ایران بر سر دوراهی تجارت یا سیاست

نقطه‌ضعف اصلی ایران در شانگهای، نه کمبود فرصت بلکه ضعف در «مدیریت فرصت» بوده است. تهران پس از عضویت، تسهیلات حقوقی متنوعی به‌دست آورد؛ لغو بخشی از تعرفه‌ها بین اعضا، امکان دسترسی ترجیحی به بنادر منطقه‌ای و دعوت به بانک توسعه شانگهای. اما در عمل، بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی ایران فاقد راهنمای اجرایی و نقشه عملیاتی برای استفاده از این تسهیلات‌ هستند.

در بسیاری از کشورها، عضویت در نهادهای منطقه‌ای زمانی به سود اقتصادی منجر می‌شود که دولت نقش تسهیلگر و فعال داشته باشد؛ نه صرفا نمادین. درباره ایران، بخش عمده این روند به سطح دیپلماسی محدود شده و فاصله میان سیاست و اجرا پابرجاست.

افزون بر این، تحریم‌های مالی ایران مانع تعامل بانکی مستقیم با اعضای کلیدی چون هند، چین و روسیه شده و این کشورها نیز تا امروز مکانیسم تسویه سه‌جانبه با تهران را به‌صورت رسمی فعال نکرده‌اند. در نتیجه، تجارت ایران با اعضای شانگهای، هنوز در همان مسیر قبلی پیش می‌رود و تغییری بنیادین مشاهده نمی‌شود.

ظرفیت واقعی کجاست؟

در سطح فنی، سازمان همکاری شانگهای 3 فرصت عملی برای ایران ایجاد کرده است؛ نقشه کریدورهای ترانزیتی متصل به آسیای‌مرکزی و چین؛ پروژه‌های اتصال ریلی میان سرخس، آلماتی و کاشغر اکنون در حال نهایی شدن است و ایران اگر بتواند اتصال ریلی چابهار تا میلک را تکمیل کند، به بازیگر اصلی ترانزیت شرق ـ غرب تبدیل خواهد شد. همچنین بانک توسعه شانگهای که از ۲۰۲۴ ابزارهای وام غیردلاری ایجاد کرده، می‌تواند نخستین منبع تامین مالی پروژه‌های زیربنایی ایران باشد، به‌ویژه در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر و زیرساخت حمل‌ونقل. بازار یکپارچه کشاورزی و صنعتی میان روسیه، چین، قزاقستان و ازبکستان ایجاد شده است که ایران مجال صادرات فرآورده‌های غذایی، پتروشیمی سبک و مصالح ساختمانی را دارد. اما برای عملی‌ شدن این ظرفیت‌ها، ایران باید استانداردهای فنی کالا و رویه‌های گمرکی خود را با دستورالعمل آسیای مرکزی + شانگهای هماهنگ کند. این مسئله در ظاهر فنی است، اما نبود همین هماهنگی باعث شده است محموله‌های صادراتی ایران در مسیر ترانزیتی بارها متوقف شوند یا در گمرک قزاقستان و قرقیزستان تاخیر بخورند.

میزان بهره‌برداری ایران از عضویت در شانگهای به‌اندازه ظرفیت‌مان نیست

ابراهیم جمیلی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند با بیان اینکه پیمان شانگهای یکی از توافقنامه‌های بزرگ و معتبر در دنیا است به صمت گفت: تغییر وضعیت عضویت ایران در شانگهای، از عضو ناظر به عنوان عضو اصلی، یکی از موفقیت‌های حوزه سیاست خارجی و بین‌الملل کشور در دوره ریاست‌جمهوری شهید رئیسی محسوب می‌شود.

وی به اثرگذاری مثبت توافقنامه‌های شانگهای، بریکس و اوراسیا بر اقتصاد کشورمان اشاره و تصریح کرد: اما نکته اینجاست که ما هنوز نتوانسته‌ایم آن‌گونه که باید و ممکن است جایگاه خود را به‌دست آوریم.

