ایمنی اقتصادی؛ مفهومی فراموش‌شده در سیاست‌گذاری

ایمنی در ذهن بسیاری معادل با ایمنی شغلی، ایمنی حمل‌ونقل یا ایمنی محیطی است. اما در دنیای امروز، مفهوم دیگری به همان اندازه حیاتی وجود دارد: ایمنی اقتصادی و مالی. به‌بیان ساده، ایمنی اقتصادی یعنی اطمینان از اینکه مردم و فعالان اقتصادی از تهدیدهای پیش‌بینی‌پذیر و پیش‌بینی‌ناپذیر در امان باشند؛ هدیدهایی مانند تورم افسارگسیخته، ورشکستگی بانک‌ها، سقوط ارزش پول ملی یا ازبین‌رفتن پس‌اندازهای مردم. به‌اعتقاد کارشناسان ایمنی اقتصادی همان نقشی است که کمربند ایمنی در خودرو دارد. شما نمی‌توانید جلوی وقوع حادثه را بگیرید، اما می‌توانید با ابزارهای درست، از شدت آسیب‌ها بکاهید. بانک مرکزی و شبکه بانکی در ایران باید همین نقش را ایفا کنند، اما متاسفانه در بسیاری موارد خودشان عامل حوادث هستند.

بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین نهاد مالی، باید ستون ایمنی اقتصاد باشند. سپرده‌گذار انتظار دارد که دارایی او در بانک نه‌تنها حفظ شود، بلکه در برابر تورم نیز ارزشش صیانت شود. اما در ایران، به‌دلیل ناترازی ترازنامه‌ها، مطالبات معوق سنگین، تسهیلات تکلیفی و خلق نقدینگی بی‌ضابطه، این ایمنی به‌شدت تضعیف شده است.

به‌اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، نظام بانکی ما به‌جای آنکه منبع اطمینان باشد، به‌دلیل فشارهای سیاسی و نبود استقلال، به کانون ناایمنی تبدیل شده است. زمانی که سپرده‌گذار نمی‌تواند مطمئن باشد ارزش پولش در بانک حفظ می‌شود، وقتی تولیدکننده برای گرفتن وام باید ماه‌ها در صف بایستد و زمانی که تصمیمات خلق‌الساعه نرخ سود را تغییر می‌دهد، چگونه می‌توان از ایمنی مالی سخن گفت؟

چنین وضعیتی باعث شده است تا بسیاری از مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به بازارهای موازی نظیر طلا، ارز و مسکن پناه ببرند. نتیجه آن نیز، افزایش تقاضای سفته‌بازی، بی‌ثباتی بازارها و در نهایت کاهش امنیت مالی در کل اقتصاد است.

اگر اقتصاد را به جاده‌ای پرتردد تشبیه کنیم، بانک مرکزی همان نقشی را دارد که پلیس راه ایفا می‌کند. وظیفه پلیس راه، جلوگیری از سرعت‌های غیرمجاز و خطرآفرین است؛ در حوزه پولی نیز بانک مرکزی باید جلوی خلق بی‌ضابطه نقدینگی و رشد تورم را بگیرد. اما در ایران، به‌گفته بسیاری از کارشناسان، بانک مرکزی بیشتر تحت‌فشار دولت‌ها قرار دارد و به‌جای کنترل سرعت نقدینگی، خود به عامل شتاب‌دهنده تبدیل می‌شود.

دهه‌ها تنزل ارزش پول ملی

کامران ندری، تحلیلگر اقتصادی معتقد است: من نمی‌خواهم به مردم توصیه‌ای داشته باشم، چون به‌نظر من افراد باتوجه به پیش‌بینی‌ها و شرایط فردی خود بهترین تصمیم را می‌گیرند و اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری را به‌دست می‌آورند. اما آنچه مسلم این است که وقتی ریال به‌صورت مستمر ارزش خود را از دست می‌دهد، طبیعی است که مردم تمایل کمتری به ذخیره ارزش و پس‌انداز به‌شکل دارایی‌های مبتنی بر ریال پیدا می‌کنند و به‌سمت سایر دارایی‌ها حرکت می‌کنند. این دارایی‌ها می‌توانند طلا، ارز، خودرو، یا حتی کالاهای سرمایه‌ای موردنیاز خانوار مانند فرش باشند. مردم باتوجه به شرایط خود تصمیم می‌گیرند و به‌احتمال زیاد ریال را نگهداری نمی‌کنند که این موضوع تاسف‌بار است.

