی را زیر نظر دارد.
صادرات فولاد احتمالا در فصل چهارم از سطح بالای فعلی کاهش خواهد یافت. این کاهش ناشی از افزایش احتمالی قیمت‌های صادراتی، مقررات مالیاتی جدید و موانع تعرفه‌ای خواهد بود.
صادرات فولاد چین در 7 ماه نخست امسال با ۱۱.۴ درصد رشد به بالاترین سطح تاریخی رسید، باوجود موانع تجاری ایجادشده. در همین بازه، شرکت بائو استیل ۴.۸۳ میلیون تن فولاد صادر کرد، در حالی که مجموع صادرات این شرکت در سال ۲۰۲۴ برابر با ۶.۰۷ میلیون تن بود.
رهبر چین در ژوئیه متعهد شد که با جنگ نرخ کاهشی مقابله کند، اقدامی که موجب شکل‌گیری انتظار برای اصلاحات سراسری در بخش‌هایی شد که با مازاد ظرفیت مواجه‌اند، از جمله زغال‌سنگ و فولاد و همین موضوع قیمت‌ها را افزایش داد.
چین قصد دارد بین سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ تولید فولاد را کاهش دهد تا با مازاد ظرفیت مقابله کند؛ مازادی که نه تنها قیمت‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده، بلکه باعث شکل‌گیری موجی از واکنش‌های حمایت‌گرایانه جهانی شده است. باوجود تحولات جهانی و روندهای صادراتی فولاد چین، بازار داخلی ایران و معاملات فیزیکی بورس کالای ایران نیز تحت‌تاثیر این تحولات و وضعیت عرضه و تقاضا قرار دارد. افزایش صادرات فولاد چین و تغییرات قیمتی جهانی، می‌تواند بر جریان واردات و صادرات محصولات فولادی ایران و سطح رقابت در بورس کالا تاثیر مستقیم بگذارد.
توسعه معدنی جهانی چین شتاب گرفت
شرکت‌های چینی به‌سرعت در حال افزایش سرمایه‌گذاری‌هایشان در پروژه‌های معدنی جهانی، به‌ویژه در مواد معدنی حیاتی مانند مس و کبالت، به‌منظور تضمین زنجیره‌های تامین مواد اولیه هستند. چین سال‌هاست که برای فرو نشاندن اشتهایش برای مواد خام که همچنان بسیار قوی‌تر از تولید داخلی مانده است، در حال خرید فعالیت‌های معدنی در سراسر جهان است. با این حال، طی چند سال گذشته، این ولع خرید، سرعت گرفته است و سرمایه‌گذاران چینی شتاب بیشتری نشان داده‌اند.
اکونومیست در نوامبر سال گذشته گزارش داد؛ در سال ۲۰۲۳، شرکت‌های چینی حدود ۱۶ میلیارد دلار در معادن جهان سرمایه‌گذاری کردند که شامل خرید سهام حداقلی نبود. چین بزرگترین سرمایه‌گذار معدنی در جمهوری دموکراتیک کنگو است که صاحب بزرگترین ذخایر کبالت جهان به میزان ۶ میلیون تن است و کبالت تازه شروع ماجرا است. سنگ معدن مس در جمهوری دموکراتیک کنگو، دارای بالاترین عیار در جهان بوده و طبق بررسی اجمالی منابع معدنی این کشور، محتوای مس آن چهار برابر میانگین جهانی است. مواد معدنی خاکی کمیاب نیز به‌همراه بیشتر عناصر جدول تناوبی فراوان هستند. بنابراین، جای تعجب نیست که چین بر چشم‌انداز سرمایه‌گذاری معدنی در کنگو تسلط دارد. با این حال، چینی‌ها هنوز هم در مناطق دیگر بیشتر سرمایه‌گذاری می‌کنند.
سخن پایانی
چین به‌لحاظ معدن در جایگاه سوم جهان قرار دارد که تاکنون بیش از ۱۷۱ نوع ماده جدید در آنها کشف شده است. گفته می‌شود که میزان ذخایر کشف شده معادن در این کشور آسیایی به‌اندازه ۱۲ درصد ذخایر کل جهان است.