جمیلی در پاسخ به اینکه چرا نتوانسته‌ایم جایگاه واقعی خود را در این زمینه به‌دست آوریم، بیان کرد: برای اینکه کشورمان بتواند از این پیمان‌ها و موافقت‌نامه‌ها برای توسعه اقتصادی بهره ببرد، لازم است دستگاه دیپلماسی کشورمان پشتیبان و همراه دیپلماسی اقتصادی ما باشد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند با بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی فعال و تخصصی نداریم، افزود: همین امر موجب حرکت کُند کشورمان در بهره‌مندی از ظرفیت پیمان‌های بین‌المللی مانند شانگهای شده است.

وی ادامه داد: متاسفانه هیات‌هایی که به کشورهای خارجی اعزام می‌شوند، تخصصی نبوده، معمولا فقط سیاسی هستند و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی در آنها حضور ندارند.

جمیلی تصریح کرد: این در حالی است که اگر می‌خواهیم از توافقنامه‌های بین‌المللی مانند پیمان شانگهای بهره‌مند شویم، باید در این زمینه به‌طورتخصصی کار کنیم، مقررات کشورهای عضو را بشناسیم و با حضور فعالان اقتصادی در هیات‌های اعزامی به کشورهای عضو بتوانیم با اصول تجارت در این پیمان‌ها آشنا شویم.

وی با تاکید بر اینکه در تعامل و مراودات سیاسی با کشورها حتما باید بخش خصوصی هم حضور داشته باشد، اظهار کرد: وزارت امور خارجه می‌تواند با تشکیل هیات‌های تخصصی در این زمینه مسیر را هموار کند و با حمایت از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی بتوانیم به‌اندازه ظرفیت واقعی کشور، از پیمان‌های بین‌المللی بهره ببریم.

جمیلی تاکید کرد: البته در این سال‌ها میزان تجارت ما با کشورهای عضو شانگهای رشد داشته و بیشتر شده، اما نه به‌اندازه‌ای که سهم ماست.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند در ادامه تصریح کرد: باید حرکت ما برمبنای سیاست‌های مشخص و نقشه‌راه معین باشد. یعنی ما در تعامل اقتصادی با کشورها نقشه‌راه مشخص نداریم. در حالی باید بدانیم کدام شرکت‌های کشور ما می‌توانند در کشورهای عضو شانگهای (یا اوراسیا و بریکس) فعالیت کنند. نیازهای آنها را بشناسیم و برمبنای آنچه خود می‌خواهیم یا آنچه آنها نیاز دارند، برنامه‌ریزی کنیم.

این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه مسئله تخصیص ارز و تک‌نرخی نشدن ارز از موضوعات جدی است که در مبادلات تجاری ما آثار منفی دارد، بیان کرد: ما باید برنامه‌ریزی درستی داشته باشیم و مشخص باشد که کدام دستگاه، متولی این برنامه‌ریزی است. سپس کسانی را که می‌توانند در آن بازارها فعال شوند، مشخص کنیم. با تحقق این موارد می‌توانیم امیدواریم باشیم که تجارت با کشورهای عضو پیمان شانگهای بهبود یابد و از ظرفیت‌های موجود باوجود تحریم‌ها و محدودیت‌ها بیش از پیش بهره ببریم.

سخن پایانی

ایران در سازمان همکاری شانگهای، از لحاظ سیاسی به رسمیت شناخته شده است، اما از لحاظ اقتصادی هنوز در حاشیه حرکت می‌کند. 2 سال گذشته نشان داده است که تنها عضویت کافی نیست؛ بدون نهادسازی اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی فعال، هیچ سازمان منطقه‌ای نمی‌تواند برای کشوری تحریم‌زده ارزش خلق کند. گام بعدی ایران باید بر 3 محور متمرکز شود؛ تشکیل ستاد ملی هماهنگی شانگهای با حضور بخش خصوصی، اتصال عملی چابهار و زاهدان به سیستم ترانزیتی اعضا و پذیرش واحد تسویه غیردلاری مشترک میان تهران ـ مسکو ـ پکن. در غیر این صورت، عضویت در شانگهای همچنان در حد تیتر خبری باقی می‌ماند؛ تیتر بزرگی که وعده بلوک اقتصادی جدید را داد، اما تا امروز، اثر ملموسش در تراز واقعی تجارت ایران دیده نشده است. ایران هنوز فرصت دارد تا از شانگهای یک موتور رشد بسازد؛ اما این بار، نه با شعار شرق‌گرایی، بلکه با برنامه‌ریزی دقیق اقتصادی.