وی اظهار کرد: من با توصیه‌ای که بانک مرکزی برای خرید طلا کرده موافق نیستم. وظیفه بانک مرکزی این است که ریال را تقویت کند و سیاست‌هایی اتخاذ کند که مردم تمایل بیشتری به پس‌انداز در قالب ریال پیدا کنند، نه اینکه به مردم توصیه کند تقاضای خود برای ریال را کاهش دهند و به سمت دارایی‌های دیگر بروند.

ممکن است من به‌عنوان یک کارشناس چنین توصیه‌ای به مردم بکنم، اما بانک مرکزی که وظیفه اصلی‌اش تقویت ریال است، باید انگیزه‌ای ایجاد کند که مردم پس‌انداز خود را در قالب ریال ساماندهی کنند. وقتی بانک مرکزی توصیه می‌کند که مردم طلا بخرند، یعنی خودش پذیرفته که ریال در طول زمان ارزش خود را از دست می‌دهد. به‌نظر من این صحبت‌ها از سوی بانک مرکزی پسندیده نیست و نوعی اعتراف به ناتوانی در حفظ ارزش پول ملی است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: این جمله‌ای که از قول بانک مرکزی نقل شده، نشان می‌دهد که ریال در حال تنزل ارزش است و توصیه بانک مرکزی این است که مردم به‌جای ریال، دارایی‌های دیگر مانند طلا را خریداری کنند. ممکن است برخی این توصیه را بپذیرند و برخی به‌سراغ دارایی‌های دیگر بروند، اما وظیفه اصلی بانک مرکزی تقویت ارزش ریال است تا مردم ترجیح دهند، پس‌انداز خود را در قالب ریال نگهداری کنند. چنین توصیه‌ای از سوی بانک مرکزی با ماموریت‌ها و وظایف این نهاد، که تقویت ارزش پول ملی است، سازگاری ندارد. بانک مرکزی زمانی به وظایف خود عمل کرده است که مردم به‌جای خرید طلا، ارز، خانه، زمین یا خودرو، منفعت خود را در نگهداری پس‌اندازهای‌شان در قالب دارایی‌های مالی مبتنی بر ریال ببینند.

وی افزود: سرفصل کارهایی که دولت و بانک مرکزی باید انجام دهند، این است که حوزه مدیریت پول را از مدیریت کشور مستقل کنند. یعنی دولت در حال ‌حاضر برای اداره کردن کشور با مشکلات مالی مواجه است. این مشکلات مالی را نباید به نظام بانکی و بانک مرکزی منتقل کند؛ حالا چه به‌صورت مستقیم، چه غیرمستقیم. این نکته بسیار مهمی است.

کامران ندری در ادامه پاسخ داد: تا زمانی که نظام پولی و بانکی کشور در خدمت گره‌گشایی از مشکلات دولت باشد، وضعیت اقتصاد به همین شکل است. دولت هرجا کم می‌آورد، هرجا با کسری مواجه می‌شود، مستقیم یا غیرمستقیم به بانک مرکزی مراجعه می‌کند و این امر باعث تنزل ارزش پول ملی خواهد شد.

این تحلیلگر اقتصاد در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین، اصلاح وضعیت مذکور نخستین اقدامی که باید انجام شود و حرف جدیدی هم نیست، بلکه حرفی که دهه‌هاست گفته می‌شود، به‌خاطر اینکه کشور ما دهه‌هاست گرفتار تورم مزمن است، اما مسئله این است که حاکمیت و نوع حکمرانی که ما برگزیده‌ایم، این توصیه‌ها را نمی‌تواند اجرا کند. خود اجرا کردن این توصیه‌ها الزاماتی دارد؛ برای مثال فرض کنید باید گشایش‌هایی ایجاد کنید، چون اگر نتوانید گشایش ایجاد کنید، مشکلات مالی‌تان برطرف نمی‌شود. مشکلات مالی‌تان برطرف نشود، می‌روید سراغ بانک مرکزی. بنابراین، کلید حل این مسائل ریشه در رویکردهای کلانی دارد که حاکمان ما اتخاذ کرده‌اند. اگر این رویکردهای کلان، این سیاست‌های کلی تغییر نکند، طبیعی است که بانک مرکزی مستقلی نخواهید داشت و در ادامه تداوم کاهش ارزش پولی را شاهد خواهید بود.

سخن پایانی

به‌باور تحلیلگران پولی و مالی، یکی از مهم‌ترین جنبه‌های ایمنی مالی، ثبات سیاست‌های پولی است. وقتی مردم می‌بینند هر سال یک سیاست جدید درباره نرخ سود بانکی، تسهیلات تکلیفی یا پایه پولی اتخاذ می‌شود، احساس ناایمنی می‌کنند. بانک مرکزی باید مستقل باشد تا بتواند همان نقشی را ایفا کند که پلیس راه در جاده‌ها دارد؛ یعنی نظم‌بخشی و جلوگیری از حوادث.

در کشورهای پیشرفته، برای افزایش اطمینان مردم نسبت به نظام بانکی، سازکار بیمه سپرده‌ها وجود دارد. در این سیستم، حتی اگر یک بانک دچار ورشکستگی شود، سپرده‌های مردم تا سقف معینی تضمین می‌شود. این سیاست همانند کمربند ایمنی عمل می‌کند؛ شاید مانع وقوع حادثه نشود، اما آثار منفی آن را کاهش می‌دهد.

در ایران نیز صندوق ضمانت سپرده‌ها وجود دارد، اما بنا به اذعان کارشناسان، توانایی و منابع کافی برای پوشش همه بانک‌ها را ندارد. این مسئله نگرانی سپرده‌گذاران را بیشتر کرده است.

اگر قرار است مردم احساس ایمنی کنند، باید اطمینان یابند که دارایی‌شان حتی در صورت بحران بانکی محفوظ خواهد بود. تقویت صندوق ضمانت سپرده‌ها یکی از فوری‌ترین اقدامات برای ارتقای ایمنی مالی در ایران است.

روز ایمنی، فرصتی است برای بازاندیشی در مفهوم امنیت. همان‌طور که در جاده، بی‌توجهی به ایمنی می‌تواند حادثه‌ای جبران‌ناپذیر رقم بزند، در اقتصاد هم بی‌توجهی به ایمنی مالی می‌تواند یک بحران بزرگ بانکی و پولی ایجاد کند.

ایمنی در اقتصاد ایران باید به مطالبه عمومی تبدیل شود. همان‌طور که مردم از دولت انتظار دارند جاده‌ها ایمن باشد، باید از بانک‌ها هم بخواهند که با سیاست‌های درست، امنیت سپرده‌ها و ارزش پول ملی را تضمین کنند.

روز ایمنی تنها به‌معنای پیشگیری از حوادث کاری و جاده‌ای نیست؛ امروز باید بیش از هر زمان دیگری به ایمنی اقتصادی توجه شود. همان‌طور که جامعه بدون ایمنی فیزیکی آسیب‌پذیر است، اقتصاد بدون ایمنی بانکی و پولی نیز نمی‌تواند مسیر توسعه پایدار را طی کند.

نظام بانکی ایران در شرایطی قرار دارد که می‌تواند یا نقش کمربند ایمنی برای اقتصاد را ایفا کند یا خود به عاملی برای حادثه‌های بزرگ‌تر تبدیل شود. تقویت بیمه سپرده‌ها، شفافیت بانکی، استقلال سیاست پولی و بازتعریف وظایف بانک‌ها تنها بخشی از اقداماتی است که می‌تواند ایمنی اقتصادی را تضمین کند.

به‌نظر کارشناسان، اگر سیاست‌گذاران به جای نگاه کوتاه‌مدت و پروژه‌ای، نگاه ایمنی‌محور به بانک‌ها و پول داشته باشند، می‌توان امید داشت که روز ایمنی نه‌تنها در جاده‌ها و کارخانه‌ها، بلکه در جیب مردم و حساب‌های بانکی‌شان نیز معنا پیدا کند. 

روز ایمنی تنها برای یادآوری خطرات در محیط کار و خیابان نیست؛ امروز باید بیش از هر زمان دیگری به ایمنی اقتصادی توجه کنیم. نظام بانکی اگرچه می‌تواند موتور محرک رشد باشد، اما در صورت فقدان سیاست‌گذاری درست، خود به منبع ناایمنی بدل خواهد شد. به‌همین‌دلیل، ایمنی مالی باید در دستور کار سیاست‌گذاران پولی و بانکی قرار گیرد تا سپرده‌گذاران، تولیدکنندگان و حتی آینده کشور از مخاطرات بحران‌های بانکی در امان بمانند.